وقد شارك في التوقيع على الوثيقة Olivier Chastel النائب الاتحادي ورئيس حزب (MR).

يقول نص مشروع  القانون الذي تمكنت  صحيفة La Libre Belgique من الاطلاع عليه :  “إذا قرر البعض ممارسة حقهم في الإضراب، يستطيع آخرون أن يقرروا بكل حرية ممارسة حقهم في العمل في وقت الإضراب. وكل من هذين الحقين يجب أن يمارس في حدود بداية الآخر”.

وبالنسبة لـ Denis Ducarme، فالمشكلة تكمن في أن بلجيكا لا تتوفر لا على تعريف لحق العمل ولا على تقييد لحق الإضراب. ولذلك يقترح توضيح أن “حرية العمل والحق في متابعة الأنشطة تتضمن بالنسبة لكل عامل الحق في إمكانية الوصول على مكان عمله بحرية، والسفر وتنفيذ أنشطته وضمان الضروريات الأساسية المرتبطة بالبنية التحتية”.

وينبغي أن يسمح هذا النص للأشخاص الذين منعوا من الذهاب إلى العمل بالحصول وبكل سهولة على ربح قضيتهم في المحكمة.

يقول السيد Ducarme : “أحذركم، ليس الأمر هنا أننا ضد النقابات، ينبغي احترام معركتهم”. “ومن ثم، لا يمكن وضع الجميع في سلة واحدة، فهناك تصرفات متطرفة لبعض أعضاء نقابة FGTB ثم هناك نقابات أخرى…”.

ظهرت المقالة حزب MR يريد سن قانون يدافع عن حق العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يقول شارل ميشال ردا على أسئلة وجهها له كل من Aldo Carcaci من (PP) و Catherine Fonck من (cdH) و Jan Vercammen من (N-VA) و Egbert Lachaert من (Open Vld)) : “حرية الإضراب تنتهي عندما تبدأ حرية الذين يريدون الوصول دون قيد إلى أعمالهم وإلى المدارس والمستشفيات”.

وأضاف رئيس الوزراء أن إغلاق الطريق السريع ممنوع. وقد وصف الحوادث التي وقعت يوم الاثنين بـ “الخطيرة”. وقدم السيد ميشال أيضا تعازي حكومته إلى عائلة السائحة الدنمركية التي توفيت في مستشفى بلييج.

واستنكر مختلف المتدخلين عمل المضربين الذي أغلقوا الطريق السريع. تقول السيدة Fonck : “يوم الاثنين وصلت الأمور إلى أبعد مدى”. ودعا الحزب الشعبي الحكومة إلى اعتماد تشريعات لتنظيم حق الإضراب وتزويد النقابات بالشخصية القانونية. يقول : “ينبغي متابعة نقابة FGTB جنائيا ومدنيا”.

ظهرت المقالة شارل ميشال يدين الحوادث التي سببها الإضراب ويصفها بالخطيرة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.