ولكن مع هذه الخطوة التقنية، ظهرت تحديات قانونية معقدة تفرض قيودًا صارمة على استخدامها. فمنذ دخول اللائحة الأوروبية الجديدة AI ACT حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2024، باتت الأنظمة الذكية تحت رقابة قانونية مكثفة.

تداخل بين اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون الكاميرات

تمثل صورة الشخص “بيانات شخصية” وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يعني أن استخدام الكاميرات الذكية يجب أن يحترم هذا الإطار القانوني لحماية خصوصية الأفراد. وأوضحت أوريلي ويتيرينككس، المتحدثة باسم هيئة حماية البيانات في بلجيكا، أن أي تصوير لشخص محدد أو يمكن التعرف عليه يتطلب الامتثال الكامل للائحة GDPR.

وعلى الصعيد المحلي، ينظم قانون الكاميرات البلجيكي استخدام كاميرات المراقبة لأغراض الأمن والكشف عن الجرائم. وأكدت ويتيرينككس أن الالتزام بهذا القانون أمر ضروري عند استخدام الكاميرات الذكية لتعقب الأنشطة غير القانونية أو لحماية الممتلكات.

اللائحة الأوروبية الجديدة AI ACT

تضفي اللائحة الأوروبية AI ACT، التي سيتم تطبيقها تدريجيًا، طبقة إضافية من التنظيم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يحظر القانون استخدام أنظمة التعرف على الوجه في الوقت الفعلي في الأماكن العامة، خاصة لأغراض إنفاذ القانون، باستثناءات محدودة.

في هذا السياق، أُجريت اختبارات على الكاميرات البيومترية في مطار بروكسل وبعض المطارات الفرنسية، حيث تستخدم القياسات الحيوية للتعرف على الأفراد استنادًا إلى خصائصهم الفسيولوجية مثل بصمات الأصابع وقزحية العين والوجه وحتى أنماط المشي.

قرارات محلية تحت الرقابة القانونية

تتيح الإطار القانوني للسلطات المحلية والإقليمية والفدرالية حرية استخدام الكاميرات المجهزة بالذكاء الاصطناعي شريطة احترام القوانين المعمول بها. وأكدت ماجالي سميتس، المتحدثة باسم FPS الداخلية، أن الجهات العامة هي الوحيدة المخولة بوضع هذه الكاميرات في الأماكن العامة المفتوحة.

آفاق وتحديات المستقبل

رغم الفوائد المحتملة التي تقدمها الكاميرات الذكية في تعزيز الأمن وتحسين الخدمات العامة، تظل المزالق القانونية عائقًا أمام الانتشار الواسع لهذه التقنية. فهل يمكن للتشريعات أن توازن بين الابتكار واحترام الخصوصية؟

ظهرت المقالة الكاميرات المجهزة بالذكاء الاصطناعي: ابتكار تقني تحت مجهر القيود القانونية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتتعلق تلك الإنتهاكات ، بإستقبال طالبي اللجوء ، ومكافحة المنشورات الإرهابية على الإنترنت ، وعدم وجود سبل انتصاف لمسؤولي هيئة حماية البيانات (APD).

في الأول ، تتهم المفوضية بلجيكا واليونان وإسبانيا وفرنسا والبرتغال بأنها نقلت بشكل غير صحيح بعض أحكام التوجيه الذي يحدد معايير استقبال طالبي اللجوء. هذه الدول الأعضاء لديها الآن شهرين للرد على الحجج التي أثارتها اللجنة.

كما تم إخطار اثنتين وعشرين دولة عضوًا ، بما في ذلك بلجيكا ، رسميًا لأنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اللائحة المتعلقة بمكافحة نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت. تلزم هذه اللائحة مقدمي خدمات الاستضافة بإزالة هذا المحتوى في غضون ساعة واحدة. يتعلق هذا بالالتزام بتعيين السلطات المسؤولة عن إصدار أوامر الانسحاب وإخطار اللجنة بهويتها ، والالتزام بتعيين نقطة اتصال ، والالتزام بتحديد نظام العقوبات.

