تغليف محايد لمنتجات التبغ في بلجيكا

ابتداءً من هذا الشهر، أصبح من الإلزامي اعتماد التغليف المحايد لعدد أكبر من منتجات التبغ في بلجيكا، بما في ذلك السيجار الصغير والسيجار العادي، بالإضافة إلى أوراق ومرشحات وأنابيب التدخين المرتبطة بهذه المنتجات.

ويُلزم القانون الجديد الشركات باستخدام عبوات ذات لون موحد ومحايد دون أي شعارات أو ألوان لافتة أو رموز تسويقية، مع فرض قيود صارمة حتى على طريقة كتابة اسم العلامة التجارية. وكانت بلجيكا قد بدأت تطبيق هذا النظام منذ سنوات على السجائر التقليدية وتبغ اللف.

وترى السلطات الصحية أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل جاذبية التدخين لدى الشباب والمراهقين، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن التصميمات الجذابة تلعب دورًا كبيرًا في جذب المدخنين الجدد.

تعديل مهم في نظام معاشات الموظفين

من أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ أيضًا تعديل نظام التقاعد الخاص بالعجز الجسدي للموظفين الحكوميين. فاعتبارًا من يونيو، لن يتم قبول حالات جديدة ضمن هذا النظام، وسيتم تحويل الموظفين مستقبلاً إلى نظام التأمين الصحي والعجز المشابه لما هو مطبق في القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار ضمن إصلاح تدريجي لنظام معاشات المرض في بلجيكا، بعدما اعتبرت الحكومة السابقة أن النظام القديم لم يعد مناسبًا اقتصاديًا واجتماعيًا، خصوصًا مع ارتفاع عدد الموظفين الذين كانوا يحصلون على تقاعد دائم لأسباب صحية رغم إمكانية عودتهم إلى العمل الجزئي.

وأكدت السلطات أن الأشخاص الذين حصلوا سابقًا على هذا النوع من التقاعد لن يتأثروا بالإصلاح الجديد.

استرداد تلقائي لقسائم الخدمة (Titres-Services) غير المستخدمة

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، أصبح بإمكان مستخدمي “قسائم الخدمة” في بلجيكا استرداد قيمة القسائم غير المستخدمة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب يدوي.

ويشمل القرار جميع القسائم التي تنتهي صلاحيتها اعتبارًا من الأول من يونيو 2026. أما القسائم التي انتهت قبل هذا التاريخ فستظل خاضعة للنظام القديم الذي يفرض على المستخدم طلب الاسترجاع بنفسه قبل انتهاء الصلاحية.

وتشترط السلطات أن تكون البيانات البنكية والشخصية للمستخدم محدثة بشكل صحيح داخل الحساب الإلكتروني الحكومي حتى يتم التحويل التلقائي للأموال.

توسيع تعويض لقاح HPV للشباب

أعلنت الحكومة البلجيكية كذلك عن توسيع برنامج تعويض لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV ليشمل الشباب بين 19 و30 عامًا، بعدما كان مقتصرًا سابقًا على الفئات الأصغر سنًا.

ويُعتبر فيروس HPV من أكثر الفيروسات انتشارًا عبر الاتصال الجنسي، وترتبط بعض سلالاته بأنواع خطيرة من السرطان مثل سرطان عنق الرحم والحلق والشرج.

وبفضل التغطية الجديدة، سيدفع المستفيد جزءًا بسيطًا فقط من تكلفة اللقاح، بينما تتحمل التأمينات الصحية القسم الأكبر من السعر، وهو ما تتوقع السلطات أن يؤدي إلى عشرات الآلاف من عمليات التطعيم الإضافية سنويًا.

فحص طبي جديد للأطفال حديثي الولادة

من التغييرات الصحية المهمة أيضًا بدء إدراج مرض نقص المناعة الحاد SCID ضمن الفحوصات الروتينية للأطفال حديثي الولادة في بلجيكا.

