الحقيقة أن القانون البلجيكي يقف في المنتصف بين هذين الاعتقادين، فهو يمنح المنزل حماية قانونية قوية باعتباره جزءًا من الحياة الخاصة، لكنه في الوقت نفسه يسمح للشرطة بالدخول في حالات محددة ينظمها القانون بدقة.

ولهذا السبب، من المهم أن يعرف كل شخص يعيش في بلجيكا حقوقه وواجباته عندما يطرق رجال الشرطة باب منزله، سواء كان مواطنًا بلجيكيًا أو مقيمًا أو طالبًا أو لاجئًا أو عاملًا.

في هذا الدليل من سلسلة “اعرف حقك في بلجيكا”، نشرح متى تستطيع الشرطة دخول المنزل، ومتى تحتاج إلى إذن قضائي، وما هي الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها القانون بالدخول دون موافقة صاحب المنزل، وما هي حقوقك أثناء أي عملية تفتيش.

الحياة في بلجيكا.. 23 حقيقة ومعلومة قد تغيّر نظرتك إلى هذه الدولة الأوروبية الصغيرة

حرمة المنزل مبدأ يحميه القانون البلجيكي

يعتبر المنزل في القانون البلجيكي من أكثر الأماكن التي تتمتع بالحماية القانونية، إذ ينص الدستور البلجيكي على مبدأ حرمة المسكن، وهو أحد الحقوق الأساسية التي لا يجوز انتهاكها إلا وفق الشروط التي يحددها القانون.

ويعني ذلك أن الشرطة لا تستطيع دخول منزل أي شخص لمجرد الاشتباه أو الفضول أو الرغبة في إجراء تفتيش عشوائي، بل يجب أن يكون هناك أساس قانوني واضح يسمح بذلك.

ولا يقتصر مفهوم المنزل على البيت الذي تملكه، بل يشمل أيضًا الشقة المستأجرة، والغرفة التي تقيم فيها، والسكن الطلابي، وحتى بعض أماكن الإقامة المؤقتة إذا كانت تعتبر محل إقامة فعلي للشخص.

هل يحق للشرطة دخول المنزل إذا طرقت الباب؟

إذا حضر رجال الشرطة إلى منزلك وطلبوا الدخول، فإن مجرد طرق الباب لا يمنحهم الحق في الدخول بالقوة.

وفي الحالات العادية، يمكنهم طلب التحدث معك أو طلب السماح لهم بالدخول، لكن يبقى لك الحق في قبول ذلك أو رفضه، ما لم يكن لديهم سند قانوني يسمح لهم بالدخول دون موافقتك.

ولهذا السبب، فإن فتح الباب لا يعني تلقائيًا أنك وافقت على تفتيش المنزل، كما أن الحديث مع رجال الشرطة لا يسقط حقوقك القانونية.

الحياة في بلجيكا: لماذا تعتبر بلجيكا الخيار المثالي للعيش؟ اكتشف المزايا التي ستغير حياتك!

متى تحتاج الشرطة إلى إذن قضائي؟

في أغلب التحقيقات الجنائية، تحتاج الشرطة إلى ما يعرف بأمر التفتيش القضائي، وهو قرار يصدر عن قاضٍ مختص أو جهة قضائية مخولة يسمح للشرطة بدخول منزل معين والبحث عن أدلة أو أشياء مرتبطة بجريمة يجري التحقيق فيها.

ويحدد هذا الإذن عادة مكان التفتيش والغرض منه، ولا يمنح الشرطة صلاحيات غير محدودة لتفتيش أي مكان آخر خارج نطاق القرار القضائي.

كما يجب أن يكون التفتيش مرتبطًا بتحقيق قانوني حقيقي، وليس مجرد إجراء عشوائي.

هل يحق لك طلب معرفة سبب الزيارة؟

نعم، في الظروف العادية يمكنك أن تسأل رجال الشرطة عن سبب وجودهم أمام منزلك، وما إذا كانوا يحملون أمرًا قضائيًا يسمح لهم بالدخول أو التفتيش.

ومن حقك أيضًا معرفة الجهة التي يتبع لها رجال الشرطة وهوية المسؤول عن العملية، خاصة إذا تعلق الأمر بتفتيش المنزل.

لكن يجب أن يتم ذلك بهدوء واحترام، لأن عرقلة عمل الشرطة أو استخدام العنف أو التهديد قد يؤدي إلى مساءلة قانونية مستقلة عن سبب الزيارة الأصلي.

