وأعلنت الحكومة الإقليمية أنها توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات الجديدة، عقب اجتماعات شهدت توترات داخل الائتلاف الحاكم حول طريقة التعامل مع المخالفات البيئية.

وبحسب القرار، فإن نظام الغرامة الموحدة المقدرة بـ350 يورو سيشهد تحولًا تدريجيًا نحو نظام “اشتراك سنوي” أكثر وضوحًا للمستخدمين، بهدف تبسيط القواعد وتحسين الامتثال.

ومن المنتظر أن يتكفل وزير المالية في بروكسل، Dirk De Smedt، بتحديد التاريخ الرسمي لبدء تحصيل الغرامات خلال عشرة أيام، على أن يتم اعتماد 7 يونيو كموعد مبدئي في حال استكمال الجاهزية التقنية.

وفي خطوة موازية، تعمل الحكومة على إعداد إصلاح شامل لنظام LEZ، من المقرر تقديمه في 15 يونيو، يتضمن اعتماد اشتراك سنوي بقيمة 350 يورو قابل للتحديث سنويًا، إلى جانب تعريفة اجتماعية مخفضة بقيمة 200 يورو.

كما يتضمن الإصلاح فرض غرامة شهرية قدرها 80 يورو، مع إدراج إطار واضح للاستثناءات والفئات الخاصة.

وسيتمكن المستخدمون من تسديد المبالغ على أربع دفعات بسهولة، مع إمكانية تمديد الدفع إلى عشر دفعات في حالات الصعوبات المالية، بناءً على طلب رسمي.

كما تم تكليف فريق عمل مشترك يضم جهات مختصة في المالية والتنقل والبيئة، لتحديد الفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى وضع استثناءات لبعض الاستخدامات المهنية، وربما ربطها بنظام الدعم الاجتماعي (BIM).

ومن المنتظر أن يتم تقديم نصوص قانونية رسمية في 23 أبريل 2026، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الدولة في 7 مايو، في إطار مسار تشريعي سريع لتنفيذ الإصلاح.

وجاء هذا القرار بعد خلافات سياسية داخل الحكومة بين وزيرة التنقل ووزير المالية حول طريقة التعامل مع المخالفات الخاصة بالمركبات غير المطابقة لمعايير 2025، خاصة سيارات الديزل Euro 5 والبنزين Euro 2.

ويُنتظر أن يفتح هذا الإصلاح مرحلة جديدة في سياسة التنقل البيئي في بروكسل، بين تشديد الرقابة وتقديم تسهيلات اجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين.

ظهرت المقالة بروكسل تحسم ملف LEZ.. غرامات جديدة وإصلاح شامل يغير قواعد التنقل داخل العاصمة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب السلطات القضائية، فإن أي شخص يتم ضبطه متلبسًا بحيازة أو استهلاك مواد مخدرة سيُفرض عليه فورًا غرامة مالية مباشرة يحررها عنصر من الشرطة. وفي حال عدم تسديد الغرامة، لا يُغلق الملف، بل يُحال المتورط إلى المتابعة القضائية أمام الجهات المختصة.

وأكد مكتب الادعاء العام أن الإجراءات لا تقتصر على الغرامات فقط، بل قد تمتد إلى مصادرة الهاتف المحمول الخاص بالمخالف، أو حتى السيارة، إذا ثبت استخدامها أثناء ارتكاب المخالفة، سواء في التنقل لشراء المواد المحظورة أو تسهيل عملية الاستهلاك.

وفي هذا السياق، شدد المدعي العام Julien Moinil على أن الهدف من هذه السياسة الصارمة هو إعادة النظام إلى الأحياء التي تشهد انتشارًا ملحوظًا لتعاطي المخدرات والاتجار بها، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل على محورين متوازيين: توقيف المروجين والمتاجرين من جهة، والتعامل بحزم مع المستهلكين من جهة أخرى.

وترى السلطات أن الحد من الطلب على المخدرات يُعد عنصرًا أساسيًا في محاربة الشبكات الإجرامية، معتبرة أن التساهل مع التعاطي العرضي ساهم في تفاقم الظاهرة داخل عدد من أحياء العاصمة خلال السنوات الأخيرة.

