القرار، الذي سيبدأ تنفيذه في الأول من سبتمبر 2025، أثار عاصفة سياسية في الإقليم، وعمّق الانقسامات بين أطراف التحالف الحاكم.

جاءت المصادقة على القرار يوم الأربعاء الماضي من خلال ما يُعرف بـ”الأغلبية البديلة”، بعدما صوّت عليه المجلس الإقليمي بدعم غير متوقع من حزب اليمين المتطرف “فلامس بيلانغ”.

المفارقة أن حزب “Vooruit” الاشتراكي، أحد مكوّنات الائتلاف الحاكم في المقاطعة إلى جانب “التحالف الفلمنكي الجديد” (N-VA)، صوّت ضد هذا الحظر، مما زاد من حدة التوترات داخل التحالف.

القرار يبرَّر رسميًا بالسعي إلى “ضمان الحياد داخل المدارس”، وهو مبدأ يروّج له حزب N-VA بشكل متكرر، إلا أن طريقة تمرير القرار عبر دعم حزب متطرف أثارت انتقادات واسعة.

ظهرت المقالة مقاطعة فلمنكية ستحظر ارتداء الحجاب في مدارسها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بداية القصة: تمييز أم التزام بالحياد؟

تعود جذور القضية إلى مايو 2021، عندما رفعت موظفة تعمل في بلدية ANS دعوى قضائية، متهمة البلدية بالتمييز بعد منعها من ارتداء الحجاب خلال ساعات العمل. استندت البلدية إلى لوائح داخلية تم تعديلها لتشمل حظر ارتداء أي رموز دينية أو سياسية، بهدف تحقيق “حيادية” في بيئة العمل.

إلا أن الموظفة، بدعم من محاميها السيد Gioe، أصرت على أن هذا القرار يمس بحقوقها الأساسية في التعبير عن معتقداتها الدينية.

وفي فبراير 2022، أقرت المحكمة أن هذا الحظر يمثل تمييزًا صريحًا على أساس المعتقد الديني، وسمحت للموظفة بارتداء حجابها.

محكمة لييج تحسم الجدل

في أحدث تطور، قضت المحكمة بأن لوائح بلدية ANS تفتقر إلى أي مبرر واقعي يدعم فرضها، مشيرة إلى أن الحظر “المطلق” على الرموز الدينية يحتاج إلى مبررات قانونية قوية. وأكدت المحكمة أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو توترات داخلية تبرر مثل هذا الحظر.

وأضافت المحكمة أن اللوائح فشلت في إثبات أنها ضرورية أو متناسبة لتحقيق الهدف المعلن للحياد. كما أشارت إلى أن الانسجام بين موظفي البلدية لم يكن موضع تهديد، ما يعزز أن الحظر كان غير مبرر من الأساس.

تصريحات المحامين: رسالة واضحة للمؤسسات

صرح المحامي مي جيو قائلاً: “هذا القرار يحمل رسالة واضحة: أي تقييد للحقوق الأساسية يجب أن يستند إلى مبررات قوية ومثبتة، وليس إلى مواقف مبدئية خالية من الأسس الواقعية”.

ويفتح هذا الحكم الباب أمام نقاش أوسع حول حدود الحياد في المؤسسات العامة، خاصة في ظل تزايد الجدل حول التوفيق بين مبادئ الحيادية واحترام الحريات الدينية.

ماذا بعد؟

قرار المحكمة قد يشكل سابقة قانونية في بلجيكا، ويثير تساؤلات حول سياسات التوظيف في المؤسسات العامة. هل ستراجع بلديات أخرى لوائحها؟ وهل يمكن أن يشكل هذا الحكم بداية لنهاية الجدل حول الرموز الدينية في أماكن العمل؟

ظهرت المقالة قرار قضائي يثير التساؤلات: هل انتهى الجدل حول الحجاب في بلدية ANS؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في تعقيب على هذه الحملة، أبدى النائب الفيدرالي من أصل إيراني، داريا صفاعي، آراءه المثيرة للجدل حول موضوع التمييز والحجاب.

