ومن المتوقع أن تتم المصادقة النهائية على القانون الجديد بعد العطلة الصيفية، ليبدأ تنفيذ واحد من أكبر مشاريع إعادة هيكلة القطاع الصحي في بلجيكا خلال العقود الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أنظمة الرعاية الصحية في العديد من الدول الأوروبية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج وتزايد الحاجة إلى خدمات طبية أكثر تخصصاً وكفاءة.

تصنيف جديد للمستشفيات البلجيكية

ينص مشروع الإصلاح على إعادة تصنيف المستشفيات في بلجيكا إلى أربع فئات مختلفة، بحيث يكون لكل مؤسسة صحية اختصاص واضح ومحدد.

ومن بين التصنيفات الجديدة مستشفيات عامة إقليمية تقدم خدمات شاملة للسكان، ومراكز متخصصة للرعاية النهارية تركز على العلاجات الخارجية والإقامة الطبية التي لا تتطلب المبيت داخل المستشفى.

ويهدف هذا التصنيف إلى الحد من تكرار الخدمات الطبية بين المؤسسات الصحية، وتوزيع الموارد البشرية والمالية بصورة أكثر فعالية، مع التركيز على تقديم الرعاية المناسبة في المكان المناسب.

نقص الأطباء والممرضين وراء الإصلاح

أوضح المسؤولون عن المشروع أن أحد أبرز أسباب الإصلاح يتمثل في الصعوبات المتزايدة التي تواجه المستشفيات في تأمين المناوبات الليلية وخدمات نهاية الأسبوع.

فالعديد من المؤسسات الصحية تعاني من نقص في أعداد الأطباء والممرضين، ما يزيد الضغوط على العاملين ويؤثر على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

ويرى القائمون على الإصلاح أن تجميع الخدمات في عدد أقل من المواقع سيتيح توزيعاً أفضل للكوادر الطبية وتحقيق نسب أكثر توازناً بين أعداد المرضى والأطباء والممرضين.

ووفق هذا التصور، يمكن للمستشفيات تقديم خدمات أكثر استقراراً وكفاءة، مع تحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع الصحي.

عدد المستشفيات في بلجيكا مرتفع مقارنة بالدول الأخرى

تشير المعطيات إلى أن بلجيكا تضم عدداً كبيراً من المستشفيات مقارنة بمساحتها وعدد سكانها.

وبحسب المسؤولين عن المشروع، يوجد في بلجيكا تقريباً مستشفى واحد لكل ثلاث بلديات، وهو معدل يعتبر مرتفعاً مقارنة بالعديد من الدول الصناعية الأخرى.

ويعني ذلك أن الخدمات الصحية موزعة على عدد كبير من المواقع الاستشفائية، الأمر الذي يؤدي إلى تشتت الموارد البشرية والمالية ويصعّب ضمان وجود طواقم طبية مكتملة في كل مؤسسة.

ويرى الخبراء أن إعادة تنظيم الشبكة الاستشفائية أصبحت ضرورة لضمان استدامة النظام الصحي خلال السنوات المقبلة.

ماذا سيحدث للمستشفيات الصغيرة؟

وفقاً لمشروع الإصلاح، فإن المستشفيات التي لا تستقبل ما لا يقل عن 200 مريض يومياً قد يتم تحويلها تلقائياً إلى مؤسسات للرعاية طويلة الأمد أو إلى مستشفيات نهارية متخصصة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تركيز الخدمات الاستشفائية الكاملة داخل المؤسسات الأكثر قدرة على توفير الطواقم الطبية والتجهيزات المتطورة على مدار الساعة.

وفي المقابل، ستواصل المراكز الصحية الصغيرة تقديم خدمات محددة مثل العلاجات الخارجية والمتابعة الطبية والرعاية المتخصصة التي لا تتطلب الإقامة الليلية.

ضمان خدمات الطوارئ في جميع المناطق

أثار مشروع الإصلاح تساؤلات بشأن مستقبل خدمات الطوارئ في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، خاصة في المقاطعات ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وللتعامل مع هذه المخاوف، ينص المشروع على اعتماد استثناءات تضمن وجود قسم للطوارئ على مسافة لا تتجاوز 25 كيلومتراً عن السكان.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع ظهور مناطق معزولة يضطر سكانها إلى السفر لأكثر من ساعة للوصول إلى قسم الطوارئ.

