بعد مناقشات طويلة ومريرة أدت بشكل ملحوظ إلى عزل وزيرة الدولة السابقة للميزانية إيفا دي بليكر (Open VLD) ، وافقت الحكومة أخيرًا في فبراير على صيغة ضريبية تجعل من الممكن عدم زيادة فواتير الطاقة أكثر من اللازم على البلجيكيين ولكن استرداد بعض النقود للدولة.

إقرأ ايضًا: بعد الكشف عن رسائل الواتساب مع إيفا دي بليكر…المعارضة تُطالب بإستقالة دي كرو!

وتحت ضغط وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم (CD & V) ، تقرر أن يصبح التخفيض في ضريبة القيمة المضافة إلى 6% على الكهرباء والغاز دائمًا اعتبارًا من 1 أبريل 2023 ، ولكن سيقترن بإصلاح ضريبة المكوس (ضريبة الإنتاج).

كما يجب أن يحصل المشروع على موافقة البرلمان قبل المصادقة الملكية عليه. وفي هذه الفترة الزمنية التي يمكن أن تسدها الأمور إذا ما دافع الخصوم على اللعب في آخر ساعة. في تصريحه لصحيفة “D.H” ، حاول مكتب وزير المالية التقليل من حدة التوتر وطمأنة الناس: “تمت مناقشة المشروع بالفعل لأول مرة داخل لجنة المالية دون أي مشكلة. ونحن واثقون من المستقبل “.

إقرأ أيضًا: إرتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد ضباط الشرطة بنسبة 6% مقارنةً بعام 2020

القراءة الثانية
خلال هذه الجلسة الأولى ، دعت أحزاب المعارضة إلى قراءة ثانية للنص لأن لديهم مخاوف بشأن عناصر مختلفة ، مثل الوحدات السكنية ، أو لمجرد ظهور خلافات جديدة. “فلقد طلب حزب PTB قراءة ثانية للإشارة إلى الضربة التي ستلحق برسوم المكوس هذه والتي نعتبرها معادية للمجتمع تمامًا” ، بحسب قول ماركو فان هيس ، النائب الفيدرالي من حزب PTB، والذي قال أيضًا: “ندافع عن ضريبة القيمة المضافة البالغة 6% بدون رسوم إنتقائية إضافية.”

المناقشة التالية في اللجنة البرلمانية حول هذا الموضوع لم يتم تحديد موعدها بعد ، ولكن يجب أن تتم خلال شهر مارس ، وتطمئن ماري كريستين مارغم (MR) ، رئيسة اللجنة المالية قائلةً: من حيث المبدأ ، نحن في الموعد المحدد ، حتى لو لم نكن محصنين ضد التباطؤ. ولكن إذا قدم 50 برلمانيًا تعديلات وقرروا الذهاب إلى مجلس الدولة ، فإن قواعد المجلس تسمح لهم بذلك.

مجلس الدولة
في حالة إحالة مشروع قانون الإصلاح إلى مجلس الدولة ، يجب إضافة 30 يومًا إضافية قبل التصويت على القانون في جلسة عامة. ويضيف ماركو فان هيس ، ثم يتم تجاوز المواعيد النهائية ، وإذا لم يتم تمرير الفاتورة في 1 أبريل ، فإن ضريبة القيمة المضافة ستعود إلى 21%” ، قبل الخروج من ذلك الوضع. ولكن إذا رغبت ، يمكن للحكومة أن تقرر بموجب مرسوم ملكي الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 6%. حتى في حالة التعطيل ، يمكنها التحايل على الحجب!!.

“La flibuste أو مصطلح يعني القرصنة المعطلة” هي تقنية برلمانية تهدف إلى تأخير اعتماد القانون قدر الإمكان باستخدام جميع الوسائل التنظيمية لمجلس النواب. ومع ذلك ، ينفي حزب PTB أنها تهدف إلى عرقلة البرلمان!!.

ويتابع النائب فان هيس: “أكد العديد من أحزاب الأغلبية في مناسبات مختلفة أن الأمر لا يتعلق بأخذ باليمين ما تم تسليمه باليسار“. لكن هذا ما سيحدث.