صفاعي، الناشطة في مجال حقوق المرأة والتي جاءت إلى بلجيكا لاجئة ضد نظام آيات الله الإيراني، دعت إلى “التفكير أكثر قليلاً في الفلسفة التمييزية لقطعة القماش هذه” بدلاً من رمي اللوم على الفلمنكيين.

من جهتها، انتقدت داريا صفاعي الحملة الحالية معتبرة أنها تهدف إلى إلقاء اللوم على الفلمنكيين بدلاً من فهم طبيعة التمييز المرتبط بالحجاب.

وأوضحت النائبة الفلمنكية أن “بعض الملابس لها معنى رمزي، ومَن يختار الملابس التي تميز ضد المرأة يختار أن ينأى بنفسه عن الرجال”، معربةً عن رفضها للفلسفة الكامنة وراء الحجاب التي تعتبرها غير متوافقة مع مفهوم حرية المرأة ومساواتها.

ومن خلال رسالتها، دعت صفاعي إلى التفكير بعمق في معنى الحجاب والفلسفة التي يحملها، وشددت على أن عدم الموافقة على هذه الفلسفة لا يجعل من الضروري أن ينبعث التمييز منها. واستندت إلى تجربتها الشخصية كلاجئة من إيران للتأكيد على أن الفلمنكيين هم أشخاص منفتحون وقد رحبوا بها في وطنهم بكل حفاوة.

“Houdt mijn hoofddoek jou tegen om mij aan te spreken?”

Een campagne voor de hoofddoek van de stad Roeselare.

Wie zoiets ophangt in een stad wil Vlamingen enkel weer een schuldgevoel geven en ze als “niet inclusief” bestempelen.
Tevens sluit men hier opnieuw de ogen voor het… pic.twitter.com/RMVciJMSF4

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) August 13, 2023

تجدر الإشارة إلى أن رسالة داريا صفاعي لاقت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمت إعادة تغريدها والإعجاب بها مئات المرات.

ومع ذلك، لم تتبنى السلطات في رويسيلار حتى الآن موقفًا رسميًا تجاه هذا الجدل، مما يشير إلى استمرار التطورات والمناقشات حول هذا الموضوع.

في ختام الأمر، يظهر هذا النقاش الحالي حول التمييز والحجاب بأنه موضوع حساس يتطلب فهمًا عميقًا للقضايا المرتبطة بالهوية والدين والثقافة، وقد يسهم في توجيه الضوء على ضرورة تعزيز حوار مفتوح وبناء للتفاهم بين مختلف المجتمعات والثقافات.

ظهرت المقالة داريا صفاعي تُثير الجدل بإنتقادها لحملة فلمنكية للتضامن مع “الحجاب” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقبل ذلك ، طلب بعض القضاة من النساء المحجبات خلعه في قاعات المحاكم بناءً على هذه المادة.

وقال مديرUnia:  ” اشترطت على من حضر الجلسة أن يبقى في العراء باحترام وصمتتم سن المادة 759 في القرن التاسع عشر ، عندما كان الجميع يرتدون قبعة؟

وأضاف : “لقد حان الوقت لكي تمتثل بلجيكا لالتزاماتها وتعديل هذه المادة التي عفا عليها الزمن تمامًا”.

وفي عام 2018 ، استأنفت امرأة مسلمة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ، حيث مُنعت من حضور جلسة استماع في المحكمة لأنها كانت ترتدي الحجاب، حيث طبق القاضي  قانون القضاء على الخطاب.

و أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلجيكا ، واعتبرت أن هذه الممارسة تنتهك حرية العبادة. ومع ذلك ، لم يتم تعديل قانون القضاء ولم يتم إرسال سوى تعميم إلى المحاكم والهيئات القضائية للفت انتباههم إلى إدانة بلجيكا ، حسب تقرير يونيا.