ويُعرف هذا المرض بأنه اضطراب مناعي خطير جدًا قد يؤدي إلى وفاة الطفل في سن مبكرة إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا. وسيتم الفحص عبر اختبار الكعب المعروف الذي يخضع له معظم الأطفال بعد الولادة مباشرة.

ورغم أن الفحص ليس إلزاميًا قانونيًا، إلا أن نسبة المشاركة فيه تتجاوز 99% داخل بلجيكا نظرًا لأهميته الطبية الكبيرة.

توسيع “الحق في النسيان” داخل التأمينات

وشهد شهر يونيو أيضًا توسيع ما يُعرف بـ “الحق في النسيان” بالنسبة للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالسرطان أو بعض الأمراض المزمنة.

وبموجب القواعد الجديدة، لم يعد المرضى السابقون مضطرين للتصريح ببعض الأمراض القديمة عند التقدم للحصول على أنواع معينة من التأمينات، كما تم توسيع هذا الحق ليشمل أيضًا تأمينات إلغاء السفر.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع التمييز ضد الأشخاص الذين تعافوا من أمراض خطيرة، ومساعدتهم على الحصول على خدمات التأمين بشروط أكثر عدالة وأسعار أقل.

إصلاحات تمس الحياة اليومية في بلجيكا

تعكس هذه التغييرات الجديدة توجه الحكومة البلجيكية نحو تعزيز الصحة العامة وتطوير الأنظمة الاجتماعية والرقمية، إلى جانب محاولة تخفيف الإجراءات الإدارية عن المواطنين. وبينما يرى البعض أن بعض الإصلاحات ستثير نقاشًا واسعًا خلال الفترة المقبلة، تعتبرها السلطات خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الصحية والاجتماعية داخل البلاد.

ظهرت المقالة كل ما سيتغير في بلجيكا إعتبارًا من 1 يونيو 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويُمهّد هذا القرار الطريق لإدراج المشروع على جدول أعمال الجلسة العامة، تمهيدًا لاعتماده النهائي.

توافق أغلبية ومعارضة منقسمة

حظي مشروع القانون بدعم أحزاب الأغلبية، في حين واجه معارضة واضحة من عدة أطراف، أبرزها الحزب الاشتراكي البلجيكي وحزب العمال البلجيكي وحزب الخضر، الذين صوّتوا ضده.

أما حزب Anders فقد اختار الامتناع عن التصويت، بينما عارض حزب Vlaams Belang الجزء المتعلق بجوهر الإصلاح وامتنع عن التصويت على باقي البنود.

أهداف الإصلاح: الاستدامة وربط العمل بالمعاش

يُعد إصلاح نظام التقاعد أحد الركائز الأساسية لبرنامج ائتلاف “أريزونا” الحاكم، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين سنوات العمل وقيمة المعاش. ووفقًا لوزير المعاشات يان جامبون، فإن الإصلاح ضروري لضمان الاستدامة المالية للنظام، خاصة في ظل تزايد نسبة كبار السن. وأكد أن “الوضع الراهن لم يعد قابلًا للاستمرار”.

إجراءات صارمة وتغييرات جوهرية

يتضمن المشروع تغييرات عميقة، أبرزها فرض عقوبات على من لا يستوفون شرط العمل لمدة 156 يومًا سنويًا على الأقل طوال 35 عامًا. وفي المقابل، يمنح النظام حوافز لمن يواصلون العمل بعد سن التقاعد القانوني، حيث يمكن أن ترتفع معاشاتهم بنسبة 5% عن كل سنة إضافية، بشرط استيفاء مدة العمل المطلوبة.

كما يعترف الإصلاح بفترات مثل إجازة الأمومة، والرعاية الأسرية، والمرض، والبطالة المؤقتة كجزء من المسار المهني، في محاولة لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

رفع سن التقاعد لبعض المهن

من النقاط الحساسة في المشروع الرفع التدريجي لسن التقاعد لبعض الفئات، مثل العسكريين وسائقي القطارات، ليصل إلى 67 عامًا بدلًا من 55 و56 عامًا، ما أثار جدلًا واسعًا.