ويقول النائب الشيوعي ايضًا، يتساءل المرء إذا لم يغير الطرفان طريقتهما في العمل ، فقد صرخت جميع الاحزاب اليسارية عندما قدم وزير المالية الفيدرالي مشروعه الإصلاحي ، ثم بعد ثلاثة أيام ، سارت الأمور كمجرد رسالة بريدية عادية ، نريد فقط الاحتفال بهذه المناسبة.!!

ملف حساس في فلاندرز
ومع ذلك ، لن يحدث الإيقاف من قبل المقاعد الناطقة بالفرنسية ، ففي فلاندرز ، الملف حساس للغاية منذ أن أقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو وزيرة الميزانية إيفا دي بليكر” ، كما يسمع في أروقة البرلمان ، فالمعارضة الفلمنكية عنيدة في هذه القضية.

في لجنة المالية بالبرلمان، كرر ساندر لونيس N-VA أن هذا الإصلاح يمثل خطرًا محتملاً على الميزانية. ووفقًا للنائب القومي الفلمنكي ، سيتم الحفاظ على الغموض حول هذا الإصلاح. “أحد أمرين: إما أن تكون الوزيرة هي الوصي على الميزانية ، أو أنها الوصية على مصداقية رئيس الوزراء” ، ولكن أليكسيا برتراند (Open VLD) ، الوزيرة السابقة للميزانية قالت: “لقد عرفنا منذ بضعة أشهر أن هذين الخيارين لا يمكن التوفيق بينهما.”

ومن وجهة نظر سياسية ، تتوقع أحزاب الأغلبية الفلمنكية الكثير من هذا “التحول الضريبي” الذي لا يحظى بشعبية والذي يخضع لفحص دقيق من قبل السكان. ثم ان Open VLD ، حزب رئيس الوزراء ، وحزب CD&V ، حزب وزيرة المالية ، في وضع سيئ في استطلاعات الرأي. وذلك قبل الحملة الانتخابية ببضعة أشهر ، ويريدون النجاح بأي وسيلة في إجراء هذا التغيير في ضرائب الطاقة!!.

ظهرت المقالة بلجيكا: توتر حزبي بسبب «ضريبة القيمة المضافة» على فواتير الطاقة بنسبة 6%…لماذا؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

كما قالت الشبكة نقلًا عن مصدر حكومي مطلع ، أنه سيتم عقد جلسة جديدة مخصصة لإصلاح “قانون الطاقة” صباح يوم الاثنين.

قدم وزير المالية فينسينت فان بيتيجم (CD&V) الأسبوع الماضي اقتراحه لإصلاح قانون الطاقة ، والذي قال إنه يجب أن يدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل القادم.

ومن ناحية أخرى ، سيتم الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء بشكل دائم عند 6%. ولكن من الناحية الأخرى ، سيتم تعويض هذا الخفض عن طريق زيادة “رسوم المكوس” المحسوبة على أساس الحجم المستهلك وليس سعر السوق. وقد جلب الشركاء الأغلبية الفروق الدقيقة المختلفة لهذا الاقتراح.

على الجانب الاشتراكي ، أشير إلى أن تاريخ بدء نفاذ الإصلاح لم يكن موضع تشاور. كما يتساءل حزب PS أيضًا عن تمديد إجراءات الدعم الحالية ، بما في ذلك التعرفة الاجتماعية الممدة ، ويعتقد ، مثل حزب الخضر ، أن إنخفاض الأسعار يجب أن يكون مستدامًا قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ!.

فيما أصر حزب vooruit من جانبه على إصلاح فاتورة الإيداع (اقساط الكهرباء لدى شركة توريد الطاقة). وقد تم الإعلان عن بروتوكول أبرم مع موردي الطاقة ، وليس قانونًا ، يوم الخميس من قبل وزير الطاقة الفيدرالية ، تين فاندر ستراته (حزب الخضر) ، ووزيرة الميزانية أليكسيا برتراند (Open Vld) من أجل تكييف أقساط معينة العملاء لواقع الأسعار. بيد أن الاشتراكيين الفلمنكيين يرغبون في الحصول على ضمان الالتزام المفروض على الموردين!.