هل يمكن للشرطة دخول المنزل إذا وافقت أنت على ذلك؟

إذا وافق صاحب المنزل أو الشخص الذي يقيم فيه بصورة قانونية على دخول الشرطة بإرادته الحرة، فلا تكون هناك حاجة إلى أمر قضائي في كثير من الحالات.

لكن هذه الموافقة يجب أن تكون واضحة وصريحة، وألا تكون نتيجة إكراه أو تهديد أو ضغط غير قانوني.

ولهذا السبب، إذا كنت غير متأكد من سبب الزيارة أو من حقوقك، فمن الأفضل أن تطلب من رجال الشرطة توضيح سبب دخولهم قبل منحهم الإذن.

هل تختلف القواعد بين النهار والليل؟

في القانون البلجيكي توجد قواعد خاصة تتعلق بتوقيت بعض عمليات التفتيش، إذ إن دخول المنازل خلال ساعات الليل يخضع لضوابط أكثر صرامة في العديد من الحالات.

ومع ذلك، فإن هذه القاعدة ليست مطلقة، لأن بعض الظروف الاستثنائية التي سنشرحها في الجزء الثاني تسمح للشرطة بالدخول في أي وقت إذا كان هناك خطر حقيقي أو حالة تلبس أو أسباب ينص عليها القانون.

لماذا يحمي القانون حرمة المنزل؟

الهدف من هذه الحماية ليس منع الشرطة من أداء عملها، وإنما تحقيق توازن بين مكافحة الجريمة واحترام الحياة الخاصة للأفراد.

فلو كان بإمكان أي جهة دخول المنازل دون ضوابط قانونية، لفقد المواطنون والمقيمون أحد أهم حقوقهم الأساسية، لذلك وضع المشرع البلجيكي شروطًا دقيقة تضمن حماية المجتمع، وفي الوقت نفسه تمنح السلطات الوسائل القانونية اللازمة للتحقيق في الجرائم.

متى تستطيع الشرطة دخول منزلك دون إذنك؟

رغم أن القانون البلجيكي يحمي حرمة المسكن، فإنه يجيز للشرطة دخول المنزل دون الحصول على موافقة صاحبه في حالات استثنائية حددها القانون بدقة، وذلك لأن حماية الأرواح أو منع وقوع جريمة قد تكون في بعض الأحيان أهم من انتظار الحصول على إذن.

لكن يجب التأكيد على أن هذه الحالات ليست قاعدة عامة، بل استثناءات لا يجوز التوسع في استخدامها، كما تخضع لرقابة القضاء بعد انتهاء العملية إذا اقتضى الأمر.

الحياة في بروكسل 2026.. الإيجارات والعمل والمواصلات وأفضل المناطق للسكن

الحالة الأولى: التلبس بجريمة

من أهم الحالات التي تسمح بتدخل الشرطة بسرعة حالة التلبس.

ويقصد بالتلبس أن تكون الجريمة قد وقعت للتو أو أنها ما زالت مستمرة، أو أن هناك مؤشرات واضحة تدل على وقوعها في تلك اللحظة، مثل سماع استغاثة من داخل المنزل، أو مشاهدة شخص يفر من المكان مباشرة بعد ارتكاب جريمة، أو وجود أدلة واضحة تشير إلى أن التدخل الفوري ضروري.

في مثل هذه الحالات، لا يُطلب من الشرطة الانتظار حتى يصدر أمر قضائي إذا كان ذلك قد يؤدي إلى ضياع الأدلة أو هروب المشتبه به أو تعريض حياة أشخاص للخطر.

الحالة الثانية: وجود خطر يهدد حياة الأشخاص

إذا تلقت الشرطة أو خدمات الطوارئ بلاغًا يفيد بوجود شخص فاقد للوعي داخل المنزل، أو طفل تُرك بمفرده في ظروف خطيرة، أو شخص يصرخ طالبًا النجدة، فإن القانون يسمح بالتدخل الفوري.

وفي هذه الحالة، يكون الهدف الأساسي هو حماية الأرواح وليس البحث عن أدلة أو تنفيذ عملية تفتيش.

فإذا اضطر رجال الشرطة إلى كسر الباب لإنقاذ شخص في خطر، فإن ذلك يعتبر إجراءً مشروعًا إذا كان الخطر حقيقيًا وكانت جميع الظروف تبرر التدخل العاجل.

الحالة الثالثة: الحريق أو تسرب الغاز أو الكوارث

إذا اندلع حريق داخل المنزل، أو اشتبهت السلطات في وجود تسرب للغاز أو خطر قد يهدد السكان أو الجيران، تستطيع الشرطة مرافقة فرق الإطفاء والدخول إلى المنزل دون الحاجة إلى موافقة صاحبه.

