بلجيكا 24 – أكد وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين لـ RTBF أن بلجيكا تعطي الأولوية لاستقبال اللاجئين في منطقة الصراع، في البلدان المجاورة. وتخصص لذلك عدة ملايين من اليورو سنويا، مما يسمح لها بتقديم المساعدة للأكثر ضعفا. ومنحت السنة الماضية 1.200 تأشيرة إنسانية، أربع مرات أكثر مما كان في ظل الحكومة التي كان يقودها إليو دي روبو.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت يوم أمس الثلاثاء حكما لصالح بلجيكا في القضية المتعلقة بمنح التأشيرة الإنسانية لأسرة سورية من حلب. وفي حكمها، تعتقد المحكمة أن “الدول الأعضاء ليست ملزمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، بمنح التأشيرة الإنسانية للأشخاص الراغبين في الوصول إلى أراضيها على نية طلب اللجوء، ولكنها تظل حرة في القيام بذلك على أساس القانون الوطني”.

وبالنسبة لتيو فرانكين، فإن هذه المناقشة تتعللق بنقطة أساسية بالنسبة لسياسة اللجوء الأوروبية، وهي رفض منح التأشيرة قصيرة المدة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وكان لدى بلجيكا دعم من 12 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا.

وقال السيد فرانكين أيضا : “لقد منحنا سريرا وخبزا وحماما لجميع طالبي اللجوء. وفي الماضي، كان يتم استقبالهم في أحد البنوك في الحي الشمالي ببروكسل”. وأشار إلى أنه في نظره، من الضروري استبعاد  احتمالية طلب اللجوء بعد أخذ طريق هجرة غير قانونية، لاسيما وأن ذلك يستبعد في الواقع الأشخاص الأضعف.

ظهرت المقالة تيو فرانكين : “منحنا سريرا وخبزا وحماما لجميع طالبي اللجوء” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – قالت العديد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان واللاجئين في بيان مشترك اليوم الثلاثاء أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في القضية المتعلقة بمنح التأشيرات الإنسانية لأسرة سورية من حلب هو “خيبة أمل كبيرة”.

وتقول كل من منظمة العفو الدولية، وجمعية تنسيق ومبادرات من أجل اللاجئين والأجانب (Ciré) ومنظمة أطباء العالم ومنظمة CNCD 11.11.11 ونظيرتها الفلامانية 11.11.11 وكذلك رابطة حقوق الإنسان ومنظمة Vluchtelingenwerk Vlaanderen : “كنا نأمل أن تتبع المحكمة رأي المستشار العام. ونحن نشعر بالقلق من العواقب التي ستكون لهذا الحكم على سياسة الدول الأعضاء. وقد أغلق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حدودها على نحو متزايد في السنوات الأخيرة، وذلك دون احترام لحقوق الإنسان”. وأشارت إلى أنه “في سنة 2016، توفي 5 آلاف شخص في البحر الأبيض المتوسط”.

وتضيف الجمعيات في البيان : “نحن نستنكر هذا الحكم ولا نشارك تحليل المحكمة الذي لا يزال يسمح للدول الأوروبية، بما فيهم بلجيكا، برفض تسليم التأشيرات الإنسانية للأشخاص المعرضين لخطر جسيم، والذين سيستمرون مع عدم وجود أي خيار آخر في تعريض حياتهم للخطر من أجل الوصول إلى الأراضي الأوروبية ليكونوا محميين هناك”.

“وعلى الرغم من أن الحكم لا يلزم الدولة البلجيكية بتسليم التأشيرات الإنسانية، لاسيما للأسر السورية من حلب، فإن بلجيكا تبقى مضطرة لدراسة الطلبات حالة بحالة”. ولهذا تطلب المنظمات من بلجيكا “تنفيذ معايير تقييم الطلبات حتى لا تكون الممارسة تعسفية” و أن تتم “معالجة هذه الطلبات مع كل الإنسانية والتضامن اللازمين”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت اليوم الثلاثاء حكما لصالح بلجيكا في القضية المتعلقة بمنح التأشيرات الإنسانية لأسرة سورية من حلب. وهي تعتقد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة بمنح التأشيرات الإنسانية للأشخاص الراغبين في طلب اللجوء على أراضيها.