ظهرت المقالة إجراءات صارمة تفاجئ متعاطي المخدرات في بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

حملة تفتيش مشددة وسط قلق حكومي متزايد

تم تنفيذ العملية تحت إشراف وزير البنية التحتية والسلامة المرورية، فرانسوا ديسكينس، الذي أكد أن الهدف ليس فقط فرض الغرامات، بل حماية مستخدمي الطريق من الكوارث المحتملة. وقال ديسكينس:
“الشاحنات التي تتجاوز الحمولة القانونية تدمر الطرق وتشكل تهديدًا لحياة السائقين والمشاة على حد سواء.”

مخالفات بالجملة وغرامات تصل إلى 1000 يورو

في العام الماضي فقط، أصدرت وحدة المراقبة 4000 غرامة بحق سائقي الشاحنات المخالفة، شملت:

• 58% بسبب أعطال فنية خطيرة

• 22% بسبب الحمولة الزائدة

• 12% تتعلق بمخالفات النقل الاستثنائي

• 4% تخص نقل المواد الخطرة ADR

• 4% بسبب الأبعاد غير القانونية للمركبات

الغرامة على المخالفات الخطيرة تصل إلى 1000 يورو لكل عيب خطير، وفي بعض الحالات يتم إيقاف الشاحنة تمامًا حتى يتم إصلاح الخلل أو دفع الغرامة.

شاحنات متهالكة تهدد السلامة العامة

تشير التقارير إلى أن بعض الشاحنات التي يتم إيقافها تعاني من مشاكل قاتلة مثل:

• فرامل معطلة بالكامل

• إطارات مهترئة قد تنفجر في أي لحظة

• حمولات غير مؤمنة تهدد حياة السائقين والمارة

في إحدى الحالات، تم العثور على شاحنة تسير بعجلة ناقصة بالكامل! كما تم ضبط شاحنة أخرى تحمل 20 طنًا من العوارض المعدنية غير المثبتة، ما كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إذا انقلبت الحمولة على الطريق.

شركات النقل تحت المراقبة المشددة

وفقًا للمفتشين، بعض شركات النقل تتحايل على القوانين عبر تقليل معايير الصيانة لتوفير التكاليف، مما يعرض الأرواح للخطر. كما يتم تزوير بيانات الوزن لتجنب دفع ضرائب المسافة، وهو ما يشكل كارثة على أنظمة الفرامل.

تقنيات جديدة لرصد المخالفين

بدأت بلجيكا بتطبيق نظام البوابات الذكية على الطرق، حيث تقوم هذه البوابات تلقائيًا برصد وتغريم المركبات المخالفة، خاصة تلك التي تتجاوز الحمولة القانونية. حاليًا، هناك بوابة تعمل على طريق E411، وسيتم نشر أربع بوابات أخرى قريبًا لتعزيز الرقابة.

نتائج الحملات الرقابية في عام واحد فقط

• 8700 مركبة تم فحصها

• 4000 مخالفة مسجلة

• 1.98 مليون يورو غرامات إدارية

• 85% من الغرامات تم دفعها على الفور

هل ستكون الشاحنات البلجيكية أكثر أمانًا في المستقبل؟

مع تصاعد هذه الحملات، من المتوقع أن تشهد شوارع بلجيكا رقابة غير مسبوقة على شاحنات نقل البضائع، لكن التحدي الحقيقي يكمن في مدى التزام الشركات والسائقين بالقوانين، لتجنب كوارث مرورية قد تكون عواقبها كارثية على الجميع.

المصدر: سود إنفو

ظهرت المقالة خطر خفي على الطرق البلجيكية: 10% من الشاحنات قنابل موقوتة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

سيتلقى سائقو السيارات الذين لا يدفعون غراماتهم الآن أمر دفع بعد عدة رسائل تذكير من الشرطة والعدالة يتم إرسالها مباشرة عن طريق البريد بزيادة الغرامة بنسبة 35 ٪.

