ويأتي هذا القرار ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة قبل بدء العطلة الصيفية، حيث اعتبرته خطوة أولى نحو إعادة تنظيم جميع أنواع الإجازات المرتبطة برعاية الأطفال في نظام أكثر بساطة ومرونة.

من سيستفيد من الإجازة الجديدة؟

الإجازة الجديدة لن تقتصر على الموظفين العاملين بعقود عمل فقط، بل ستشمل ثلاث فئات رئيسية:

• العاملون في القطاع الخاص.

• الموظفون في الإدارات والمؤسسات الحكومية.

• العاملون لحسابهم الخاص (المستقلون).

وتؤكد الحكومة أن الهدف هو منح الحقوق نفسها لجميع الفئات، بغض النظر عن طبيعة العمل أو القطاع الذي ينتمي إليه الشخص.

خمسة أيام إضافية لكل طفل

ينص النظام الجديد على منح خمسة أيام عن كل طفل يولد داخل الأسرة.

وتضاف هذه الأيام إلى الإجازات الحالية، مثل إجازة الأمومة وإجازة الولادة، أي أنها لا تحل محلها، وإنما تمنح الأسرة وقتًا إضافيًا يمكن استغلاله خلال السنة الأولى من حياة الطفل.

وفي حالة ولادة توأم أو أكثر، يحصل الوالدان على خمسة أيام إضافية عن كل طفل، وهو ما يعني أن عدد الأيام يرتفع بحسب عدد الأطفال المولودين في الولادة نفسها.

الحكومة البلجيكية توافق على نظام جديد لساعات العمل.. ماذا سيتغير بالنسبة للموظفين؟

يمكن استخدامها دفعة واحدة أو على فترات

ومن أبرز مزايا النظام الجديد أنه يمنح الأسرة حرية اختيار طريقة استخدام هذه الأيام.

فيمكن الاستفادة من الأيام الخمسة بشكل متواصل بعد الولادة مباشرة، أو تقسيمها على عدة فترات خلال السنة الأولى، وفق احتياجات الأسرة وظروف العمل.

وترى الحكومة أن هذه المرونة ستساعد الأسر على التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تواجهها خلال الأشهر الأولى بعد استقبال مولود جديد.

من يحق له استخدام الإجازة؟

الإجازة العائلية تعتبر حقًا واحدًا مرتبطًا بالطفل نفسه، وليس بالأب أو الأم بشكل منفصل.

فإذا كان أكثر من شخص يملك حق الاستفادة منها، يمكن للأسرة أن تختار بحرية من سيستخدم هذا الحق، سواء كان الأب أو الأم أو أي شخص آخر تنطبق عليه الشروط القانونية.

وبذلك تمنح الحكومة العائلات حرية تنظيم مسؤولياتها بما يتناسب مع ظروفها الخاصة.

من تبسيط الإجراءات إلى إعانات الأبوة والأمومة… 12 مجالاً رئيسيًا في خطة الحكومة البلجيكية

تعويض مالي أثناء الإجازة

لن تكون الإجازة غير مدفوعة، إذ ينص القرار على حصول المستفيد على تعويض مالي عن كل يوم من أيام الإجازة.

وسيكون هذا التعويض مبلغًا ثابتًا لا يرتبط بقيمة الراتب أو الدخل المهني، سواء بالنسبة للموظفين أو للعاملين المستقلين.

أما قيمة التعويض النهائية وطريقة صرفه، فستحدد لاحقًا بموجب مرسوم ملكي يوضح جميع التفاصيل التنفيذية.

تطبيق بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2026

ومن النقاط المهمة في القرار أن الحكومة قررت تطبيق هذا الحق بأثر رجعي.

فالإجازة الجديدة ستكون متاحة أيضًا للأطفال الذين وُلدوا اعتبارًا من شهر يناير 2026، حتى وإن دخل القانون حيز التنفيذ في وقت لاحق.

ويعني ذلك أن الأسر التي استقبلت مولودًا منذ بداية عام 2026 لن تُحرم من الاستفادة من هذا الحق بعد استكمال الإجراءات القانونية.

