تأتي هذه الحلقة بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة السابقة في أوائل نوفمبر، والتي ألقى فيها كريستوف ديبورسو الضوء على حياة المستفيدين من الإعانات الاجتماعية، وما يواجهونه من تحديات واستراتيجيات يومية، أحيانًا مشوبة بأنشطة احتيالية، ما أثار ردود فعل قوية لدى المشاهدين.

تركز الحلقة الجديدة على التصور الخاطئ بأن القوة الشرائية للبلجيكيين تتراجع، حيث يقول ديبورسو: “نسمع باستمرار في كل مكان أن القوة الشرائية تتناقص”، غير أن البيانات الرسمية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الوطني البلجيكي تُظهر صورة مغايرة: القوة الشرائية للبلجيكيين تضاعفت منذ عام 1990.

يوضح ديبورسو: “بمعنى آخر، أصبح بإمكاننا تناول الطعام في المطاعم ضعف عدد المرات، والسفر ضعف عدد المرات، وشراء ضعف الكمية من المتاجر مقارنة بما كنا نستطيع قبل 35 عامًا”.

ويضيف أن هذا متوسط عام، إذ استفاد بعض البلجيكيين أكثر من غيرهم.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون هذا الاتجاه بشكل قاطع. يشير بيرتراند كانديلون، أستاذ جامعة لوفان الكاثوليكية، إلى أن “قوتنا الشرائية أعلى بكثير من قوة آبائنا وأجدادنا”.

وتضيف شارلوت دي مونبلييه، خبيرة الاقتصاد الكلي في بنك آي إن جي: “منذ أوائل التسعينيات، تضاعفت القوة الشرائية الحقيقية”.

ويؤكد برام دي روك، الخبير الاقتصادي في جامعة بروكسل، التشخيص نفسه: “نعم، القدرة الشرائية للبلجيكيين في ازدياد، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُثبت ذلك بوضوح”، مضيفًا ساخرًا أن ربط الأجور بمؤشر التضخم يوفر حماية للكثيرين عند ارتفاع الأسعار.

ويطرح البرنامج سؤالًا جوهريًا: لماذا يشعر الكثيرون بانخفاض القدرة الشرائية رغم البيانات الإيجابية؟

يقدم طبيب الأعصاب ستيفن لوريس تفسيرًا نفسيًا: “نحن أكثر حساسية للخسائر من المكاسب، وهذا إرث من تطورنا. أدمغتنا تشكلت لاكتشاف التهديدات منذ ملايين السنين، مثل نفاد الطعام أو التعرض للهجوم، ومن الأفضل المبالغة في تقدير الخطر بدلًا من التقليل منه”. تفسر هذه الحساسية التشاؤم السائد لدى بعض البلجيكيين، رغم الأرقام الموضوعية الإيجابية.

ومع ذلك، يُشير ديبورسو إلى أن الواقع ليس موحدًا، حيث يعاني بعض البلجيكيين، خصوصًا الآباء والأمهات العازبون، من انخفاض فعلي في قدرتهم الشرائية، معتبراً ذلك “مشكلة واضحة” تستدعي الانتباه والتعامل معها بشكل مخصص.

ظهرت المقالة القدرة الشرائية في بلجيكا.. هل ارتفعت أم انخفضت؟ الاقتصاديون يكشفون الحقيقة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

كشف استطلاع رأي حديث أجرته شركة كوفيديس المتخصصة في قروض المستهلكين أن واحدًا من كل ثلاثة بلجيكيين (32%) يعتقد أن قوته الشرائية قد تراجعت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقارنة بنسبة 22% فقط في العام السابق، ما يعكس منحًى تصاعديًّا للقلق العام بشأن الأوضاع المعيشية.

الاستطلاع الذي شمل عينة من ألف شخص عبر الإنترنت في نهاية أبريل، وضع ملف القدرة الشرائية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أولويات المواطنين بنسبة 47%، بعد الصحة التي تصدرت بـ64%، وقبل النزاعات المسلحة التي نالت اهتمام 40% من المشاركين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة عالميًا.

هذا الترتيب يعكس حجم الضغط الذي يشعر به المواطن العادي في بلجيكا، والذي بات يرى في الحفاظ على مستوى معيشته تحديًا يوميًا.

