وتشكل النساء الغالبية العظمى من الحالات، لكن الأرقام تخفي وراءها قصصًا مؤلمة لأطفال ومراهقين وكبار في السن، وهو ما تكشفه شهادات العاملين في مراكز رعاية ضحايا العنف الجنسي (CPVS).

وتقول موظفتان تعملان في هذه المراكز، وهما القابلة ليسبت بوليسن والأخصائية النفسية هانا فان دينينغن، إن الحالات التي تصل إليهما تكشف أحيانًا عن اعتداءات ارتكبها أشخاص من محيط الضحية نفسها.

ضحايا تتراوح أعمارهم بين عامين و87 عامًا

شهدت أعداد الأشخاص الذين يلجأون إلى مراكز CPVS ارتفاعًا مستمرًا خلال السنوات الماضية، ويرتبط ذلك جزئيًا بزيادة معرفة المواطنين بوجود هذه المراكز والخدمات التي تقدمها.

وتشير أحدث الأرقام إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، استفاد أكثر من 22,500 شخص من خدمات هذه المراكز. وفي عام 2025 وحده، بلغ العدد نحو 5 آلاف ضحية، أي بمعدل يقارب 14 شخصًا كل يوم.

وفي نحو 9 حالات من أصل 10 تكون الضحية امرأة، بينما يبلغ متوسط عمر الضحايا حوالي 24 عامًا.

وتوضح ليسبت بوليسن، التي تعمل منذ ثلاث سنوات ونصف منسقة لمركز CPVS في ليمبورغ، أن أصغر ضحية استقبلها المركز كانت تبلغ من العمر عامين فقط، فيما بلغ عمر أكبر ضحية 87 عامًا.

وفي 62% من الحالات، تكون الضحية على معرفة بالمعتدي. وترتفع هذه النسبة كلما كان عمر الضحية أصغر، خصوصًا في حالات الاعتداء على الأطفال والمراهقين داخل محيط الأسرة.

وتشير بوليسن إلى أن بعض الحالات تتعلق بأطفال تعرضوا للاعتداء من أشخاص يفترض أن يكونوا مصدرًا للأمان، مثل زوج الأم أو الأخ غير الشقيق أو الجد غير البيولوجي، وهو ما يجعل بعض القصص شديدة الصعوبة على العاملين في هذه المراكز.

اعتداءات داخل المحيط القريب للضحية

وتروي بوليسن مثالًا عن طفلة صغيرة أخبرت صديقة لوالدتها، تعمل في أحد المستشفيات، بما تعرضت له. وبعد ذلك اصطحبتها تلك المرأة إلى المركز للحصول على المساعدة.

ولا تقتصر الحالات على الاعتداءات داخل الأسرة، إذ تستقبل المراكز أيضًا مراهقين يتعرضون للاستدراج عبر الإنترنت. ومن بين الحالات التي يواجهها العاملون، مراهقون تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا يتعرفون إلى أشخاص عبر تطبيقات التواصل، ويتبادلون معهم الرسائل قبل الاتفاق على لقاء، ليكتشفوا عند وصولهم أن الشخص الذي ينتظرهم أكبر بكثير مما توقعوا.

وتؤكد الأخصائية النفسية هانا فان دينينغن، التي تعمل في مركز CPVS بمدينة غنت منذ سبع سنوات، أن أصعب الحالات بالنسبة إليها هي تلك التي تتعلق بأطفال في السادسة أو السابعة أو الثامنة من العمر، بعدما تعرضوا لاعتداءات بالغة الخطورة.

وتوضح أن المعتدي يكون في كثير من الأحيان شخصًا من محيط الطفل، مثل أحد أفراد الأسرة أو جار أو مدرس أو شخص في نادٍ رياضي. وفي بعض الحالات، يتم توجيه الأطفال إلى المركز من خلال المدارس أو أطباء الأسرة.