تغييرات تمس موظفي الخدمة المدنية

يشمل الإصلاح أيضًا موظفي القطاع العام، حيث سيتم احتساب المعاش التقاعدي على أساس كامل المسيرة المهنية بدلًا من السنوات العشر الأخيرة فقط. كما سيتم إلغاء آلية ربط معاشات المتقاعدين برواتب الموظفين الحاليين.

تعديلات استجابة للانتقادات

أُدخلت عدة تعديلات على المشروع استجابةً للانتقادات، من بينها:

معالجة أوضاع العاملين بدوام جزئي لضمان عدم تضررهم.
حماية الموظفين الذين سيبلغون سن التقاعد قريبًا من خسائر محتملة.
احتساب إجازات الأمومة والأبوة ضمن شروط التقاعد المبكر.

مسار مضطرب واحتجاجات

لم يمر المشروع بسلاسة، إذ واجه احتجاجات نقابية واسعة خلال الأشهر الماضية، إلى جانب انتقادات حادة، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على النساء، اللواتي يعملن بدوام جزئي بنسبة أكبر، ما قد يؤثر سلبًا على معاشاتهن.

ظهرت المقالة تعديلات على إصلاح التقاعد في بلجيكا.. ما أبرز التحولات الجديدة؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ظهرت المقالة كم سيخسر من يتقاعد مبكراً في بلجيكا؟ إليك الإجابة بحساب بسيط أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ظهرت المقالة أين يعيش المتقاعدون البلجيكيون بسعادة؟ تحليل جديد يكشف الفروق بين الأقاليم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ظهرت المقالة جدل واسع حول إصلاح التقاعد في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويُعيق هذا الخلل احتساب سنوات معينة من العمل في الخدمة المدنية عند حساب الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سواء للموظفين الحكوميين أو للعاملين لحسابهم الخاص.

وجاء تصريح جامبون في البرلمان، عقب نشر شهادة لأحد الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والذين حُرموا من أكثر من 500 يورو من استحقاقاتهم التقاعدية الشهرية، على الرغم من سنوات طويلة من العمل والوعود السياسية السابقة.

وقال الوزير: “هذه هي القضية التالية التي سأتناولها”.

ويُظهر الوضع الحالي تناقضًا كبيرًا في النظام: إذ يتم تجاهل سنوات العمل السابقة للموظفين الحكوميين الدائمين عند انتقالهم إلى العمل كموظفين أو لحسابهم الخاص، مما يجعل بعضهم غير مستحقين للحد الأدنى للمعاش التقاعدي، حتى بعد استكمال 30 عامًا من العمل المطلوبة للتأهل.

وأشار أمين مظالم المعاشات إلى أن هذه المشكلة موجودة منذ أكثر من 16 عامًا، دون أي نتائج ملموسة، فيما يتضرر منها آلاف البلجيكيين.

ورغم أن إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمدته حكومة دي ويفر في نهاية عام 2018 لم يعالج هذا الخلل الهيكلي، وأن مذكرة السياسة العامة للعام المقبل لم تتطرق إلى هذه القضية، إلا أن الوزير يصر الآن على اتخاذ إجراءات ملموسة.

وأكد أنه سيُعدّ إصلاحًا “وفقًا لاتفاق الائتلاف”، مضيفًا: “قليل من الصبر، لكنني أضمن لكم أننا سنصحح هذا الظلم الفادح”.

ظهرت المقالة 500 يورو ضائعة؟ جامبون يضمن تصحيح خلل قد يؤثر على معاشات آلاف البلجيكيين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء الإعلان الرسمي فجر الاثنين خلال مؤتمر صحفي عُقد في الساعة السادسة والنصف صباحًا، كشف خلاله الوزراء تفاصيل خطة إصلاحية واسعة تُعدّ من أكثر الحزم تأثرًا بالواقع الاقتصادي للبلاد منذ سنوات.

