وسيسمح القانون المستقبلي لمفتشي الإسكان في بروكسل باستخدام الاختبارات للكشف عن الممارسات التمييزية ضد المؤجر الخاص و أيضًا المحترفين في قطاع العقارات.

وقد كشفت اختبارات التي أجرتها جامعة غنت في عامي 2016 و 2017 مع الوكالات العقارية النشطة في بروكسل (الأصل العرقي ، ومصدر الدخل ، وتكوين الأسرة ، والعمر ، والإعاقة والجنس) أن الأصل العرقي ومستوى الاجتماعي كانوا مصادر عالية للتمييز في الايجار.و يوافق حوالي ثلث وكلاء العقارات بوضوح على التمييز وفقًا لهذه الاختبارات.

ويحظر قانون الإسكان في بروكسل بشكل صريح أي اعتبار لأصل وطبيعة مقدار الموارد المالية لرفض أي مستأجر. كما سيتم تنظيم التدريب للعاملين العقاريين ، بالتعاون مع Unia والمعهد المهني للوكلاء العقاريين.

سيتم السماح باختبارين الأول هو “اختبار الحالة” ، الذي يعرض على المؤجر أو الوكيل العقاري مستأجرين محتملين وهميين للكشف عن التمييز ، الاختبار الثاني هو “المتسوق السري” ، الذي يجعل من الممكن مراقبة الممارسة التمييزية على الفور.

وفي حالة الممارسة التمييزية المثبتة ، يتم إرسال الملف إلى المدعي العام الذي سيقرر بشأن الملاحقة القضائية المحتملة وفي غياب المقاضاة ، يجوز لمفتشية الإسكان في بروكسل فرض غرامة إدارية ، والتي ستوضع في صندوق ميزانية التضامن الإقليمي.

وتجدر الاشارة الى ان اختبارات أخرى تتعلق بالحالات المتعلقة بالتمييز في التوظيف ، قد تم الترخيص بها منذ العام الماضي في منطقة بروكسل.

ظهرت المقالة قريبا..بروكسل تستعد لمكافحة التمييز في الإسكان أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.