تعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوجة السابقة بإخفاء علاقتها الغير شرعية عن زوجها، مما أسفر عن ولادة أطفال من هذه العلاقة، اعتبرهم الزوج لسنوات طويلة أبناءه.

عندما اكتشف الزوج خيانة زوجته، بدأ يشك في أبوته للأطفال، مما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في نسبهم.

في دعواه، طالب الزوج بتعويضات تصل إلى 83,516.02 يورو، نظرًا للأذى النفسي والمالي الذي تعرض له. وقد أكدت نتيجة اختبار الحمض النووي DNA أنه ليس الأب البيولوجي للطفلين.

في البداية، قضت محكمة الأسرة في هاسيلت، ليمبورغ، بأنه إذا لم يكن الأب، فلا يحق له الحصول على أي تعويض. لكن الزوج لم يستسلم، وقدم استئنافًا في القضية.

وقد توصل قاضي الاستئناف في أنتويرب إلى أن الزوجة السابقة ارتكبت خطأً فادحًا بإخلالها بواجب الإخلاص، مما يبرر منح الزوج تعويضات.

كما اعتبرت المحكمة أن الزوجة لم تتصرف كزوجة وأم مسؤولة، حيث فشلت في إبلاغ زوجها عن الشكوك المتعلقة بنسب الأطفال.

وبهذا، حكمت محكمة الاستئناف بتعويضات مالية تقدر بـ 13,650 يورو، بالإضافة إلى 5,000 يورو كتعويضات معنوية عن كل طفل، مما يسلط الضوء على عواقب الخيانة الزوجية وأثرها على العلاقات الأسرية.

ظهرت المقالة محكمة أنتويرب تمنح رجلًا حوالي 25 ألف يورو تعويضًا بعد خيانة زوجته.. إليكم القصة ! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يقول Wauthier Robyns من اتحاد التأمين Assuralia ، أنه كان هناك بالتأكيد طلب على هذا النوع من الخدمة! في إطار تغطية الدعم القانوني ، تغطي السياسة جميع التكاليف القانونية التي ينطوي عليها الطلاق المرتبط بالمحامين والخبراء والتكاليف القانونية الأخرى لتصل إلى 3750 يورو.

السياسة الجديدة مخصصة للأزواج وتوفر الدعم لكلا الطرفين ، ويمكن لطرف واحد تقديم طلب للحصول على التأمين بشكل منفصل. التقدم بطلب للحصول على التأمين بمجرد بدء الطلاق لن يتم العمل به ، لأن هناك فترة انتظار تم تحديدها لعدة سنوات.

ويلاحظ “Wauthier Robyns” أنه حتى الآن لم يكن الناس الذين يسعون إلى مثل هذه التغطية راضين حقًا ، كانت التغطية متاحة فقط في حالة التسوية الودية. حتى الآن إذا كان الطرفان مصممين على الدخول في نزاع قضائي بالمحاكم ، لم يكن يوجد ولو حتى شركة تأمين واحدة واحدة مستعدة لتوفير التغطية.

وزير العدل البلجيكي كوين خينس من بين أولئك الذين يضغطون من أجل تغطية أكبر لهذا النوع من الخدمات.

ويشير Wauthier Robyns إلى أن وزير العدل يفضل السياسات التي تشمل تغطية التكاليف القانونية في حالة حدوث نزاعات حول الطلاق أو النزاعات . كما تقدم الحكومة استراحة ضريبية قيمتها 120 يورو للأشخاص الذين يحصلون على تأمين لتغطية التكاليف القانونية.

وتعتقد Assuralia أن هذا النوع من التأمين يضمن أن المواطنين يمكن أن يكونوا على يقين من الحصول على جميع الحقوق التي يحق لهم قانوناً أيضا ، وبهذا الخصوص قالت Assuralia : يتم تغطية الدعم القانوني فضلا عن تكاليف العملية القانونية وأي الخبرة اللازمة.

يبقى الآن أن نرى ما إذا كانت شركات التأمين الأخرى سوف تحذو حذو Assuralia وتقدم سياسات مماثلة .

ظهرت المقالة في بلجيكا التأمين على كل شئ متاح …….حتى الطلاق أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.