لكن الحكومة الفيدرالية أدخلت قواعد جديدة تحد من أثر الفهرسة بالنسبة إلى أصحاب الرواتب المرتفعة، من خلال ما يوصف بأنه سقف مزدوج للفهرسة.

من هم الموظفون الذين ستشملهم الزيادة؟

لا ترتفع رواتب جميع العاملين في بلجيكا بالطريقة نفسها عند ارتفاع تكاليف المعيشة.

فهناك قطاعات تتم فيها فهرسة الرواتب بشكل متكرر، بينما تعتمد قطاعات أخرى على فهرسة سنوية.

ومن بين الفئة التي تنتظر الزيادة في يناير المقبل موظفو اللجنة المشتركة رقم 200 (CP 200)، وهي اللجنة التي تضم عددًا كبيرًا من العاملين في القطاع الخاص، ويقدر عدد الموظفين التابعين لها بحوالي 600 ألف شخص.

وبخلاف الجدل الذي رافق طريقة احتساب الزيادة الأخيرة لبعض موظفي التعليم، فإن عملية احتساب الزيادة لموظفي CP 200 ستكون، وفق الخبير القانوني لدى Acerta أوليفييه مارك، أكثر بساطة لأن الراتب الأساسي في هذه اللجنة يحتسب على أساس شهري.

الفهرسة قد تصل إلى 4% أو أكثر

تشير التوقعات إلى إمكانية وصول نسبة الفهرسة في يناير إلى حوالي 4%.

لكن النسبة النهائية لم تكن محسومة في وقت إعداد هذه التقديرات، إذ يمكن أن تتأثر بتطور أسعار بعض المنتجات، ومنها الغاز وزيت التدفئة، باعتبار أن أسعار الطاقة تؤثر في مؤشر الأسعار الذي تدخل عناصره في حساب الفهرسة.

ولشرح تأثير القواعد الجديدة، يمكن افتراض أن الفهرسة ستصل إلى 4.5% في يناير.

ماذا يعني السقف المزدوج للرواتب؟

المشكلة بالنسبة إلى أصحاب الرواتب المرتفعة هي أن الزيادة لن تطبق بالطريقة نفسها على كامل الراتب.

ويشير أوليفييه مارك إلى وجود سقفين: الأول يتعلق بالجزء الأول من الراتب حتى 4 آلاف يورو، والثاني يتعلق بنسبة الفهرسة التي تطبق على بقية الراتب.

وبحسب الشرح الوارد في التقرير، فإن الهدف من هذه الآلية هو الحد من أثر الفهرسة على أصحاب الدخول المرتفعة، مع الحفاظ على الزيادة الكاملة بالنسبة إلى الرواتب الأقل.

راتب 4 آلاف يورو.. زيادة كاملة

لنأخذ المثال الأول.

موظف يحصل على 4,000 يورو إجماليًا شهريًا، ومع افتراض وصول الفهرسة إلى 4.5%، سيستفيد من النسبة كاملة.

ويكون الحساب كالتالي:

4,000 × 4.5% = 180 يورو

وبالتالي سيرتفع راتبه الإجمالي من 4,000 إلى 4,180 يورو شهريًا.

راتب 4,500 يورو.. الحساب يصبح مختلفًا

أما الموظف الذي يتقاضى 4,500 يورو إجماليًا شهريًا، فسيخضع للسقف المزدوج.

وبحسب المثال المستخدم في التقرير، سيحصل أولًا على زيادة بنسبة 2% على أول 4,000 يورو:

4,000 × 2% = 80 يورو

وتبقى نسبة 2.5% من الفهرسة المفترضة البالغة 4.5%.

هذه النسبة المتبقية ستطبق على كامل الراتب الإجمالي البالغ 4,500 يورو:

4,500 × 2.5% = 112.50 يورو

وبجمع الزيادتين، يحصل الموظف على:

80 + 112.50 = 192.50 يورو إضافية شهريًا.

وبذلك يصبح راتبه الإجمالي الجديد 4,692.50 يورو شهريًا ابتداءً من يناير، وفق هذا المثال.

كم كان سيحصل عليه من دون السقف؟

لو تم تطبيق فهرسة كاملة بنسبة 4.5% على راتب 4,500 يورو من دون القواعد الجديدة، لكانت الزيادة:

4,500 × 4.5% = 202.50 يورو.

أي أن الراتب كان سيصل إلى 4,702.50 يورو شهريًا.

وبالتالي، فإن الفرق في هذا المثال يبلغ 10 يورو إجماليًا شهريًا بين الفهرسة الكاملة والزيادة المحسوبة وفق السقف المزدوج.