يوضح باتريك شارلييه أن ” يونيا استمرت في تلقي التقارير ، خاصة من المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب”. وانتهى الأمر ببعضهم إلى إزالته ، خوفًا من أن يكون لرفضهم أثر سلبي على قرار القاضي النهائي ، وهو أمر غير مقبول. ”

في مارس 2019 ، خاطبت Unia لجنة وزراء مجلس أوروبا ، التي تراقب الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، من أجل التأكيد على الحاجة إلى تعديل المادة 759 من قانون القضاء. وتقول المؤسسة إن الأخيرة “تم تكييفها الآن” ، وهي سعيدة لأنها تمكنت من “المساهمة في هذا التقدم في مجال الحقوق الأساسية”.

ظهرت المقالة أخيرا…السماح بارتداء الحجاب في المحاكم البلجيكية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتبحث المدرسة الكاثوليكية في الأساس عن شخص يمكنه المساعدة في تنظيف الأطفال والإشراف عليهم.

قام مكتب أكتيريس بتعليق الإعلان بينما كان من الضروري إجراء تحليل قانوني، فيما سيتصل بالسلطة المنظمة للمدرسة حتى يمكن إعادة صياغة العرض.

وقال اكتيريس ان برنارد كليرفيت (وزير التوظيف في بروكسل) غرد لإعطاء موقفه ، والذي سيكون هو نفسه إلى جانبنا ، أي أن صياغة الإعلان تمييزية بالفعل، بمعنى أنها تستهدف بشكل أساسي ارتداء الحجاب. من ناحية أخرى ، تظل المدرسة حرة في تبني سياسة الحياد وفق أنظمتها الداخلية.

جاء رد فعل Unia ، مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية ، على الفور من خلال باتريك شارلييه. الذي شرح لشبكة RTBF ان هذا شكل من أشكال التمييز المباشر ضد الحجاب.

وبحسب المركز، شيء واحد هو أن يكون لديك سياسة الحياد حيث يتم حظر جميع العلامات الدينية بشكل كامل، فهناك ، هناك سوابق قضائية مشتركة، إلا ان البعض يُبرر ذلك للمدارس.

ومع ذلك يتابع المركز قائلاً: ان استهداف ارتداء الحجاب بشكل مباشر وفقط هو تمييز، حيث يجب أن تكون القاعدة التي يتم تبنيها في لائحة العمل واضحة ومبررة.

وأشار Unia إلى انه قد يتم مقاضاة صاحب العمل الذي يحظر العلامات الدينية، إما من قبلنا أو من قبل الآخرين ، في حالة اتخاذ إجراء قانوني.

وأضاف، يمكن أن يكون التبرير لأسباب أمنية وإلى حد معين لأسباب الحياد كما هو منصوص عليه في حكم صادر عن المحكمة الأوروبية ، بشرط أن تكون سياسة الحياد منهجية ومتسقة، وهذا يعني: حظر كافة العلامات الدينية وليست واحدة بعينها.

ظهرت المقالة حظر ارتداء الحجاب…أكتيريس يُعلق عرض عمل لإحدى المدارس أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تحدث “دي كرو” عن موضوع إرتداء العلامات الدينية في الخدمة العامة التي عادت إلى صدارة المشهد السياسي و الإعلامي منذ تعيين “إحسان حواش” في منصب مفوض الحكومة بمعهد المساواة بين الجنسين.

وقال دي كرو: “عليك أن تكون محايدًا وصادقًا ، بالطبع ، لكن هذا لا علاقة له بارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه: لا علاقة له بالطريقة التي ترتديها”.

