ويعود اعتماد نظام تغيير الساعة في بلجيكا إلى عام 1977، في أعقاب أزمة النفط العالمية، بهدف تقليل استهلاك الطاقة، غير أن فعاليته ما زالت محل جدل واسع حتى اليوم.

ويرى منتقدو هذا النظام أن المكاسب الطاقوية التي يحققها محدودة، في حين يشير خبراء إلى أن تغيير التوقيت بشكل دوري يؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان، ما قد ينعكس على النوم وعدد من الوظائف الحيوية المرتبطة بالإيقاع اليومي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في عام 2018 إلغاء العمل بنظام تغيير الساعة، بعد أن أظهرت استطلاعات رأي أولية دعمًا واسعًا من المواطنين الأوروبيين، حيث أيدت نسبة كبيرة من البلجيكيين هذا التوجه.

لكن هذا المقترح لا يزال مجمداً منذ ديسمبر 2019 بسبب عدم توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي، ما جعل كل دولة أمام خيار الاحتفاظ بنظام التوقيت الصيفي والشتوي أو إلغائه بشكل مستقل.

وحتى اليوم، تواصل دول الاتحاد الأوروبي ومعها العديد من الدول الأوروبية الأخرى العمل بنظام تغيير الساعة مرتين سنويًا، في مارس للانتقال إلى التوقيت الصيفي وفي أكتوبر للعودة إلى التوقيت الشتوي.

ومن المقرر أن تعود بلجيكا إلى التوقيت الشتوي خلال الليل الفاصل بين 24 و25 أكتوبر 2026، وفق النظام المعتمد حالياً.