وتُستخدم المستندات المزورة أو المسروقة لارتكاب أنواع مختلفة من الجرائم: الهجرة غير الشرعية والاحتيال الاجتماعي والاحتيال المالي والاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب.

في السابق ، كانت الوثائق مزورة أو مزيفة. ولكن نظرًا لأنهم أصبحوا آمنين بشكل متزايد ، فإن المجرمين يتجهون نحو استخدام المستندات الأصلية على أساس التشابه المادي. ويتم ذلك بتواطؤ المالك الشرعي أو بدونه ، عند سرقة المستند. كما يمكن القيام بذلك أيضًا بتواطؤ المسؤولين.

إقرأ أيضًا: إحباط العديد من محاولات تزوير رخص قيادة في Ottignies

بداخل الشرطة القضائية الفيدرالية ، يوجد وحدة متخصصة في الكشف عن تزوير الهوية باستخدام وثائق مزورة. يُطلق عليها المكتب المركزي لقمع التزوير OCRF.

في عام 2022 ، حلل مكتب الخبراء هذا ما مجموعه 57. 395 وثيقة هوية أو سفر كجزء من قضية تزوير الهويات (مقارنةً بـ 57611 في عام 2021). وقد تم العثور على عدد قليل من المستندات المزيفة: ما مجموعة 435 فقط بما في ذلك 249 رخصة قيادة مزيفة. والتي يجب أن تضاف إليها 4011 وثيقة أخرى من ضوابط الحدود ومصادرة المزورين.

الشبكات الإجرامية
وقالت ساندرا إيشين ، المتحدثة باسم الشرطة الفيدرالية: “غالبًا ما ينتهي الأمر بإخراج جوازات سفر مزورة ووثائق هوية مزورة ووثائق أخرى في أيدي شبكات إجرامية متخصصة”.

وتتابع، في مختبر OCRF ، لدينا برنامج يسمح لنا بمراقبة تفاصيل المستندات بطريقة مفصلة للغاية. ولكن في معظم الحالات ، لا تحتاج الوثائق التي تم فحصها إلى التحليل باستخدام معدات متطورة ، ويمكن للملاحظة البصرية الأساسية البسيطة أن تزيل أي شك.

كما أن تدريب الوكلاء الإداريين ضرورة في مكافحة هذه الجريمة. وتضيف ساندرا إيشين: “يستخدم المشتبه بهم وثائق مزورة للتعريف بأنفسهم للإدارة بهدف إصدار وثيقة هوية أصلية”.

خداع الإدارات
وأضافت المتحدثة، لتحقيق غاياتهم ، يستخدم المحتالون شهادة ميلاد أو زواج أو حتى شهادة وفاة . وفي حالة تعرضت الإدارة للخداع وقبلت أحد هذه المستندات المزورة أو المزيفة، فإن هذا يعطي إمكانية الحصول على وثائق هوية أصلية مع كل العواقب والمزايا التي يجلبها ذلك.

ظهرت المقالة مئات الهويّات المزورة شهريًا في بلجيكا: تزايد مقلق لحالات التزوير…والسلطات لهم بالمرصاد! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحسب السلطات القضائية ،وقعت الحوادث في فنادق عبر فلاندرز الشرقية والغربية . وعند الخروج من الفنادق ، قال الرجل إنه حول أموالاً لتسوية فاتورته. ومع ذلك ، إتضح لاحقًا أنه لم يتم تحويل أي أموال.

وقام المحتال من مقاطعة ليمبورغ بالاحتيال على ما مجموعه 15 فندقًا في Bruges و De Panne و Knokke و Bredene (فلاندرز الغربية) وغينت (فلاندرز الشرقية). حيث أخبر موظف الاستقبال أنه فقد محفظته وقال إنه سوف يقوم بتسوية فاتورته عن طريق التحويل المصرفي.

من جانبه إستجوب قاضي التحقيق الرجل بعد ظهر يوم الأحد وتم اعتقاله رسميًا للاشتباه في وجود تهمة إحتيال.

ظهرت المقالة اعتقال رجل بتهمة الاحتيال على 15 فندق في فلاندرز أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تم الكشف عن عملية التزوير في الوقود في عام 2020 عندما تم اعتراض الرجل في شاحنته التي كان ينقل بها عدة حاويات سعة كل منها ألف لتر مليئة بالديزل الأحمر (زيت التدفئة).

كما قادت التحقيقات الإضافية، المحققين إلى مستودع في “سنت ترودن-Sint-Truiden”، حيث تم إيواء 35 جرارًا و 7 مقطورات بحاويات 1000 لتر مملوءة بالديزل. حيث من المفترض أن يكون قد تغير لونه من الديزل الأحمر هناك، ولكن لم يتم العثور على أدوات تغيير اللون.

في الوقت نفسه، ضبطت الجمارك والضرائب البلجيكية 142 ألف لتر من الديزل و 10 آلاف لتر من الكيروسين. خلال التحقيق في القضية، التي نفاها الرجل جملةً وتفصيلاً. كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع البضائع وخمس مقطورات ومواد أخرى.

وإعتبرت محكمة الجنايات في لييج أن عملية الاحتيال التي تم ارتكابها مكروهة إجتماعياً ، وعرقلت التجارة العادية وشوهت المنافسة الحرة، لتحكم على الرجل في نهاية المطاف بغرامة قدرها 854181 يورو ، منها 811472 موقوفة ، فضلا عن ثمانية أشهر في السجن.

ظهرت المقالة تغريم أحد سكان لييج بأكثر من 85 ألف يورو بتهمة التزوير في وقود الديزل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

والرجل البلجيكي متهم بالتزوير وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والاحتيال، ويُزعم أنه أعاد بيع أكثر من 1900 اشتراك غير قانوني للعملاء.

من الواضح أن جيوفاني موريلي أنشأ شبكة حقيقية لبيع أجهزة استقبال IPTV غير القانونية في البلاد، وقد أدت عدة شكاوى إلى اعتقاله.

في حين أن IPTV ليس غير قانوني في جوهره إلا أن بعض الكتالوجات تعتبر كذلك.

يشتري المستخدمون اشتراكات الوصول إلى الخلاصات غير القانونية من البائعين عديمي الضمير بشكل فج ،حسبما ذكرت “بلجا”، والتي ذكرت ايضاً انه يمكن إلغاء برمجة هذه الاشتراكات في أي وقت أو حتى تفكيكها من قبل السلطات، كما كان الحال في المملكة المتحدة مؤخرًا حيث أعلنت شرطة ويست ميدلاندز والاتحاد ضد سرقة حقوق النشر (FACT) أنهما قاما بتفكيك منصة IPTV رئيسية ضخمة بعد عملية استمرت عدة أشهر، ولقد عرضت وصولاً غير قانونياً إلى المحتوى المتميز من أكثر من 100 خدمة تلفزيونية مختلفة، وتضمن هذا المحتوى البث المباشر وكذلك خدمات الفيديو عند الطلب.

في نهاية سبتمبر أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية الحرب على تلفزيونات IPTV غير القانونية من خلال اعتماد مشروع قانون يتعلق بتنظيم وحماية الوصول إلى الأعمال الثقافية في العصر الرقمي. ومع ذلك، فإن المعركة بعيدة عن الفوز. لكل IPTV غير مبرمج، يولد واحد جديد على الفور تقريبًا.

ظهرت المقالة إشتراكات الـIPTV …إعتقال بلجيكي في إيطاليا بتهمة التزوير والاحتيال أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.