وفي المجموع ، تم ارتكاب 866588  إجراميًا في عام 2021 ، مقارنة بـ 969383 في عام 2020. ومع ذلك ، لا ينبغي تفسير هذا الانخفاض على أنه دليل على انخفاض الجريمة في بلجيكا.

ويرتبط ذلك بشكل ملحوظ ، وفقًا للشرطة الفيدرالية ، بانخفاض عدد انتهاكات تدابير كوفيد في عام 2021،  بينما في عام 2020 ، كان لا يزال هناك 192،307 انتهاكًا لإجراءات كوفيد-19 ، كان عددها 68104 فقط في عام 2021.

وبصرف النظر عن الانتهاكات الصارمة لقانون جرائم الكمبيوتر ، يتم أيضًا ارتكاب جرائم أخرى بشكل متزايد بفضل التقنيات الجديدة، وهي حالة شائعة جدًا على الإنترنت (تتعلق بالمشتريات عبر الإنترنت ، والاحتيال في الهوية ، والصداقة ، وما إلى ذلك).

وفي عام 2021 ، تم تسجيل ما لا يقل عن 38،186 حقائق تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، بزيادة طفيفة (+ 3.7% أو + 1363 حقيقة) مقارنة بالعام السابق.

البرمجيات الخبيثة

ومن بين جميع الحقائق التي تم الإبلاغ عنها للشرطة ، استمرت انتهاكات القانون فيما يتعلق بجرائم الكمبيوتر ، والتي تم ارتفعت في السنوات السابقة

ومع ذلك ، فإن زيادتها أقل  من السابق (+ 6.9% مقارنة بعام 2020 مقابل + 26.6% بين عامي 2019 و 2020)، حيث تتعلق أكثر الحقائق التي تم الإبلاغ عنها بحظر جهاز كمبيوتر ببرامج ضارة ، وانتشار الفيروسات ، والقرصنة والتصيد الاحتيالي (الذي يهدف إلى الحصول على البيانات الشخصية للمستخدم عن طريق الخداع).

وتم الإبلاغ عن هذه التقنية الأخيرة 8329 مرة في عام 2021 ، بزيادة قدرها 10.7% ، مما يجعلها “شكلاً متكررًا من جرائم الكمبيوتر”.

ونتيجة للرفع التدريجي للتدابير الصحية ، زادت سجلات السرقة والابتزاز بشكل طفيف مرة أخرى (+ 2.9%) في عام 2021 ، لكنها ظلت بعيدة عن الأرقام التي لوحظت قبل الأزمة الصحية.

و تم تسجيل 43572 عملية سطو على المباني في عام 2021 ، بانخفاض قدره 3.9% مقارنة بعام 2020 و 30.8% مقارنة بعام 2019.

وفيما يتعلق بعمليات السطو على المنازل تم تسجيل 34140 عملية أو محاولة في عام 2021 .

ظهرت المقالة تقارير الشرطة البلجيكية تكشف عن ارتفاع الجرائم الإلكترونية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

منذ عدة أيام، أو بضعة أسابيع، تضاعفت قرصنة المواقع الإلكترونية، فتم اختراق موقع wallonie.be في 4 نوفمبر، وموقع اللجنة الدائمة لمراقبة الاستخبارات (اللجنة R)  في 8 نوفمبر وأيضا البوابة الشخصية الاتحادية التي توقفت  لفترة وجيزة يوم الثلاثاء الماضي. ولكن هذه الأفعال ليست في نهاية المطاف من عمل أنونيموس، وتندرج تحت  قانون الجريمة الإلكترونية.

وقد ابتعد من يدعي مسؤوليته عن هذه الهجمات المختلفة عن تجمع “أنونيموس” في 16 أكتوبر الماضي.  ويمكن القول أن هذه الأفعال تستهدف سياسة حكومة ميشال التي وصفت بأنها “ضد المجتمع”، في حين أن تجمع أنونيموس معروف بأنه يقوم بإجراءات غير سياسية تماما. ويدعى هذا الهاكرز Down Sec ويقول أنه لا يهاجم وسائل الإعلام.

ووفقا لهذا القرصان الإلكتروني، فإن قراصنة آخرين كانوا وراء الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية الخاصة بكبريات وسائل الإعلام البلجيكية. وهم قراصنة ينتمون في الغالب لعصابة أولئك الذين تم اعتقالهم في العام الماضي في إطار قرصنة موقعي صحيفتي La Libre  و Le Soir.

وأوضحت النيابة العامة أن المراهقين المشتبه بهما مهددان بغرامة مالية تتراوح ما بين 26 ألف يورو و 100 ألف يورو وعقوبة سجنية من سنة إلى خمس سنوات. لأن القرصنة الإلكترونية محظورة.

يقول Olivier Boggaert من وحدة جرائم الكمبيوتر : “يقول القانون أن الجريمة الإلكترونية تنص في الواقع على أنه يعاقب على الأعمال التحضيرية في نفس المستوى الذي يتم فيه تنفيذ هذه الأفعال. وبالتالي، فإن مجرد جمع أدوات لإطلاق هجوم، يعد فعلا تحضيريا، سيعاقب عليه بنفس الطريقة كما لو وقع الهجوم”.

وإذا كانت الجريمة افتراضية، إلا أن العقوبة تكون حقيقية.

ظهرت المقالة عقوبة القرصنة الإلكترونية قد تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة بـ 100 ألف يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.