ورغم صعوبة هذه القصص، تقول فان دينينغن إنها تستطيع ترك العمل خلفها عند عودتها إلى المنزل، بفضل الدعم المتبادل بين أعضاء الفريق، لكنها تؤكد أنها تبقى دائمًا في حالة يقظة وانتباه.

العنف الجنسي يترك آثارًا نفسية عميقة

أكثر من نصف الحالات التي تصل إلى هذه المراكز تتعلق بالاغتصاب، بينما تشمل الحالات الأخرى اعتداءات على السلامة الجنسية، مثل اللمس غير المرغوب فيه.

وتشير بوليسن إلى أن القانون يميز بين أنواع مختلفة من الاعتداءات من الناحية الجنائية، لكن الأثر النفسي للضحية قد يكون بالغًا في جميع الحالات.

«أول شيء نفعله عندما تصل الضحية هو طمأنتها والتأكد من أنها تشعر بالأمان».

وفي مركز ليمبورغ، تستقبل الفرق بشكل خاص عددًا كبيرًا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و22 عامًا. وترتبط بعض الحالات بمرحلة المراهقة والشباب التي تشهد تجارب اجتماعية وعاطفية جديدة، فيما يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول أو المخدرات إلى زيادة تعرض بعض الشباب للخطر.

وبالرغم من أن متوسط عمر الضحايا يبلغ 24 عامًا، فإن عدد طلاب التعليم العالي والجامعات الذين يصلون إلى المركز أقل مما قد يتوقعه البعض. وتقول بوليسن إن المركز يستقبل أشخاصًا من هذه الفئة العمرية أيضًا، لكن كثيرًا منهم يكونون في أوضاع هشة، مثل الشباب الذين تركوا الدراسة أو بدأوا العمل في سن مبكرة.

كما أن بعض الضحايا لديهم تاريخ سابق مع مشكلات نفسية أو تعاطي مواد مخدرة، بينما لا تظهر في المركز أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي المؤهلات التعليمية العالية، دون أن يكون لدى العاملين تفسير واضح لهذا الأمر.

مركز متخصص متاح مجانًا على مدار الساعة

يمكن لضحايا العنف الجنسي التوجه إلى مراكز CPVS مجانًا وعلى مدار 24 ساعة، حيث يتم جمع مختلف أنواع المساعدة في مكان واحد، بدل اضطرار الضحية إلى التنقل بين عدة مؤسسات.

وتضم الفرق ممرضين وقابلات وأخصائيين نفسيين ومنسقًا طبيًا، وجميعهم تلقوا تدريبًا متخصصًا في التعامل الطبي والجنائي مع حالات العنف الجنسي. وعندما يتعلق الأمر بالأطفال، يشارك طبيب أطفال مرتبط بالمستشفى في عملية الرعاية.

«في أكثر من 60% من الحالات، تقدم الضحايا بلاغًا للشرطة».

الضحية هي من تقرر ما سيحدث

عند وصول الضحية إلى المركز، تستقبلها أولًا ممرضة متخصصة في الطب الشرعي. وتكون الأولوية لطمأنتها والتأكيد لها بأن جميع خطوات الرعاية ستتم بموافقتها.

وتوضح بوليسن أن الضحية هي التي تقرر نطاق الرعاية التي تريد الحصول عليها، وأنه لن يتم القيام بأي إجراء ضد إرادتها.

كما أن هذه المراكز تخضع لضوابط أمنية، ولا يُسمح لأي شخص بالدخول إليها دون تصريح.

الفحص الطبي وجمع الأدلة

بعد المقابلة الأولية، يبدأ التقييم الطبي، والذي قد يشمل علاج الإصابات، والفحص للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا، وإجراء تحاليل الدم والبول، والتطعيمات عند الحاجة، إضافة إلى اختبارات الحمل وجمع عينات الطب الشرعي للبحث عن آثار الحمض النووي.

