ويتزامن إطلاق الخطة مع يوم مقدمي الرعاية غير الرسمية، وهو مناسبة تسلط الضوء على الدور الذي يؤديه آلاف الأشخاص الذين يقدمون الرعاية والدعم لأفراد من عائلاتهم أو لمقربين منهم بشكل منتظم.

أكثر من 30 ألف مقدم رعاية معترف بهم رسمياً

يوجد في بلجيكا أكثر من ثلاثين ألف مقدم رعاية غير رسمي معترف بهم رسمياً. لكن عدد الأشخاص الذين يقدمون الرعاية بصورة منتظمة يفوق هذا الرقم بكثير.

ويقدم هؤلاء خدمات أساسية لأقاربهم أو لأشخاص يحتاجون إلى المساعدة اليومية بسبب المرض أو التقدم في العمر أو الإعاقة. وغالباً ما يتحملون مسؤوليات كبيرة تؤثر في حياتهم المهنية والشخصية.

وفي فبراير الماضي، كلف مجلس الوزراء وزير الصحة بإعداد خطة عمل خاصة بالمساعدة غير الرسمية. وعمل فاندنبروك على هذه المبادرة بالتعاون مع وزير تكافؤ الفرص روب بيندرز، ووزير العمل ديفيد كلارينفال، ووزيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إليونور سيمونيه.

تخفيف الأعباء وتوفير دعم أكبر

أكد وزير الصحة أن الخطة الجديدة تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه مقدمي الرعاية غير الرسمية. كما تسعى إلى توفير الدعم الذي يحتاجونه حتى يتمكنوا من رعاية الأشخاص المقربين منهم من دون الوصول إلى مرحلة الإرهاق الجسدي أو النفسي.

وأشار الوزير إلى أن دور مقدمي الرعاية غير الرسمية أصبح أكثر أهمية مع ارتفاع متوسط العمر وزيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة والرعاية المستمرة.

أربعة محاور رئيسية في الخطة الجديدة

تعتمد الخطة على أربعة محاور رئيسية. ويضم كل محور مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تحسين الظروف اليومية لمقدمي الرعاية.

وتنص الخطة على تعديل استمارات تقديم الطلبات بهدف إزالة أي غموض أو تعقيدات إدارية. كما ستصبح عملية تمديد الاعتراف الرسمي الذي يمنح حق الاستفادة من بعض المزايا الاجتماعية إجراءً تلقائياً.

وتخطط السلطات أيضاً لإنشاء نقطة معلومات مركزية تجمع جميع البيانات والإرشادات الضرورية في مكان واحد. وعند الاعتراف رسمياً بمقدم الرعاية، سيحصل مباشرة على المعلومات المرتبطة بوضعه الخاص والحقوق التي يمكنه الاستفادة منها.

إمكانية الوصول إلى بعض البيانات الصحية

تدرس الحكومة أيضاً وضع إطار قانوني يسمح لمقدم الرعاية غير الرسمية بالاطلاع على بعض البيانات الصحية الضرورية للشخص الذي يتولى رعايته.

وقد يشمل ذلك الوصول إلى المعلومات الطبية المشتركة وخطط العلاج والتعليمات المتعلقة بالرعاية الصحية. لكن هذا الإجراء يثير في الوقت نفسه أسئلة مهمة تتعلق بحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية.

ولهذا السبب، تعتزم السلطات فرض مجموعة من الضمانات. وسيقتصر الوصول إلى هذه المعلومات على مقدمي الرعاية الذين يستفيدون من الاعتراف الرسمي والمزايا الاجتماعية المرتبطة به.

كما يتعين على الشخص الذي يتلقى الرعاية أن يمنح موافقته الصريحة على مشاركة هذه البيانات. ويحق له أيضاً تقييد هذا الوصول أو سحبه في أي وقت.

إجازة أكثر مرونة واعتراف أكبر بالدور الاجتماعي

تتضمن الخطة تقديم دعم أكثر استهدافاً لمقدمي الرعاية غير الرسمية. واعتباراً من الأول من يوليو، سيتمكن هؤلاء من الاستفادة من نظام أكثر مرونة لإجازة مقدم الرعاية.

كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الاعتراف الاجتماعي بهذه الفئة وزيادة حضورها داخل المنظومة الصحية. ولهذا الغرض، ستعمل السلطات على توزيع أدوات وإرشادات على المستشفيات لمساعدتها على إشراك مقدمي الرعاية بشكل أفضل في متابعة المرضى.

وستضيف السلطات أيضاً خانة خاصة بمقدم الرعاية داخل الملف الطبي الشامل للمريض. وسيسمح هذا الإجراء للأطباء، وخاصة أطباء الأسرة، بمعرفة ما إذا كان المريض يتلقى دعماً منتظماً من شخص قريب منه.

تنسيق بين الحكومة الفيدرالية والجهات المحلية

ترى الحكومة الفيدرالية أن تحسين أوضاع مقدمي الرعاية غير الرسمية يتطلب تعاوناً واسعاً بين مختلف مستويات السلطة في بلجيكا.

ولهذا السبب، تعتمد الخطة على سياسة منسقة مع الكيانات الفيدرالية والجهات المحلية المختصة. وتؤكد الحكومة أن تحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف لن يكون ممكناً إلا إذا ساهمت جميع الجهات المعنية في تنفيذ هذه الإجراءات ودعمها على أرض الواقع.

ظهرت المقالة خطة جديدة في بلجيكا لدعم مقدمي الرعاية غير الرسمية.. تسهيلات إدارية وحقوق أكثر مرونة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يأتي هذا الإعلان مع توقعات بارتفاع معدل التضخم السنوي وتكييف المزايا والاعانات المالية الاجتماعية والرواتب في القطاع العام.

من المقرر أن يتم تكييف المزايا والاعانات المالية الاجتماعية والرواتب في القطاع العام بنسبة 2% في أكتوبر ونوفمبر على التوالي، وذلك استجابةً لتكاليف المعيشة المتزايدة.

كما يعكس هذا التحسن في الوضع الاقتصادي الجهود المستمرة للحكومة لتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين.

ومن المتوقع أيضًا ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.4% عام 2023 و4.1% عام 2024، بعد أن كان 9.59% عام 2022 و2.44% عام 2021. هذا يعكس استعادة الاقتصاد البلجيكي لقوته بعد تحديات عديدة في السنوات السابقة.

من المهم أن نشير إلى أن هذا التحسن في الوضع الاقتصادي يعد إشارة إيجابية لمستقبل بلجيكا، حيث من المتوقع أن يستفيد المواطنون من زيادة في المزايا الاجتماعية والرواتب في القطاع العام في سبتمبر 2023 وفي الفترات اللاحقة.

هذا المقال يسلط الضوء على التحولات الاقتصادية الإيجابية في بلجيكا ويوفر نظرة متفائلة نحو المستقبل القريب، حيث يستعيد الاقتصاد توازنه ويقدم مزايا إضافية للمواطنين.

نأمل أن يكون هذا المقال مفيدًا ومثيرًا للاهتمام للقراء ويساهم في فهمهم للوضع الاقتصادي الحالي في بلجيكا.

ظهرت المقالة تحسن مبكر للإقتصاد البلجيكي: زيادة مرتقبة للمزايا المالية الاجتماعية والرواتب في الخدمة المدنية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.