دعم غير مسبوق من الإدارة

في واقعة لافتة، حظي المضربون بدعم علني من الإدارة العامة للسجون، التي أقرت بأن الوضع “لم يعد يحتمل”. ومن المقرر أن تتوجه ماتيلد ستينبرغن، المدير العام للمؤسسات السجنية، إلى سجن “لانتين” (Lantin) اليوم للتعبير عن تضامنها مع مطالب الموظفين الميدانيين.

أرقام صادمة: سجناء يفترشون الأرض

تشير أحدث البيانات الرسمية إلى وجود 13,733 نزيلاً قيد الاحتجاز، في حين أن القدرة الاستيعابية الفعلية للسجون البلجيكية لا تتجاوز 11,064 مكاناً. هذا العجز الصارخ أدى إلى اضطرار ما لا يقل عن 754 سجيناً للنوم على الأرض مباشرة.

فشل المفاوضات ومخاوف من صيف ساخن

دعت النقابات إلى هذا الإضراب عقب فشل جولة المفاوضات مع مكتب وزيرة العدل، أنيليس فيرليندن، نهاية شهر أبريل الماضي. وأكد ممثلو العمال أن الاجتماع لم يقدم أي حلول ملموسة لتقليل أعداد النزلاء أو إنهاء ظاهرة “النوم على الأرض”.

وحذرت النقابات من أن الضغط المتزايد أدى إلى مضاعفة الحوادث الحرجة ووقوع اعتداءات عنيفة بشكل يومي. كما يسود القلق من تفاقم الأزمة خلال فصل الصيف مع بدء موسم الإجازات السنوية للحراس، مما قد يترك المنظومة في حالة شلل تام.

“لقد تضاعف عدد الحوادث الحرجة خلال عام واحد، ونشهد يومياً حادثاً خطيراً في مكان ما. كما ارتفعت حالات الغياب بسبب إصابات العمل الناتجة عن الاعتداءات بنسبة تزيد عن 30% خلال عامين.”

ظهرت المقالة سجون بلجيكا تنفجر: إضراب شامل وتحذيرات رسمية من “انهيار النظام” بالكامل! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتشير الإحصائيات الصادرة يوم الإثنين إلى أن وتيرة امتلاء السجون تتجاوز بمراحل قدرة الإدارة على استحداث أماكن جديدة. فمنذ دخول قانون الطوارئ حيز التنفيذ في صيف 2025، ارتفع عدد السجناء بمقدار 621 نزيلاً إضافياً، في حين لم يتم توفير سوى 198 سريراً فقط خلال نفس الفترة.

انفجار الأرقام وفشل الحلول المؤقتة

أدى هذا التباين الصارخ إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يفترشون الأرض، من 241 سجيناً في أغسطس الماضي إلى 644 منتصف مارس الجاري. وتتصدر سجون أنتويرب، وبروج، وهاسيلت، ولانتين قائمة المراكز الأكثر اكتظاظاً، حيث تجاوزت أعداد النزلاء فيها القدرة الاستيعابية الرسمية بكثير.

من جانبها، وصفت إدارة السجون هذا الوضع بأنه “غير مسؤول ولا يمكن تجاهله بعد الآن”، معتبرة أن الاكتظاظ وصل إلى مستويات هيكلية لا يمكن حلها بالإجراءات البسيطة المتخذة حالياً.

قانون الطوارئ تحت المجهر

وترى النقابة أن هذه البيانات تثبت عدم فاعلية قانون الطوارئ الذي كان يهدف إلى كبح جماح الاكتظاظ، رغم تعليق تنفيذ نحو 3000 عقوبة منذ اعتماده. ورغم اعتراف الإدارة بالجهود المبذولة لزيادة السعة، إلا أنها أقرت بأن المشاكل الهيكلية لا تزال قائمة، مطالبة السلطات باتخاذ تدابير عاجلة وجذرية لمواجهة هذا التحدي المتنامي.

ظهرت المقالة السجون البلجيكية تنفجر: 644 نزيلاً ينامون على الأرض وفشل رسمي في احتواء الأزمة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أعرب “جان سبينيت”، رئيس بلدية سان جيل، عن دهشته الكبيرة عقب الإعلان الصادر عن الحكومة الفيدرالية بشأن تمديد تشغيل سجن سان جيل. وأكد سبينيت أن هذا القرار جاء دون أي إخطار مسبق أو تشاور مع الإدارة المحلية، مما يضع المنطقة أمام تحديات تنظيمية جديدة.

وبحسب التحديثات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء يوم الجمعة، فمن المقرر رفع القدرة الاستيعابية للسجن لتصل إلى 600 مقعد اعتباراً من عام 2027. يأتي هذا التوجه في إطار محاولات السلطات الفيدرالية في بلجيكا للتعامل مع أزمة الاكتظاظ السجني المستمرة التي تعاني منها البلاد.

ظهرت المقالة مفاجأة في سان جيل: تمديد عمل السجن يثير غضب السلطات المحلية! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أزمة الثقة في العدالة

يتساءل الكثير من المواطنين البلجيكيين عما إذا كان القضاء يقدم “هدايا” للمجرمين، خاصة مع تزايد حالات الإفراج المبكر أو الأحكام التي لا يتم تنفيذها بالكامل. الخبراء يشيرون إلى أن الشعور بالتساهل ينبع من الفجوة بين “الحكم الصادر” و”العقوبة المنفذة” فعلياً.

الاكتظاظ السجني: العائق الأكبر

تعد أزمة الاكتظاظ في السجون البلجيكية المحرك الرئيسي لهذا الجدل. فمع وصول الطاقة الاستيعابية إلى حدودها القصوى، يضطر القضاة وإدارات السجون أحياناً إلى اللجوء لتدابير بديلة مثل:

• السوار الإلكتروني بدلاً من الحبس الفعلي.
• توسيع نطاق الإفراج المشروط.
• تأجيل تنفيذ بعض الأحكام قصيرة المدى.

بين حماية المجتمع وإعادة التأهيل

من جانبها، تدافع الجهات القضائية بأن الهدف من العقوبة ليس الانتقام فحسب، بل إعادة تأهيل السجين. ويرى قانونيون أن “التشدد المطلق” قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من معدلات العودة للجريمة، مؤكدين أن القضاء يتبع معايير قانونية دقيقة وليس “مزاجية” في التخفيف.

يبقى السؤال قائماً: هل يحتاج النظام القضائي البلجيكي إلى ثورة تشريعية لموازنة الكفة بين حقوق السجناء وحق المجتمع في الأمان؟

ظهرت المقالة هل القضاء البلجيكي “متساهل”؟ حقائق مثيرة حول أزمة السجون والعقوبات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.