كما يؤكد رئيس الوزراء أنه “لا يمكننا تحمل إهدار المواهب … بالطبع ، هناك جانب أيديولوجي لذلك ، يجب علينا احترام الخيارات الشخصية لكل شخص ، ولكن” من ناحية أخرى ، أقول بنفسي: ما الهدف من وجود جامعات وكليات حيث يوجد عدد أكبر من النساء مقارنةً بالرجال ، مع درجات أكاديمية أعلى من الرجال لنرى فيما بعد ان أكثر ربات البيوت تعليماً في العالم يعملون؟ إنها فوضى مجتمعية ضخمة ، ونعم ، أنا أفضل المحجبة التي تعمل على المحجبة التي تبقى في البيت”.

ويبدو أن السياسات الأكثر تحريمًا تأتي بنتائج عكسية في هذا الصدد، ويوضح دي كرو قائلا، “إرادتي هي أن يكون كل شخص قويًا بما فيه الكفاية ويتمتع بالسلطة الكافية لاتخاذ خياراته بنفسه ، بما في ذلك ارتداء الحجاب.

وتابع، أنا أعلم أن هناك آخرين يقولون ، “نعم ، ولكن هل أنت متأكد من أنه خيار فردي حقيقي؟” لكن من أنا لأحكم على هذا؟ من أنا لأذهب وأقول لهم: “لقد اتخذت هذا الخيار ، لكنه لم يكن خيارك”؟. وأضاف، ثم تذهب وتقول، بما أنها ممنوعة من العمل في وظيفة إذا كانت هذه السيدة ترتدي الحجاب ، فذلك سيجعلها تقرر التوقف عن ارتداء الحجاب؟ بصراحة لا ارى حدوث ذلك”.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: الحياد والنزاهة لا علاقة لهما بإرتداء الحجاب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

كما الحزب طرح مشاريع قوانين بشأن هذا الموضوع ، لكنه لن يقبل ظهور أغلبية بديلة ، كما حذر “جورج لويس بوشيز”،رئيس الحزب يوم الاثنين ، في مقابلة على هامش حفل نُظم للإحتفال بمرور 175 عامًا على تأسيس الحزب الليبرالي.

أثار النقاش منذ أسبوعين خناقة برلمانية بين الأحزاب بسبب “الحجاب”،حتى أنه أجبر رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو (Open Vld) على العودة إلى مجلس النواب في المساء لشرح نفسه بعد رسالة من الوزير ديفيد كلارينفال (MR) على الشبكات الاجتماعية.

وشدد السيد “بوشيز” على أنه “لا يمكنك إضعاف حكومة عندما تدافع عن قناعاتها” ، مذكراً أن الليبراليين قد ناضلوا دائماً من أجل “علمنة المجتمع”.

ويعارض حزب MR ، على عكس Open Vld ، إرتداء أي “علامة دينية” من قبل وكلاء أو ممثلي الدولة في ممارسة وظيفتهم. ومع ذلك ، فهو معزول بين الأغلبية.

وقال بوشيز:”فقط لأن حزبي في الحكومة لا يعني أنه يجب أن يجلس ويراقب القطارات وهي تمر. فلا يوجد شيء في اتفاق الحكومة على الإشارات الدينية. تم إجراء النقاش من قبل حزب الخضر الفرانكفوني Ecolo ، ويجب ألا نخفيه أو نضعه تحت البساط. لكننا لن نتخلى عن شيء نعتقد أنه يتعارض مع حياد الدولة “.

لم يحدد رئيس مجلس النواب موعدًا نهائيًا لبدء النقاش ولا يستبعد الوضع الراهن حتى انتخابات عام 2024. وقال موضحًا: “جوهر الديمقراطية هو النقاش في البرلمان” ، موضحًا أنه لن يكون هناك بديل الأغلبية لتمرير منصب يعارضه MR.

ظهرت المقالة حزب MR جاهز لمناقشة مسألة الحجاب في بلجيكا وحيادية الدولة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

انتهى القرار على طاولة حكومة بروكسل، إلا ان الأخيرة لن تقرر هذا الأسبوع ، وهذا البند ليست على جدول الأعمال لهذا الخميس.

