وبحسب التفاصيل، تم تنفيذ هذه الرحلات بين شهري أبريل ويونيو 2025 بموجب قرار من شرطة Polbru للاستعانة بتقنيات المراقبة الجوية الحديثة. غير أن القرار واجه اعتراضات حادة من رابطة حقوق الإنسان التي لجأت إلى مجلس الدولة للطعن في شرعية هذه الخطوة.

الرقابة تعتبر المشروع مخالفًا للقانون

وقبل أن يصدر مجلس الدولة حكمه في القضية، أكّد هيئة مراقبة معلومات الشرطة (COC)، الجهة المسؤولة عن مراقبة كيفية تعامل الشرطة مع بيانات المواطنين، أن المشروع الذي أطلقته الشرطة في بروكسل يعد انتهاكاً للقانون، وذلك بسبب احتمال قيام الشركة الخاصة بمعالجة بيانات ذات طابع أمني دون تفويض قانوني.

وفي ردها، أوضحت شرطة Polbru أن مرحلة الاختبار كانت قد انتهت بالفعل قبل تلقيها الملاحظات الرسمية من هيئة الرقابة في أكتوبر، مؤكدةً أن الرحلات الـ144 لم تتضمن أي عملية جمع أو معالجة بيانات للمواطنين.

القضية أمام القضاء والوزارات المختصة

وأضافت الصحيفة أن تقرير COC تم تحويله إلى النيابة العامة في بروكسل، وإلى وزارتي الداخلية والعدل،
على أن يُنشر قريباً بشكل رسمي لتحديد الإطار القانوني لاستخدام الطائرات بدون طيار من قبل باقي مناطق الشرطة البلجيكية.

القضية أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود استخدام التكنولوجيا في العمل الأمني ومدى التزام الأجهزة الأمنية بمبادئ الشفافية وحماية الخصوصية في عصر المراقبة الرقمية المتقدمة.

ظهرت المقالة فضيحة المراقبة الجوية في بروكسل : الشرطة أجرت 144 رحلة درون غير قانونية! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الواقعة التي جرت في بلدية Braine-l’Alleud، تعود إلى سبتمبر 2024، حينما أقدم المدعى عليه، المقيم في نامور، على إرسال مقاطع فيديو وصور حميمة لشريكته السابقة إلى أصدقائه وزملائه في العمل، بالإضافة إلى صاحب العمل في المؤسسة التي كانت تعمل بها الضحية. وقد قام بذلك بدافع الانتقام بعد أن أنهت الضحية العلاقة التي جمعتهما في يوليو 2024.

إقرأ ايضًا: تقرير: واحد من كل مائة بلجيكي ضحية “الإنتقام الإباحي”!

تفاصيل الحادثة: التهديدات والإساءات الإلكترونية

بدأت القصة بعد أن انفصلت الضحية عن جيسون بي، الذي لم يتمكن من التعايش مع فكرة الانفصال. فقد حاول المدعى عليه الاتصال بشريكته السابقة ما يقرب من 60 مرة خلال شهر سبتمبر 2024، حيث ترك لها رسائل متعددة دون رد. ولعدم استجابتها، قام بنشر صورًا جنسية حميمة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي التقطها أثناء حياتهما المشتركة كزوجين.

وفي تصعيد خطير، أرسل جيسون بي نفس الصور إلى صاحب العمل في Braine-l’Alleud، وهدد بطباعة هذه الصور وذهاب إلى مكان العمل لعرضها في مكتب الإدارة أمام الجميع. هذا التصرف هو من أظهر مدى تصاعد الأزمة إلى انتهاك صارخ لخصوصية الضحية، مما دفعها لتقديم شكوى رسمية ضده.

الحكم القضائي والتعليق على القضية

أصدرت محكمة الجنايات في والون برابانت حكمًا بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة تزيد عن عام واحد. كما أضافت المحكمة أن المدعى عليه يجب أن يخضع لمراقبة طبية مشددة، وأنه ممنوع من الاتصال بالضحية في أي وقت من الأوقات. جاء الحكم ليؤكد على خطورة تصرفات المدعى عليه ومدى تأثير هذه الأفعال على حياة الضحية، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

وأكد القضاة أن الحكم مع وقف التنفيذ يعكس جدية المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه، خاصة وأنه انتهك خصوصية الضحية بشكل متعمد وبهدف إيذائها.

