ويأتي هذا التوجه في وقت يستمر فيه العمل مؤقتًا بتعديل أرقام مؤشر الإيجارات المعمول بها حاليًا.

ويهدف جدول الإيجارات المرجعي في منطقة بروكسل إلى الحد من الإيجارات المبالغ فيها، غير أن النائبة البلغيناني أثارت إشكالية اعتماد هذا المؤشر على بيانات قديمة تعود إلى الفترة الممتدة بين 2017 و2020، رغم التطورات الكبيرة التي عرفها سوق الإيجار خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أنه منذ يناير 2025 تم تسجيل أكثر من 17 ألف عقد إيجار عبر المنصة الإقليمية IRISRent، ما يوفر قاعدة بيانات حديثة وواسعة تعكس واقع السوق الحالي، دون أن تنعكس هذه المعطيات بعد على الجدول المرجعي المعتمد.

وفي هذا السياق، أوضحت إيمان بلغيناني أن خمس جمعيات مهنية تمثل مُلاك العقارات ووكلاء العقار رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في خريف العام الماضي، معتبرة أن الاعتماد المستمر على جدول مرجعي قديم يطرح إشكالات قانونية واقتصادية.

ووصفت هذا الجدول بأنه “غير ممثل للواقع”، مؤكدة أن من المثير للاستغراب منحه قوة تنظيمية متزايدة تُستخدم لتصنيف أسعار السوق الحالية على أنها مبالغ فيها.

وأضافت النائبة أن ثلث الإيجارات في بروكسل تُصنّف اليوم على أنها “غير قانونية” وفقًا لهذا المؤشر، رغم أن الإطار المرجعي نفسه متأخر عن تطورات السوق بعدة سنوات.

واعتبرت أن هذا الوضع من شأنه زعزعة ثقة المُلاك والمستثمرين، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي يعرفها قطاع السكن.

كما حذرت بلغيناني من الأثر العكسي لهذا النظام، حيث أصبح من الممكن الطعن في إيجارات السوق الخاصة بالوحدات السكنية ذات الجودة الجيدة أمام لجنة الإيجارات المشتركة للحصول على تخفيضات، استنادًا إلى بيانات لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي الراهن.

وترى أن هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على عرض المساكن للإيجار ويحد من رغبة المستثمرين في تطوير القطاع.

ظهرت المقالة تغيير كبير يلوح في أفق الإيجارات ببروكسل… ما الذي ينتظر المستأجرين والمُلّاك؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.