ظهرت المقالة بلجيكا : الحكم المتعلق بالتأشيرة الإنسانية يثير قلق الجمعيات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – أصدرت محكمة العدل الأوروبية (CJUE) اليوم الثلاثاء حكما لصالح بلجيكا في القضية المتعلقة بالأسرة السورية في حلب. وفي حكمها، تعتقد المحكمة أن الدول الأعضاء ليست ملزمة بموجب قانون الاتحاد، بمنح التأشيرات الإنسانية للأشخاص الراغبين في زيارة أراضيها، بنية طلب اللجوء، ولكنها تظل حرة في القيام بذلك استنادا إلى قانونها الوطني”. وبالتالي تقول محكمة العدل الأوروبية أن لتيو فرانكين الحق في ملف رفض منح التأشيرة الإنسانية للأسرة السورية. ولم يخف وزير الدولة  فرحته بهذا الحكم على تويتر.

ويمكن لتيو فرانكين المنتمي لحزب N-VA الذي قال بخصوص قضية مماثلة بأن منح التأشيرة سيشكل “سابقة خطيرة” قد تجعل بلجيكا تخسر “سيطرتها على حدودها”، أن يشعر بالفرحة الآن، لأن محكمة العدل الأوروبية قد أثبتت حجته.  وبين صرخته : “لقد نجحت!” و قوله : “انتصار الحس السليم”، أو “إن المنظمات غير الحكومية تريد تمديد الحدود، ومحكمة العدل تبعدها عن ذلك”، هناك رهان آمن في أن تغريداته الأخيرة ستعيد مرة أخرى ثورة جزء من الرأي العام.

وأصدر 15 قاضيا بمحكمة العدل الأوروبية حكما يتعلق بطلبات تأشيرة مقدمة لدى سفارة بلجيكا في بيروت، من قبل أسرة سورية وطفليها القاصرين. وكان مكتب الأجانب قد رفض هذه الطلبات، معتقدا أنه من خلال تأشيرة محدودة الإقامة بهدف تقديم طلب للجوء في بلجيكا، فإن الأسرة السورية تنوي بشكل واضح  الإقامة في بلجيكا لأكثر من 90 يوما. وعلاوة على ذلك، ويرى مكتب الأجانب أن الدول الأعضاء ليست مجبرة على أن تقبل على أراضيها أي شخص  يعيش وضعا كارثيا.

واعترضت الأسرة السورية على قرار الرفض أمام مجلس دعاوى الأجانب (CCE) الذي أحال القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، من خلال تقديم التماس تمهيدي متعلق بتفسير قانون التأشيرات.

وفي مستهل فبراير، عارض المستشار العام لدى محكمة العدل الأوروبية التفسير المتعلق بقانون التأشيرات الذي قدمته بلجيكا، واعتقد أن الدول الأعضاء يجب أن تمنح التأشيرة للمرشحين للجوء الذين يعانون وضعا خطيرا في بلدهم. ومع ذلك، لم تقم محكمة العدل الأوروبية باتباع رأي مستشارها العام حين أصدرت حكمها النهائي.

وفي حكمها النهائي، ترى محكمة العدل الأوروبية أنه “حتى ولو تم تقديم هذه الطلبات رسميا على أساس قانون التأشيرات، فإنه لا يقع ضمن اختصاصها”. وتشير إلى أنه لم يتم اعتماد أي إجراء حتى اليوم، من قبل مشرع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتسليم الدول الأعضاء للتأشيرة إو تصريح الإقامة طويلة الأمد لمواطني دول أخرى لأسباب إنسانية. وتقول المحكمة : “ولذلك، فإن طلبات الأسرة السورية تندرج ضمن إطار القانون الوطني وحده”.

وتضيف المحكمة أن “السماح لمواطني دول أخرى بتقديم طلبات التأشيرة من أجل الحصول على منفعة الحماية الدولية في دولة عضو من اختيارهم، سيقوض الاقتصاد العام لنظام أنشأه الاتحاد الأوروبي لتحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب الحماية الدولية”.

ويشكل هذا الحكم انتصارا بالنسبة لوزير الدولة تيو فرانكين الذي طالب مع 13 وزيرا آخرين ينتمون للدول الأعضاء واللجنة الأوروبية من محكمة العدل الأوروبية عدم إلزامية منح التأشيرة الإنسانية للأشخاص الراغبين في الوصول إلى اراضيها بهدف طلب اللجوء.

