وتأتي هذه الخطة في أعقاب أزمة التبرع بالحيوانات المنوية التي وقعت عام 2025، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد استخدام عينات من متبرع يحمل خللًا جينيًا، إضافة إلى تجاوز قاعدة الحد الأقصى البالغ ست عائلات لكل متبرع.

وقد وصفت الوكالة هذه الأزمة بأنها “زعزعت ثقة العائلات المعنية والمجتمع ككل”، وكشفت عن ثغرات هيكلية في مختلف مراحل سلسلة الرعاية الإنجابية، بدءًا من اختيار المتبرعين وتبادل البيانات، وصولًا إلى الإبلاغ عن الحوادث ومراقبة المراكز.

وبإشراف ديرك رامايكرز، رئيس الهيئة الفيدرالية العامة للصحة ومدير إدارة الأزمة، وضعت الوكالة خطة تعافٍ تُعد جزءًا من إصلاح أوسع لمنظومة الرقابة والجودة في قطاع الخصوبة، بهدف تعزيز الحوكمة وضمان أعلى معايير السلامة.

وتتضمن الخطة إنشاء معهد مستقل لبيانات المتبرعين، من المقرر أن يبدأ عمله في 1 يوليو 2027، بالاعتماد على سجل مركزي يحمل اسم “Fertidata”، يتم تزويده ببيانات تاريخية تغطي عمليات التبرع المنجزة بين عامي 2007 و2024، بما يتيح تتبعًا أكثر دقة للعينات والحد من مخاطر التكرار أو التجاوزات.

كما ستبدأ، اعتبارًا من أبريل 2026، عمليات تفتيش شاملة وموضوعية لجميع مراكز الخصوبة، على أن تُنشر تقارير هذه التفتيشات بشكل علني، بما في ذلك أسماء المراكز المعنية، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

ومن المنتظر كذلك نشر نتائج علاجات الخصوبة في هذه المراكز ابتداءً من عام 2027، بما يتيح تقييمًا أوضح لمستوى الأداء والجودة.

وفي إطار تعزيز الرقابة، أعلنت الوكالة عن تشديد سياسة العقوبات، من خلال اعتماد معايير واضحة للإنذارات الإدارية، وتعليق التراخيص أو سحبها عند الضرورة، إضافة إلى فرض غرامات مالية على المخالفات.

كما ستعمل على تعزيز قدراتها التفتيشية عبر توظيف مفتشين إضافيين لضمان متابعة دقيقة للمؤسسات الصحية المعنية.

ظهرت المقالة بلجيكا: نحو إصلاح نظام مراقبة التبرع بالحيوانات المنوية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يأتي ذلك في أعقاب تجاوزات خطيرة تتعلق بالعدد الأقصى للنساء اللواتي يمكن أن يستفدن من تبرعات متبرع واحد، وهو ست نساء فقط بموجب القانون البلجيكي.

التحقيق انطلق بعد سلسلة من الوقائع المقلقة التي كشفت عنها السلطات البلجيكية في مايو الماضيـ ففي ذلك الوقت، أُعلن عن ولادة 52 طفلًا في بلجيكا باستخدام حيوانات منوية من متبرع دنماركي واحد، يحمل جينًا مرتبطًا ببعض أنواع السرطان.

ولم يمض وقت طويل حتى ارتفع هذا الرقم إلى 55 طفلًا وُلدوا من 39 امرأة مختلفة.

هذه الأرقام تخالف بشكل صريح القاعدة القانونية التي تفرض سقفًا لا يتجاوز ست نساء لكل متبرع، بهدف تقليص المخاطر الوراثية وتجنب أي تشابك محتمل في العلاقات العائلية المستقبلية.

ورغم أن مركز UZ Brussel أكد في رده أنه تلقى طلبًا رسميًا من مكتب المدعي العام لتقديم توضيحات، إلا أنه شدد على أن تعامله مع السلطات سيكون “بشفافية تامة”.

ظهرت المقالة تبرعات الحيوانات المنوية: مركز للخصوبة في مستشفى UZ بروكسل في قلب تحقيق أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أعلنت الحكومة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن متبرعًا بالحيوانات المنوية يحمل طفرة جينية نادرة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، قد تم استخدام نطفه في عمليات تخصيب أسفرت عن ولادة 52 طفلًا في بلجيكا بين عامي 2008 و2017، وهم اليوم عرضة لاحتمال حمل هذا الجين الوراثي الخطير.