في الوقت نفسه، تعتبر هذه القضية بمثابة تحذير للأفراد حول العواقب القانونية والإنسانية المترتبة على تصرفات مشابهة في المستقبل.

ظهرت المقالة إدانة شاب في Braine-l’Alleud بتهمة “الإباحية الانتقامية”: حكم بالسجن مع وقف التنفيذ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي الوقت المناسب ، تأمل SolidLab أن يتم فصل تخزين البيانات الشخصية عن الشركات التي تعمل لتحقيق مكاسب تجارية وأن يُمنح مستخدمي الخدمات عبر الإنترنت التحكم في تخزين بياناتهم بشكل آمن.

كما وجد الدراسة نفسها أن الفلمنكيين يرغبون في الحصول على مزيد من التحكم في بياناتهم التي يتم جمعها حولهم. وقد تم استجواب 2500 فليمنغ حول استخدامهم للإنترنت ومخاوفهم بشأن معالجة البيانات.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع ، قال 77% إن لديهم ثقة قليلة أو معدومة في الطريقة التي تتعامل بها شركات التكنولوجيا الكبرى مع بياناتهم الشخصية.

وصرح أستاذ الدراسات الإعلامية الجديدة رالف دي وولف جامعة (Imec / UGent) لشبكة VRT :”الناس أصبحوا أكثر فأكثر يشعرون بالعجز تجاه الأطراف الثالثة”.

وأضاف: “لا أعتقد أن هذا مهم للغاية بالنظر إلى ما حدث بالفعل مع تسرب البيانات الضخمة في فيسبوك ومؤخرًا في مدينة أنتويرب. كما بدأ الناس يصبحون أكثر تشاؤمًا “.

مفارقة البيانات
وقال ما يزيد قليلاً عن 70% من المشاركين في الإستطلاع أنهم غير راضين عن إفتقار الشركات إلى الشفافية فيما يتعلق بالطريقة التي تعالج بها البيانات. بينما قال حوالي ربع الذين شملهم الاستطلاع إنهم توقفوا حتى عن الاتصال بالإنترنت أو يفكرون في القيام بذلك نتيجة لهذه المخاوف.

ومع ذلك ، لا يزال الكثير من الأشخاص يرغبون في أن يكونوا قادرين على الاتصال بالإنترنت والتصفح بحرية. هذه ظاهرة أسماها البروفيسور دي وولف بـ “مفارقة البيانات”.

ومن ناحية ، يتابع السيد دي وولف، نحن قلقون بشأن القضايا المتعلقة بحماية بياناتنا ، ولكن من ناحية أخرى ، نحن متصلون بالإنترنت أكثر من أي وقت مضى. وهذا ليس غير منطقي. فلا يمكنك أن تتوقع أن ينظر الأشخاص باستمرار إلى الأشياء من خلال عدسة ناقدة .

واستطرد البروفيسور الجامعي قائلًا، في نهاية اليوم ، نذهب إلى الإنترنت ليس للتحكم في بياناتنا ، ولكن للتفاعل الاجتماعي أو للاستماع إلى الموسيقى.

خزائن البيانات
وفي محاولة لمنح الجمهور شعورًا بمزيد من الأمان عند دخولهم الإنترنت ، أطلقت Solidlab بدعم من الحكومة الفلمنكية فكرة إدخال نظام لخزائن البيانات الشخصية حيث يمكن لمستخدمي الإنترنت تخزين بياناتهم الشخصية. هذا يعني أن البيانات لن تُدار من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل غوغل أو فيسبوك ، ولكن بدلاً من ذلك سيتم تخزينها في منشأة رقمية يمكن للمستخدم أن يتحكم فيها بنفسه.

وفي دراسة SolidLab التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر ، قال حوالي نصف الذين شملهم الاستطلاع إنهم يرغبون في أن يتمكنوا من استخدام خزنة رقمية في المستقبل القريب.

