وتهدف هذه الخطوة إلى المساهمة في توفير نحو 10 مليارات يورو لتغطية العجز في الموازنة العامة، حيث من المتوقع أن يحقق التجميد وحده نحو 336 مليون يورو من الإيرادات الإضافية.

وتُعد المنح الأجرية آلية اعتمدتها الحكومات البلجيكية لتعويض الضغط الضريبي المرتفع المفروض على العمل. وتشمل هذه المنح إعفاءات جزئية من ضريبة الدخل المهني — خصوصاً للعاملين في العمل الليلي أو ضمن الفرق الدورية — إلى جانب تخفيضات في مساهمات الضمان الاجتماعي لبعض الفئات المستهدفة مثل الموظفين الجدد أو شركات قسائم الخدمات التي تقدم خدمات للمنازل.

ووفقاً للتقارير الاقتصادية الواردة، يرغب دي فيفر في الحفاظ على هذه الإعانات عند مستويات عام 2025 دون أي زيادة حتى عام 2030، وهو ما قد يثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الاقتصادية والنقابية التي ترى في هذا القرار تهديداً للدعم الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويرى بعض المحللين أن هذا التجميد قد يشجع الحكومة على إعادة تقييم السياسة الضريبية مستقبلاً، في حين يعتبره آخرون خطوة ضرورية لضبط الإنفاق العام وضمان استقرار المالية الفيدرالية.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يخطط لتجميد دعم الأجور للشركات حتى عام 2030 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.