وبحسب استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة Cluster17 بطلب من RTL Info خلال شهر مايو 2026، فإن ملف المالية العامة أصبح من أكثر الملفات التي تثير قلق المواطنين في البلاد، خاصة مع ارتفاع الدين العام واستمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة الفيدرالية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 70% من المشاركين لا يثقون بالمؤسسات السياسية البلجيكية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 29% فقط قالوا إنهم ما زالوا يملكون قدراً من الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة.

اللافت في الدراسة أن فقدان الثقة لم يعد مقتصراً على الفئات المعارضة أو الناقمة على النظام السياسي فقط، بل امتد ليشمل شرائح واسعة من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية. فبينما كان التشكيك متوقعاً لدى الفئات المناهضة للنظام السياسي، فإن نسبة كبيرة من المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين وحتى بعض المؤيدين التقليديين للأحزاب الحاكمة أبدوا بدورهم تشاؤماً واضحاً تجاه مستقبل الاقتصاد البلجيكي.

وعند تحليل النتائج بحسب التوجهات السياسية، تبين أن الناخبين الليبراليين هم الفئة الوحيدة التي تجاوزت نسبة الثقة فيها حاجز 50%، حيث أعرب 57% منهم عن ثقتهم النسبية في قدرة المؤسسات على إدارة الوضع المالي. أما باقي التوجهات، فقد أظهرت مستويات مرتفعة من الشكوك وعدم الاطمئنان.

ووصلت نسب انعدام الثقة إلى مستويات مرتفعة للغاية بين الفئات المناهضة للنظام السياسي والأشخاص غير المهتمين بالسياسة، حيث بلغت 83% لدى كل منهما، فيما عبّر 75% من الفئات “الغاضبة” عن عدم ثقتهم أيضاً بالمؤسسات السياسية.

حتى الفئات التي توصف عادة بالمعتدلة أو التقليدية سياسياً لم تُخفِ قلقها، إذ أبدى 68% من الديمقراطيين الاجتماعيين و60% من المحافظين و58% من أصحاب التوجهات السلطوية شكوكاً كبيرة بشأن قدرة الدولة على حماية الاستقرار الاقتصادي مستقبلاً.

أما على مستوى الأحزاب السياسية، فقد سجل حزب MR الليبرالي أعلى نسبة ثقة بين ناخبيه، حيث قال 56% منهم إنهم ما زالوا يثقون بالمؤسسات. في المقابل، انخفضت هذه النسبة بشكل حاد لدى بقية الأحزاب، إذ بلغت 38% فقط لدى ناخبي حزب Les Engagés، و20% لدى أنصار حزب Ecolo، و12% فقط لدى ناخبي الحزب الاشتراكي PS، بينما لم تتجاوز 2% بين مؤيدي حزب PTB اليساري.

كما أظهر الاستطلاع وجود فارق طفيف بين الرجال والنساء في مستوى الثقة بالمؤسسات، حيث بدت النساء أكثر تفاؤلاً نسبياً، بينما عبّر الرجال عن تشاؤم أكبر تجاه قدرة النظام السياسي على التعامل مع الأزمة المالية.

ورغم هذا التشاؤم الواسع، فإن غالبية البلجيكيين لا يفكرون فعلياً في مغادرة البلاد. فعند سؤال المشاركين عما إذا كانوا سيفكرون في الانتقال للعيش في دولة أخرى في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية بالتدهور، أجاب 57% بأنهم لا يفكرون إطلاقاً في مغادرة بلجيكا.

في المقابل، قال 30% إن احتمال الرحيل وارد لكنه غير مرجح حالياً، بينما أكد 19% فقط أنهم يفكرون بجدية في مغادرة البلاد إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في التفاقم.

وبيّنت الدراسة أن الفئات الوسطية كانت الأقل ميلاً للتفكير بالهجرة، حيث رفض 68% منهم فكرة مغادرة البلاد نهائياً. كما سجل الديمقراطيون الاجتماعيون والمناصرون للتعددية الثقافية أدنى نسب للرغبة الجدية في الرحيل.

أما الفئات الأكثر استعداداً للتفكير بمغادرة بلجيكا، فكانت بين أصحاب التوجهات السلطوية والفئات الغاضبة والتيارات القومية الشعبوية، حيث تراوحت نسب الراغبين بالرحيل بين 34% و36%.

وعلى صعيد الأحزاب، أظهرت النتائج أن ناخبي حزب Ecolo هم الأقل ميلاً للتفكير بمغادرة البلاد، بينما جاء أنصار حزب PTB في مقدمة الفئات التي تفكر جدياً في الانتقال إلى الخارج إذا استمرت الأزمة الاقتصادية.

الدراسة أُجريت على عينة تمثيلية شملت 1079 شخصاً من البلجيكيين الناطقين بالفرنسية ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، بينهم 213 مقيماً في بروكسل، ما يمنح النتائج دلالة مهمة حول المزاج العام السائد حالياً داخل الشارع البلجيكي.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت تواجه فيه بلجيكا تحديات مالية متزايدة، تشمل ارتفاع مستويات الدين العام، وضغوط الإنفاق الاجتماعي، والتباطؤ الاقتصادي، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الأزمة الأوروبية بشكل عام.

ظهرت المقالة استطلاع صادم: 70% من البلجيكيين لا يثقون بقدرة الدولة على إنقاذ الوضع المالي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.