المعلومة الصادمة تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مشترك حضره وزير الصحة العامة الاتحادي فرانك فاندنبروك وممثلون عن الوكالة الفيدرالية للأدوية ومنتجات الصحة (FAMHP). وتعود بداية القصة إلى نوفمبر 2023، حين أصدر بنك الحيوانات المنوية الأوروبي في الدنمارك “تنبيهًا سريعًا” بعد اكتشاف أن أحد المتبرعين لديه طفرة في جين يُعرف باسم TP53، وهو جين معروف علميًا بارتباطه بمتلازمة لي فراوميني، وهي حالة وراثية تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطانات مختلفة في سن مبكرة.

وبالرغم من أن الوكالة الفيدرالية تلقت التنبيه منذ العام الماضي، إلا أن الوزير لم يُبلّغ بالأمر إلا قبل أيام قليلة من الإعلان، ما أثار موجة انتقادات حادة بشأن بطء الاستجابة وحجم الإهمال الإداري المحتمل في التعامل مع قضية تمس سلامة الأطفال والأسر.

وفقًا للتحقيقات، فقد تلقت 14 عيادة خصوبة بلجيكية عينات من هذا المتبرع، واستُخدمت فعليًا في إطار علاج 37 امرأة، أنجبت منهن 12 امرأة أطفالًا باستخدام تلك العينات.

ورغم أن عدد الأطفال المصابين فعليًا بالطفرة لم يتحدد بعد بدقة، فإن جميع الأطفال الـ52 الذين وُلدوا نتيجة تلك التبرعات يعتبرون عرضة محتملة لحمل الجين المسبب للسرطان.

ظهرت المقالة متبرع بالحيوانات المنوية قد يكون نقل جينًا مسببًا للسرطان إلى 52 طفلًا في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقد تبيّن أن المتبرع كان يحمل جين TP53 المرتبط بمتلازمة لي-فراوميني (Li-Fraumeni Syndrome)، وهي حالة وراثية نادرة تسبب قابلية مرتفعة للإصابة بأنواع متعددة من السرطان، من بينها سرطان الدم وسرطان الدماغ والثدي.

كشفت صحيفة The Guardian البريطانية تفاصيل هذه القضية ، بعد أن عُرضت لأول مرة في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية الذي انعقد في ميلانو، من قبل الدكتور Edwige Kasper، عالمة الوراثة في مستشفى جامعة روان الفرنسية.

وقد أكدت Het Nieuwsblad أن سبع عائلات بلجيكية تلقت أطفالًا من هذا المتبرع، بينما ارتفع عدد الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالسرطان إلى عشرة، بعد تتبع وتحليل وراثي في عدد من مستشفيات الأطفال الأوروبية.

بدأت خيوط القضية في الظهور عندما اتصلت عائلتان بشكل مستقل بعيادات خصوبة مختلفة، بعد تشخيص إصابة أطفالهما بالسرطان.

قاد ذلك إلى تحاليل أعمق كشفت وجود الطفرة الجينية TP53 لدى هؤلاء الأطفال، ما أدى إلى ربط الحالات بالمتبرع المشترك.

وقد تبين لاحقًا، وفقًا لبنك الحيوانات المنوية الأوروبي، أن هذا الجين لم يكن يُفحص عند التبرع في عام 2008، ولم يكن مرتبطًا آنذاك مباشرة بالإصابة بالسرطان، كما أن الفحوصات القياسية المستخدمة حينها لم تكن قادرة على كشف هذا النوع من الطفرات الوراثية.

وتثير هذه القضية أسئلة معقدة حول الأطر الأخلاقية والقانونية التي تحكم التبرع بالحيوانات المنوية في أوروبا.

فرغم أن بنك الحيوانات المنوية الأوروبي يضع حدًا أقصى قدره 75 عائلة لكل متبرع، إلا أن هذا الحد لا يمنع انتشار أمراض وراثية خطيرة عبر الحدود، ما يعقّد الوضع الصحي والنفسي للأبناء والأسر المعنية.

وقالت الدكتورة كاسبر خلال المؤتمر: “ليس من الطبيعي أن يُنجب رجل واحد في أوروبا 75 طفلًا… نحن نشهد انتشارًا جينيًا قد يؤدي إلى عواقب صحية جماعية إذا لم يُضبط”.

وبحسب التحقيقات، تم تأكيد وجود الطفرة لدى 23 طفلًا، عشرة منهم أصيبوا فعليًا بالسرطان، فيما يخضع الآخرون للمراقبة الدقيقة. وينصح الأطباء الأسر المعنية باتباع نظام مراقبة صحي صارم، يشمل فحوصات سنوية شاملة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى اتباع نمط حياة صحي لتقليل مخاطر تفشي المرض.

وفي محاولة لاحتواء الأضرار، قام بنك الحيوانات المنوية الأوروبي بإبلاغ جميع العيادات الشريكة بوجود الطفرة لدى المتبرع، مع مطالبة تلك العيادات بالتواصل مع العائلات التي تلقت عينات منه.

