تجاهل قانوني وتلويح بالقضاء

أعلنت النقابة في بيان رسمي صدر يوم الخميس عن نيتها رفع شكوى إلى مفتشية العمل الاجتماعية، مؤكدة أن “أمازون” لا تلتزم بواجبها القانوني في تقديم معلومات واضحة حول تداعيات تقليص الوظائف عالمياً على فرعها البلجيكي. ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الشركة نهاية يناير الماضي عن إلغاء 16,000 وظيفة حول العالم دون تحديد دقيق للأقسام أو الدول المتأثرة.

مخاوف تلاحق 400 موظف

يعمل لدى “أمازون” في بلجيكا أكثر من 400 موظف يتوزعون على ثلاثة مراكز رئيسية:

• المقر الرئيسي في بروكسل (بما في ذلك خدمات أمازون ويب سرفيسز AWS).
• وكالة التوصيل في مدينة “أنتويرب”.
• مركز أبحاث وتطوير الميكاترونيكس في “هام”.

“أمازون ملزمة قانوناً بإبلاغ ممثلي الموظفين بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، وهو ما لم يحدث حتى الآن”، صرح هانس إلسن، المسؤول في نقابة ACV.

وعود الاستثمار لا تكفي

ورغم إعلان الشركة سابقاً عن نيتها استثمار مليار يورو في بلجيكا، إلا أن النقابات ترى أن هذه الأرقام لا توفر ضمانات فعلية للأمان الوظيفي. واستشهدت النقابة بما حدث في هولندا، حيث قدمت المجموعة وعوداً مماثلة، لكنها انتهت بإلغاء وظائف في قطاع الحوسبة السحابية (AWS).

تترقب الأوساط العمالية الآن رد مفتشية العمل، في خطوة قد تضع “أمازون” تحت ضغوط قانونية لإجبارها على كشف أوراقها بخصوص مستقبل القوى العاملة في السوق البلجيكي.

ظهرت المقالة أمازون في ورطة قانونية ببلجيكا: هل تقترب مقصلة التسريحات من الموظفين؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.