ورغم تنوع الأسباب، إلا أن أبرز العوامل التي تقف وراء هذا التراجع في القدرة الشرائية تتمثل في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والسكن، وهي من النفقات الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن أكثر من 21% من البلجيكيين يعتبرون أن قدرتهم الشرائية “منخفضة”، بينما يقول 30% إن دخلهم الشهري لا يكفي إلا بالكاد لتغطية احتياجاتهم، و6% أعلنوا صراحة أنهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

في المقابل، يرى نصف المشاركين أن قدرتهم الشرائية “كافية”، وهو ما يعكس حالة من الانقسام الواضح في تقييم الأوضاع المالية الشخصية.

ولا تقتصر ملامح الأزمة على الواقع الحالي فقط، بل تمتد أيضًا إلى التوقعات المستقبلية، إذ لا يتوقع اثنان من كل ثلاثة مشاركين تحسنًا في قدرتهم الشرائية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

هذه النظرة المتشائمة تعكس غياب الثقة في الحلول السياسية والاقتصادية المطروحة، وتؤشر إلى الحاجة الماسّة إلى سياسات تدخلية تعيد التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة.

لكن في ظل هذه الصورة القاتمة، يُظهر البلجيكيون تمسكًا لافتًا بطموحاتهم الشخصية، وهو ما يمكن اعتباره مقاومة هادئة للضغوط الاقتصادية.

بحسب نفس الدراسة، يخطط 70% من المشاركين لقضاء عطلة هذا العام، حتى لو تطلب الأمر التضحية بنفقات أخرى.

كما أعرب ثلاثة من كل خمسة أشخاص عن نيتهم في الاستثمار بمشروع شخصي خلال عام 2025، تتوزع أولوياته بين السفر، وتجديد المنازل، وتطوير الذات. هذا التوجه يشير إلى أن المواطن البلجيكي، وإن كان يرزح تحت ضغط اقتصادي، لا يزال يرى في الإنجاز الشخصي منفذًا لتجاوز الأزمات.

ومن اللافت أيضًا أن ثمانية من كل عشرة أشخاص أكدوا أنهم اتخذوا تدابير لتوفير المال هذا العام، وقد نجح 60% منهم في ذلك.

هذا السلوك يعكس وعيًا متزايدًا وإرادة للتكيف، في غياب دعم سياسي مباشر أو حلول مالية هيكلية شاملة.

ظهرت المقالة ثلث البلجيكيين يشعرون بتراجع القدرة الشرائية خلال عام واحد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

خلال الوقفة التي شارك فيها نحو ثلاثين ناشطاً، ظهر قادة سياسيون بارزون وهم يرتدون أزياء شخصيات “Dalton” الشهيرة، من بينهم: بارت دي فيفر، جورج لوي بوشيه، سامي مهدي، ماكسيم بريفو ، و كونر روسو، في تجسيد ساخر لقيامهم بتوزيع “الهدايا” على المساهمين.

وقال Gaëtan Stas، الأمين العام لـ نقابة CSC للأغذية والخدمات:

“الإجراءات المقترحة تنقل أموال الضمان الاجتماعي مباشرة إلى جيوب المساهمين في الشركات الدولية”.

وكشف الاتحاد عن أرقام لافتة، مشيراً إلى أن حصة الثروة الموجهة إلى العمال – المحسوبة كنسبة أجور العاملين من القيمة المضافة الإجمالية – تراجعت من 63.2% عام 1995 إلى 58.3% في 2024، حسب بيانات البنك الوطني البلجيكي و الضمان الاجتماعي ONSS.

وأضاف البيان:

“لو تم الحفاظ على نفس النسبة لعام 1995، لكان من المفترض أن يتلقى كل عامل في القطاع الخاص 5834 يورو إضافية هذا العام، أي بزيادة قدرها 8.4% في الرواتب”.

وأشار الاتحاد أيضاً إلى أن الشركات الخاصة تلقت دعماً مباشراً من الدولة بلغ 17.7 مليار يورو، بينما وزعت 19.2 مليار يورو من الأرباح على المساهمين.

ومن أبرز نقاط القلق التي أشار إليها الاتحاد، “تجميد الهامش السعري” بسبب قانون 1996، ما يعني عدم وجود أي مجال لزيادة الأجور في عامي 2025 و2026.

وأكدت CSC أن هذه الفعالية هي أولى تحركاتها، وستتبعها تحركات جديدة يومي 6 و17 يونيو، على أن تختتم بسلسلة من الاحتجاجات الموحدة في 25 يونيو.

ظهرت المقالة احتجاج غاضب ضد خطة حكومة دي فيفر: “سرقة منظمة لصالح المساهمين” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.