كما دعا الخبراء إلى وضع لوائح دولية مشتركة تلزم بحد أقصى من الأطفال المولودين من كل متبرع، بالإضافة إلى تطوير بروتوكولات فحص جيني أكثر تقدمًا قبل السماح باستخدام العينات في التخصيب الصناعي.

ظهرت المقالة متبرع بالحيوانات المنوية يحمل جينًا مسببًا للسرطان ينجب 67 طفلًا… سبع عائلات بلجيكية متضررة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

كشفت العديد من وسائل الإعلام أن الهولندي جوناثان م. والذي قيل أنه أنجب أكثر من 500 طفل في جميع أنحاء العالم كمتبرع بالحيوانات المنوية ، كان نشطًا أيضًا في بلجيكا.

إقرأ أيضًا: هولندي يُنجب 550 طفل…والسلطات تستدعيه للتحقيق !!

ومن المتوقع صدور قرار مؤقت في محكمة في لاهاي الجمعة ، بعد أن طلبت مؤسسة هولندية للأطفال المولودين من متبرعين وأم أنجبت طفلًا منه منعه من إنجاب أطفال مع نساء أخريات.

وقال رئيس جمعية Donorkinderen البلجيكية ، ستيف رايميكرز ، يوم الخميس لبرنامج Terzake على تلفزيون VRT ، أن هناك شكوكًا قوية في أن المستشفيات في بلادنا استخدمت الحيوانات المنوية لجوناثان م. وذلك في أعقاب فتح تحقيق عندما ظهر بالفعل في عام 2017 أن الحد الأقصى لعدد الأطفال المولودين لهذا المتبرع قد تم تجاوزه بشكل كبير.

وقال السيد فاندنبروك (فورويت) إن جميع المراكز البلجيكية المتخصصة في علاجات الخصوبة ستُسأل عن التبرعات المحتملة من هذا الرجل.

وأضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: ​​”سنتواصل أيضًا مع هولندا والبنوك المانحة الخاصة مثل (الدنماركية) Cryos”.

كما اعترف الوزير بأنه يجب أن يكون “من الصعب للغاية” على الآباء والأمهات الحوامل وأطفالهم اكتشاف تعرضهم للغش من قبل أحد المتبرعين. كما يُحذر السيد فاندنبروك من خطر زواج الأقارب بسبب العدد الكبير من الأبناء من نفس الأب !!.على حد قوله.

في بلجيكا ، كان هناك حديث منذ سنوات عن قاعدة بيانات للمتبرعين بالحيوانات المنوية ، والتي ينبغي أن تضمن عدم إنجاب المتبرع لعدد كبير من الأطفال. وأكد السيد فاندنبروك: “من غير المقبول ألا يكون هذا السجل موجودًا بعد ، ولكن سيتم قريبًا مناقشة مشروع القانون الذي قدمته بشأن هذا الموضوع في البرلمان”. واعدًا بالإنتهاء من انشاء السجل بحلول نهاية العام.

ووفقًا للوزير ، فإن مثل هذا السجل سيسمح للمراكز بالتحقق مسبقًا مما إذا كان لدى المتبرع أطفال مع أكثر من ست نساء مختلفات.

كما يريد وزير الصحة البلجيكي “ضمانًا مانعًا لتسرب الماء” على حد وصفه ، من Cryos وبنوك الحيوانات المنوية الخاصة الأخرى التي تلتزم بـ “قاعدة النساء الست” التي ستضعها بلجيكا.

ظهرت المقالة ردًا على قضية المتبرع الهولندي بالحيوانات المنوية .. وزير الصحة يعلن إنشاء سجل للمتبرعين بحلول نهاية العام أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ونظرًا لارتفاع الأسعار وقوائم الانتظار المتزايدة باستمرار ، تتجه المزيد من النساء والأزواج إلى غابة الشبكات الاجتماعية وعلى نطاق أوسع إلى الويب للعثور على متبرع. كما يعتبر استخدام هؤلاء “المتبرعين الجامحين” ظاهرة حاضرة بشكل متزايد ، فهي تقلق الأطباء والمتخصصين.

وكما يقول “هيرمان تورناي” ، رئيس مركز الطب التناسلي في المستشفى الجامعي ببروكسل UZ Brussel: “في الآونة الأخيرة ، رأيت امرأة مرتبكة نفسيًا وأرادت إنجاب طفل ، ووجدت على وجه الخصوص أنها باهظة الثمن ولم تفهم أنها لا تستطيع الاختيار ، لذلك حاولت العثور على متبرع على الإنترنت ، وهو للأسف أمر يزيد أكثر فأكثر.

