ويتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعها سكان Louvain بشأن الطريق الجوية 07 لـ “Leuven Rechtdoor “.  تقول صحيفة Echo أن الغرفة الناطقة بالهولندية في المحكمة الابتدائية ببروكسل كانت قد أدانت الاتحاد.  وكان النطق بالحكم في 11 مايو وفي الأول من يونيو 2015 والذي حكم بوقف استخدام الطريق. وقد اشتمل الحكمان على غرامة بلغت 50 ألف يورو لكل حكم عن كل يوم تأخير، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 100 ألف يورو اعتبارا من الأول من سبتمبر.

وقد أدينت الدولة غيابيا، لأن أي محامي لم يتقدم للترافع بهذه القضية. وسلمت الشهادات إلى مكتب الوزيرة Galant، إلا أن موظفيها نسوا إبلاغ  الأجهزة العامة الاتحادية للنقل التي لم تتمكن من أن تحيل القضية إلى مكتب المحاماة Stibbe. وبالتالي ضاعت القضيتان القضائيتين المرتبطتين بـ “Leuven Rechtdoor “.

أما بالنسبة لوزيرة النقل، فقد قالت في البرلمان أن “خطأ الدولة ليس متعمدا بالطبع و نتج عن ثغرة لا إرادية لن تتكرر، في الاتصالات بين المكتب والأجهزة العامة الاتحادية ومكتب المحاماة Stibbe”، وفق ما جاء في التقرير الكامل لجلسة 10 يونيو.

وقامت الإدارة بالاعتراض على الحكمين،  ولكن بما أنهما أصبحا نافذين، فإن العقوبات أصبحت جارية من بداية سبتمبر. ولذلك فالدولة مدينة بالفعل بمئات الآلاف من اليورو كعقوبة، غير أن المحامين توصلوا إلى اتفاق وقائي بعدم المطالبة بالعقوبة في الوقت الحالي.

ظهرت المقالة غلطة لمكتب الوزيرة Galant تكلف الدولة مئات الآلاف من اليورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ليلة الأربعاء، طلب Michaël Donatangelo محامي الدفاع باستبعاد المحلف الثامن الذي أعرب عن مشاعره بالبكاء، أثناء عرض صور إباحية وأشرطة فيديو يحاول فيها المتهم التحرش بطفل صغير بعمر الخمس سنوات. ويعتقد الدفاع أن المحلف الثامن بإظهاره لعواطفه قد فقد حياديته.

وقام  محاميو الأطراف المدنية والمستشار العام بالطعن في هذا الطلب. ووضع رئيس المحكمة Philippe Morandini حدا للنقاشات وأصدر قراره صباح اليوم الخميس بتنحية المحلف الثامن الذي سيتم استبداله بأول محلف مناوب.

ويوم الاثنين، تغيب المحلف الأول عن  المحاكمة بسبب المرض، مع تقديم شهادة طبية إلى المحكمة. وحل محله أول مناوب، وبذلك أصبح ثاني المحلفين المناوبين أول محلف مناوب. واستؤنفت المحاكمة اليوم الخميس في حدود 09H20 صباحا.

ظهرت المقالة تنحية محلف من قضية “قاتل 20 يونيو” بسبب بكائه أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

واستفاد 120 ألف سجين من ذوي ا لسوابق على الأقل من عقوبة أخف بسبب هذا التراكم.  إذ يجهل القضاة أحيانا العقوبات السابقة الصادرة في حق المتهمين لأنها لم تسجل بعد في صحيفة السوابق المركزية.  ولذلك استفاد بعض الأشخاص من تعليق الأحكام ومن عقوبات خفيفة مع وقف التنفيذ في حين أنهم لا يملكون الحق في ذلك.

ويؤكد وزير العدل Koen Geens أنه سيتم تعويض التأخير بحلول 2018.  ويمكن لنحو 200 ألف قرار من محاكم الشرطة أن يُحَول تلقائيا إلى السجلات الجنائية المركزية بفضل توفير نظام معلوماتي. فيما سيتم إدراج 100 ألف حكم الباقية بطريقة يدوية. واستخدمت الأجهزة العامة الاتحادية (SPF) للعدل 30 موظفا لهذه المهمة.

ظهرت المقالة تراكم الأحكام يؤدي إلى استفادة 120 ألف سجين من عقوبات أخف أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.