وتؤكد فان دينينغن أن الساعات الـ72 الأولى بعد الاعتداء مهمة للغاية بالنسبة إلى جمع الأدلة والعناية الطبية، مشيرة إلى أن رفض الضحايا أخذ العينات أمر نادر.

هل يجب تقديم بلاغ للشرطة فورًا؟

لا تُجبر الضحية على تقديم شكوى، إذ يمكنها اتخاذ القرار بنفسها. ووفق العاملين في المراكز، تقدم أكثر من 60% من الضحايا بلاغًا.

وبالنسبة إلى البالغين، يمكن تقديم الشكوى داخل المركز، حيث يكون مفتشو الشرطة المتخصصون في قضايا العنف الجنسي متاحين دائمًا.

أما القاصرون، فيتوجهون إلى مركز الشرطة لإجراء جلسة استماع خاصة تعرف باسم TAM، وهي تقنية مخصصة للاستماع إلى القاصرين وتسجيل شهاداتهم بالصوت والصورة.

وفي الحالات التي يكون فيها الضحية بالغًا، توجد من حيث المبدأ مهلة عام واحد لاتخاذ قرار بشأن تقديم الشكوى. وخلال هذه الفترة، يمكن الاحتفاظ بالعينات التي جُمعت في مجمدات مخصصة، بحيث تظل متاحة إذا قررت الضحية لاحقًا تقديم بلاغ.

أما بالنسبة إلى القاصرين، فيمكن الاحتفاظ بالعينات لمدة تصل إلى 50 عامًا.

الإجراء يستغرق نحو ست ساعات

تستغرق العملية بأكملها حوالي ست ساعات، لكن هذه المراكز لا توفر إمكانية المبيت فيها.

وبالتالي، إذا وصلت الضحية في ساعات المساء، فعليها مغادرة المركز خلال الليل بعد انتهاء الإجراءات. وتقول بوليسن إن العاملين يواصلون في كثير من الأحيان متابعة بعض الملفات حتى وقت متأخر من الليل.

ولا تنتهي المساعدة بانتهاء الزيارة الأولى، إذ تحرص الفرق على توفير متابعة للضحايا لمدة ستة أشهر على الأقل، رغم أن هذه الفترة قد لا تكون كافية دائمًا لمساعدة الشخص على تجاوز آثار ما تعرض له بشكل كامل.

ثلاثة مراكز جديدة ستضاف إلى الشبكة

تضم بلجيكا حاليًا 10 مراكز متخصصة في استقبال ضحايا العنف الجنسي، ومن المنتظر أن تنضم إليها ثلاثة مراكز أخرى خلال الخريف، في مناطق هال-فيلفورد وتورناي وأوتيني.

وترى ليسبت بوليسن وهانا فان دينينغن أن الأرقام الحالية لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، وتؤكدان أن الحالات التي تصل إلى المراكز ليست سوى «الجزء الظاهر من جبل الجليد»، ما يعني أن عدد الضحايا الذين لا يطلبون المساعدة قد يكون أكبر بكثير.

جهات يمكن اللجوء إليها للحصول على المساعدة

يمكن لأي شخص لديه أسئلة أو مخاوف تتعلق بالاعتداءات أو الإساءة إلى القاصرين التواصل مجانًا وبشكل مجهول مع خدمة Tele-Accueil على الرقم 107.

كما يمكن لمن لديه مخاوف بشأن وضعه الشخصي أو وضع شخص قريب منه التواصل مجانًا وبشكل مجهول مع خدمة Stop it Now على الرقم 080014112.

وتتوفر قائمة مراكز رعاية ضحايا العنف الجنسي في بلجيكا عبر الموقع الرسمي لهذه المراكز.

ظهرت المقالة 14 ضحية للعنف الجنسي يوميًا في بلجيكا.. أرقام تكشف حجم المشكلة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

كاثرين، التي تعمل كصحفية، كانت قد انفصلت عن شريكها لبعض الوقت، لكنها لم تتخيل الحقيقة الصادمة التي اكتشفتها.

