ووفقًا للسيد ديكالوي ، فإن إغلاق طرق الوصول ليس خيارًا في الوقت الحالي، وقال “وجدنا أن معظم الناس يأتون بالقطار “.

وضعت شركة SNCB إجراءات إضافية للحد من الازدحام على الشبكة باتجاه الساحل لكنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى 3 أبريل، كما نصحت الشركة بعدم السفر إلى الشواطئ يومي الثلاثاء والأربعاء، ومع ذلك ، فقد وفرت ثلاثة قطارات احتياطية لتجنب ازدحام مركباتها.

وفي المقابل أشار مقياس الاكتظاظ في الساحل (أداة طورتها شركة تنشيط السياحة الإقليمية في فلاندرز Westtoer ومقاطعة فلاندرز الغربية) في الساعة 3:00 بعد الظهر إلى أن جميع الأماكن تقريبًا كانت “هادئة” وهو ما يتوافق مع الفئة الأولى من فئات الحضور الأربعة التي قدمتها الأداة.

تم إدراج Kleinstrand و Groeistrand d’Ostende فقط على أنهما في “اكتظاظ” اي الفئة الثالثة، لكن الوضع يبدو تحت السيطرة وفقًا للعمدة المحلي بارت توملين وقال الاخير “هناك الكثير من الناس منتشرين على الشاطئ ، مما يجعله أكثر هدوءًا، حركة السيارات إلى أوستند ليست مشكلة أيضًا، في منتصف النهار ، لاحظنا معدل إشغال بنسبة 55٪ فقط في مواقف السيارات لدينا “.

في بلانكنبيرج ، يقوم جنود حفظ السلام والشرطة بمراقبة حركة المرور،و قالت رئيسة البلدية دافني دومري: “في الوقت الحالي ، لا يوجد الكثير من النشاط في المدينة”.

وستتلقى البلديتين مساعدة من قبل عملاء إضافيين من الشرطة الفيدرالية هذا المساء ، من أجل الإخلاء المناسب للمباني كما سيتم استخدام القطارات الاحتياطية الثلاثة لعودة المسافرين.

ظهرت المقالة حاكم فلاندرز الغربية يدعو المواطنين إلى عدم الذهاب إلى الساحل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

نظرًا لأنه من المتوقع وصول المزيد من الأشخاص إلى الساحل خلال عطلة عيد الميلاد ، قرر ديكالوي ورؤساء البلديات في المناطق الساحلية إعادة تطبيق الإجراء ، كما فعلوا خلال عطلة الخريف الماضية.

بالإضافة إلى ذلك ، يرغب الحاكم أيضًا في السعي لتحقيق التوحيد في قواعد كورونا.

وقال ديكالوي: “وفقًا للتوقعات ، ستصبح بيوت العطلات مزدحمة مرة أخرى وستكون الكثير من المنازل الثانية في البحر”. “لضمان السلامة ، لذلك يلزم وجود قناع للوجه”.

وأضاف، ان كل من يشارك في الرياضات على منطقة الشاطئ، مثل ركوب الدراجات أو المشي ، لا يتعين عليه إرتداء القناع.

وستطبق القاعدة حتى 3 يناير.

ظهرت المقالة إرتداء قناع الفم إلزامي على طول الساحل البلجيكي خلال عطلة عيد الميلاد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

عامةً يتطلب إستخدام الألعاب النارية ، سواء من قبل الأفراد أو الجماعات المنظمة ، الحصول على إذن من المجلس المحلي ، على الرغم من أن القاعدة نادراً ما يتم تطبيقها،إلا ان هذا العام ، وافق رؤساء بلديات مقاطعة أنتويرب بالإجماع على عدم منح هذا الإذن.

كان الدافع وراء الحظر هو حظر التجول ، فضلاً عن الرغبة في عدم التشجيع على التجمعات ، والقلق من أن الإصابات الناجمة عن الألعاب النارية قد تضع ضغوطًا إضافية غير مرغوب فيها على المستشفيات.

كما يؤيد حاكم مقاطعة فلاندرز الغربية ، كارل ديكالوي الفكرة ، قائلاً ان التدابير مطبقة في مقاطعته ولنفس الأسباب.

وقال ديكالوي: “لا يمكن للمستشفيات إستقبال المرضى المصابين بإصابات بسبب الألعاب النارية خلال فترة الكورونا الحرجة هذه”.

تأتي المشكلة من حقيقة أنه في حين أن رؤساء البلديات أو المحافظ يمكنهم فرض حظر على استخدام الألعاب النارية ، فإنهم لا يملكون السلطة لوقف بيعها. نظرًا لأن استخدام الألعاب النارية من قبل أفراد الجمهور لا يتم تنظيمه فعليًا من قبل المجالس المحلية ، فقد يكون الأمر نفسه متوقعًا من الحظر.

