انخفاض إحصائي وسط تحديات معيشية

تشير الأرقام الرسمية إلى تحسن طفيف في نسبة الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي. وبالرغم من أن المنحى العام يتجه نحو الانخفاض، إلا أن الجمعيات العاملة في الميدان تؤكد أن الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة والسكن لا تزال تلتهم القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.

لماذا يغيب التفاؤل؟

يرى المحللون أن هذا التراجع “الرقمي” قد يعود إلى حزم المساعدات الحكومية الاستثنائية التي قُدمت خلال الأزمات الأخيرة، وليس بالضرورة نتيجة تحسن هيكلي في سوق العمل أو توزيع الثروة. ويكمن التخوف الأساسي في أن الفئات الأكثر هشاشة ما زالت تعاني من فجوات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية.

تحديات مستقبلية

تطالب المنظمات الحقوقية بضرورة تبني سياسات مستدامة تتجاوز الحلول المؤقتة، مشددة على أن الفقر في بلجيكا لا يزال يمس شرائح واسعة، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى، مما يستدعي إعادة النظر في معايير قياس الرفاه الاجتماعي وتوفير حماية حقيقية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية.

ظهرت المقالة فقر بلجيكا يتراجع.. هل هي أرقام حقيقية أم تضليل إحصائي؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

و يؤكد المسح الدولي الذي أجراه البنك ING في ثلاث عشرة دولة أوروبية وكذلك في الولايات المتحدة وأستراليا ان البلجيكيون قلقون بشأن معاشاتهم، ويتساءل 60 في المائة من البلجيكيين الذين شملهم الاستطلاع عما إذا كان لديهم ما يكفي من المال للعيش بعد التقاعد،و يعتقد 40 في المائة من البلجيكيين الذين لم يصلوا بعد الى سن التقاعد أنهم لن يتمكنوا من الحفاظ على مستوى المعيشة الذي كانوا يتمتعون به خلال حياتهم الوظيفية،و من الواضح أن القلق يختلف اختلافا كبيرا تبعا للوضع المالي لكل مستجيب.

ففي اوروبا : ما يقرب من نصف غير المتقاعدين يتوقعون أن يكون لديهم دخل مالي عندما يتقاعدون،و على المستوى الأوروبي 54٪ يعتقدون الأمر نفسه وهم يخططون للقيام بذلك بطرق مختلفة حيث تعتقد الأغلبية أنهم سيستمرون في العمل بعد سن المعاش ، إما في مجالهم (32 ٪) أو في قطاع آخر (25 ٪) في حين ويعتمد البعض الآخر على دخل الإيجار (12٪) أو العائد من بيع البضائع المختلفة (8٪) ، أو يخطط لبدء مشروع تجاري صغير (7٪).

و يقول ربع المستجيبين في بلجيكا إنهم لا يملكون أي مدخرات.

وللاشارة قامت شركة ING باجراء المسح على 14،695 شخصًا في بما في ذلك ألف في بلجيكا.

ظهرت المقالة إقتصاد.. 46٪ من البلجيكيون قلقون بشأن معاشاتهم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقاً لمكتب التخطيط الفدرالي ، قد يعني ذلك أن العملية التي تؤدي إلى زيادة بنسبة 2% في أسعار ومزايا الخدمة العامة ، والتي يمكن إطلاقها في وقت مبكر من يونيو من العام المقبل بدلاً من أكتوبر 2019 كما كان متوقعًا في الأصل.

كانت آخر مرة حدث فيها هذا في أغسطس الماضي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 2% في المعاشات والمزايا في سبتمبر وزيادة 2% في رواتب القطاع العام في أكتوبر.
إذا كان هذا هو الحال ، فستترتب عليه آثار كبيرة في ميزانية الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية الجديدة بعد انتخابات العام المقبل . ومع ذلك ، فإن مكتب التخطيط الفيدرالي غير قادر على تحديد مقدار تأثيره على الميزانية.

وقد أدت القضايا الفنية والتي أدت إلى عدد من المفاعلات النووية في محطتي الطاقة النووية في بلجيكا إلى التوقف عن رفع أسعار الكهرباء بالجملة . وأدى هذا بدوره إلى تغذية التضخم.

قام مكتب التخطيط الفيدرالي بمراجعة توقعاته للتضخم لعام 2018/2019 من معدل تضخم سنوي يبلغ 2.0% إلى معدل 2.1%.

وهذا يعني أن العملية التي تؤدي إلى زيادة بنسبة 2% في المعاشات التقاعدية والمزايا ومخصصات القطاع العام التي سيتم تعيينها في يونيو 2019 ،فقط بعد المرة السابقة التي تم تشغيلها في أغسطس 2018 وقبل 4 أشهر مما كان متوقعًا سابقًا.

يشار الى أن أسعار الجملة للكهرباء إنخفضلت في الأيام الأخيرة ، وإذا استمر هذا الأمر ، فقد يؤدي ذلك إلى الحد من التضخم وتأخير الزيادة المتوقعة في رواتب موظفي القطاع العام والمعاشات التقاعدية والمزايا.

ظهرت المقالة مخاوف من إرتفاع تكاليف المعيشة في بلجيكا بسبب تعطل المفاعلات النووية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في 17 عامًا ، ارتفعت اسعار المطاعم والفنادق بنسبة 61٪ في جميع انحاء البلاد ، في حين أن تكلفة النقل سجلت زيادة بنسبة 39.1٪،كما انخفض سعر الاتصالات بنسبة 14.8 ٪.

فيما يتعلق بالصحة – الأدوية ، المستشفيات ، الاستشارات ، … – تعمل بلجيكا بشكل أفضل من بقية الاتحاد الأوروبي ، حيث أن تكاليف هذا القطاع قد زادت بنسبة 17،1٪ المتوسط ​​الأوروبي من 40.8 ٪.

ظهرت المقالة تقرير..إرتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد في بلجيكا منذ عام 2000 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.