ظهرت المقالة انتصار تيو فرانكين بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بعدم إلزامية منح التأشيرة الإنسانية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكان  قد عرض على هذه المحكمة التماسا تمهيديا قدمه في قضية مماثلة لقضية الأسرة السورية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والمكونة من أربعة أفراد يرغبون في طلب اللجوء في بلجيكا ممن خلال تأشيرة إنسانية كانوا قد قدموا طلبا للحصول عليها في سفارة بلجيكا ببيروت (لبنان). ويرفض تيو فرانكين تسليم التأشيرة الإنسانية، بالرغم من صدور العديد من الأحكام القضائية التي كانت مرفوقة بغرامات. ويطلب مكتب دعاوى الأجانب من المحكمة كيفية تفسير قانون منح التأشيرة.

ويوم 7 فبراير الماضي، اعترض المستشار العام لدى محكمة العدل الأوروبية Paolo Mengozzi على المنطق الذي اتخذه وزير الدولة. ووفقا للسيد Mengozzi، فإن الدول الأعضاء يتعين عليها منح التأشيرة “حين تكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الرفض سيعرض أشخاصا يلتمسون الحماية الدولية إلى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة”.

ولا يُلزم رأي المستشار العام المحكمة، ولكن  القضاة يتبعون حيثيات حكمه في أغلب الحالات. وكدليل على أهمية هذه القضية، تقوم غرفة مكونة من 15 قاضيا بفحصها ودراستها.

ظهرت المقالة محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمها بخصوص تأشيرة الأسرة السورية في السابع من مارس أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويُذَكر الرأي الدول الأوروبية ، حتى ولو أنه كان غير ملزم، بأن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي تحمي الأشخاص الذي يتهددهم خطر المعاملة غير الإنسانية، وأن الميثاق ملزم لها، و فقا للسيدة Intrand. وأضافت : “كل إجراء لإحدى الدول مشروط بضرورة احترام هذه الحقوق”. وتصف جمعية تنسيق ومبادرة من أجل اللاجئين والأجانب الراي الذي أصدره المستشار العام للمحكمة “بالإيجابي للغاية”. “إنه لا يسير في اتجاه السيد فرانكين، ولكن ذلك ما ندافع عنه. أي في اتجاه الحقوق الأساسية”.

ووفقا للجمعية، يبين الرأي أيضا أن هناك وسائل قانونية، بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية، للوصول إلى أراضي آمنة، بدلا من الطرق غير الشرعية. وبحسب السيدة Intrand، “هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الرأي الواضح بخصوص تطبيق ميثاق الحقوق الأساسية”. “وهذا يثبت أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قلقة من وضعية الأشخاص المعرضين للخطر”. وتخلص المسؤولة عن جمعية تنسيق ومبادرات من أجل اللاجئين والأجانب إلى “أنه أمل حقيقي للحفاظ على قيمنا الأوروبية”.

وورد في رد Mengozzi المستشار العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على الالتماس التمهيدي الذي قدمه مجلس دعاوى الأجانب (CCE) بخصوص منح تأشيرات إنسانية لأسرة سورية : “يتعين على الدول الأعضاء تسليم التأشيرة الإنسانية حين تكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الرفض سيعرض أشخاصا يلتمسون الحماية الدولية إلى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة”.

ويوم 18 أكتوبر 2016، رفض مكتب الأجانب طلبات الحصول على التأشيرة المقدمة لدى سفارة بلجيكا في بيروت من قبل زوجين سوريين وطفليهما القاصرين. واعتقد مكتب الأجانب أنه من خلال طلب تأشيرة ذات صلاحية إقليمية محدودة من أجل تقديم طلب اللجوء في بلجيكا، فإن الأسرة السورية المعنية كانت لديها النية بشكل واضح للبقاء لأكثر من 90 يوما في بلجيكا. وإضافة إلى ذلك، أشار مكتب الأجانب إلى أن الدول الأعضاء ليست ملزمة بقبول كل شخص يعيش وضعا كارثيا على أراضيها.

إن الرأي الذي صدر يوم أمس الثلاثاء لا يلزم محكمة العدل الأوروبية، ولكن هذه الأخيرة غالبا ما تتبع رأي مستشارها العام. وأخيرا، تعتقد جمعية تنسيق ومبادرات من أجل اللاجئين أن الرأي الصادر هو أيضا مصدر للأمل في سياق قضية حضيت بتغطية إعلامية واسعة للأسرة السورية المكونة من أربعة أفراد، التي تقيم بحلب ، والتي يرفض تيو فرانكين منحها التأشيرات الإنسانية.

ظهرت المقالة التأشيرة الإنسانية للأسرة السورية إشارة قوية للدول الأوروبية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.