وكشفت نانسي نغوما ، المتحدثة باسم رئيس وزراء حكومة بروكسل “رودي فيرفورت” (حزب PS) أن “الوزير آلان مارون غائب ، ولن نتمكن من التصويت اليوم”. بينم وزير الصحة Ecolo موجود في لوكسمبورغ لمجلس البيئة في الاتحاد الأوروبي حيث يدافع عن موقف بلجيكا.

وكان أمام حكومة بروكسل 20 يومًا لاتخاذ موقف من يوم تقديم الاستئناف من قبل المفوض الجالس في لجنة إدارة شركة Stib السيد فنسنت ريجا، وبالتالي ، فإن أمام السلطة التنفيذية في بروكسل مهلة حتى 21 يونيو لاتخاذ قرار بشأن إلغاء قرار عدم الاستئناف. إذا لم يتخذ منصبًا ، فسيتم الحفاظ على الوضع الراهن.

وقد يُنظر إلى غياب آلان مارون على أنه تحرك Ecolo-Groen للتغلب على هذه المسألة ، لكنه ليس كذلك.

وقالت بولين لوربات ، المتحدثة باسم وزير التشغيل برنارد كليرفيت (DéFI)، قائلةً : “لم تكن الفكرة اتخاذ قرار اليوم ، ولكن الأسبوع المقبل”. وأضافت، أن الحكومة ستأخذ الوقت الكافي لمناقشتها لكن هذا القرار سيصدر. ”

ومنذ وصولها إلى مسامع وأيادي الساسة وصناع القرار، أثارت هذه القضية العديد من المناقشات واستمرت في إشعال التوترات. داخل حزبي DéFI ، سمعنا العديد من الأصوات على أنها محاولة من قبل حزب Ecolo-Groen لإعادة موضوع ساخن إلى الطاولة لتقسيم التشكيلات المختلفة بشكل أفضل.

ظهرت المقالة الحجاب في Stib: الحكومة لن تقرر اليوم إستئناف قرار محكمة العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفقًا لحزب PS ، يمكن لمسؤول مكتبي لا يشغل منصبًا في السلطة أن يرتدي اشارة دينية، مثل أي شخص يشغل منصبًا في السلطة وليس على اتصال بالجمهور، لكن إذا تم دفعه إلى نهاية منطقه ، فسيكون له تأثير يتمثل في أن الموظف المدني نفسه ، إعتمادًا على المهام التي يؤديها خلال اليوم ، يمكنه في أوقات معينة وضع إشارة دينية، بينما في أوقات أخرى لا “.كما يؤكد مركز CAL.

ويضيف: “هذا الاقتراح ، الذي ينص على وضع قائمة بالوظائف المعنية ، قد يصبح معقدًا بشكل خاص في التنفيذ لدرجة أنه يبدو من الصعب تنفيذه”.

في هذا السياق، فإن “النقاشات التي يثيرها مقترح الحزب الاشتراكي حول ماهية “وظيفة السلطة أو ما هو وظيفة إتصال مباشر مع الجمهور” من المرجح أن تؤجل إحتمال وجود تنظيم تشريعي للحياد، وتابع مركز العمل العلماني الذي وفقاً له، فان المعتقدات الفلسفية أو السياسية ليس لها علاقة بالخدمة العامة.

من جانبه، نظر مكتب حزب PS في مسألة الاشارات الدينية في الخدمة المدنية صباح يوم الاثنين ، وهو نقاش ساخن عاد إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة. بعد المحادثات ، خرج الاشتراكيون أخيرًا لصالح حظر إرتداء هذه الاشارات بين الموظفين الذين يمارسون السلطة أثناء إتصالهم بالعين (مباشر) مع الجمهور.