في صيف عام 2021، توقف والد الطفلة الصغيرة لويز عن اصطحابها من والدتها. لم تفهم كاثرين إيماءات شريكها السابق في ذلك الوقت، ولكن بعد أشهر قليلة، كشفت الحقيقة المروعة.

خلال جلسة محكمة لمناقشة حضانة لويز، كشف القاضي لكاثرين أن والد الطفلة كان قد تم القبض عليه بتهمة حيازة وإخفاء مواد إباحية تتعلق بالأطفال والدردشة مع قاصرين. هذا الكشف صدم كاثرين بشكل كبير، وقالت إنها شعرت بالغضب والصدمة. تفاجأت أن الرجل الذي كان يظهر كشخص طيب ومساعد كان بالفعل يمتلك جانبًا مظلمًا.

بعد هذا الاكتشاف، طرحت كاثرين العديد من الأسئلة، تساؤلت عن مدى مدة ارتكاب شريكها لتلك الأفعال، وما إذا كان الأطفال الذين ظهروا في الصور كانوا في سن مقاربة لابنتها.

بالأخير، اكتشفت كاثرين أنه تم العثور على حوالي 90 ألف صورة على جهاز الكمبيوتر الخاص بشريكها السابق، تضم مزيجًا من المواد الإباحية للأطفال والكبار. هذا الاكتشاف كان صادمًا لكاثرين، وجعلها تتساءل عن الجانب المظلم الذي كانت لا تعرفه في شريكها.

وتقول كاثرين لصحيفة HLN الفلمنكية: بالنسبة للعالم الخارجي كان رجلاً مثالياً. الصلاح متجسّد فيه، مستعد دائمًا لمساعدة الآخرين. لكن هذه الصفات الظاهرة تخفي حقيقة أكثر قتامة. ففي المحادثات التي أجراها مع القاصرين، أدلى بتصريحات جنسية بذيئة للغاية. هذا لم يناسب الرجل الذي عرفته. كيف يمكن لشخص أن يكون شخصين مختلفين في نفس الوقت؟! إنه أمر مرعب.”

وتتابع السيدة ، ما زلت لا أستطيع التغلب على حقيقة أنني عشت مع هذا الرجل. لقد نمت معه، وكان لدينا طفلة معًا. أشعر بالقذارة. ولكن عندما علمت أنه كان متورطا في استغلال الأطفال في المواد الإباحية لسنوات، اتضحت بعض أجزاء اللغز. لم يحب ابنتنا قط. وعندما علم أن طفلتنا ستكون فتاة، شعر بالغضب. لم يستطع حتى أن يمسكها. اليوم، أظن أن الرغبة كانت قوية جدًا في ذلك الوقت وأنه لم يكن يريد إساءة معاملة ابنته. وفي الصور الإباحية للأطفال التي عثر عليها على جهاز الكمبيوتر الخاص به، لم تكن هناك سوى فتيات صغيرات.

لسوء الحظ، تأكدت مخاوف كاثرين، والتي أكدت ان زوجها أقدم على التعدي بالفعل على ابنته. وتقول: “لقد سألتني بالفعل عن مكان والدها، خشية أن يأتي للبحث عنها”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. “أخبرتها أنه تم وضعه في مركز للشرطة لفترة من الوقت، لأنه كان لديه أيضًا مشاعر تجاه الأطفال الآخرين. ليس من السهل أن أشرح. “لويز” تبلغ من العمر سبع سنوات فقط.”

القصة تسلط الضوء على التناقضات بين الصورة الظاهرية للشخص والواقع المظلم الذي قد يكون مختبئًا خلفها. تحمل القصة تحذيرًا قويًا حول أهمية معرفة من نحن نعيش معهم والتحقق من الأشخاص الذين نثق بهم، خاصةً عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال.