المرحلة الأولى من إصلاح أكبر

وأكدت الحكومة أن إدخال الإجازة العائلية الجديدة يمثل فقط المرحلة الأولى من مشروع أوسع لإصلاح نظام الإجازات الأسرية في بلجيكا.

وتتمثل الفكرة المستقبلية في دمج مختلف أنواع الإجازات المتعلقة برعاية الأطفال ضمن حزمة واحدة مرتبطة بالطفل نفسه، بدلاً من توزيعها بين الأب والأم وفق الأنظمة الحالية.

وسيشمل هذا النظام مستقبلاً إجازة الأمومة، وإجازة الوالدين، وبعض أشكال تخفيض ساعات العمل المخصصة لرعاية الأطفال، بحيث تصبح جميعها جزءًا من “حزمة عائلية” واحدة يمكن للأسرة إدارتها بمرونة أكبر.

لماذا تعتمد الحكومة هذا النظام؟

ترى الحكومة أن أنماط الحياة والعمل تغيرت خلال السنوات الأخيرة، وأن الأسر أصبحت بحاجة إلى مرونة أكبر في تنظيم الوقت خلال الأشهر الأولى بعد ولادة الطفل.

كما تؤكد أن توحيد الحقوق بين العاملين في القطاع الخاص، والقطاع العام، والعاملين المستقلين، من شأنه تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، ومنح جميع الأسر فرصًا متساوية للاستفادة من الإجازات المرتبطة برعاية الأطفال.

ومن المتوقع أن تستكمل الحكومة خلال الفترة المقبلة وضع اللوائح التنفيذية التي تحدد قيمة التعويض المالي والإجراءات الإدارية اللازمة للاستفادة من الإجازة الجديدة، قبل بدء التطبيق الفعلي للنظام.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة الحكومة البلجيكية تعتمد حقًا جديدًا لدعم الأسر بعد ولادة الأطفال.. من سيستفيد؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويعد هذا الملف من أكثر الملفات التي أثارت نقاشًا داخل الائتلاف الحكومي خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بإحالته إلى الشركاء الاجتماعيين لإبداء آرائهم قبل استكمال المسار التشريعي.

ما هو نظام احتساب ساعات العمل السنوي؟

في النظام الحالي، يتم احتساب ساعات العمل عادة على أساس أسبوعي، بحيث يعمل الموظف بدوام كامل 38 ساعة في الأسبوع، مع وجود قواعد محددة لتنظيم الساعات الإضافية وفترات الراحة.

أما في النظام الجديد، فسيظل معدل العمل القانوني الكامل عند 38 ساعة أسبوعيًا، لكن لن يكون مطلوبًا من الموظف الالتزام بعدد الساعات نفسه كل أسبوع.

وبدلًا من ذلك، سيجري توزيع ساعات العمل على مدار اثني عشر شهرًا، بحيث يمكن للموظف أن يعمل ساعات أكثر خلال الفترات التي تشهد ضغطًا كبيرًا، وساعات أقل عندما ينخفض حجم العمل.

الحياة في بلجيكا.. 23 حقيقة ومعلومة قد تغيّر نظرتك إلى هذه الدولة الأوروبية الصغيرة

ما المقصود بـ«ساعات الأكورديون»؟

وصفت الحكومة هذا النظام بما يعرف باسم «ساعات الأكورديون»، في إشارة إلى آلة الأكورديون الموسيقية التي تتمدد وتنكمش.

ويعني ذلك أن جدول العمل سيصبح أكثر مرونة، إذ يمكن أن ترتفع ساعات العمل في مواسم النشاط، ثم تنخفض في الفترات الهادئة، على أن يبقى مجموع الساعات السنوي مطابقًا لما ينص عليه القانون.

وبحسب الحكومة، فإن هذا النظام يمنح الشركات قدرة أكبر على تنظيم العمل دون الحاجة إلى اللجوء باستمرار إلى التوظيف المؤقت أو فرض ساعات إضافية في كل مرة يرتفع فيها الطلب.

هل سيتغير الراتب الشهري؟

أكدت الحكومة أن تطبيق النظام الجديد لن يؤدي إلى أي تغيير في الراتب الشهري للموظف.