لماذا وضعت الحكومة هذه الحدود؟

بحسب أوليفييه مارك، فإن الفكرة الأساسية وراء الإجراء الفيدرالي هي الحد من أثر الفهرسة على أصحاب الرواتب المرتفعة بدلًا من تقليص الزيادة بالنسبة إلى أصحاب الرواتب الأقل.

وهذا يعني أن طريقة الحساب الجديدة تستهدف الجزء الأعلى من الرواتب، بينما تبقى الرواتب التي لا تتجاوز الحد المحدد مستفيدة من الفهرسة وفق النسبة الكاملة.

هل هناك طريقة واحدة لحساب الزيادة؟

يشير الخبير القانوني إلى إمكانية وجود طرق حساب رياضية مختلفة لتطبيق السقوف، لكن النتيجة النهائية تبقى نفسها وفق القواعد المعتمدة.

وبالتالي، فإن الموظفين المعنيين لا يحتاجون إلى إجراء الحسابات بأنفسهم قبل معرفة نسبة الفهرسة النهائية، لأن قيمة الزيادة ستعتمد أولًا على النسبة التي سيتم تحديدها في يناير.

ماذا يعني ذلك لموظفي القطاع الخاص؟

بالنسبة إلى حوالي 600 ألف موظف تابعين للجنة المشتركة 200، سيكون يناير موعدًا مهمًا لمعرفة قيمة الزيادة الفعلية في الراتب.

لكن النسبة النهائية للفهرسة هي العامل الأساسي الذي سيحدد المبلغ الذي سيضاف إلى كل راتب، فيما سيظهر تأثير السقف المزدوج بشكل أكبر كلما تجاوز الراتب الحدود التي وضعتها الحكومة.

وفي حال وصلت الفهرسة بالفعل إلى 4.5%، فإن الأمثلة السابقة توضح الفرق بين الموظف الذي يحصل على 4 آلاف يورو والموظف الذي يتقاضى 4,500 يورو، وكيف يمكن أن تؤثر القواعد الجديدة على الزيادة الإجمالية.

وبانتظار صدور النسبة النهائية، يبقى السؤال الأهم بالنسبة إلى مئات آلاف الموظفين: كم ستضاف فعليًا إلى رواتبهم ابتداءً من يناير؟

ظهرت المقالة 600 ألف موظف في بلجيكا ينتظرون زيادة الرواتب.. هكذا سيؤثر سقف الحكومة على الزيادة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتقول Acerta إن متوسط ​​مبلغ المكافأة – ما يزيد قليلاً عن 5300 يورو – لم يكن بهذا الإرتفاع من قبل.

بالرغم من الانكماش الاقتصادي لعام 2020 ، نرى أن الشركات لا تزال تقدم مكافآت مماثلة تقريبًا لعمالها. وبالتالي فإنهم يرغبون في مكافأتهم على تحقيق أهداف ملموسة ، ولكن أيضًا وقبل كل شيء شكرهم على الأشهر الصعبة لعام 2020. ومع ذلك تؤكد كاثرين لانجينيكين ، خبيرة التعويضات في Acerta ، إن هذه الأرقام تعد مفاجأة بالنسبة لنا أيضًا ، خاصة وأن متوسط ​​مبلغ المكافآت المدفوعة قد زاد ليصل إلى ارتفاعات حقيقية.

زادت المكافآت الفردية أيضًا: فقد حصل 6.3% من موظفي القطاع الخاص على مكافأة نقدية (أربعة أضعاف تقريبًا عن عام 2020) وتلقى 6.5% ضمانات (خيارات الأسهم ، +4%). كما ارتفع متوسط ​​المبالغ الممنوحة مقارنةً بعام 2020 (+ 40.5% للمكافآت النقدية و + 2% للضمانات).

وبحسب التحليل ، تظل المكافأة غير المتكررة ، وهي مكافأة مشتركة مُخصصة للعمال عندما يحققون أهدافًا جماعية ، هي الأكثر شيوعًا ؛ حصل 12.7% من الموظفين على هذا النوع الإضافي في عام 2021 ، بمتوسط ​​1،227 يورو.

ظهرت المقالة بلجيكا: 1 من كل 4 موظفين في القطاع الخاص حصلوا على مكافأة في 2021 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتدعو النقابات الرئيسية ، CSC و FGTB ، إلى يوم تظاهري كبير، تتجمع فيه النقابات بما في ذلك أيضاً الإضرابات في مختلف الشركات والمنظمات في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين 29 مارس.

