وبموجب هذا التوجه، سيكون على الدول الأعضاء تخصيص ما لا يقل عن 5% من ميزانياتها للدفاع بحلول عام 2035، في خطوة تعكس تصاعد التحديات الجيوسياسية وتنامي القلق من التهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.

ويشمل هذا الهدف الجديد إمكانية تخصيص 1.5% من الناتج لما يُعرف بـ”المرونة”، وهو مفهوم موسع يشمل الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وحماية البنية التحتية الحيوية.

بلجيكا ضمن المسار… ولكن بحسابات دقيقة

وفق تقديرات حديثة، بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي البلجيكي 3.44% من الناتج المحلي الإجمالي، عند احتساب مكونات “المرونة”.

ويتوزع هذا الرقم بين 2.01% للإنفاق العسكري التقليدي، و1.43% لمجالات المرونة، مثل الأمن الرقمي وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية.

تعكس هذه الأرقام محاولة بلجيكية للتكيف مع المعايير الجديدة دون القفز المفاجئ في النفقات، حيث تعتمد الحكومة نهجًا حذرًا في احتساب الإنفاق المرتبط بالمرونة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا التوجه لن يواجه اعتراضًا من قبل حلف الناتو، خاصة أن بلجيكا تحقق بالفعل الحد الأدنى المطلوب في هذا المجال.

في خطوة عملية لتعزيز جاهزية قواتها المسلحة، قررت الحكومة البلجيكية ضخ نحو 4 مليارات يورو إضافية سنويًا في ميزانية الدفاع.

ورغم هذا الالتزام، لا يزال الإجماع السياسي هشًا داخل الائتلاف الحاكم، حيث تُبدي بعض الأحزاب، مثل Vooruit وCD&V وEngagés، تحفظات على وتيرة إعادة التسلح.

ومع ذلك، تتفق هذه القوى على أن الموقع الاستراتيجي لبلجيكا بوصفها مقرًا رئيسيًا لمؤسسات الحلف، بما في ذلك القيادة العسكرية العليا ، يفرض عليها التزامات خاصة، ويجعل من الصعب عليها التراجع أو التخلف عن المسار الجماعي للحلف.

ظهرت المقالة بلجيكا تنفق أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب وسائل اعلام، لمّح الوزير بشكل صريح إلى أن رفع مستوى مساهمة بلجيكا في ميزانية الدفاع، استجابة لمطالب الناتو، قد يتطلب زيادة الضرائب، بما في ذلك إحياء فكرة فرض ضريبة على أرباح رأس المال، المنصوص عليها أساسًا في الاتفاق الحكومي.

النقاش يأتي على خلفية توجّه واضح من حلف الناتو لحثّ الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة على الجبهة الشرقية لأوروبا.

إلا أن بريفو لم يُخفِ صعوبة الوضع، مشيرًا إلى أن بلجيكا لن تكون قادرة على بلوغ هذه النسبة لا في الأجل القصير ولا المتوسط، بالنظر إلى حالتها المالية الهشة.

وعبّر بريفو بصراحة عن أن بلجيكا هي الطرف الأضعف حاليًا داخل الحلف من حيث مستوى الاستثمار العسكري، قائلاً: “علينا أن ننظف بيتنا الداخلي أولًا”.

تصريحاته لم تخلُ من نبرة نقدية تجاه بعض التوجهات السياسية الداخلية، حيث اتهم أطرافًا بلجيكية بالنظر إلى الإنفاق الدفاعي باعتباره “استثمارًا قذرًا”، وهو ما أدى، برأيه، إلى تأخر البلاد عن اللحاق بباقي الشركاء الأوروبيين في هذا المجال.
ومع ذلك، بدا الوزير مصممًا على معالجة هذا التأخر، وطرح عددًا من السيناريوهات الممكنة: الادخار من ميزانيات أخرى، الاستدانة، أو اللجوء إلى ضرائب جديدة.

من بين هذه الخيارات، أعاد بريفو تسليط الضوء على ضريبة أرباح رأس المال، التي طالما أثارت جدلًا واسعًا في بلجيكا.

ورغم تضمينها في الاتفاق الحكومي، لم تُطبّق فعليًا حتى الآن .

ظهرت المقالة زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري: خيارٌ على الطاولة في بلجيكا؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.