والسبب في ذلك أن حماية الأرواح والممتلكات لها الأولوية في مثل هذه الظروف، حتى لو كان صاحب المنزل غير موجود.

ولا يقتصر الأمر على الحرائق، بل يشمل أيضًا الفيضانات، والانهيارات، وأي حادث قد يشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة.

الحالة الرابعة: تنفيذ أمر قضائي

إذا كانت الشرطة تحمل أمرًا قضائيًا صحيحًا بالتفتيش أو التوقيف أو الحجز، فيمكنها تنفيذ هذا الأمر حتى لو رفض صاحب المنزل فتح الباب.

وفي بعض الحالات، قد تضطر الشرطة إلى استخدام القوة المناسبة لدخول المنزل إذا كان تنفيذ القرار القضائي مستحيلًا بغير ذلك.

لكن استخدام القوة يجب أن يكون متناسبًا مع الهدف، ولا يجوز أن يتجاوز ما تقتضيه الضرورة.

هل تستطيع الشرطة كسر باب المنزل؟

نعم، ولكن ليس في كل الأحوال.

يمكن اللجوء إلى كسر الباب إذا كان هناك أمر قضائي يسمح بالدخول، أو إذا كانت حياة شخص معرضة لخطر وشيك، أو في حالات التلبس التي تستدعي تدخلاً فوريًا.

أما إذا لم تتوفر أي من هذه المبررات القانونية، فإن كسر الباب قد يعد إجراءً غير مشروع ويخضع للمراجعة القضائية.

هل يحق للشرطة تفتيش كل غرف المنزل؟

يعتمد ذلك على سبب دخول الشرطة.

فإذا كان الدخول لإنقاذ شخص أو لإخماد حريق، فلا يتحول الأمر تلقائيًا إلى تفتيش جنائي شامل، لأن الغرض من الدخول هو إزالة الخطر فقط.

أما إذا كان هناك أمر قضائي بالتفتيش، فيجوز للشرطة البحث في الأماكن التي يشملها القرار، بشرط أن يكون التفتيش مرتبطًا بالتحقيق الجاري.

ولا يعني وجود الشرطة داخل المنزل أنها تستطيع تفتيش كل شيء دون قيود، إذ تبقى ملزمة باحترام حدود القانون وحقوق الأفراد.

هل يحق لك الاعتراض على التفتيش؟

إذا كان التفتيش يجري استنادًا إلى أمر قضائي أو إلى حالة يجيزها القانون، فلا يجوز لك استخدام القوة أو محاولة منع رجال الشرطة من أداء مهامهم.

لكن هذا لا يعني أنك تفقد جميع حقوقك.

يمكنك طلب معرفة الأساس القانوني للتفتيش، ومراقبة ما يجري داخل المنزل، وطلب نسخة من المحضر أو الوثائق التي يجيزها القانون بعد انتهاء الإجراءات.

أما إذا كنت تعتقد أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها أو ارتكبت مخالفة أثناء العملية، فإن الطريق الصحيح هو الطعن في الإجراءات لاحقًا أمام الجهات المختصة، وليس مقاومة رجال الشرطة أثناء تنفيذ المهمة.

هل يمكن استخدام ما تعثر عليه الشرطة ضدك؟

إذا دخلت الشرطة المنزل بصورة قانونية وعثرت أثناء تنفيذ مهمتها على أدلة مرتبطة بجريمة، فقد تستخدم هذه الأدلة ضمن التحقيق وفقًا للقانون.

أما إذا ثبت لاحقًا أن الدخول أو التفتيش تم بطريقة مخالفة للقانون، فقد يقرر القضاء استبعاد بعض الأدلة أو تقييم مدى قانونية استخدامها، بحسب ظروف كل قضية.

ولهذا السبب، تحرص السلطات البلجيكية على أن تتم عمليات التفتيش وفق الإجراءات القانونية الدقيقة، لأن أي مخالفة قد تؤثر في سير القضية أمام المحكمة.

ظهرت المقالة هل تستطيع الشرطة دخول منزلك في بلجيكا دون إذنك؟ اعرف ما يقوله القانون والاستثناءات التي يجب أن تعرفها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الجمعية البلجيكية المعنية بشؤون اللاجئين “Vluchtelingenwerk Vlaanderen” أبدت قلقها الشديد من هذا الوضع الذي وصفته بالحرج، حيث تم تأكيد تأجيل تسجيل بعض المتقدمين من قبل مكتب الهجرة، مما يضع العديد من الأشخاص في موقف صعب.