طاقة أقل كلفة… العمود الفقري للاتفاق

وبحسب “RTL”، تضع الحكومة خفض تكاليف الطاقة في مقدمة أولوياتها، وقد أعلن الوزير الفيدرالي ديفيد كلارينفال إطلاق “معيار الطاقة” الجديد الذي سيعيد تنظيم الفواتير لصالح الشركات والأسر.

وأوضح أن هذه الخطوة ليست ظرفية، بل تهدف إلى خلق أثر طويل الأمد على القدرة الشرائية والتنافسية الصناعية.

الهدف المركزي هو خفض أسعار الكهرباء عبر آلية تراكمية تقلل النفقات التدريجية على المؤسسات، وهو ما تعتبره الحكومة حافزًا لقطاع الإنتاج وبيئة الأعمال، خاصة في ظل الضغوط الأوروبية المتعلقة بالتحول الطاقوي.

إصلاحات سوق العمل… المرونة بدل الجمود

وافقت الحكومة بشكل نهائي على إصلاحات عميقة في سوق العمل، شملت توسيع استعمال الوظائف المرنة، وتعديل قواعد العمل الليلي، وإعادة تفعيل إجراءات دعم العمال الموسميين في القطاعات الحساسة.

ويمثل هذا المحور محاولة لمعالجة النقص الهيكلي في اليد العاملة، خاصة في قطاعات الخدمات، والمطاعم، والصناعة الخفيفة، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة متعددة السنوات.

كما ستُواصل الحكومة تطبيق برنامج Werkbonus الذي يتيح تخفيضات على الأجور المنخفضة بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين حوافز العمل.

حماية المؤشر ومكافحة غلاء المعيشة

جددت الحكومة التزامها بحماية المؤشر المالي، لتظل فهرسة الأجور قائمة حتى سقف 4000 يورو. وبذلك، فإن رواتب العمال ذات الدخل المتوسط لن تتضرر من قيود الفهرسة، بينما ستتحمل الشركات جزءًا من التوازن عبر تجميد الفهرسة على الأجزاء الأعلى من الرواتب.

وصرّح الوزير بريفو بأن الفهرسة ستستثني فقط الوزراء وأعضاء البرلمان، في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الاجتماعي وإظهار أن “التضحيات” تشمل الطبقة السياسية أيضًا.

برنامج “العودة إلى العمل”: مهمة إعادة إدماج 100 ألف شخص

تضع الحكومة ملف الإجازات المرضية الطويلة الأمد ضمن أولوياتها. ويحاول برنامج “العودة إلى العمل” إعادة إدماج 100 ألف شخص مسجّلين كغير قادرين على العودة إلى وظائفهم.

وتقول الحكومة إن جزءًا من هؤلاء يعانون من إعاقات جزئية، فيما البعض الآخر تُظهر التحقيقات تعرضه للاستغلال الاجتماعي أو عدم وجود متابعة طبية دقيقة. ويُعدّ هذا الملف أحد أهم أدوات الحكومة لتوسيع قاعدة العمل وتقليص الأعباء على نظام الضمان الاجتماعي.

ضرائب ورسوم… دون زيادات واسعة

أحد أهم النقاط التي دافعت عنها الحكومة بقوة هو تجنب رفع الضرائبـ ووفقًا لكلارينفال، فإن المحافظة على معدلات TVA الحالية — 6%، 12%، 21% — يمثّل التزامًا سياسيًا واضحًا.

لكن وضمن توازنات الميزانية، تم اتخاذ إجراءات دقيقة، منها:

مواءمة أربع فئات من الخدمات نحو TVA بمعدل 12%

رفع ضريبة القيمة المضافة على المبيدات ضمن رؤية بيئية

زيادة الرسوم الجمركية على الغاز تدريجيًا إلى حدود 2029 استعدادًا للوائح الاتحاد الأوروبي

خفض الرسوم على الكهرباء السكنية لموازنة الزيادات المحتملة في الغاز

وفي قطاع النقل، سيتم رفع الضريبة على تذاكر الطيران، خصوصًا الرحلات القصيرة، تشجيعًا لاستخدام القطار باعتباره وسيلة أقل ضررًا بالمناخ.

