وقالت “صوفي ميركس – Sofie Merckx”، رئيسة كتلة PTB في البرلمان، إن التعديلات الأخيرة جاءت “تحت الضغط”، مضيفة: “صحيح أن هناك تغييرات، وهذا أمر جيد، لكن يجب قول الحقيقة: السياسيون ما زالوا يعيشون في فقاعة بعيداً عن واقع المواطنين العاديين.”

وكانت الأحزاب الخمسة المشكلة للأغلبية الفيدرالية (N-VA، MR، Les Engagés، Vooruit، CD&V) قد توصلت يوم الثلاثاء إلى اتفاق يتضمن تقليصاً كبيراً في تعويضات نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوي للنواب، كما سيتم ربط زيادة معاشات التقاعد بنظام المؤشر الموحد الخاص بموظفي الدولة.

لكن PTB يرى أن هذه الخطوات غير كافية، معتبرًا أن “سلسلة من الامتيازات ما تزال قائمة كما هي”.

وأوضحت Sofie Merckx أن رواتب النواب لن تتغير، حيث تبلغ الراتب البرلماني الأساسي قرابة 9.000 يورو شهريًا (إجمالي)، يضاف إليه بدل مصاريف غير خاضع للضريبة يصل إلى 2.650 يورو شهريًا، وهو مبلغ لا يُطلب من النواب تبريره أو التصريح به.

كما انتقدت النائبة استمرار العمل بنظام (تعويضات نهاية الخدمة- indemnité de sortie)، والذي يسمح للنائب بالحصول على تعويض يصل إلى 125.000 يورو بعد انتهاء ولايته، سواء حصل على عمل جديد أو لا. وطرحت تساؤلاً لافتًا:

“أي عامل عادي يمكنه الاستفادة من هكذا امتياز؟!”

وختمت Merckx بدعوة صريحة لإخضاع النواب لنفس القواعد التي يخضع لها المواطنون: “الحل الوحيد هو منح السياسيين وضعية عامل عادي، وبعد نهاية ولايتهم يمكنهم اللجوء إلى إعانة بطالة إذا احتاجوا لذلك.”

ظهرت المقالة 🔴 حزب PTB يفضح امتيازات النواب: “رواتب خيالية وتعويضات لا تمس!” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان بناءً على مقترح رئيس المجلس بيتر دي روفر (N-VA)، الذي اعتبر أن النظام السابق كان غير فعال وأدى إلى زيادة الأعباء الإدارية دون تحقيق النتائج المرجوة.

تفاصيل النظام الجديد للعقوبات
بموجب القواعد المعدلة، سيظل النواب محتفظين بنسبة 100% من تعويضاتهم إذا حضروا ما لا يقل عن 80% من الجلسات العامة واجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها. أما في حال تدني نسبة الحضور عن هذا الحد، فسيتم اقتطاع جزء من مستحقاتهم المالية وفق الآتي:

• • حضور أقل من 80%: خصم 10% من التعويضات.
  • حضور أقل من 70%: خسارة 30% من التعويضات.
  • حضور أقل من 50%: اقتطاع 60% من التعويضات.

ثغرات النظام السابق
أكد رئيس المجلس بيتر دي روفر أن النظام السابق لم يكن فعالًا، لا سيما فيما يتعلق بجلسات اللجان. فالمعايير السابقة كانت تعتمد على تسجيل الحضور أثناء عمليات التصويت فقط، ما سمح للنواب بالتغيب عن مجمل الجلسات والاكتفاء بالحضور عند لحظة التصويت، مما أفرغ العقوبات من مضمونها.

وإضافة إلى ذلك، لجأ بعض النواب إلى عدم التسجيل كأعضاء في أي لجنة لتجنب الالتزام بالحضور، ما جعل تقييم الغيابات وتبريرها عملية معقدة ومرهقة للإدارة البرلمانية.

عقوبات أشد على التغيب عن الجلسات العامة
بينما ألغيت العقوبات على التغيب عن اللجان، تم تشديدها على الغيابات عن الجلسات العامة. فبالإضافة إلى خصم نسبة من التعويضات، سيحرم النواب المتغيبون من المبالغ المقطوعة المخصصة للنفقات، بما في ذلك تعويضات السفر. كما أن النواب الذين يتغيبون لأكثر من خمسة أسابيع متتالية بسبب أسباب طبية، سيخسرون تعويضات النفقات الثابتة وفقًا لاقتراح النائب فوريت.

انقسام داخل البرلمان
لم يمر هذا التعديل دون جدل، حيث صوتت كتلتا Ecolo-Groen وPTB ضده، فيما امتنع نواب الحزب الاشتراكي وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي وحزب فلامنغو عن التصويت. زعيم الكتلة الخضراء ستيفان فان هيك انتقد هذه المراجعة، معتبرًا أنها ستشجع بعض النواب على الاكتفاء بحضور الجلسات العامة فقط للتصويت أو لطرح الأسئلة، دون المشاركة الفعالة في اللجان حيث يتم العمل التشريعي الحقيقي.

هذا التعديل يثير تساؤلات حول مدى تأثيره الفعلي على حضور النواب وانخراطهم في العمل البرلماني، وما إذا كان سيحقق الهدف المنشود بتحسين الأداء التشريعي أم سيؤدي إلى نتائج عكسية.

ظهرت المقالة خصومات ضخمة على تعويضات النواب.. البرلمان البلجيكي يتخذ إجراءات صارمة ضد الغياب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.