كما قالت هولندا ان حظر الألعاب النارية يسري بالفعل في كافة أنحاء البلاد ، ويمكن أن تتوقع كلتا المقاطعتين إستخدام الألعاب النارية المباعة بشكل قانوني هنا للزبائن الهولنديين عبر الحدود.

يعترف بيركس بأن إمكانية فرض أي حظر محلي أو إقليمي أمر مشكوك فيه.

وصرحت بيركس لـ VRT: “أكدت لي الشرطة أن تطبيق الحظر سيكون تحديًا كبيرًا”. “آمل أن يقنع هذا الحظر الكثير من الناس بعدم شراء الألعاب النارية هذا العام.”

سيكون الجواب فرض حظر على المبيعات ، لكن هذا ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الحالي.
“بصفتي حاكمًا لمدينة أنتويرب ، لا يمكنني فرض حظر على بيع الألعاب النارية. هذا يتجاوز سلطتي ، “قالت.

“لقد أثرت الأمر مع وزارة الاقتصاد وطلبت منهم أن يفحصوا بدقة ما إذا كان يمكن فرض حظر.”

وفي الوقت نفسه ، ألغت بيركس، أيضًا جميع أسواق الكريسماس والقرى الشتوية وحلبة التزلج على الجليد وغيرها من الأحداث الموسمية حتى 31 يناير على الأقل.

في فلاندرز الغربية ، حظر ديكالوي أيضًا الحرق التقليدي لأشجار عيد الميلاد الذي يحدث سنويًا حول عيد الغطاس.

ظهرت المقالة حاكمة أنتويرب تدعو إلى حظر عام للألعاب النارية في موسم الأعياد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكان عمدة البلدة الساحلية كنوك-هايست قد هدد يوم الاثنين ،بمقاضاة شركة SNCB ، متهمًا الأخيرة أنها “تقوم عمداً بتصدير فيروس كورونا من بروكسل إلى الساحل”.

والغرض من رابط معدل الإشغال الجديد هو تجنب حشود الناس على شاطئ البحر خلال أشهر الصيف ، حيث يمكن للأشخاص تأجيل أو نقل رحلتهم إذا رأوا الشواطئ مشغولة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك ،إذا اتضح أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص بمنطقة الساحل ، يمكن لشركة SNCB إلغاء القطارات الإضافية إلى الساحل قبل ثلاثة أيام مقدمًا.

ظهرت المقالة شركة SNCB تتجنب الازدحام بمنطقة الساحل بعد التهديد بمقاضاتها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ففي المدينة الساحلية “كنوك-هايست” أعلن Léopold Lippens عمدة المدينة ،أنه قرر وضع تدابير صارمة حتى 30 أبريل 2020 ،وذلك عن طريق إلغاء جميع الأنشطة الداخلية والخارجية كإجراء وقائي، وستغلق حمامات السباحة وبارات الشاطئ والمكتبات خلال هذه الفترة، وقال العمدة أنه لن يتردد في تطبيق هذه الاجراءات على المتاجر والمطاعم أيضا.

ويقول السيد Lippens إن المبادرات التي إتخذتها الحكومة الفيدرالية حتى الآن ضعيفة للغاية ، وبالتالي تأخذ الأمور على عاتقها “لأنهم لا يفعلون شيئا على المستوى الفيدرالي ، سأتخذ تدابير وقائية بنفسي” وأضاف قائلاً: ” من السخيف أن تكون إيطاليا موضوعة قيد الحجر الصحي ولا أحد يجرؤ على إتخاذ هذا القرار هنا ، على حسب تعبيره “.

وحتى 30 أبريل ، يجب على جميع مراكز الشباب ، والمكتبات ، وأحواض السباحة ، وبارات الشاطئ أن توقف أنشطتها ، سواء في الداخل أو حتى في الهواء الطلق، ولم يستبعد العمدة فرض نفس الإجراء على المطاعم والشركات الأخرى قائلاً : “سنقرر يوم الجمعة ما إذا كان ينبغي إتخاذ تدابير أكثر صرامة”.

ومن جهته دعا حاكم فلاندرز الغربية “كارل ديكالوي” يوم الخميس إلى إلغاء جميع الأحداث المخطط لها في المقاطعة ، بما في ذلك تلك التي تجمع أقل من 1000 شخص .

وقال ديكالوي: “علينا أن نتحمل المسؤولية أيضاً فيما يتعلق بالأنشطة المحدودة “.

ظهرت المقالة عمدة فلمنكي : “لأنهم لايفعلون شيئا على المستوى الفيدرالي، سأتخذ تدابير وقائية بنفسي” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.