يعتمد هذا على تجاهل بعض السائقين لعقوبة SAC (عقوبة إدارية بلدية) بسبب مخالفات بسيطة للسرعة، والتي يمكن تطبيقها فقط إذا تم تحديد هوية السائق.

منذ فبراير 2021، منحت السلطات المحلية في بلجيكا السلطة لفرض غرامات SAC على مخالفات السرعة البسيطة. ولكن منذ البداية، كان هناك تحذير من أن هناك سلبيات في هذا النظام. ووفقًا لمجلس التنقل الفلمنكي، “رفض إخطار السائق الذي لا جدال فيه يؤدي بشكل عام إلى إيقاف إجراء الغرامة!”.

يظهر أن الحل الجزئي يكمن في التعاون مع وزارة العدل، حيث يمكن للبلدية ان تطلب من المالكين الاعلان عن هوية السائق.

ومن المتوقع فرض عقوبات قاسية على المتجاهلين تشمل السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 4000 يورو. ومع ذلك، يبدو أن المدعين العامين الفلمنكيين لا يعطون الأولوية لقضايا الغرامات التي تفرضها لجنة SAC.

لذلك، يناشد الاتحاد الفلمنكي للمدن والبلديات وزيرة التنقل الفلمنكية، ليديا بيترز، بسرعة تطوير إجراءات تطبيق القوانين لضمان سلامة الطرق. ومع ذلك، تشير الوزيرة إلى أهمية تدخل النيابة في هذا السياق.

هذه المشكلة تظهر بوضوح أهمية تحسين إجراءات تطبيق القوانين في بلجيكا لضمان الالتزام بالقوانين المرورية وضمان سلامة الجميع على الطرق.

ظهرت المقالة بلجيكا: السائقون يتجنبون الغرامات بفضل “الخدعة” ومطالب بتحسين إجراءات تطبيق القوانين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بناء عليه، سيتم قريبا رفع الغرامة في حالة العقوبة الإدارية البلدية في بلجيكا من 350 إلى 500 يورو للمخالفين المتكررين.

وسيتم تقديم مشروع القانون قريباً إلى مختلف الهيئات الاستشارية ، قبل أن يبدأ مسيرته التشريعية في البرلمان.

ووفقًا للوزيرة ، فإن تحديث الإجراء سيسمح للسلطات المحلية بفرض عقوبات SAC بشكل أكثر فاعلية ، وهي وسيلة لدعم السلطات المحلية في مكافحتها للإزعاج ، من أجل تحسين سهولة الاستخدام والنظافة وجاذبية المدن والبلديات والبلدات أيضاً.

ولا يزال حسبما قالت الوزيرة أنيليس فيرليندن ، تسمح العقوبات الإدارية البلدية (SAC) للمدن والبلديات بتطوير سياساتها الأمنية المحلية الخاصة بها.

كما سيتم تعديل قانون SAC على أساس تقرير SAC الذي يصدر كل خمس سنوات. هذا التقرير هو نتيجة مسح للجهات المعنية المحلية حول تطبيق هذا القانون. وبالتالي ، فإن المشروع الأولي المعتمد يلبي توقعات المسؤولين عن تطبيق التشريع على SAC على أساس يومي.

ولمزيد من التوضيح، فإن المراجعة تسهل تطبيق غرامات SAC. وبالتالي ، سيتمكن ضباط إنفاذ القانون من الوصول ، على سبيل المثال ، إلى البيانات من السجل الوطني وبنك la Banque-carrefour للمركبات. من خلال رقمنة إجراء الانتهاك ، سيسمح هذا التحديث بتحقيق مكاسب في الكفاءة وإنفاذ أسرع للقانون.

ظهرت المقالة قريبا في بلجيكا: رفع غرامة العقوبات الإدارية البلدية من 350 إلى 500 يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.