المعاشات التقاعدية… إصلاح يمنع العقوبات المزدوجة

أدخلت الحكومة تعديلًا جوهريًا على إصلاح نظام التقاعد، لتجنب إلحاق ضرر مزدوج بالعمال الذين أصيبوا بالمرض خلال مسارهم المهني.

وسيتم احتساب فترات المرض بشكل أكثر إنصافًا، مع اعتبار السنة الأولى بعد التخرج سنة كاملة في حساب التقاعد، حتى لو بدأ العمل الفعلي في منتصف السنة.

كما أُدرجت “فترة راحة” من خمسة أيام لتفادي تخفيضات غير عادلة في حال وجود انقطاع بسيط في المسار المهني.

الصحة والخدمات العامة… لا خفض عشوائي في الإنفاق

أكد وزير الميزانية ماكسيم بريفو أن الحكومة لن تلجأ إلى سياسة “المقص”، وقال إن تحقيق وفورات بـ10 ملايين يورو عبر خفض الإنفاق فقط هو “وهم”، محذرًا من خنق الخدمات العامة.

وبينما حققت الحكومة وفورات صافية بـ300 مليون يورو للفترة المتبقية من العهدة، فإن قطاع الصحة سيحتفظ بموارد كبيرة لضمان استمرارية العلاج والخدمات الاجتماعية.

كما خصصت الحكومة 600 مليون يورو لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية العدلية، من بينها تحديث مباني وزارة العدل.

كواليس ليلة طويلة كشفت حجم الخلافات

وصل نواب رئيس الوزراء إلى مكتب بارت دي فيفر صباح الأحد على أمل اختراق حالة الجمودـ وبحسب مصادر حكومية، فإن النقاش حول ضريبة القيمة المضافة كان الأكثر توترًا، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء بمقترح جديد مساء الأحد أدى إلى انفراج نسبي في المفاوضات.

وبحلول الرابعة صباحًا، كانت ملامح الاتفاق قد اكتملت، قبل أن يُعلن رسميًا في المؤتمر الصحفي فجراً.

ردود الفعل السياسية… إشادة وحذر

على منصة X، كتب جورج لوي بوشيه:
“لن تكون هناك زيادة في TVA، وقد تم الاستماع إلى مطالبنا. كما أن خطة إعادة 100 ألف شخص إلى العمل خطوة ضرورية للسوق البلجيكية.”

لكن في المقابل، بدأت بعض النقابات العمالية بإبداء تحفظات، خاصة بشأن الإصلاحات المتعلقة بالعمل الليلي وصندوق التقاعد.

خاتمة: ميزانية ثلاثية الأبعاد

يقدم الاتفاق — وفق الحكومة — ثلاثة وعود أساسية:

دعم القدرة الشرائية عبر الحماية المؤشر وخفض أعباء الطاقة

تعزيز النمو من خلال عدم رفع الضرائب ودعم سوق العمل

ضمان الإنصاف عبر إجراءات تعتبرها الحكومة “عادلة” ومتوازنة

ومع بقاء أشهر قليلة قبل نهاية العهدة التشريعية، تبدو هذه الميزانية محاولة لتثبيت الاستقرار الداخلي، وتهدئة الشارع، وإظهار قدرة الحكومة على تجاوز أصعب الاختبارات المالية والسياسية.

ظهرت المقالة قرارات هامة تمس جيوب البلجيكيين… الحكومة البلجيكية تُعلن تغييرات كبرى في الضرائب..التقاعد والأجور أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفتا “ليكو” و”دي تايد”، فإن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ بداية عام 2025، جاء في إطار خطة طويلة الأجل تهدف إلى تقوية نظام التقاعد الوطني، الذي يعاني من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع متوسط العمر وتزايد عدد المتقاعدين مقارنة بعدد السكان النشطين.