إن هذه القصة تجعلنا نفكر في مدى تعقيد البشر وتنوع الجوانب في شخصياتهم، وتذكيرنا بأهمية الحذر واليقظة في التعامل مع الآخرين.

ظهرت المقالة صدمة: بعد سنوات من الزواج بلجيكية تكتشف أن والد ابنتها شاذ جنسيًا! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – يتبين من نتائج دراسة أجرتها المنظمة غير الحكومية Equality Now التي تدافع عن حقوق النساء، والتي نُشرت يوم أمس الاثنين أن القضاء البلجيكي يجد صعوبة في معاقبة مرتكبي العنف الجنسي ضد الفتيات والنساء، بشكل مناسب. وأشارت المنظمة إلى سبع نقاط سوداء. ورأت المنظمة أن بلجيكا فشلت في نقطتين.

ويشير باحثو Equality Now بأصابع الاتهام بشكل خاص إلى حقيقة أنه في بلجيكا، يستطيع مرتكب جريمة اغتصاب أن يستفيد في بعض الحالات من تسوية ودية مع الضحية أو أسرة الضحية، وبالتالي لا يجب أن يقضي أية عقوبة. وإذا كان الجاني قد أقر بالذنب في مثل هذه الحالة، فإنه لن يقبع خلف القضبان. وهو عيب اعتبرته المنظمة غير الحكومية “غير المفهوم”. وبفعل ذلك، تشير العدالة البلجيكية إلى أن الاغتصاب ليس جريمة جنائية خطيرة، حسب ما رود في التقرير. وعلاوة على ذلك، فإن مثل هذه المقاربة للقانون تعزز عدم المساواة الاجتماعية بما أنه في حالة تكون فيها الضحية أقل حظا من الناحية المالية من الجاني، فإن هذا الأخير يمكنه أن يحاول إبرام تسوية مالية.

وفي تقريرها، تشعر Equality Now بالقلق أيضا من حقيقة أنه في بلجيكا، لا يزال يتم التعامل مع الاغتصاب على أنه قضية “أخلاقية” بدلا من كونه “جريمة عنف”، والذي له عواقب على وضعية النساء، اللواتي لديهن في الواقع فرصة اقل للحصول على العدالة. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجانب من القانون يخلق تسلسلا هرميا بين الضحايا، مع أولئك الذين هم “جديرون” من جهة، والذين هم “من الطبقة الثانية” من جهة أخرى. وهذه المقاربة القانونية تحتفظ أيضا بمفهوم “المرأة – الشيء” وتزيد من خطر إلقاء اللوم على الضحية وليس على الجاني.

وفي رد على وكالة الأنباء البلجيكية، أعرب وزير العدل كوين جينس المنتمي لحزب CD&V عن دهشته من نتائج هذا التقرير. يقول : “لا أعلم إلى ماذا تستند المنظمة للمضي قدما هكذا، ولكن التسوية الودية مستبعدة بالنسبة للجرائم التي تشمل انتهاكا خطيرا للسلامة الجسدية. وفي مثل هذه الحالات، لا يمكن الاستغناء عن الدعوى العامة مقابل مبلغ من المال”.

ويقول وزير العدل أيضا أنه منكب على تشديد القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي، وهو ما سيكون له تأثير على القانون الجنائي الذي يرجع تاريخه إلى “زمن نابوليون حين كانت عقوبة الجرائم ضد الممتلكات أشد. وبطبيعة الحال ليس ذلك ما هو عليه الأمر اليوم”.

وفي الأول من مارس، دخل التوجيه المتعلق بالاعتداء الجنسي الذي شكل موضوع تحديث دقيق من قبل مجلس المدعين العامين، حيز التطبيق.

