ويشير إلى أن إدارة العدل تحتفظ الآن بسلطة عدم نشر الأماكن الشاغرة، وبالتالي عدم ملء الأطر المنصوص عليها في القانون، دون الحصول على موافقة الإدارة المالية.

ويؤكد Jean de Codt أن “القانون لم يعد يحترم”. وبالنسبة له، فإن تأثير استقرار الميزانية يجعل خطة العدل تشبه الآن “خطة اجتماعية ضخمة”.

وفي نظره، فإن التقاضي ينفجر، ولا يزال هناك القليل من الموظفين القضائيين، كما قد لا يعود الحق الإنساني في الوصول إلى القاض مضمونا.  ومن الممكن أن تتم إدانة بلجيكا على المستوى الدولي في مجال العدالة النزيهة والوقت المناسب، وكذلك بالنسبة “للظروف القذرة” للاعتقال بسجون المملكة.

ومع ذلك، يعتقد كبير رؤساء المحكمة العليا أن الثقة ليست مقطوعة مع الحكومة، وأن الحوار مستمر، ولكنه يؤكد أن عالم العدل سيستخدم الأسلحة المشروعة إذا لزم الأمر. ويعتقد أيضا أن القاضي لا يمكنه أن يقوم بالإضراب.

ظهرت المقالة الوفورات المفروضة على وزارة العدل جعلت من بلجيكا دولة مارقة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.