وتعد مقاطعة لوكسمبورغ البلجيكية من أبرز الأمثلة التي تم أخذها في الاعتبار، إذ تعتمد مستشفياتها حالياً على عدد محدود من العاملين لكنها تؤدي دوراً حيوياً في تقديم الخدمات الطبية للسكان المحليين.

استمرار متابعة المرضى بين المستشفيات النهارية والليلية

أحد الجوانب المهمة في الإصلاح يتمثل في ضمان استمرارية رعاية المرضى وعدم تأثر جودة المتابعة الطبية.

ولهذا السبب، ستصبح المستشفيات النهارية ملزمة بالعمل ضمن نفس مجلس الإدارة الذي يشرف على المستشفيات التي توفر خدمات المبيت الليلي.

وسيسمح ذلك بإنشاء روابط تنظيمية وإدارية بين المؤسسات المختلفة، إضافة إلى تسهيل عمليات نقل المرضى بواسطة سيارات الإسعاف عند الحاجة.

وفي حال احتاج المريض إلى البقاء داخل المستشفى خلال الليل، سيتم إبلاغه مسبقاً بالمؤسسة التي سيتلقى فيها الرعاية، مع ضمان توفير سرير مخصص له.

ويؤكد الخبراء أن هذا النموذج معمول به منذ سنوات طويلة في معظم الدول الصناعية وحقق نتائج إيجابية في إدارة الموارد الصحية وتقديم الرعاية المتخصصة.

بلجيكا تحاول تعويض عقود من التأخر

يرى مؤيدو المشروع أن الإصلاح الجديد ليس ثورة صحية بقدر ما هو محاولة لتعويض تأخر دام نحو ثلاثين عاماً في تحديث القطاع الاستشفائي.

فخلال العقود الماضية شهدت الرعاية الصحية في العالم تغيرات كبيرة، سواء من حيث التكنولوجيا الطبية أو تنظيم الخدمات أو احتياجات السكان.

وفي المقابل، بقيت أجزاء من النظام الاستشفائي البلجيكي تعتمد نماذج تنظيمية لم تعد تتلاءم مع الواقع الحالي.

ومن المتوقع أن يساعد الإصلاح الجديد على تكييف المنظومة الصحية مع التطورات الحديثة وتحسين استخدام الموارد البشرية والمالية.

شيخوخة السكان تفرض تحديات جديدة

من بين الأسباب الرئيسية وراء الإصلاح أيضاً التغيرات الديموغرافية التي تشهدها بلجيكا.

فعدد كبار السن في البلاد يواصل الارتفاع، وهو ما يعني زيادة متوقعة في أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية ومتابعة طويلة الأمد.

وفي الوقت نفسه، لا ينمو عدد العاملين في القطاع الصحي بالوتيرة نفسها، الأمر الذي يهدد بزيادة الضغط على المستشفيات خلال السنوات المقبلة.

ويرى الخبراء أن إعادة تنظيم المؤسسات الصحية أصبحت خطوة ضرورية لضمان قدرة النظام الصحي على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الطبية.

دعوات لمواصلة الاستثمار في الرعاية الصحية

ورغم الترحيب بالإصلاح المرتقب، يشدد المتخصصون على أن نجاح المشروع سيبقى مرتبطاً باستمرار الاستثمارات العامة في القطاع الصحي.

فالمستشفيات البلجيكية تعتمد بشكل كبير على التمويل العمومي، ولا تستند إلى مساهمين أو استثمارات خاصة قادرة على تغطية الاحتياجات المتزايدة.

ولهذا السبب، يؤكد المسؤولون أن توفير الموارد المالية اللازمة سيبقى شرطاً أساسياً لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وضمان استمرار تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع السكان.

ومع اقتراب موعد إقرار القانون الجديد، تستعد بلجيكا للدخول في مرحلة جديدة من تنظيم الرعاية الصحية، في محاولة لبناء شبكة استشفائية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ظهرت المقالة بلجيكا تتجه إلى إعادة رسم خريطة المستشفيات في البلاد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.