بداية القصة: تمييز أم التزام بالحياد؟

تعود جذور القضية إلى مايو 2021، عندما رفعت موظفة تعمل في بلدية ANS دعوى قضائية، متهمة البلدية بالتمييز بعد منعها من ارتداء الحجاب خلال ساعات العمل. استندت البلدية إلى لوائح داخلية تم تعديلها لتشمل حظر ارتداء أي رموز دينية أو سياسية، بهدف تحقيق “حيادية” في بيئة العمل.

إلا أن الموظفة، بدعم من محاميها السيد Gioe، أصرت على أن هذا القرار يمس بحقوقها الأساسية في التعبير عن معتقداتها الدينية.

وفي فبراير 2022، أقرت المحكمة أن هذا الحظر يمثل تمييزًا صريحًا على أساس المعتقد الديني، وسمحت للموظفة بارتداء حجابها.

محكمة لييج تحسم الجدل

في أحدث تطور، قضت المحكمة بأن لوائح بلدية ANS تفتقر إلى أي مبرر واقعي يدعم فرضها، مشيرة إلى أن الحظر “المطلق” على الرموز الدينية يحتاج إلى مبررات قانونية قوية. وأكدت المحكمة أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو توترات داخلية تبرر مثل هذا الحظر.

وأضافت المحكمة أن اللوائح فشلت في إثبات أنها ضرورية أو متناسبة لتحقيق الهدف المعلن للحياد. كما أشارت إلى أن الانسجام بين موظفي البلدية لم يكن موضع تهديد، ما يعزز أن الحظر كان غير مبرر من الأساس.

تصريحات المحامين: رسالة واضحة للمؤسسات

صرح المحامي مي جيو قائلاً: “هذا القرار يحمل رسالة واضحة: أي تقييد للحقوق الأساسية يجب أن يستند إلى مبررات قوية ومثبتة، وليس إلى مواقف مبدئية خالية من الأسس الواقعية”.

ويفتح هذا الحكم الباب أمام نقاش أوسع حول حدود الحياد في المؤسسات العامة، خاصة في ظل تزايد الجدل حول التوفيق بين مبادئ الحيادية واحترام الحريات الدينية.

ماذا بعد؟

قرار المحكمة قد يشكل سابقة قانونية في بلجيكا، ويثير تساؤلات حول سياسات التوظيف في المؤسسات العامة. هل ستراجع بلديات أخرى لوائحها؟ وهل يمكن أن يشكل هذا الحكم بداية لنهاية الجدل حول الرموز الدينية في أماكن العمل؟

ظهرت المقالة قرار قضائي يثير التساؤلات: هل انتهى الجدل حول الحجاب في بلدية ANS؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.