ويهدف هذا القانون إلى تيسير إعادة توحيد الأفراد مع أفراد عائلاتهم في بلجيكا. إلا أنه يفرض شروطًا محددة على الأفراد الذين يرغبون في استخدام هذا الحق.

وفي هذا المقال، سنستعرض لك عزيزئ بالتفصيل الممل المعلومات المتعلقة بقانون التجمع العائلي في بلجيكا.

الحد الأدنى للدخل:

ليكون لدى الشخص الراغب في تقديم طلب لم شمل الأسرة في بلجيكا، يجب عليه أن يثبت أن لديه وسيلة عيش مستقرة ومنتظمة وكافية.

وفي هذا السياق، تأتي المادة 10 من القانون البلجيكي لتحديد الحد الأدنى للدخل الشهري اللازم. حيث يجب أن يبلغ الدخل الشهري للشخص الراغب في التجمع العائلي مبلغًا لا يقل عن 2,008.32 يورو.

هذا المبلغ يعادل 120% من المبلغ المشار إليه في المادة 14 من قانون 26 مايو 2002 المتعلق بالحق في الاندماج الاجتماعي. ويمكن العثور على هذا المبلغ على الموقع الرسمي للحكومة البلجيكية.

الدخل العائلي:

تؤخذ في الاعتبار أيضًا دخل أفراد الأسرة الآخرين في بعض الحالات. على سبيل المثال، إذا كان الكفيل يعيش مع أفراد آخرين في نفس الوحدة العائلية، فيمكن أن يتم احتساب دخلهم معًا لتحقيق الحد الأدنى للدخل.

الاستثناءات:

هناك استثناءات محددة للشروط المذكورة أعلاه. على سبيل المثال، إذا كان الشخص الراغب في التجمع العائلي يستفيد من الحماية الدولية التي تمنحها بلجيكا، وكان رابط التحالف أو القرابة موجودًا قبل وصوله إلى بلجيكا، فإنه يمكنه تقديم طلب لم شمل الأسرة خلال السنة التالية لقرار منظمة اللجوء بمنح الحماية الدولية. أيضًا، إذا كان الكفيل البلجيكي قادرًا على إثبات أن لديه وسيلة للعيش مع نسله بمفرده في حالة تجاوز سن الـ 18 وأنهم سيعيشون معًا، فيمكن للكفيل الاستفادة من الاستثناءات.

الدخل ووثائق الدعم:

عند التقديم للتجمع العائلي، يجب تقديم وثائق تثبت الدخل ووسائل الدعم المالي للكفيل. هذه الوثائق قد تشمل عقد العمل إذا كان الكفيل موظفًا، أو شهادة من السلطات الضريبية تثبت الضرائب المستقبلية المطلوبة، وكشوفات الحساب البنكي، وشهادات الإيجار إذا كان المعني بالأمر مستأجرًا، وأي وثيقة أخرى تثبت أن لديه دخلًا ثابتًا ومنتظمًا.

استثناءات لبعض الدخل:

من الجدير بالذكر أنه توجد استثناءات لبعض الدخل. على سبيل المثال، لا يتم احتساب دخل معين من المخططات التكميلية أو المساعدات الاجتماعية المالية في الحساب.

الاستثناءات الخاصة بالمهاجرين:

توجد استثناءات أخرى تتعلق بمهاجرين معينين. على سبيل المثال، إذا كان الكفيل حصل على الإقامة الطويلة الأجل في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي قبل وصوله إلى بلجيكا، فيمكن تطبيق استثناءات خاصة.

الاستنتاج:

في النهاية، يهدف قانون التجمع العائلي في بلجيكا إلى تيسير لم شمل الأسر وتوحيد العائلات. ومع ذلك، يفرض شروطًا صارمة بما في ذلك الحد الأدنى للدخل وتقديم وثائق تثبت وسائل الدعم المالي. يجب على الأفراد الراغبين في الاستفادة من هذا الحق الالتزام بالشروط المحددة وتقديم الوثائق المطلوبة للسلطات البلجيكية.

تفاصيل اخرى يمكنك قراءة «لم الشمل في بلجيكا 2023: مقال مُفصل حول الخطوات والاجراءات وطلب تأشيرة الدخول الى بلجيكا!»

المصدر

ظهرت المقالة بالتفصيل: قانون التجمع العائلي في بلجيكا 2023 (وسائل عيش مستقرة ومنتظمة وكافية) أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت القنصلية البلجيكية في اسطنبول قد أبلغت السلطات الفيدرالية والفلمنكية الاسبوع الماضي ، بإشتباهها في عمليات منح التأشيرات للأتراك ، في أكتوبر 2022 ، بينما وصلت إليها العديد من الطلبات من نفس المنطقة.

وأوضحت الصحف البلجيكية ان هناك شكوك ظهرت فيما يتعلق بحسن نية الشركات المعنية ودور الاستشاريين ، الذين قدموا المساعدة ، وخاصةً فيما يتعلق بالملفات التركية ، وأيضًا في الملفات المغربية. لذلك تم حظر الملفات في قنصلية المغرب ، بينما ينتظر التحقيق للكشف عن صدق نية تلك الطلبات.

ظهرت المقالة مكتب الاجانب يكشف النقاب عن عمليات احتيال تتعلق بالتأشيرات البلجيكية في المغرب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويحاكم المتهمون، بتهم الاتجار بالبشر والرشوة والابتزاز وكونهم جزءًا من منظمة إجرامية نظمت عمليات الإحتيال، بالإضافة إلى تلقي مبالغ كبيرة من المال مقابل الحصول على تأشيرات إنسانية للاشخاص من مناطق النزاع في سوريا.

وكان كوكام أحد الأفراد الذين وضعوا هذه القوائم بالتشاور مع مكتب وزير الدولة السابق للجوء والهجرة وزميله في حزب N-VA “تيو فرانكن”، والذي قال رداً على هذه القضية، أنه ليس لديه علم بسوء التصرف الجنائي المزعوم.

في نوفمبر 2018، بدأ التحقيق في تزوير التأشيرات الإنسانية، والذي كشف أن كوكام كان يحصل على أموال كبيرة لوضع مسيحيين آشوريين من سوريا والعراق ، من بين آخرين ، على قائمة المرشحين للحصول على تأشيرة إنسانية.

يتعرض المشتبه بهم العشرة لخطر السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامات تصل إلى 150 ألف يورو لكل ضحية إذا ثبتت إدانتهم. وقد نفى مليكان كوكان بشكل مستمر إرتكاب أي مخالفة.

ومن المتوقع صدور الحكم في القضية في غضون شهر تقريباً.

ظهرت المقالة أنتويرب: بدء محاكمة المتهمين في قضية “تزوير التأشيرات الإنسانية للمسيحيين في سوريا والعراق” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.