وبحسب السيد تورناي، ان المشكلة الحقيقية تكمن في أن هؤلاء المتبرعين الجامحين غالبًا ما يطلبون إعطائها ولكن بالوسائل الطبيعية عن طريق العلاقة الجنسية الكاملة!. وهناك نساء يقبلن ولكن يشعرن بالانتهاك بعد فترة. لذلك رفضنا بعضًا منهم لأنهم طلبوا أولاً رؤية طبيب نفساني “.

وقال رئيس مركز الطب التناسلي إلى ان مهمة هذه المراكز المتخصصة هي قبل كل شيء ضمان سلامة المرضى. ومن المؤكد أن العروض على الإنترنت لا تضمن ذلك على الإطلاق.

مخاطر الأمراض المعدية
كما أشار هيرمان تورناي ، بهذه الطريقة ، هناك أيضًا خطر الإصابة بالأمراض المعدية. ففي المراكز المحددة ، يتم اختيار المتبرعين وقد يتم رفض البعض لأنهم ليسوا من الجودة الكافية أو لأننا نرى أنهم يعانون من اضطرابات ذهانية.

وتابع، كما يتم رفض هؤلاء المتبرعين من قبل بنوك الحيوانات المنوية ولكن ليس على الإنترنت حيث يمكن للمرء أن يجد زيادة في الطلبات والرد والإستجابة إلى حد ما. ولكن معنا ، هناك سوابق حقيقية يجب إجراؤها قبل جمع الحيوانات المنوية من المتبرع ، ونتحقق من عدم وجود مرض داخل الأسرة ويمكن أن يكون وراثيًا. ثم نتحقق من جودة السائل المنوي لمعرفة ما إذا كان لا يزال موجودًا بعد التجميد والذوبان.

ويضيف، في الخارج ، تواجه بنوك الحيوانات المنوية (خاصة في الدول الاسكندنافية) العديد من الصعوبات ، ولا سيما التشريعات التقييدية المتزايدة.

وإختتم حديثه بالقول ، لكن اليوم ، يتم التعامل مع القانون الأوروبي بشأن التبرع بالحيوانات المنوية بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع التبرع بالقرنيات التي يتم زرعها في العين. حيث يتم تتبع كل شيء ، ونحدد مصدره ، وهي الطريقة المثلى لتتبع المتبرع.

ظهرت المقالة ظاهرة تثير القلق..تزايد عدد النساء اللواتي يرغبن في العثور على متبرع للحيوانات المنوية عبر “الإنترنت”!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبالرغم من أن لجنة أخلاقيات البيولوجيا البلجيكية تعتبر أن قرار الكشف لطفل عن حمله عن طريق التبرع بالأمشاج يجب أن يقع على عاتق الوالدين وتؤكد أن العديد من الدراسات العلمية خلصت إلى أن الجهل بهوية المتبرع لا يخلق مشاكل في بناء الهوية لدى الأطفال ، إلا أنه يدعو إلى رفع إخفاء الهوية الإجباري.

وترى الهيئة الاستشارية الرسمية ، التي تتخذ موقفها بناءً على طلب الوزير فاندنبروك، أنه “لا توجد أسباب مقنعة كافية لعدم ترك هذا القرار للأشخاص المعنيين”.

كما تقترح اللجنة إجراءً يتضمن ثلاثة خيارات ، سواء بالنسبة للمانح أو للمتلقي. يمكن أن يقرر كلاهما عدم الكشف عن هويته وإمكانية التعرف عليه (يمكن أن يطالب الطفل بهوية المتبرع في سن معينة) أو معروف (المتبرع والمتلقي يعرفان بعضهما البعض في وقت التبرع).

وتقترح اللجنة إمكانية مراجعة هذه الاختيارات في وقت لاحق في حالة وجود طلب من طفل يولد من تبرع ، “في عمر يمكن تحديده في 16 أو 18”.

وتعتقد اللجنة أيضًا أن أي طفل يولد من التبرع بالحيوانات المنوية ، ومن يرغب في ذلك ، يجب أن يكون قادرًا على الوصول إلى معلومات غير محددة للهوية عن المتبرع ، عبر مركز الخصوبة أو قاعدة بيانات مركزية.

ولتنفيذ هذا المقترح الجديد، توصي كذلك لجنة أخلاقيات البيولوجيا إنشاء إطار قانوني لإنشاء «قاعدة بيانات مركزية» تحتوي على معلومات «الأشخاص المعنيين» وخياراتهم ، وكذلك لإعطاء «مراكز الخصوبة» مهمة دعم أصحاب المصلحة في تفاعلاتهم ، عندما يشعرون بذلك.

ظهرت المقالة التبرع بالحيوانات المنوية في بلجيكا: «اللجنة الاستشارية لأخلاقيات البيولوجيا» تُطالب بتغيير كبير! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.