فحتى إذا عمل الموظف ساعات أكثر في أحد الأشهر وساعات أقل في شهر آخر، فإنه سيحصل على الراتب نفسه كل شهر، لأن احتساب ساعات العمل سيتم على أساس سنوي وليس شهريًا أو أسبوعيًا.

وتهدف هذه الآلية إلى توفير الاستقرار المالي للموظفين، مع منح أصحاب العمل مرونة أكبر في تنظيم جداول العمل.

هل سيكون تطبيق النظام إلزاميًا؟

لا، فبحسب مشروع القانون، لن يتم اعتماد نظام احتساب ساعات العمل السنوي إلا بموافقة العامل.

وهذا يعني أن الانتقال إلى النظام الجديد لن يتم بشكل تلقائي، بل يجب أن يكون هناك اتفاق بين الموظف وصاحب العمل، مع احترام جميع الضمانات التي ينص عليها قانون العمل البلجيكي.

وترى الحكومة أن هذا الشرط يحقق توازنًا بين احتياجات الشركات وحقوق العاملين، ويمنع فرض جداول عمل مرنة دون موافقة أصحابها.

قوانين العمل في بلجيكا.. أخطاء يرتكبها كثير من العمال والمهاجرين دون معرفة العواقب

من هم المستفيدون من الإصلاح؟

تقول الحكومة إن النظام الجديد سيعود بالفائدة على الطرفين.

فمن جهة، سيتمكن الموظفون من تنظيم حياتهم الشخصية بصورة أفضل، إذ سيكون من الممكن تخفيف ساعات العمل في فترات معينة من السنة، بما يساعد على التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، مثل رعاية الأطفال أو الاهتمام بأحد أفراد الأسرة.

ومن جهة أخرى، ستتمكن الشركات من تكييف عدد ساعات العمل مع حجم النشاط الفعلي، وهو ما يعد مهمًا بشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

قطاعات ستستفيد أكثر من غيرها

وترى الحكومة أن بعض القطاعات ستكون الأكثر استفادة من النظام الجديد، نظرًا لاعتمادها على مواسم النشاط.

ومن بين هذه القطاعات:

• السياحة.

• الترفيه والأنشطة الموسمية.

• البستنة والزراعة.

• تنظيم الفعاليات.

• بعض الأنشطة البحرية والخدمات الخارجية.

فهذه القطاعات تشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في الطلب خلال أشهر معينة من السنة، يقابله انخفاض واضح خلال فترات أخرى.

النقابات لا تزال تعارض المشروع

ورغم موافقة الحكومة على المشروع في القراءة الأولى، فإن النقابات العمالية لا تزال تبدي تحفظات كبيرة.

فقد سبق لكل من الاتحاد العام للشغل (FGTB) واتحاد النقابات المسيحية (CSC) أن عبرا عن مخاوفهما من أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة الضغط على العمال، خاصة إذا أصبحت جداول العمل أقل قابلية للتوقع.

كما تخشى النقابات من أن تتراجع القدرة الشرائية لبعض العاملين في حال تغيرت طريقة احتساب الساعات الإضافية.

الحكومة: لن تكون هناك خسارة في الدخل

في المقابل، يؤكد وزير العمل والاقتصاد دافيد كلارينفال أن الدراسات والأرقام المتوفرة لدى الهيئة الفيدرالية للتشغيل لا تشير إلى وجود خسارة في القدرة الشرائية نتيجة هذا الإصلاح.

ومع ذلك، ينص الاتفاق الحكومي على أنه إذا أثبتت المتابعة العملية لاحقًا وجود أي تراجع في دخل العاملين، فسيتم اتخاذ إجراءات تعويضية مناسبة.

وقد تشمل هذه الإجراءات منح مكافآت مالية، أو ساعات راحة تعويضية، أو قسائم ومزايا إضافية، وفق ما ستحدده الحكومة بعد تقييم نتائج التطبيق.

الخطوات المقبلة قبل دخول القانون حيز التنفيذ

إقرار المشروع في مجلس الوزراء لا يعني دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري.

فقد تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى فقط، وسيُحال الآن إلى الشركاء الاجتماعيين، ومن بينهم النقابات ومنظمات أصحاب العمل، لإبداء ملاحظاتهم قبل العودة مجددًا إلى الحكومة واستكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.