عدم ملاحقة مسؤولي هيئة حماية البيانات
أخيرًا ، في حالة هيئة حماية البيانات (DPA) ، تعود المفوضية إلى رفع التفويضات ، التي أمرت بها الغرفة في 20 يوليو ، للمدير العام ديفيد ستيفنز ومديرة خدمة الخط الأمامي ، شارلوت ديريب. ولا يمكن أن يكون هذا الطرد موضوع أي استئناف قضائي ، وفقًأ للمفوضية.

وأضافت السلطة التنفيذية الاوروبية، ان هذا قد يكون خرقًا للائحة العامة لحماية البيانات (RGPD) ، فضلاً عن الحق في الحصول على تعويض فعال والوصول إلى محكمة محايدة المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وتستمر إجراءات الانتهاك الأخرى ضد بلجيكا ، من خلال رأي مسبب أرسلته المفوضية. وهذه هي حالة إجراء للتبديل غير الصحيح لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالترجمة الفورية والترجمة في الإجراءات الجنائية ، وأخرى تتعلق بالعمال المعينين.

كما انه ومن ناحية أخرى ، لم تعد بلجيكا من بين الدول الأعضاء المعنية بإنتهاك اللوائح التي تهدف إلى منع ظهور الأنواع الغريبة الغازية التي تضر بالطبيعة ، على عكس ست دول أخرى أحيلت إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ظهرت المقالة المفوضية الأوروبية توبخ بلجيكا وترسل لها ثلاثة إخطارات رسمية جديدة!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في خطوة قد يراها البعض انها قنبلة ستنسف حقوق الإنسان في بلجيكا، إلا ان البعض الآخر قد يراها ضرورة حتمية للسيطرة على مقاليد الأمور فيما يتعلق بالحجر الصحي، والذي بات صعب السيطرة عليه نظراً لتهرب البعض عند عودتهم من مناطق عالية الخطورة (أماكن تفشي وباء كورونا) والهروب من تحملهم المسؤولية.

وفي تقريرها، السبت الماضي، ذكرت صحيفة Le Soir ، ان المرسوم الوزاري الصادر في 12 يناير الماضي، والذي بموجبه يسمح بنشر بيانات الضمان الاجتماعي والصحة ، وهاجمته رابطة حقوق الإنسان (LDH) وهيئة حماية البيانات البلجيكية (APD) أمام مجلس الدولة ، يظهر مجددًا في شكل غير مسبوق من “مذكرة التفاهم”، وأضافت الصحيفة، أن “نشر المرسود في المرصد البلجيكي بات وشيكاً جداً.

وتنظم المادة 8 من المرسوم الوزاري المنشور في المرصد البلجيكي (الجريدة الرسمية البلجيكية) في 12 يناير ولأول مرة إحالة مرجعية للبيانات الصحية مع بيانات من المكتب الوطني للضمان الاجتماعي (ONSS) لأغراض المراقبة. حيث يسمح لـ ONSS باستخدام البيانات التي تم جمعها أثناء الوباء ، مثل نماذج PLF (النموذج الرقمي)، لضمان الإمتثال لتدابير الحجر الصحي أو الاختبار.

وإليكم إجابة وزير الرقمنة والتكنولوجيا وحمايتنا من التكنولوجيا أيضاً كما أنه الوزير المسؤول كذلك عن حماية بياناتنا جميعاً “ماتيو ميشيل” حول هذه المسألة.