أما بالنسبة لليبراليين ، دعا الحزب الفرانكفوني MR إلى تنفيذ إصلاح المكوس عندما “عادت الأسعار إلى طبيعتها”.

وبمجرد وصول الأسعار إلى هذا المستوى ، يعتزم الليبراليون إنهاء التعريفة الاجتماعية الموسعة، والتي يعود تنفيذها إلى الأزمة الصحية!.

يذكر ان KERN فشل اليوم الجمعة في التوفيق بين هذه الآراء والتوصل إلى قرار. لذا سيجتمع الوزراء الرئيسيون في الحكومة الفيدرالية مرة أخرى يوم الإثنين الساعة 7:30 صباحًا.وفقًا للمصدر الحكومي.

ظهرت المقالة أسعار الطاقة في بلجيكا: قرارات جديدة للحكومة الفيدرالية…وإليكم ما جاء فيها!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إقرأ أيضًا: بشرى سارة: انخفاض أسعار الغاز بنسبة 10%

منذ نوفمبر 2022، استفادت الأسر البلجيكية من مساعدة مالية شهرية قدرها 196 يورو على فاتورة الطاقة. وذلك من أجل قضاء فصل الشتاء بدون مشاكل ، حيث قررت الحكومة الحفاظ على معيار الأمان لهذه الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ولكن بينما انخفضت الأسعار بشكل حاد ، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن نيتها عدم التراجع عن قرارها.

وسيستفيد البلجيكيون حقًا فقط من هذا الانخفاض في الأسعار في غضون أسابيع قليلة. وبالإضافة إلى ذلك ، أسعار الكهرباء لا تزال مرتفعة ، يجب ألا نعلن الإنتصار بشكل سريع”، هذا ما أوردته صحيفة “7sur7” نقلاً عن مجلس الوزراء الفيدرالي.

ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء: “من خلال الحفاظ على هذه المساعدة المالية حتى شهر مارس ، فإننا نعطي دفعة جادة للأسر” ، تم التأكيد عليه. يجب أن يقال إن العودة إلى الوراء ستكون مستاءة بشكل خاص من قبل السكان ، حتى لو كانت ستخفف من ميزانية غير دموية بالفعل. ولسبب وجيه ، يضر إجراء الدعم هذا بالمحفظة الفيدرالية: 1.5 مليار يورو. سيتعين على أصحاب الدخل المرتفع فقط سداد هذا الخصم من خلال ضرائبهم في المستقبل. على أي حال ، من المؤكد أن هذه المكافأة لن يتم تمديدها إلى ما بعد 31 مارس ووصول الربيع.

تخفيض ضريبة القيمة المضافة: التعويض من خلال ضريبة المكوس
على الرغم من إنخفاض أسعار الطاقة، سيتم أيضًا الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة البالغة 6% على الكهرباء والغاز حتى نهاية شهر مارس.

وعلى أي حال ، وبالنظر إلى الأزمة التي تعيشها بلجيكا حاليًا ، ينبغي تمديد هذا التخفيض وجعلها دائمة. ولكن تخفيضها إلى 21% سيكون بمثابة انتحار سياسي. من الواضح أن هذا له تكلفة ، وهو بعيد كل البعد عن البساطة.

ومن أجل التعويض عن خسارة الإيرادات التي ستحدث بطبيعة الحال من خفض القيمة المضافة، قام وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم (CD&V) ووزيرة الطاقة تين فاندر ستراته (Groen) بوضع إصلاح للضرائب ، والذي لم يتم اعتماده بشكل نهائي بعد.

وللتوضيح، أولئك الذين يستهلكون الكثير من الطاقة (مثل تدفئة حمام السباحة ، على سبيل المثال) ، سيدفعون أكثر.و على العكس من ذلك ، فإن أولئك الذين يهتمون بإستهلاكهم للطاقة سيدفعون أقل!.ولكن ربما يجد أحدنا هذه الحسبة غير عادلة، بيد انها فكرة قابلة للتنفيذ من وجهة نظر وزيري المالية والطاقة.