ظهرت المقالة الحجاب في بلجيكا: مركز العمل العلماني يرحب بإهتمام الحزب الإشتراكي “بالفروق الدقيقة” ولكنه يعرب عن تحفظه !! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبريفو رئيس cdH المركز الديمقراطي الإنساني، في رسالة إلى أعضاء حزبه يوم الجمعة، “ان النقاش وتبادل الآراء تختلف أحياناً، تماماً كما هي موجودة في المجتمع، ثم رسم مسار مشروع موحد ، وقال ان هذا هو جوهر الحزب، من جانبنا ، وهنا كل شيء.

وقال أيضاً: “ان النائب جورج داليماني ليس متطرفًا ولا معاديًا للإسلام. لذلك لا أسمح لأي شخص أن يعتقد ذلك. رحلته الإنسانية تتحدث عنه. ومن وجهة نظري، لا يحتاج إلى معاقبة بسبب الرأي المعبر عنه.

وأضاف، خلال مقابلته ، وضع إصبعه على مصدر قلق حقيقي ، وهو السلفية الراديكالية. إلا انني لا أؤيد المطاردة أو اللغة العدوانية.

ووفقاً لرئيس cdH، لقد أدلى دالماني بملاحظة تم تفسيرها بشكل مختلف وبالتالي كان من الممكن أن تسبب الإهانة. ويؤسفني سماع الضجة التي ربما أثارها هذا لدى بعض الناس. ولم يسبق لقانون حقوق الإنسان أن ساوى بين ارتداء الحجاب بالتراضي مع الإسلام الراديكالي.

وتابع، تعتبر الإحالة إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب حقًا مفتوحًا لأي ناشط. مهما كان السبب. وهذا لا يبشر بالخير أيضًا لاستنتاجاتي ، لكنني متأكد من أن طريق الاستماع والاسترضاء سيكون مفضلًا ، كما يبدو أن أولئك الذين استوعبوا ذلك يرغبون أيضًا فيه.

وللتذكير ، أدانت محكمة العمل في بروكسل شركة STIB في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب التمييز على أساس المعتقدات الدينية والجنس.

ووفقا لرابطة حقوق الإنسان (LDH) ، فإن المشتكية من المسلمين ، ترتدي الحجاب وتبحث عن وظيفة ، قد استدعت وكالات مؤقتة وتقدمت بطلب إلى STIB في ديسمبر2015 ويناير 2016. وأبلغته وكالات التوظيف مرتين.بهذا الأمر أن STIB طبقت سياسة الحياد التي لا تسمح بأي علامة على الإدانة وأنه يجب عليها الامتثال لها بخلع حجابها. واستعدادًا لتحويل حجابها إلى عمامة خفيفة ، حضرت مقابلة نوقشت فيها مسألة خلع الحجاب: فهو محظور مهما كان لبسه.

هذا الأسبوع ، قررت لجنة إدارة STIB المنعقدة عدم استئناف الحكم الأخير الصادر عن محكمة العمل.

موقف المجلس من لبس الحجاب
وقال ماكسيم بريفو، ان الأمر لا يتعلق بالتساهل في كل شيء. ولكن أن نكون منصفين ومنفتحين ، مع إحترام حياد الدولة، مشيراً إلى ان هذا هو السبب في أن cdH يعارض ارتداء الحجاب في جميع مناصب السلطة وأثناء خدمة الخط الأمامي على اتصال مباشر مع المواطنين. لكنه يعتبر ذلك مقبولاً في بقية الخدمة العامة حيث يكون الحياد الفعال للخدمة المقدمة على المحك أكثر من مجرد مظهر الحياد.

لذلك دعونا بشكل جماعي نتحمل المسؤولية ونضمن في جميع البرلمانات وداخل الأحزاب ، مناقشة هذه المسألة بنزاهة وبدون سذاجة أو محرمات. مع العقل وليس العاطفة. إتحدوا ولا تنقسموا”.

ظهرت المقالة رئيس حزب cdH…جورج داليماني ليس متطرفًا أو معاديًا للإسلام أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.