التحول التدريجي في سن التقاعد

تُعد هذه الخطوة جزءًا من إصلاح تدريجي، حيث من المتوقع أن يرتفع سن التقاعد القانوني مجددًا ليبلغ 67 عامًا بحلول عام 2030. ويمثل الأول من يناير 2025 تاريخًا مفصليًا، إذ كان آخر موعد يحق فيه للبلجيكيين التقاعد عند سن 65.

أما من بلغوا هذا السن في يناير 2025، فسيضطرون للانتظار حتى يبلغوا 66 عامًا، ما يعني بدء استحقاق المعاش في فبراير 2026.

تأثير مباشر على أعداد المتقاعدين

منذ دخول القرار حيز التنفيذ، لوحظ تراجع حاد في عدد المتقاعدين الجدد. وبحسب المتحدث باسم هيئة المعاشات الفيدرالية، فيك بولينز، انخفض عدد المتقاعدين الجدد من نحو 10,000 شخص شهريًا إلى 4,000 فقط بين شهري فبراير وأبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويقتصر هذا العدد اليوم على أولئك الذين يختارون التقاعد المبكر بشروط معينة (من سن 60 إلى 63 عامًا حسب سنوات الخدمة).

الأثر المالي: وفورات كبيرة للدولة

يبلغ متوسط المعاش التقاعدي في بلجيكا 1,850 يورو شهريًا، ومع تراجع عدد المتقاعدين الجدد، أمكن توفير حوالي 100 مليون يورو بين شهري فبراير ومايو فقط، بحسب أرقام هيئة المعاشات.

وتُعد هذه الوفورات مؤشراً على الأثر الإيجابي لسياسات التقاعد الجديدة، خاصة في ظل استمرار الضغط المالي على صناديق التقاعد.

ظهرت المقالة العمل لسن أكبر… أرباح أكبر.. هذا ما وفرته بلجيكا من نظام التقاعد الجديد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

واختارت النقابة يوم 24 يوليو ليكون “يوم العامل الليلي وعامل الورديات”، في دلالة رمزية على نظام 24/7 الذي يعيشه هؤلاء العمال. هذا التحرك جاء بالتزامن مع إعلان نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 3,826 عاملاً.

التأثيرات على الصحة وجودة الحياة

أشار 83% من المشاركين إلى أن العمل في الورديات أو الليل يؤثر سلباً على حياتهم الاجتماعية والعائلية. كما أكد 83% أن لهذا النمط من العمل أثر سلبي مباشر على صحتهم، وترتفع هذه النسبة إلى 86% لمن لديهم أكثر من 10 سنوات في الوظيفة.

وصرح 81% من العمال أن طبيعة العمل في الورديات مرهقة جسدياً ونفسياً، وعلّق أحدهم قائلاً: “يجب أن تكون مجنوناً لتقبل بهذا النوع من العمل!”

رفض قاطع لتمديد الحياة المهنية

بحسب النتائج، فإن 95% من العمال لا يرغبون في تمديد حياتهم المهنية، وتحديداً النساء، حيث لم تتجاوز النسبة لديهن 2.56%. ويرى 82% من المشاركين أن بيئة العمل الحالية لا تناسب كبار السن.

كما بيّن الاستطلاع أن 70% من العمال لا يتخيلون أنفسهم يعملون حتى سن التقاعد الرسمي، خاصة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة. ومنهم 15% يخططون للانتقال إلى وظائف نهارية، وتصل النسبة إلى 20% لدى الشباب.

التقاعد: حلم صعب المنال

عند سؤالهم عن إمكانية الاستمرار حتى سن التقاعد القانوني (66 سنة، و67 بحلول 2030)، أجاب 92% بـ”لا”. وأوضح 60% أنهم يفضلون التقاعد في سن 58 أو 60 عاماً فقط. بينما أعرب فقط 7.5% عن قدرتهم على مواصلة العمل حتى 66 عاماً.

