التحرك أثار جدلًا سياسيًا ولغويًا متجددًا، وسط انقسام حاد بين من يرونه إجراءً قانونيًا ضروريًا ومن يعتبرونه موقفًا أيديولوجيًا مناوئًا للوحدة الفرنكوفونية.

جاء هذا القرار في أعقاب استجواب برلماني وجهه النائب فيرنر سومرز من حزب “فلامس بيلانج” المعروف بمواقفه الانفصالية، حيث طالب الحكومة بتوضيح موقفها من استخدام تسمية غير منصوص عليها في الدستور.

ورد بارت دي فيفر خلال اجتماع لجنة مجلس النواب اليوم الأربعاء بالتأكيد على أن “خطابات قد أُرسلت فعلًا” إلى الجهات الفيدرالية المعنية، للتأكيد على وجوب احترام التسمية الرسمية “المجتمع الفرنسي”، المعترف بها دستوريًا.

التوتر بشأن التسمية ليس جديدًا. ففي عام 2011، قررت الأحزاب السياسية الناطقة بالفرنسية، في سياق نقاش داخلي حول مستقبل الدولة الفيدرالية، استبدال الاسم التقليدي “المجتمع الفرنسي” بـ”اتحاد والونيا-بروكسل”.

الخطوة كانت رمزية بالأساس، وجاءت لتكريس التقارب بين بروكسل ووالونيا، وتأكيد وحدة الفرنكوفونيين في وجه التصعيد الفلمنكي المتكرر بشأن إعادة هيكلة الدولة.

غير أن هذا التعديل السياسي لم يُترجم إلى تعديل دستوري، ما أبقى على “المجتمع الفرنسي” كالتسمية الوحيدة المعترف بها قانونيًا ضمن المادة الثانية من الدستور البلجيكي.

بالنسبة لرئيس الحكومة بارت دي فيفر، فإن التمسك بالنص الدستوري ليس مجرد إجراء شكلي، بل موقف مبدئي. إذ لطالما عبّر زعيم القوميين الفلمنك عن رفضه لإعادة صياغة الفيدرالية البلجيكية على أسس لغوية تذيب الحدود بين بروكسل ووالونيا، أو ما يسميه “الهوية السياسية المصطنعة للفرنكوفونية”.

ظهرت المقالة بارت دي فيفر يرسل خطابًا إلى جميع الموظفين المدنيين…مالقصة؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويريد الإصلاح الجدري الذي تقدم به Thierry Bodson ونقابة FGTB الوالونية اختفاء حكومة وبرلمان المجتمع الفرنسي. ويعتقد المسؤول النقابي الاشتراكي الوالوني أن هذا الأمر لابد أن يتم في جدول زمني “معقول”. ويحث الحزب الاشتراكي على فتح النقاش حول هذا الموضوع.

ويعتقد Thierry Bodson أنه يمكننا الاحتفاظ برباط بين والونيا وبروكسل عبر هياكل بين الإقليمين تكون أكثر مرونة. ومع ذلك، يضيف أنه لم يحظ بعد بفرصة مناقشة هذا الاقتراح مع نظيره في نقابة FGTB ببروكسل Philippe Van Muylder.

ظهرت المقالة Thierry Bodson يرغب في إزالة المجتمع الفرنسي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.