يقول إدوارد لاندتشيري ، الناطق بلسان الخدمات العامة الفيدرالية للعدل”الشخص الذي لم يدفع بعد 4 مرات ، لن يتم استدعاؤه تلقائيًا أمام محكمة الشرطة ، لكن سيتلقى هذا الشخص أمر الدفع القابل للتنفيذ مباشرة من إدارة الضرائب هذا يعني انه سيتم فرض أمر الدفع بالقوة”.

ويمكن لـمصلحة الضرائب فرض قيود ، أو حتى حجب المبلغ عن استرداد الضريبي،و الهدف هو استرداد الغرامات غير المدفوعة بسهولة أكبر،هذا الإجراء هو الخطوة الثالثة من التوجيه الأوروبي التي يتم تنفيذها منذ عام 2017.

و يقول السيد إدوارد لاندتشيري : “إنه تطبيق من أوروبا يسمى “cross-border” ويضيف: “كان لدينا ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في عام 2017 حيث أطلقنا موقعًا ومركز اتصال ومساعدة للمخالفات،و مرحلة 2 حيث عملنا على أجهزة الكمبيوتر والآن ،هذه المرحلة 3 “.

ويختم السيد إدوارد منذ تنفيذ التوجيه ، دفع 90 ٪ من المخالفين غراماتهم،و 10 ٪ لاتزال تتهرب من الدفع،و لإيقاف هذه الظاهرة سيتم تفعيل أمر الدفع في بلجيكا في أوائل عام 2020.

ظهرت المقالة هام : قانون جديد يخص “الغرامات”يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي مساء يوم الثلاثاء بين الساعة الخامسة والنصف و 8 صباحا، كانت الشرطة متمركزة في هاجيلاندكاي بالقرب من دامبورت،وبعد اختبار الكحول على 14 شخصا كان هناك ثمانية من راكبي الدراجات قيمة الكحول في الدم مرتفعة، واضافت الشرطة انه تم مصادرة جميع الدراجات لمدة ست ساعات.

وقالت الشرطة ان الدراجات ليست البديل للسيارة وان في حالة السكر كلاهما يعتبر مخالفة ويجب دفع الغرامة.

وكانت صدمة لمعظم راكبي الدراجات حيث فوجئو بغرامة كالتي هي مفروضة على سائقي السيارات.

ووفقا للشرطة “قد يكون ركوب  الدراجة تحت تأثير الكحول اقل خطورة على مستخدمي الطريق من سائق سيارة في حالة سكر، لكن السائق في كلتا الحاتين يشكل خطرا على نفسه وعلى المستخدمين الآخرين،و العديد من الحوادث التي تشمل راكبي الدراجات في نهاية المطاف تنتهي في غرف الطوارئ مع الجروح البالغة “.

وتجدر الاشارة الى ان شرطة غنت قد اجرت اختبار السكر اثناء القيادة على 1307 شخصا ما بين 24 و 26 ديسمبر وكان من بينهم سبعة وعشرون سائق مخمور ،خمسة منهم سحبت منهم الرخصة القيادة.

ظهرت المقالة بلجيكا : الشرطة تجري اختبار الكحول على سائقي الدراجات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويتم تطبيق سحب كيلومتري بالنسبة للمركبات الثقيلة في الأقاليم الثلاثة بالبلاد منذ الأول من أبريل من هذه السنة. وبالنسبة لفلاندرز، قال Kris De Sagher الناطق الرسمي : “وفي الأول من أغسطس، تم جمع 139,5 مليون يورو عن طريق هذه الضريبة”. وأضاف : “يأتي أكثر من نصف هذا المبلغ بقليل من حساب السائقين الأجانب”.

ويوم الثلاثاء، أعلنت الإدارة الفلامانية للضرائب أن الغرامات بالنسبة لأكثر من 1,7 مليون يورو قد فُرضت على سائقي شاحنات انتهكوا قواعد الضريبة الكيلومترية.

وفي والونيا تم الإبلاغ عن 202 غرامة بمبلغ وصل إلى 202 ألف يورو، غير أنه لا تزال هناك 1800 مخالفة قيد التحليل.

ظهرت المقالة ما يقرب من 140 مليون يورو حصيلة الضريبة الكيلومترية في فلاندرز خلال أربعة أشهر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.