وتهدف النقابات بهذا الإضراب إلى زيادة الضغط على أرباب العمل بينما المفاوضات حول الإتفاقيات بين اللاعبين الأساسيين متوقفة بدون بادرة أمل في إستئنافها.

بالنسبة لقطاع السكك الحديدية ، أعلن النقابة الاشتراكية CGSP Cheminots الأسبوع الماضي أنه قدم إشعارًا بالإضراب لمدة 24 ساعة للسكك الحديدية اعتبارًا من 28 مارس في الساعة 10 مساءً في نفس الوقت من اليوم التالي.

في البيان الصحفي الذي أرسل يوم الأربعاء ، قالت نقابة CSC Transcom إنها ستقوم بحملة من أجل اتفاقية أجور “جديرة بهذا الاسم”.

أما نقابة السكك الحديدية الليبرالية فهو لا يدعو إلى الإضراب. وقال في بيان صحفي صدر يوم الأربعاء: “إن نقابة SLFP Cheminots متضامنة مع النقابات الكبرى الثلاث، ولكن بالنظر إلى السياق الخطير الحالي المتأصل في إنتشار وباء فيروس كورونا، فإنه لا تدعو إلى إضراب يوم 29 مارس”.

إجتمع الشركاء الاجتماعيون داخل مجموعة العشرة ، وكانوا يتفاوضون بشأن الرواتب وظروف العمل في القطاع الخاص منذ يناير الماضي، إلا ان هذه المفاوضات معقدة للغاية، وذلك لإعتراض النقابات على هامش الأجور المحدد بنسبة 0.4% للعامين المقبلين ، بينما يجادل أرباب العمل بأن طريقة التفاوض محدودة في أوقات الأزمات الصحية والاقتصادية، الأمر الذي أفشل محاولات عقد صفقة يتفق عليها الجميع.

وتريد النقابات بشكل خاص أن يكون معيار الأجور إرشاديًا فقط ، مما يسمح للقطاعات الصحية ، مثل قطاع الأدوية أو السوبر ماركت ، بتجاوز معيار الأجور بنسبة 0.4%.

ظهرت المقالة نقابة السكك الحديدية البلجيكية تشارك في إضراب القطاع الخاص 29 مارس أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وسترتفع الأجور والفوائد في القطاع العام بنسبة 2% لتتزامن مع الأسعار ، وسترتفع الفوائد و المعاشات التقاعدية في يونيو / حزيران القادم على نفس المنوال  .
ويشار إلى ان سبب هذه الزيادة هو الإرتفاع في أسعار السلع وتكاليف المعيشة والخدمات المستخدمة لأكثر من 2% بالعام الماضي ، مما استوجب هذه الزيادة وإرتفاع المؤشر .

وحسب مكتب التخطيط البلجيكي ، فسيضطر البلجيكيون إلى الإنتظار للعام القادم 2019 حتى يرتفع المؤشر إلى 2% مرة أخرى .

ظهرت المقالة إرتفاع الأجور في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكان قطاع اللوجستيك يمثل دائما القطاع الرائد للمحافظة، لاسيما وأن قنال ألبرت تمر فيها.

وأظهرت دراسة أن القطاع الخاص استثمر 365 مليون يور في هذا الميدان خلال السنتين الأخيرتين، مما ساعد على خلق 1.200 وظيفة إضافية. وهي الوظائف التي تم الترحيب بها خاصة بعد إغلاق Ford Genk.

وتخطط المحافظة إلى جذب أنشطة لوجستية جديدة ذات قيمة إضافية على أراضيها.

ظهرت المقالة الإستثمار يخلق أكثر من ألف فرصة عمل في ليمبورغ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بزافنتيم، يملك بنك ING مبنى كبيرا. ولذلك، ومنذ بعض الوقت، أصبحت الأماكن غير مأهولة. وبالتالي قررت الشركة إعارة المبنى بكل سخاوة لمؤسسة فداسيل. فقررت هذه الأخيرة وضعه للمساهمة في إطار إعادة إيواء طالبي اللجوء. ولم يرض هذا القرار الجميع، إذ يتعقد بعض مديري الشركات المجاورة أن اختيار المكان غير ملائم.

ووفقا لـ Gérard De Baets مدير شركة تقسيم بزافنتيم، فإن المكان الذي تم اختياره لم يكن حلا جيدا بالنسبة للمهاجرين. يقول : “ليس هناك أي أنشطة، ولم يتقرر أي شيء. وليس هناك أي نظام للطرق. ولا أدري ما الذي ينوي هؤلاء الناس القيام به هنا”.

