وفي كل منطقة ، كان عدد حالات الإفلاس المسجلة الشهر الماضي أعلى من شهر مايو. ففي فلاندرز ، علينا العودة إلى أكتوبر 2013 للعثور على عدد أكبر من حالات الإفلاس (626 مقابل 615).

كما ارتفع عدد حالات الإفلاس المسجلة في يونيو في جميع قطاعات النشاط مقارنة بشهر مايو باستثناء الزراعة (بإنخفاض 30%).

كما تأثر قطاعا البناء والنقل بشكل خاص. فمنذ بداية هذا العام ، أعلنت محاكم الشركات عن 1134 حالة إفلاس في مجال البناء و 351 حالة إفلاس في مجال النقل والتخزين. هذه الأرقام الأخيرة تتجاوز بنسبة 6.5% و 4.5% على التوالي السجلات السابقة المحددة في عام 2014 للبناء (1065) وفي عام 2022 للنقل والتخزين (336) ، بحسب Statbel.

في غضون ذلك، تسببت حالات إفلاس الألف الكبرى في يونيو في خسارة 2726 وظيفة ، بزيادة 39.4% مقارنةً بشهر مايو (1955) و 17.6% مقارنةً بشهر يونيو 2022.

ظهرت المقالة حالات الإفلاس في بلجيكا تصل لأعلى مستوياتها منذ 5 سنوات تقريبًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

شخص آخر كان قلقاً بشكل خاص من أن تلك المؤسسات الحيوية والتي لا تستطيع البلاد النهوض بدونها. قد تعلن إفلاسها، ما قد ينذر بمخاطر شديدة على قطاع الرعاية الصحية في بلدنا.

وزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندنبروك ، أعرب عن مخاوفه بشأن الوضع المالي لمؤسسات الرعاية الصحية لدينا ، ويعتزم إتخاذ إجراء للحيلولة دون تأثر تلك المؤسسات الهامة لأي مخاطر مالية من اي نوع.

ويقول الوزير بحسب تقرير نشرته صحيفة “D.H”: سأقدم مقترحات للحكومة أثناء إعداد موازنة 2023.

وأوضح الوزير للصحيفة قائلاً: لا يمكننا إخبار المستشفى مثلما نفعل مع بائع التجزئة بتوفير المال عن طريق إطفاء الأنوار في وقت مبكر ، حتى لو كان إستهلاك الطاقة بكثافة حقيقة واقعة في مستشفياتنا.

ومع ذلك ، يقول الوزير ان استهلاك الطاقة الكثيف أمر لا مفر منه. وفيما يتعلق بالحكومة الفيدرالية ، يضيف قائلاً، أعتقد أن الحكومة يجب أن تتدخل. ولا يمكنني ذكر الأرقام حتى الآن، لكنني سأقترح أن يتدخل زملائي لتخفيف فاتورة الطاقة في المستشفيات.

وأضاف الوزير، إذا كانت المؤسسات بحاجة إلى أن تكون مسؤولة عن إستهلاكها للطاقة ، فإن طريقة الدعم المطلوبة في هذه المرحلة هي التدخل بمعدل ثابت.

ظهرت المقالة أزمة الطاقة تضرب مستشفياتنا بشدة وبعضها معرض للإفلاس والوزير يقول: الحكومة يجب أن تتدخل …!” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وذكرت تقارير L’Echo الأربعاء ، أنه خلال الإغلاق الأول ، عندما أغلقت المتاجر ومؤسسات تقديم الطعام ودُعي جميع العمال في بلجيكا تقريبًا للبقاء في منازلهم ، قررت السلطات فرض وقف على الإفلاس، و تم تمديد وقف الإفلاس حتى نهاية يناير 2021.

بالمقابل ، أكد  المكتب الوطني للضمان الاجتماعي أنه قد استلم طلبات الإفلاس لبضعة أسابيع ، في حين قال المتحدث الرسمي بإسم المكتب الوطني للضمان الاجتماعي،”هذه الإجراءات ضرورية للأسف ، لأن المكتب لا يمكنه السماح للديون الاجتماعية بالنمو إلى أجل غير مسمى ، عندما لم يعد هناك أي احتمال لاستردادها ، فشلت جميع احتمالات الوفاء بالديون المعنية”.

ويعني هذا التصريح أن الضمان الاجتماعي قد قرر كسر الوقف الفعلي الذي كان ساريًا منذ بداية فبراير 2021.

وعلى سبيل المثال ، من بين خمسين دعوى إفلاس تم تقديمها يوم الاثنين الماضي أمام محكمة الشركات الناطقة بالفرنسية في بروكسل ، كان حوالي أربعين منها فعلاً من قبل مكتب ONSS.

ظهرت المقالة بلجيكا…الضمان الاجتماعي يستدعي الشركات المفلسة مجددا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أما بخصوص عدد الشركات المبتدئة فقد قفز بـ 91% في نفس الفترة، ولكن حالات الإفلاس شهدت أيضا ارتفاعا بـ 51%. كما تم تسجيل زيادة بـ 61% في حصة المستقلين النشيطين بعد التقاعد خلال هذه السنوات الخمسة عشر.

وجمعت الصحيفة الاقتصادية هذه الأرقام لدى اتحاد الطبقات المتوسطة (UCM) والمعهد الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال المستقلين (Inasti) والمكتب الوطني للمعاشات (ONP) والوكالة الفدرالية للتعويضات العائلية (Famifed). وتوضح الصحيفة الأداء الجيد في مجال إنشاء الشركات من خلال  التعزيزات التي أدخلت على وضع المستقل منذ بداية هذا القرن.

ظهرت المقالة عدد المستقلين البلجيكيين يرتفع بـ 20% منذ سنة 2000 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.