وبحسب المعطيات التي نشرها معهد المساواة بين النساء والرجال (IEFH)، بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين خلال عام 2024 نحو 6.6% عند احتساب الفارق بعد تصحيح مدة العمل، مقارنة بـ7% خلال عام 2023.

لكن هذا الرقم لا يعكس كامل حجم التفاوت، لأن النساء يعملن بدوام جزئي بنسبة أكبر من الرجال. وعند احتساب الأجور من دون تصحيح مدة العمل، ترتفع الفجوة إلى 19%، مقابل 19.5% في العام السابق.

العاملات في القطاع الخاص يسجلن أكبر فجوة

وتظهر الأرقام تفاوتًا أكبر بشكل واضح بين العاملات والعمال في القطاع الخاص، حيث تصل الفجوة في الأجر، بعد تصحيح مدة العمل، إلى 19.2% بين العاملات والعمال.

بمعنى آخر، تحصل العاملة في المتوسط على أجر بالساعة يقل بنحو الخُمس عن الأجر الذي يحصل عليه العامل في الوظيفة نفسها ضمن هذه الفئة الإحصائية.

وعند عدم تصحيح الأرقام وفق مدة العمل، تصبح الفجوة أكثر اتساعًا بكثير، إذ تصل إلى 41.3% بين العاملات والعمال في القطاع الخاص.

لماذا لا تعكس نسبة 6.6% الصورة كاملة؟

يوضح معهد المساواة بين النساء والرجال أن النسبة المصححة وفق مدة العمل تعد أكثر دلالة عند دراسة عدم المساواة في الأجور، لأنها تساعد على عزل تأثير العمل بدوام جزئي.

لكن المعهد يشير في الوقت نفسه إلى أن انتشار العمل بدوام جزئي بين النساء ليس مجرد مسألة اختيار فردي. فالنساء ما زلن يتحملن، بدرجة أكبر من الرجال، جزءًا أكبر من المسؤوليات المنزلية والعائلية، وهو ما يمكن أن يؤثر في طبيعة ساعات العمل والمسار المهني.

كما أن النساء أكثر حضورًا في قطاعات تنتشر فيها الوظائف بدوام جزئي، ومن بينها قطاع التجارة والتنظيف.

الاختلاف لا يتعلق بالراتب فقط

وتشير المؤسسة إلى أن الفوارق بين الرجال والنساء في سوق العمل ترتبط بعدة عوامل متداخلة، وليس بعامل واحد فقط.

فالنساء غالبًا ما يعملن في وظائف مختلفة عن الرجال، كما أنهن يتركزن بدرجة أكبر في قطاعات مهنية معينة، إضافة إلى أن نسبة النساء في المناصب القيادية لا تزال أقل من نسبة الرجال.

ويرى معهد المساواة بين النساء والرجال أن اجتماع هذه العوامل الثلاثة يؤدي إلى حصول النساء على رواتب أقل في المتوسط.

مطالبة بمزيد من الشفافية في الرواتب

وأمام استمرار هذه الفوارق، دعا مدير معهد المساواة بين النساء والرجال، ميشيل باستيل، إلى اتخاذ إجراءات على المستوى السياسي لمعالجة المشكلة.

ويركز المعهد بشكل خاص على ضرورة تطبيق التوجيه الأوروبي الخاص بشفافية الأجور، والذي يفرض على أصحاب العمل اعتماد سياسة أكثر وضوحًا وشفافية فيما يتعلق بالرواتب.

ومن شأن هذه القواعد أن تمنح العاملين مزيدًا من المعلومات حول سياسات الأجور داخل الشركات، وأن تجعل الفوارق في الرواتب أكثر وضوحًا.

بلجيكا لم تطبق التوجيه الأوروبي بعد

ورغم أن الموعد المحدد لتطبيق التوجيه الأوروبي كان في شهر يونيو، فإن القواعد الأوروبية المتعلقة بشفافية الأجور لم تُنقل بعد إلى التشريع البلجيكي.

وطلبت الحكومة البلجيكية تأجيل تطبيق هذه القواعد لمدة ستة أشهر، ما يعني أن تنفيذها في بلجيكا سيحتاج إلى وقت إضافي قبل أن تصبح الأحكام الأوروبية جزءًا من التشريع الوطني.

وتظهر الأرقام الجديدة أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء لم تختفِ، رغم التراجع الطفيف المسجل في عام 2024. كما تكشف أن طريقة احتساب الأجر ومدة العمل والقطاع الذي تعمل فيه المرأة، إضافة إلى طبيعة الوظيفة والموقع المهني، كلها عوامل تؤثر في حجم الفارق المسجل.

ظهرت المقالة فجوة الرواتب مستمرة في بلجيكا.. العاملات الأقل أجرًا يخسرن نحو خُمس راتب الرجال أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.