يمكن لكل شخص أن يكون على اتصال وثيق مع ما يصل إلى خمسة أشخاص من خارج العائلة ، وإعتباراً من 1 أكتوبر لن تكون أقنعة الفم إلزامية في كل مكان ، وسيقتصر الحجر الصحي على سبعة أيام، هذه بعض إجراءات التي أعلنتها رئيسة الوزراء صوفي ويلميس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الأمن القومي.

ومن جهتها دافعت وزيرة الصحة ماجي دي بلوك عن القرارات المتخذة قائلة “نريد خلق المزيد من الدعم ولهذا يجب أن تكون القواعد بسيطة، علينا أن نجعل الناس يعرفون أننا سنرى أوقاتًا أفضل إذا التزمنا بهذه الإجراءات،وان هذه الأوقات ستأتي “.

ومع ذلك تتوقع الوزيرة أن ترتفع أرقام الإصابات بفيروس كوفيد 19 في الأسابيع المقبلة ، ولكن بعد ذلك تنخفض مرة أخرى وتقول “إذا تم اتباع الإجراءات بصيغتها الحالية ، فسيكون لذلك تأثير أيضًا، لن تساعد القواعد الصارمة إذا لم يتم اتباعها “.

ظهرت المقالة دي بلوك تأمل أن يتبع البلجيكيين القواعد للحد من انتشار كورونا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ولم يرغب مكتب الوزيرة في تحديد مقدار هذه الوفورات وقال المتحدث باسم ماغي دي بلوك “نحن لا نعطي تفاصيل حتى الآن ، يجب ألا نحرق الخطوات” ومع ذلك ، تؤكد الوزيرة أن اقتراحها سيخفض فاتورة المريض بمقدار 65 مليون يورو سنويًا ويقول “تتحدث عن ما يدفعه المريض من جيبه مقابل الأدوية”.

*سيتم الحفاظ على مسار النمو لميزانية الرعاية الصحية:

سيتم تخصيص معيار النمو القانوني البالغ 1.5٪ بشكل كامل ويستفيد مقدمو الرعاية الصحية من كتلة المؤشر بالكامل.

وقالت السيدة دي بلوك (Open Vld) “سيحصل مقدمو الرعاية الصحية على الفهرس الذي يحق لهم ولا نحيل الديون إلى الحكومة القادمة”.

كانت القرار قد عاد إلى الحكومة بعد رفض المجلس العام للمعهد الوطني للتأمين الصحي للمعاقين (إينامي) في 21 أكتوبر ميزانية الرعاية الصحية لعام 2020 كانت وبامتناع الحكومة عن التصويت إيجابيا تستشهد السيدة دي بلوك بالعبء المفرط للمريض والفشل في تحقيق أهداف الميزانية.

ومن المتوقع اعتماد ميزانية الرعاية الصحية لعام 2020 من قبل حكومة الشؤون الحالية في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة 22 نوفمبر.

ظهرت المقالة وزيرة الصحة البلجيكية تقترح ميزانية تحقق ادخارات للمرضى أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

شدد قانون عام 2011 ، الذي تم إقراره أثناء وجود الحكومة في الشؤون الجارية ، قواعد لم شمل الأسرة ، وفرض ، في جملة أمور ، أن يكون للشخص المقدم طلب لم شمل ان يكون مقيما في بلجيكا و لديه مسكن ودخل ثابت. وأكثر من 120 ٪ من دخل الاندماج الاجتماعي.

في عام 2014 ، تولى القانون توجيهًا أوروبيًا حول حرية التنقل والإقامة.

يقول تيو فرانكين بما ان التوجيه الأوروبي يسمح بحرية التنقل والإقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم على أراضي دولة عضو و اصبح للمعالين(الشخص الذي يعتمد طبياً على شخص ما)الحق في الاقامة.

والنتيجة وفقًا لـمقدمي من N-VA : “نرى مجموعة أكبر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه القانون للحصول على حق الإقامة في بلجيكا “: 803 شخصًا في عام 2015 (671 في فلاندرز و 132 في والونيا) و 3.127 في العام الماضي (2.309 في فلاندرز و 818 في والونيا).

ويرى وزير الهجرة واللجوء السابق أنه يجب مراجعة هذه التراخيص وأن يتم تعزيز ضوابط جديدة.

و من جانبها تعتقد الوزيرة ماغي دي بلوك (Open VLD) ، التي سبق تيو في هذا المنصب والتي خلفته بعد ذلك عندما ترك حزب N-VA الحكومة في ديسمبر 2018 ، أن “الزيادة في المطالب لا تعني بالضرورة استفادة أكثر من النظام ، ويجب التمييز بين الطلبات والقبول”.

وتعترف الوزيرة بأنه يجب اتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات “مع احترام التشريعات الوطنية والدولية ، بما في ذلك ضمان الاتحاد الأوروبي لحرية تنقل المواطنين الأوروبيين وتقول” ليست هناك حاجة لتقييد هذا الحق بالنسبة لأولئك الذين لا يستغلون القانون”.

ظهرت المقالة الهجرة واللجوء : تيو فرانكين يقترح تشديد قوانين لم الشمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.