وفي الواقع، فإن هذه المهمة تقع بدلا من ذلك على عاتق وزير العدل كوين جينس. فقد حدد القصر الملكي من جانبه أن “الملك لا يتدخل في خلفية ملفات العفو”. ولذلك فإن وزير العدل هو من يوقع ويتحمل المسؤولية السياسية. غير أن وزير العدل كوين جينس رفض منح عفو جزئي لـ 315 قضية.

وأشارت المتحدثة باسم كوين جينس إلى أنه في 2015، حظي 6% من ملفات الطلبات المقدمة لوزير العدل “بقرار إيجابي”، أي ما مجموعه 21 عفوا جزئيا.  فيما رفض الوزير 315 ملف. 

وفي بيان ، رد كوين جينس قائلا : “ينبغي أن تكون  العدالة صارمة وعادلة. ولذلك يجب أن يتم تنفيذ العقوبات بشكل صحيح. ومع الحق في العفو، أتمتع حاليا بأداة تسمح بتعديل وإعادة النظر في العقوبات في حالات استثنائية جدا. وبذلك فنحن نظهر الوجه الإنساني للعدالة”.

ويضيف وزير العدل أن العفو لا يمنح إلا في ظروف استثنائية. تقول المتحدثة باسم الوزير :  “إن العفو الذي يمنحه الملك يتصل بظروف ذات أهمية وقعت بعد الإدانة، والتي لم يكن القاضي الجزائي مطلعا عليها وقت النطق بالحكم. ويتعلق الأمر مثلا بمشاكل طبية أو حادثة مالية أو محنة عائلية”.

وتم التفصيل في بعض حالات إعادة النظر في العقوبة، وخاصة حالة “المسن الذي اصطدم بشكل طفيف بسيارة أخرى، ولكنه لم يدرك ذلك واستمر في طريقه. وقام بتأدية الغرامة ولم يرتكب أي جريمة من قبل. ونظرا لضرورة  طبية، تمت إعادة النظر  في عقوبة حظر القيادة لمدة شهر”.

كما استفادت بلجيكية أدينت بارتكاب “أعمال عنف طفيفة” بدورها من العفو الملكي في 2015. وقامت بدفع الغرامة، كما عوضت الضحية أيضا وظل لديها بضع ساعات من خدمة المجتمع. وفي الوقت نفسه فقدت والديها وتعرضت للإجهاض. فكانت العدالة متسامحة وسمحت  لها بإنهاء ساعات العمل.

ظهرت المقالة 21 حالة عفو ممنوحة في بلجيكا في 2015 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

صرحت قائلة : “أرى أنه سيكون من المثير للاهتمام إدراج علمانية الدولة الآن في الدستور”، وأشارت إلى أن حزبها لم يتخذ بعد موقفا رسميا من هذه المسألة.

كما أعلن بعض الأحزاب عن موقفها بشكل واضح. ففي شهر مارس، قدم نواب حزب (MR) كل من Richard Miller و Denis Ducarme و Olivier Chastel اقتراحا بتعديل الدستور وفقا لحياد الدولة ونزاهة وظيفتها. ووراء التأكيد على المبدأ، يدعم الليبراليون النتيجة العملية لمثل هذا الإجراء، الذي يسمح بمطالبة الأحزاب التي تتقدم للانتخابات بالتوقيع على تصريح الاعتراف بالقيم الإنسانية الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

وتتطلب التحديات أيضا أمدا طويلا للتأكيد على علمانية الدولة، بالمعنى المحدد للمصطلح. ففي 2006، تم تقديم اقتراح يسير في هذا المنحى. وقد أشار إليه الرئيس Olivier Maingain منذ أمد ليس ببعيد. وهو يأمل في تكريس فكرة أن “تسود سلطة الدولة على أي سلطة أخرى سواء كانت دينية أو أخلاقية”.

إن اختيار الكلمة له أهميته بالتأكيد. فمنذ أن تم الاعتراف بها في نفس الاتجاه مع بعض الأديان، تمثل العلمانية طابعا غامضا لأنها كما تستهدف إنكار الأديان فإنها تستهدف أيضا فصل الكنيسة عن الدولة، حسب ما أشار إليه النائب Richard Miller من (MR)، وحسب ما أوضحته النقاشات السابقة في المجتمع الفرنسي حول دروس الفلسفة والمواطنة.

مثل هذا النقاش غير مدرج في جدول أعمال البرلمان. ومع ذلك، يمكن أن ينتعش من خلال المناقشات بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمكافحة الإرهاب، ما دام الأمر يتطلب تعديلا للدستور، وفقا لتدبير مختلف جدا ألا وهو تمديد فترة الحراسة النظرية.

ظهرت المقالة إدراج علمانية الدولة في الدستور البلجيكي فكرة تلوح في الأفق أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.