تهميش من الحكومة؟

يرى 94% من المشاركين أن حكومة أريزونا  لا تأخذ ظروفهم بعين الاعتبار. كما أبدى أكثر من 90% رفضهم للإجراءات المتعلقة بنهاية الخدمة، مثل إلغاء نظام التقاعد المبكر وتشديد شروط الخروج التدريجي من سوق العمل.

تعكس هذه النتائج حجم الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه عمال الورديات، وتُعتبر ناقوس خطر للحكومة حول الحاجة لإعادة النظر في سياساتها تجاه فئة حيوية من الطبقة العاملة البلجيكية.

ظهرت المقالة نهاية الأمل في التقاعد المبكر؟ هكذا تخلت أريزونا عن آلاف العمال! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفقاً للنظام الجديد، فإن الأشخاص الذين سيتقاعدون مبكراً في سن 62 عاماً بحلول عام 2040، قد يخسرون ما يصل إلى 25% من قيمة معاشهم التقاعدي.

ولتجنب هذا الخصم، يتعين على الفرد إثبات أنه عمل فعلياً لمدة 35 سنة (بواقع 156 يوماً في السنة)، أي ما مجموعه 7.020 يوم عمل فعلي.

النائب الفيدرالي Kim De Witte (حزب PTB)، شدد على أن فترات الإجازة المرضية أو البطالة المؤقتة لن تُحتسب ضمن أيام العمل الفعلية، باستثناء إجازات الأمومة، وإجازات العناية، وإجازات الولادة. ويقول: «حتى الإصابة بالسرطان أو الإرهاق النفسي لا تُحتسب، وهذا يُعدّ ضربة قاسية».

ثلث المتقاعدين سيخسرون

حسب تصريحات De Witte، فإن شخصاً من كل ثلاثة ممن تقاعدوا في عام 2023 كان سيتأثر بنظام المالوس الجديد. أما في قطاع الرعاية الصحية، فالنسبة ترتفع إلى 44%، وهي نسبة تقترب من نصف العاملين. وتشمل الفئات المتضررة العمال في مجالات مثل التنظيف، والصناعة، والتوزيع، والمطاعم والمقاهي، والبناء.

النساء الخاسر الأكبر

وأوضح De Witte أن النساء سيتضررن بشكل خاص، كونهن يملن إلى التوقف عن العمل لفترات أطول من أجل تربية الأطفال، كما أن الكثير منهن يعملن في مهن صعبة مثل التنظيف حيث ترتفع معدلات الإجازات المرضية.

وأضاف De Witte قائلًا: «استبعاد فترات المرض من الحسبة يناقض تماماً فلسفة الضمان الاجتماعي، التي تهدف لحماية الناس من هذه المخاطر».

تصدع داخل الحكومة

ورغم محاولات الحكومة لتطبيق هذا النظام، إلا أن هناك مؤشرات على خلافات داخلية قد تُغيّر مجرى الأمور. فحزب CD&V وحزب Vooruit أبديا تحفظات على المشروع.

وفي جلسة لجنة برلمانية، صرّح الوزير يان يامبون أن فترات المرض القصيرة (14 يوماً للعمال و30 يوماً للموظفين) لن تُحتسب ضمن العقوبات.

مع ذلك، لا تزال قضايا مثل السرطان والإرهاق المهني والبطالة المؤقتة قيد النقاش. ويأمل حزب PTB أن تزداد الضغوط الشعبية لإلغاء النظام الجديد كلياً.

هل ستصمد الحكومة أمام هذه الانتقادات؟ الأيام القادمة ستكشف حجم التنازلات الممكنة.

ظهرت المقالة ضربة موجعة من الحكومة البلجيكية: عقوبة مالية تهدد معاشات آلاف العمال أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.