لذلك ، نتجه نحو إدامة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6% على الكهرباء والغاز. وفي الوقت نفسه ، ستزيد رسوم الإنتاج الجديدة (المكوس – إضافة المحرر)، هذه عندما تعود الأسعار إلى طبيعتها.

السؤال هو ماذا ستفعل الحكومة بحلول الأول من أبريل. وعلى أي حال ، فإن الحزب الاشتراكي الفرانكفوني PS ليس في عجلة من أمره لزيادة رسوم الإنتاج بحلول ذلك الوقت. كما ان الليبراليون الفلمنكيون يريدون الإسراع ، وإلا فإن ضريبة القيمة المضافة ستعود إلى 21% في أبريل ، كما يعتقدون.

من جانبه، أكد ألكسندر دي كرو وبشكل دائم أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة وإصلاح الضريبة يجب أن يكون محايدًا في الميزانية. ومع ذلك ، يمكن زيادة رسوم المكوس عدة مرات ، وربما بمجرد أن تنتهي الأزمة تمامًا.

تمديد التعريفة الاجتماعية قيد المناقشة: 
منذ بداية أزمة الطاقة ، تم تمديد التعرفة الاجتماعية على الطاقة ، والتي كانت تستفيد منها في السابق 500 ألف أسرة ، لتشمل مليون أسرة. مع انخفاض الأسعار مرة أخرى ، ترتفع الأصوات ، وخاصة الأصوات الليبرالية ، داخل الحكومة الفيدرالية لقصر هذه التعريفة الاجتماعية مرة أخرى على “المجموعة الأساسية” المكونة من 500000 أسرة.

وتهدف الحكومة إلى إصلاح التعريفة الاجتماعية. اليوم ، أسود أو أبيض: إما أن تستفيد منه أو لا يمكنك الوصول إليه. ولا يُحترم المنطق دائمًا.

وحسب توضيح مصدر حكومي لزملائنا في صحيفة هيت لاتيست نيوز” على سبيل المثال ، يستفيد اليوم أخصائي طبي مع طفل معوق معال من التعريفة الاجتماعية ، في حين أنه قادر تمامًا على دفع فاتورة الكهرباء الخاصة به”.

ومن الآن فصاعدًا ، فإن النية هي منحها فقط لأولئك الذين يحتاجونها حقًا لتغطية نفقاتهم وجعل المبلغ “تدريجيًا”.

كما سيحصل أصحاب المداخيل المنخفضة عندئذ على خصم أكبر من الدخول المرتفعة قليلاً ، والتي ستزال بالكامل فوق عتبة دخل معينة.

ونظرًا لتعقيد هذا الإصلاح ، تمهلت وزيرة الطاقة تين فاندر ستراته (Groen) نفسها حتى نهاية العام لتنفيذه.

ظهرت المقالة بعد إنخفاض اسعار الطاقة…هل توقف بلجيكا الدعم عن مواطنيها وخصوصاً الـ 196 يورو شهريًا وماذا عن ضريبة القيمة المضافة ؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

قررت الحكومة الفيدرالية في سبتمبر الماضي، وضع حزمة أساسية لمساعدة أصحاب عقد الغاز والكهرباء السكني. وقد تقرر دفع قسط شهري قدره 135 يورو للغاز و 61 يورو للكهرباء لشهري نوفمبر وديسمبر.

في الواقع ، لم يتم منح هذه المكافأة للجميع في نوفمبر. في هذه الحالة ، سيتم إضافة التخفيض المخطط لهذا الشهر إلى التخفيض الخاص بشهر ديسمبر.

وخلال اجتماع الميزانية في أكتوبر الماضي، قررت السلطة التنفيذية تمديد هذه الحزمة حتى نهاية الشتاء ، أي لشهور يناير وفبراير ومارس 2023. وهذا الإجراء ، الذي اتخذته وزيرة الطاقة “تين فاندر ستراته”، ووافقت عليه.

كما وافق البرلمان الفيدرالي على تمديد ضريبة القيمة المضافة حتى 31 مارس ، والتي تم تخفيضها إلى 6% على الغاز والكهرباء الواردة في مشروع قانون من قبل وزير المالية فينسينت فان بيتيغيم.