ويعكس هذا الإصلاح توجه الحكومة الفيدرالية نحو منح سوق العمل مزيدًا من المرونة، مع محاولة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعاملين، إلا أن نجاح المشروع سيظل مرتبطًا بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين احتياجات الشركات وحماية الموظفين، وهو ما سيكون محور النقاش خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة الحكومة البلجيكية توافق على نظام جديد لساعات العمل.. ماذا سيتغير بالنسبة للموظفين؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومن بين الأسباب التي قدمتها الشرطة لتفسير هذا الانخفاض، هناك انخفاض في عدد الموظفين. ومنذ 2011، لم تعد الرشوة تشكل جزءً من أولويات الخطة الوطنية للأمن. وبذلك انخفض عدد المحققين المخولين في هذه القضايا بنسبة الربع.

ويشير وزير الوظيفة العمومية Steven Vandeput من (N-VA) إلى أن قسم الخدمة العامة الاتحادية الداخلي لمراجعة الحسابات بدأ أشغاله في الأول من يوليو. ومن الضروري أن يساعد على تحسين المراقبة داخل المؤسسات الاتحادية.

ظهرت المقالة انخفاض في حالات رشوة الموظفين البلجيكيين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وإلى غاية 2012، كان عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب التي تم فتحها في بلجيكا، لا يتجاوز شريط المائة. وقد بدأ تزايد هذه القضايا حين أخذت ظاهرة المقاتلين بسوريا في النمو في سنة 2012. وفي سنة 2013، فتحتا النيابة العامة الفدرالية 150 قضية متعلقة بالإرهاب، بينما بلغ عددها في سنة 2014 195 و 313 في سنة 2015.

وخلال نفس الإطار الزمني “لم يرتفع عدد القضاة والموظفين الإداريين”، بل ظل على حاله، حسبما تشير إليه النيابة العامة الفدرالية.

ظهرت المقالة عدد قضايا الإرهاب ببلجيكا يرتفع بشكل مفرط أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تقول STIB : “العديد من المشاريع والتحديات التي تنتظر شركة النقل العمومي في 2016 وفي السنوات القادمة، كخطة الحافلات الجديدة، والخطوط المستقبلية للترمواي،  وبناء مستودع الحافلات، وتمديد  المترو إلى شمال المدينة… وغيرها، مما يتطلب استمرار تعيين موظفين جدد”.

وتبحث الشركة بشكل خاص هذه السنة عن العديد من سائقي الحافلات وسائقي الترمواي، وأيضا عن  المواصفات الفنية كالمهندسين والخريجين والفنيين في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووفقا للتقديرات الأولية، فقد تمت 3 مليون و 369 ألاف رحلة في العام الماضي مع شركة STIB، أي بـ 5,2 مليون أكثر مما كانت عليه في سنة 2014.

ظهرت المقالة شركة STIB تنوي تعيين 800 موظف جديد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتوفر خطة الموظفين التي تم إعدادها لسنة 2015 على مجموع إجمالي بـ 9.295 عاملا في المؤسسات السجنية. ومع ذلك، ففي نوفمبر 2015، وصل عددهم إلى 8.815 موظفا فقط، أي بعجز بلغ %5 أو 480 موظف بدوام كامل.

ويعتبر وضع عناصر المراقبة في السجون مصدر قلق للنقابات بشكل خاص. إذ تفتقر هذه الإدارة إلى 346 عاملا بدوام كامل، غير أن كل المناطق ليست كلها في نفس الوضع. ففي سجون شمال البلاد، يوجد عجز بـ 184 موظف بدوام كامل (%5,8-)، مقابل 111 بوالونيا أي (%3,4-).

كما يوجد أيضا اختلافات مهمة بين السجون : (%12,6-) ببيفيرن و (-11,9%) بمالين و (17,2%) بـ Leuze-en-Hainaut. ويأمل وزير العدل كوين جينس في توفير %10  من موظفي السجون في سنة 2018، أي %4 في سنة 2015 ، ثم %2 عن كل سنة تالية.

ظهرت المقالة السجون البلجيكية تعاني من نقص 500 موظف بدوام كامل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.