وفي ربيع هذا العام ، يتوقع أن تطلق الحكومة الفلمنكية شركة مرافق رقمية. والتي ستكون بمثابة مفترق طرق للبيانات بين أفراد الجمهور والهيئات العامة والشركات والخزائن الرقمية الشخصية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبيرة ستكون متحمسة لاحتمال التخلي عن السيطرة على بياناتنا. قال البروفيسور دي وولف “إن الحالة بالفعل هي أن التوازن هو منحرف. ولا أعتقد أن هناك حلًا سحريًا من شأنه أن يوفر حلاً لجميع مشاكلنا. مشيرًا أيضًا إلى انه جنبًا إلى جنب مع BBC ، نتولى حاليًا دور الرواد وهي حالة انتظار حتى تبدأ الدول الأوروبية الأخرى أيضًا في تجربة خزائن البيانات. الأمر الذي سيجعلنا في وضع أقوى بالتأكيد!.

وبينما لا نزال ننتظر إطلاق نظام لخزائن البيانات الشخصية ، ينصح الأستاذ دي وولف أولئك الذين يرغبون في حماية بياناتهم بأفضل ما في سعهم “على سبيل المثال ، استخدام متصفح صديق للخصوصية مثل DuckDuckGo (أو نفس الإضافة على متصفحك الحالي- إضافة المحرر )وتثبيت أدوات حظر الإعلانات” .

ظهرت المقالة كيف تحمي نفسك على الإنترنت…حوالي 80% من الفلمنكيين لا يثقون في شركات التكنولوجيا الكبرى فيما يتعلق ببياناتهم!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفرانك روبن أحد الشخصيات التي رفعت بلجيكا إجراء انتهاك من المفوضية الأوروبية لخرق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

وقال: البرلمان الذي وضعه في هذه الوظيفة في 2018 يجب أن يتحرك  كما أنه يتخذ إجراءات ملموسة للغاية لوضع حد لهذا التعارض، بينما لا يزال الاتفاق السياسي قيد المناقشة في مجلس النواب، ويتمثل أحد التحديات في ضمان استقلالية المساعدة الإنمائية الرسمية تجاه السلطات العامة.

وحول المستوى المنخفض لحماية البيانات على منصة مثل TikTok أشار وزير الرقمنة إلى الإدانات ضد الأخير في إيطاليا وهولندا، ومضى يقول: طالبت أنا ووزيرة الدولة لحماية المستهلك إيفا دي بليكر أن تكون المساعدة الإنمائية الرسمية قادرة على اغتنام جميع شروط احترام الخصوصية على TikTok، ويمكن إضافة الإجراءات البلجيكية إلى الإجراءات الأوروبية.

كما أكد ميشيل معارضته لنص مشروع قانون من قبل وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن من شأنه أن يضعف التشفير من طرف إلى آخر والسماح للشرطة بالاستماع لهذه الرسائل بأمر من وزارة العدل كمحادثات بعض المستخدمين.

وأشار ماتيو ميشيل: “أتفق مع فينسينت فان كويكنبورن في القول إنه يجب أن يكون لدينا أدوات فعالة للتحقيق والاستماع، ولقد رأينا ذلك مرة أخرى بالأمس” مع العملية الواسعة لمكافحة المخدرات التي نُفذت في مقاطعة لييج، لكنني لا أوافق على تقليص مستوى الأمن وسرية الرسائل الواردة من جميع البلجيكيين من أجل إجراء تحقيقات، لأن الشرطة والمحاكم تجري عمليات تفتيش من وقت لآخر، كان على الجميع ترك بابهم الخلفي مفتوحًا “.

ووفقاً  لميشيل “لدينا اليوم وسائل تكنولوجية للوصول إلى طرق أخرى بخلاف إضعاف مستوى الأمن لجميع البلجيكيين”.

ظهرت المقالة ماتيو ميشيل: يجب على البرلمان اتخاذ قرار عاجل بشأن قضية فرانك روبن أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – لكل شخص الحق في احترام خصوصيته وخصوصية أسرته، باستثناء الحالات والظروف التي يحددها القانون (الدستور البلجيكي، المادة 22).

ويذهب التشريع الأوروبي بعيدا : فهو يعتبر أيضا المنزل والمراسلات أمرا خاصا. وبالتالي لا يمكن لأي سلطة عامة أن تتدخل في :

• ما تفعله في حياتك الخاصة.
• ما تقوم به في منزلك.
• ما تكتبه في رسائلك البريدية أو الإلكترونية.
• ما تقوله على الهاتف.

ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات. إذ يمكن للسلطات العامة أن تتدخل :

• عندما يكون هناك تهديد على الأمن الوطني أو العام أو الرفاه الاقتصادي للبلاد.
• للوقاية من الاضطرابات أو الأعمال المستوجبة للعقوبة.
• لحماية الصحة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم.

ولكن هل خصوصيتك خاصة بالفعل؟

إن استخدام الحاسوب والإنترنت يسهل حياتك اليومية، وبفضلهما، يمكن للشركات والخدمة العامة توفير خدمات ذات جودة أفضل. ولكن هذا التقدم التكنولوجي يشمل بعض التضحيات، فأنت تكشف معلومات شخصية، ويجب أن تتنازل في نواح كثيرة عن خصوصيتك.

وفي شركة أدخلت الإنترنت، وبواسطة بطاقات الهوية الإلكترونية وبطاقات الأداء وكاميرات المراقبة، وبطاقات GSM وجهاز تحديد المواقع GPS، من الممكن تسجيل كل تحركاتك وأفعالك : كل ما تشتريه بواسطة بطاقة الأداء الخاصة بك، أو المكان الذي تتصل منه بواسطة بطاقة GSM، أو من اين تستخدم جهاز تحديد المواقع، أو المواقع الإلكترونية التي تزورها، وباختصار : يمكن تتبع كل ما تقوم به.

وحتى ولو كنت حذرا بشكل كبير للغاية بخصوص نقل بياناتك الشخصية، فمن الصعب على نحو متزايد معرفة من يتوفر عليها بالتحديد. ولم يعد باستطاعتك التحكم في بياناتك، وبالتالي يصبح خطر انتهاك خصوصيتك كبيرا للغاية.

ولهذا السبب، من الحكمة تحليل بعض هذه الجوانب والتفكير في طريقة أفضل لحماية خصويتك وكذلك حقوقك عندما تتعرض للانتهاك.

ظهرت المقالة قوانين : احترام الخصوصية ببلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويشارك الوزراء الأوروبيين حالياً في محادثات بشأن قوانين الخصوصية الجديدة ، والتي ينبغي على الإتحاد الأوروبي أن يعطي مزيد من السلطة للدول الأعضاء ، للقضاء على إنتهاكات الخصوصية من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل الفيسبوك .

وفي بلجيكا وعلى الرغم من أن الوزير الفلمنكي الليبرالي والمسؤول عن الخصوصية وحمايتها في بلجيكا Bart Tommelein ، يعتزم جعل التشريع الجديد مفعولاً به الخريف القادم هذا العام ، والتي تجعل موظفي الخدمة المدنية البلجيكيين قادرين على فرض غرامات ، ولكن لا يوجد أي قاضي لديه القدرة على إتخاذ مثل هذا الإجراء في بلجيكا ، حيث أن مثل هذه القرارات والتي تتعلق خصيصاً بالشركات الكبرى ، لابد وأن يخرج قرار التعامل معها سواء بالغرامات أو فرض عقوبات من داخل أروقة الإتحاد الأوروبي لاغير .

وأضاف الوزير Bart Tommelein مستشهدا بمثل هذه النوعية من الغرمات في البلدان الأوروبية المجاورة قائلاً : في هولندا عندما تتعلق الغرامات بالخصوصية ، فقد تصل إلى 810 ألف يورو ، وتعتبر هذه الغرامات حصة كبيرة من حجم الأعمال في البلاد، ولكننا لسنا بصدد فرض مجال جديد للغرامات الكبرى على الشركات الصغيرة ، ولكننا نود أن نوضح للشركات الكبيرة أن الخصوصية أمر مهم ، وأنا أفكر دوماً في أمثال الشركات العملاقة مثل الفيسبوك .
يشار إلى أن الوزير لم يصل إلى قرار نهائي بعد بشأن حجم الغرامات ، ولكن واضح من أفكاره المطروحه أنه قد تقترب من حد الغرامات الهولندية .

ظهرت المقالة بلجيكا: فرض غرامات باهظة على انتهاكات الخصوصية والأنظار تتجه إلى الفيسبوك! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.