العودة في يناير… ما يعنيه ذلك؟

في صباح يوم الاثنين، حدث ما لم يكن متوقعًا للعديد من طالبي اللجوء الذين كانوا مصطفين أمام مكاتب تسجيل طلبات الحماية الدولية في شارع Belliard. هؤلاء الأشخاص، الذين قدموا إلى الموقع على أمل إتمام إجراءاتهم في نفس اليوم، فوجئوا بتعليمات بإعادة المحاولة في 22 يناير المقبل.

هذه التأجيلات، التي تشمل في الغالب العائلات والأفراد الأكثر ضعفًا، تثير القلق حول الظروف التي سيعيشها هؤلاء الأشخاص في تلك الفترة التي تمتد خلال بعض من أبرد أيام السنة، دون ضمان إيجاد مكان للإقامة.

توماس ويليكينز، أحد موظفي “Vluchtelingenwerk Vlaanderen“، عبر عن استنكاره الشديد لهذا الموقف، واصفًا إياه بأنه “انتهاك صارخ لحق اللجوء”، وهو ما عكس شعورًا عامًّا بالغضب والقلق بين اللاجئين. كما أضاف أنه من بين المتضررين، توجد العديد من العائلات التي قد تجد نفسها في موقف صعب للغاية خلال فترة الشتاء القاسية.

الأسباب وراء التأجيل:

رغم أن الوضع الذي يواجهه المتقدمون في الوقت الحالي قد يبدو غير عادي، فإن المتحدث باسم مكتب الهجرة، Dominique Ernould، أشار إلى أن هذا التأجيل ليس استثنائيًا.

وأضاف Ernould أنه في معظم الأحيان، يتم تسجيل طلبات اللجوء في نفس اليوم الذي يتقدم فيه الأشخاص، إلا أن الوضع الحالي يشهد زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المقدمة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على النظام. من بين العوامل الأخرى التي تساهم في تأجيل التسجيلات، هي الإجازات القانونية أو المرض الذي يصيب بعض الموظفين.

فيما يخص هذه الفترة الحرجة، قال Ernould إن الجهود التي تبذلها السلطات لتوزيع الموظفين في أقسام التسجيل لم تكن كافية لتلبية الطلبات المتزايدة. وأضاف أنه في بعض الحالات، يتم توجيه المتقدمين الذين يصطفون أمام مكاتب التسجيل للعودة في وقت لاحق لاستكمال إجراءاتهم.

الأولوية للعائلات والفئات الضعيفة

وسط هذا الوضع، أكد مكتب الهجرة أنه يُعطى الأولوية للتسجيل في الحالات التي تتعلق بالعائلات غير المرتبطة أو الفئات التي تعتبر أكثر ضعفًا. بينما يتم تأجيل تسجيل الرجال غير المتزوجين، وكذلك الأشخاص الذين يطلبون لم شمل الأسرة.

وزارة الهجرة تعلن عن تدابير إضافية

وفي تصريح أدلت به وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة “نيكول دي مور“، قالت إن 369 شخصًا كانوا ينتظرون في صفوف أمام مكاتب تسجيل طلبات اللجوء في شارع Belliard يوم الاثنين، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير من الأشخاص يضع ضغطًا على نظام التسجيل.

إقرأ ايضًا: نيكول دي مور تسعى لإنشاء “شرطة الأجانب” في بلجيكا

ومع ذلك، أكدت دي مور أن العائلات التي تحتاج إلى مكان للإقامة يتم تسجيلها في نفس اليوم، مشددة على أن هذا الأمر كان قائمًا أيضًا في يوم الاثنين ذاته.

ظهرت المقالة تأجيل تسجيل طالبي اللجوء في بلجيكا… أزمة جديدة تُثير القلق! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

اقتراح غير قانوني

تعتبر تصريحات رئيس حزب (N-VA) لا معنى لها بالنسبة للجمعيات المدافعة عن حقوق اللاجئين. خاصة وأن وضعا منفصلا سيكون غير قانوني.  تقول Malou Gay نائبة مديرة “تنسيق ومبادرات من أجل اللاجئين والأجانب” (CIRÉ) : “في توجهاته يفسر الاتحاد الأوروبي ما الذي يجب إنشاؤه لاستقبال طالبي اللجوء ولوضع الحماية”. وتقول أيضا : “وفوق كل هذا، هناك أيضا القانون البلجيكي، حيث يعتبر كل لاجئ معترف به بلجيكيا. ولا يسمح الدستور بأي فرق بين المواطنين”.