وحتى هذه اللحظة، من المفترض أن يستمر هذا الانخفاض من خلال إصلاح رسوم المكوس (رسوم الإنتاج) على هذه المنتجات. إلا ان هذا الإجراء أثار جدلاً واسعاً في صفوف الأغلبية. وتنص المذكرة التفسيرية في هذا الصدد على أن “التخفيض الدائم في معدل ضريبة القيمة المضافة لتوريدات الغاز والكهرباء هو وسيلة تدرسها الحكومة بجدية بالغة بالإضافة إلى إصلاح متعمق لرسوم الإنتاج التي تنطبق على تلك المنتجات.

3.5 مليار أرباح متوقعة
كما تم اعتماد “المشروع الذي يرمي لفرض ضرائب على الأرباح الزائدة” والتي تم تحقيقها في قطاع الطاقة ، بدعم من السيدة فان دير سترايتين.

كما يحتوي النص الأول على مساهمة تضامنية مفروضة على “Fluxys ، شركة تشغيل شبكة نقل الغاز” التي حصلت على إيرادات إستثنائية مع الالتزام الأوروبي بملء مرافق تخزين الغاز الطبيعي. ومن المتوقع ان تصل الأرباح لـ 300 مليون يورو.

أثارت الضريبة على الأرباح الزائدة لمنتجي الكهرباء – وخاصة إنجي ، شركة تشغيل المفاعلات النووية البلجيكية – معظم الجدل.

وتأتي موافقة الحكومة على الأرباح الزائدة بعد تسوية أوروبية تم التفاوض عليها منذ فترة طويلة خلال أيام قليلة. وسيتم تطبيقها على الفترة بين 1 أغسطس 2022 – عندما لوحظت ذروة الأسعار في الأسواق لأن ألمانيا كانت توفر كميات كبيرة في الأسواق – و 30 يونيو 2023. وهي تستند إلى ضريبة بنسبة 100% على الأرباح المحققة من 130 يورو لكل ميغاواط ساعة.

وأخيراً وافق البرلمان على المساهمة التضامنية المستحقة على قطاع النفط. وسيكون هذا مطلوبًا للسنتين الماليتين 2022 و 2023 ويقدر إجمالي إيراداته بـ 600 مليون يورو.

إجمالاً، تقدر الأرباح الفائضة بـ 3.5 مليار يورو.

ظهرت المقالة بشرى سارة: تمديد «مكافآت الطاقة وتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6%» حتى مارس القادم! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقد حظيت فكرة “الضريبة على الأرباح الزائدة” لمنتجي الكهرباء بتأييد جماعي بين الأحزاب، إلا أن حزب N-VA قرر الإمتناع عن التصويت. بحسب زملائنا في 7sur7.

وسيتم استخدام العائدات من تلك الضرائب والإقتطاعات لتمويل إجراءات الدعم المقرر للتعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة.

ويحتوي النص الأول على مساهمة تضامنية مفروضة على شركة Fluxys ، مشغل شبكة نقل الغاز والتي حصلت على إيرادات إستثنائية مع الالتزام الأوروبي بملء مرافق تخزين الغاز الطبيعي، والمتوقع ان تصل أرباحها إلى 300 مليون يورو.

أما النص الثاني وهو الضريبة على الأرباح الزائدة لمنتجي الكهرباء – وخاصة إنجي-Engie ، مشغل المفاعلات النووية البلجيكية – فقد أثارت جدل كبير.

وتأتي موافقة الحكومة على الأرباح الزائدة بعد تسوية أوروبية تم التفاوض عليها منذ فترة طويلة خلال أيام قليلة.

ومن المتوقع أن يبلغ العائد التقديري لتلك الأرباح مبلغ يقدر بـ 3.5 مليار يورو لعامي 2022 و 2023 وسيطبق بشكل أكثر دقة على الفترة بين 1 و 22 أغسطس – عندما لوحظ ارتفاع في الأسعار في الأسواق لأن ألمانيا كانت تزود الأسواق بكميات كبيرة – وفي 30 يونيو ، 2023.

ظهرت المقالة البرلمان الفيدرالي يُقر ضريبة “الأرباح الزائدة” على شركات الطاقة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.