خطأ في الدخل العقاري

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حين قام المواطن ببيع شقة، إلا أن الإدارة الضريبية لم تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار عند احتساب الضرائب، ما أدى إلى فرض مبالغ أعلى من المستحقة عليه لعدة سنوات لاحقة.

اكتشاف متأخر

لم يكتشف المعني بالأمر هذا الخطأ إلا في عام 2022، ليقوم بعدها بتقديم طعن يطالب فيه بتصحيح وضعه الضريبي عن سنوات متعددة.

غير أن الإدارة وافقت فقط على تعديل آخر سنة، معتبرة أن الطلب بالنسبة للسنوات السابقة جاء متأخرًا.

حكم قضائي لصالح المواطن

القاضي رفض هذا الطرح، مشددًا على أن المواطنين يعتمدون بشكل كبير على دقة المعلومات التي تقدمها الإدارة الضريبية، ولا يمكن تحميلهم كامل المسؤولية عن أخطاء لم يرتكبوها.

وأوضح الحكم أن ما حدث يُعد “خطأً واقعيًا غير مقصود”، نتيجة الاعتماد التلقائي على البيانات الرسمية، وهو ما يبرر إعادة الأموال للمواطن.