“هذا خطأ! فليس لهم الحق في إعانة البطالة و لا الحقوق الاجتماعية”

بالنسبة لـ (CIRÉ)، فإن الاقتراح سيمكن من إرسال صورة إيجابية قليلا عن طالبي اللجوء. وتحرص Malou Gay من (CIRÉ) على القول :”إنه يخلق اعتقادات خاطئة، ويعطي معلومات مغلوطة للسكان. ليس للاجئين نفس الحقوق الاجتماعية التي للبلجيكيين، هناك اختلافات. ليس لهم الحق في إعانة البطالة حين يصلون، هذا خطأ. وليس لهم أفضلية في المساكن الاجتماعية، هذا خطأ”.

تصريحات صادمة

وانتقدت المعارضة السياسية الفلامانية والفرانكفونية بشدة مشروع بارت دي ويفر. فوفقا لهم، فإنه يعود لخلق مواطنين من الدرجة الثانية. وقد صدمت تصريحات  بارت دي ويفر حول مسالة اللجوء النائبة الأوروبية Kathleen Van Brempt من (sp.a) على وجه الخصوص. ووفقا لها، فإن تصريحات رئيس حزب (N-VA) تجعل من اللاجئين مجرمين وإرهابيين. وتحذر قائلة : “هذا يخلق جوا مواتيا لكي يهاجم المواطنون مراكز الاستقبال، مثلما وقع في ألمانيا”. وتعتقد Kathleen Van Brempt أن دي ويفر ” يتخلص مرة أخرى من كل مسؤولية” بإلقائه اللوم على أوروبا.

وتُذكر النائبة الاشتراكية قائلة أنه حتى عندما يتعلق الأمر بالفجوة المهمة الموجودة بين عدد طالبي اللجوء المتقدمين في مختلف الدول الأعضاء، فإنها بالرغم من ذلك، هي نفس الدول التي رفضت خطة توزيع عادل.

“إنه يصر على الاحتفاظ بهذا التعارض ‘نحن-هم’”

وتتابع السيدة Van Brempt : “بالبرلمان الأوروبي، تدعم أغلبية من النواب فكرة خطة توزيع إجبارية مع حصة لكل دولة عضو والتي تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل”. “وإذا كان دي ويفر يدعم مثل هذه الخطة، فليعمل على أن تقوم بلجيكا  بدور قيادي في المجلس الأوروبي. وسيحظى في هذه الحالة بالدعم من اللجنة ومن البرلمان. ولكننا لن نرى دي ويفر يقوم بهذه الخطوة”.

وتأسف Kathleen Van Brempt باعتبارها رئيسة مجموعة (sp.a)  بأنتويرب على رفض بارت دي ويفر “لكل تضامن” للمدينة مع اللاجئين الإضافيين. “على مستوى خطابه في Terzake، فإنه يصر على الاحتفاظ بهذا التعارض ‘نحن-هم’“.

كتبت فاطمة محمد

ظهرت المقالة تصريحات دي ويفر حول اللاجئين تثير ردود فعل قوية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكدت Charlotte Vandycke وهي مسؤولة في الجمعية الفلامانية Vluchtelingenwerk Vlaanderen، النظيرة الفلامانية لجمعية تنسيق ومبادرات من أجل اللاجئين والأجانب (CIRE) : “تقلقنا حقيقة أن لا يتم التعامل مع طلب هؤلاء الأشخاص بشكل صحيح”.

وأوضحت أنه وفقا للتوجيهات، يجب أن يتم تسجيل هؤلاء الأشخاص حين يتقدمون إلى مكتب الأجانب، وأن تتم دراسة طلباتهم.
ولكن وبحسب السيدة Vandycke، فقد “تم إرسال هؤلاء الأشخاص للتنزه بالمعنى الحرفي” وطلبوا منهم العودة لاحقا متناسين حقوقهم. وتساءلت السيدة Vandycke، عما إذا تم اتخاذ كافة التدابير من أجل التعامل مع تدفق طالبي اللجوء.

 
وتفاجأت المسؤولة في جمعية Vluchtelingenwerk Vlaanderen أيضا من تصريح وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء تيو فرانكين من (N-VA) صباح اليوم الثلاثاء في إذاعة VRT حول “الاعتمادات المالية” لطالبي اللجوء هؤلاء.

وقالت السيدة Vandycke : “نجد من خلال تصريح السيد فرانكين أن طالبي اللجوء قادرون على دفع ثمن ليلة واحدة في فندق تماما بجانب هذه المسألة”.

وتم تقديم ما يقرب من 3.000 طلب لجوء في يوليو، وهو رقم قياسي منذ يناير 2001، مع زيادة حادة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

كتبت : فاطمة محمد

ظهرت المقالة جمعية فلامانية تعبر عن قلقها إزاء التعامل غير الصحيح مع طلبات  اللجوء أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.