ظهرت المقالة دراسة : الحماية القانونية لضحايا الاغتصاب ببلجيكا لا تزال بها عيوب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

شبكة بلجيكا الإخبارية – كثيرا ما ينظر إلى العنف الجنسي على أنه اغتصاب. ولكن هذا العنف قد يتخذ العديد من الأشكال، انطلاقا من التحرش اللفظي إلى الاختراق القسري، والذي يمكن أن يختلط بالضغط الاجتماعي، والترهيب، والقوة الجسدية. وتعتبر آثاره على الصحة متعددة سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، إما فورا أو على المدى الطويل. وقد تتراوح ما بين  نوبات القلق إلى  الأمراض المنقولة  جنسيا، ومحاولات الانتحار، والحمل غير المرغوب فيه، والعديد من الآثار السلبية الأخرى.

ويشمل العنف الجنسي بالخصوص :

• الاغتصاب من قبل الغرباء أو من قبل المعارف
• الاغتصاب الزوجي الذي يرتكبه أحد الشريكين
• اغتصاب الأطفال القاصرين (الذي يرتكبه شخص بالغ أو قاصر)
• التحرش الجنسي
• أشكال محددة في سياق الحرب (الاغتصاب المنهجي، أو الاستعباد الجنسي، أو الحمل القسري، وغيرها..)
• العنف المرتبط بالتقاليد (ختان الفتيات، أو الزواج القسري، أو التفتيش لإثبات العذرية…)
• حظر استخدام وسائل منع الحمل والحماية من الأمراض المنقولة جنسيا
• الاستغلال الجنسي

من الصعب تقييم حجم العنف الجنسي، لأن أغلب الحالات لا يتم الإبلاغ عنها. ويعتبر عدم وجود الدعم أو الخجل أو الخوف من الانتقام أو الخوف من الاتهام أو عدم التصديق أوالرفض من قبل المجتمع الأسباب الرئيسية التي تجبر الضحايا على الصمت.

ما هو تعريف العنف الجنسي ؟

تعرف منظمة الصحة العالمية (OMS) العنف الجنسي على أنه “كل فعل جنسي أو محاولة للحصول على فعل جنسي أو تعليق أو قول ذي طبيعة جنسية، أو فعل يهدف إلى تجارة أو خلاف ذلك ضد الحياة الجنسية  لشخص ما عن طريق استخدام الإكراه من قبل شخص بغض النظر عن علاقته بالضحية، في أي سياق، بما في ذلك المنزل ومكان العمل”. ويعني “بواسطة الإكراه”، اللجوء إلى استخدام القوة الجسدية (بدرجات متفاوتة) والترهيب النفسي والابتزاز والتهديد.

وبعبارة أخرى، يعتبر كل فعل له علاقة بالحياة الجنسية ويتم تنفيذه دون موافقة الشخص عنفا جنسيا. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة للشخص المعتدى عليه الذي لا يكون قادرا على رفض أو إظهار عدم موافقته (لأنه كان ثملا أو مخدرا أو نائما أو أيضا عاجزا عن القيام بذلك من الناحية العقلية).

ولا يتضمن العنف الجنسي بالضرورة اتصالا جسديا، إذ يمكن أيضا أن يكون لفظيا (مثل التحرش الجنسي)، أو يتخذ أشكالا أخرى، مثل إلزامية عرض الجسد عاريا أو عرض الأعضاء الجنسية.

ظهرت المقالة بلجيكا : العنف الجنسي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

شبكة بلجيكا الإخبارية – قبل أيام قليلة على عيد الحب تطلق وزيرة الدولة Elke Sleurs المنتمية لحزب N-VA حملة توعية لمواجهة العنف الجنسي. ويعتبر يوم 14 فبراير كباقي الأيام الأخرى. إذا أن هناك 100 ضحية اغتصاب في بلجيكا. إنه رقم مخيف. وكتقييم، يعتبر رقما متوسطا. ورسميا، تظهر الإحصاءات أن أكثر من 2.900 شكوى قدمت بالفعل بالنسبة للاغتصاب في سنة 2015. أي 8 اغتصابات يوميا في المتوسط. ولكن لا يعرف إلا جزء صغير من العنف الجنسي، لأن الأغلبية العظمى تظل مختبئة في الظل، فهناك 78% في حالات العنف المنزلي، و 90% في حالات الاغتصاب.