هل يجب أن نقلق بشأن بياناتنا الرقمية بشكل عام في بلجيكا؟

“بياناتنا محمية. من ناحية أخرى ، نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن الاستخدام، كما يجب على المشرع أن يتدخل: لماذا وكيف ومتى وأين ستستخدم هذه البيانات؟ أريد إعادة بناء الثقة. لدينا مسؤولون يقومون بعمل جيد بصراحة. ”

هل بياناتنا آمنة؟

أنا لست خبيراً في الأمن السيبراني. لم أحدد ، حتى الآن ، ثغرة أمنية كبيرة. حيث إن استخدام بياناتي من قبل كل من إدارة المعاشات التقاعدية والمالية لا يمثل مشكلة بالنسبة لي بقدر ما أعرف كمواطن. ”

ما رأيك في الجدل الدائر حول فرانك روبن؟

“أنا لا أعمل معه كثيرًا. أنا لا أقوم بمطاردة الساحرات لحساب أي شخص. ”

هل أنت قلق بشأن استخدام السحابة (الكلاود)؟

يجيب الوزير قائلاً السحابة تجذب إهتمامًا خاصًا وأنا أربطها بقدرتنا في أوروبا على تطوير السيادة الاستراتيجية. ”

ما هو مستقبل الوظائف مع الرقمنة؟

إذا نجحنا في هذا التحدي ، فسوف نستمر في خلق فرص العمل. بقدر ما يجب أن نحدد الأنظمة البيئية التي نريد أن نكون فيها الأفضل: الصحة ، والفضاء ، والخدمات اللوجستية (أنتويرب ، لييج ، إلخ). نحن لا نقيس مدى قوة نضج بلجيكا ، لكن يجب أن نوقف تشتت المهارات والمشاريع … ”

هل يستخدم البلجيكيون ال ebox بشكل كافٍ؟

يستخدمه 1.7 مليون بلجيكي. هذا ليس سيئاً. من الواضح أن العديد من البلجيكيين لا يعرفون بعد بوجودها. ال ebox هو سكن إداري افتراضي لكل بلجيكي. ”

هل تطبيق Itsme ، قصة نجاح بلجيكية؟

“نعم ، يتم تصدير هذا النجاح البلجيكي لدول أخرى ”

هل انت مهووس بالرقمنة؟

“الرقمية ليست مجرد تويتش أو تيك توك. إنني يقظ جدًا بشأن الطريقة التي تؤثر بها شبكة مثل فيسبوك على النقاش الديمقراطي ، والطريقة التي يتم بها تنظيم المحتوى من قبل المشغلين الخاصين. كما ان لدي ثلاث مسؤوليات مهمة: المرسل والمذيع والمتلقي. ويجب أن تكون المسؤولية عما تقوله في العالم الافتراضي اليوم هي نفسها في العالم الحقيقي. هذا ليس هو الحال بالضرورة حتى الآن. “

ظهرت المقالة وزير الرقمنة البلجيكي يُجيب على أسئلة هامة تتعلق بإستخدام “بياناتنا الخاصة” خلال أزمة كورونا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ورداً على سؤال في قناة BEL-RTL حول هذا الإجراء الأمني ​​المثير للجدل في سياق تفكيك قطاع هوريكا ، أشار السيد دوكارم إلى أنه لا يمكن تطبيقه لأنه يتعارض مع اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR).

وقال الوزير الليبرالي إنه إستشار خبراء قانونيين الذين قالوا “لا يمكن جعل ذلك الأمر إلزامياً “.

كما أكد السيد دوكارم يوم الأربعاء أنه سيتم السماح للمطاعم بإستئناف نشاطهم إعتبارًا من 8 يونيو.

ومع ذلك ، يجب على المؤسسات تطبيق مسافات الأمان 1.5 متر “التباعد الإجتماعي” بين الطاولات ويجب على الموظفين أيضًا ارتداء أقنعة الفم.

وأشار الوزير أيضاً إلى أن القطاع سيستفيد من تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة إلى 6% (باستثناء الكحول الذي سيظل خاضع للضريبة بنسبة 21%).

ظهرت المقالة دوكارم : تسجيل بيانات العملاء بالمطاعم “غير قانوني” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.