ووفقا لـ Pierre-Alexandre Billiet وهو مدير آخر لشركة تقسيم بزافنتيم، فإن الإشكال ليس في استقبال المهاجرين. ومع ذلك، فقد أعرب عن أسفه على أن القرار اتخذ دون حاجة إلى التشاور، يقول : “إذا كان لا بد من الإشراف عليهم وإدماجهم، فيجب أن نفعل ذلك معا. يجب إدماج القطاع الخاص في هذه  الدينامية وليس وضعهم أمام  الأمر الواقع. إنه أمر غير سار ومقلق بشكل خاص”.

ووفقا لفداسيل، فإن العديد من الشركات قد اقترحت المساعدة في استقبال اللاجئين. وهي دلالة تشير وفقا للمنظمة إلى أن الجميع لا يشارك هذه المخاوف.

ظهرت المقالة الشركات المجاورة لمنطقة زافنتم قلقة بشأن إيواء اللاجئين بالمنطقة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتشير صحيفة La Libre Belgique اليوم السبت إلى أن المبلغ سيكون حوالي 240 مليون يورو بدون فوائد.

ومن المقرر إرسال خطاب رسمي من المفوضية للإبلاغ بهذا القرار، في الأيام القادمة، وفي نهاية يناير على أبعد تقدير.  وحتى ولو تقدمت مجموعة Duferco بطلب استئناف، فإن السداد المطلوب واجب التنفيذ على الفور.

وضخت السلطات البلجيكية الوالونية مبالغ مستحقة لم تستثمر عنصرا مستهدفا عادة في القطاع الخاص الموجود في نفس الظروف، وفقا للمفوضية. ويفسر هذا المنطق إعادة تأهيل هذه المبالغ الهائلة من المساعدات الحكومية غير القانونية.

ظهرت المقالة المفوضية الأوروبية تفرض على مجموعة Duferco تسديد 240 مليون يورو لإقليم والونيا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتعود الغالبية العظمى لخلق هذه الوظائف لصالح الخدمات، بينما يواصل قطاع الصناعة تجهمه.

ووفقا لصحيفة Echo فمن الواضح أن هذا الأمر يعتبر خبرا سارا بالنسبة لحكومة ميشال. وكانت حكومة Di Rupo قد خلقت من قبل 12.900 منصب عمل خلال الدورة التشريعية السابقة، ولكن فقط بفضل الزيادة في عدد الموظفين. وخلال تلك الفترة اندثرت نحو 30 ألف وظيفة في القطاع الخاص.

ظهرت المقالة القطاع الخاص يخلق 10 ألف وظيفة جديدة في الستة أشهر الأولى من هذا العام أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أَحرجت غلطة في الحسابات، بلدية Sombreffe، بمقاطعة نامور. فقد حصل مندوبون بالبلدية أجر العطلة دون أن يكون لهم حق فيه.

وبحسب صحفيي جريدة l’Avenir، فالقضية تتعلق بأعضاء المجمع البلدي الذين (أو كانت) لديهم وظيفة أخرى في القطاع الخاص. إذ بحسب القانون، لا يمكنهم الحصول على أجر عطلة كامل مرتين. وكمثال نظري : حين يكون لمندوب بلدي الحق في أجر  بـ 2.200 يورو في القطاع الخاص، وسيحصل على أجر آخر  بـ 2.000 يورو من البلدية، فلن يحصل إلا على الأول الأعلى أي 2.200 يورو.

بـ Sombreffe ، دفعت البلدية 100% من الأجر العام. وقد عُلم، منذ يناير، أن المجمع البلدي قد اتخذ موقفا أوليا. الآن فقط؟ لأنه ليس من البساطة معرفة إلى أين يجب أن نصل؟ إلى بداية هذا التشريع؟ أم إلى أبعد من ذلك مرة أخرى؟ ثم يجب معرفة من المعني في ضوء وضعه المهني.

وبالنسبة لهذا العام، وافق مندوبا البلدية  المعنيان، Pierre Mauyen و Jonathan Burtaux على تسوية وضعيتهما لهذا العام والعام الذي سبقه. ويبقى السؤال هو : إلى متى سيستمر هذا الوضع الغريب ومن هو المعني بالماضي. في هذه المرحلة، لا أحد قادر على إعطاء إجابة واضحة.

ظهرت المقالة إحراج لبلدية Sombreffe : مندوبو البلدية يحصلون على أجر ليس لهم حق فيه أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.