“ولذلك، فإنه أمر واقعي أن نعتبر أن 100 امرأة أو رجل أو طفل هم ضحايا العنف  كل يوم”، حسب ما وضحته صباح اليوم الأربعاء وزيرة الدولة المكلفة بتكافؤ الفرص Elke Sleurs المحسوبة على حزب N-VA، من خلال إطلاق حملة : هاشتاج 100 كل يوم، التي تم تمثيلها برمز وردة مكسورة. تقول الوزيرة : “لا يمكن أن نغمض أعيننا على هذه الحقيقة المرعبة”.

وتدعو الحملة بالتالي، إلى الرد بقوة، وإلى كسر حاجز الصمت وإدانة جميع أشكال العنف الجنسي. وتقول وزيرة الدولة أنه موضوع من الصعب مناقشته، فبعض الضحايا لا يجرؤون على الحديث عنه، أو ليسوا قادرين على الحديث، لأنهم خائفون من المعتدي الذي غالبا ما يكون أحد الأقارب. كما يخشون أيضا من عدم تصديق محيطهم وأفراد الشرطة والقضاة.

ويحضر هناك أيضا هذا الشعور بالذنب. وتستمر Elke Sleurs بالقول : “في كثير من الأحيان اليوم، هناك استمرار بإلقاء اللوم على الضحايا”. بما في ذلك اتهامهم أو التلميح لهم بأنهم لم يرفضوا بشكل واضح مقدمات المغتصب، بل أنهم يبحثون عن المتاعب بسبب سلوكهم (بدا الأمر كأنه استفزاز، لا؟) أو بسبب ملابسهم (نعم، ولكن التجول بالتنورة القصيرة في مثل هذا الوقت!). وأخيرا، دفعهه إلى الاعتقاد بأنهم ليسوا ضحايا تماما.

وأظهرت دراسات أن هذا الموقف السلبي قد زاد باعتبار أن الشخص المعتدى عليه يبتعد عن الصورة النمطية “للضحية الحقيقية” : امرأة لم تشرب الكحول، ولم تكن تحت تأثير المخدرات، والتي تم الاعتداء عليها فجأة من قبل مجهول في مكان منعزل، وتقوم بالتقدم بشكوى على الفور وتقدم أدلة واضحة على مقاومتها النشطة ضد الاغتصاب.

ورغم ذلك، يتعلق هذا السيناريو بأقلية صغيرة من الحالات. وإلى جانب بغض الاغتصاب، يتعين على الغالبية الساحقة من الضحايا مواجهة الشعور المؤلم بأنهم مسؤولون عما حدث لهم.

ظهرت المقالة أرقام : 100 حالة اغتصاب كل يوم في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحسب تقرير الصحيفة فإن الفتاة قامت بإنشاء ملف شخصي على أحد المواقع الهولندية للدردشة يدعىkinderchat ، وقامت بعرض نفسها “كطفلة عاهرة”. ويحاول المحققون الآن تحديد إذا ما كانت الفتاة قد أجبرت على إنشاء هذا الملف الشخصي، أو انه تم إنشاؤه دون علمها.

ويشتبه المحققون في أن الفتاة وقعت تحت سيطرة العديد من القوادين الذين يدعون”loverboys” . ويقال أن الضحية قد تعرضت لسوء المعاملة والاغتصاب من قبل العديد من الأشخاص.

وصرح مكتب المدعي العام في أنتويرب أن هناك مؤشرات تدل على أن الفتاة اضطرت لممارسة التصرفات الجنسية خلال فترة طويلة. وحيث أن الفتاة دون السن القانوني، فقد قام المحققون بوضعها تحت إشراف قاضي الأحداث .

ظهرت المقالة إرغام فتاة بلجيكية قاصر على ممارسة البغاء أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.