كما ينتظر أن يتكرر هذا التجاوز في ديسمبر من العام نفسه، ما يعكس تسارع وتيرة التضخم وتأثيراته المباشرة على المؤشرات الاقتصادية.

ويترتب على هذا التطور، حسب التقديرات، تعديل الإعانات الاجتماعية ورواتب القطاع العام بداية من شهر سبتمبر، وفق آلية الربط بمؤشر التضخم، والتي تعتمد على مقياس “مؤشر السنت” كمرجع أساسي لاحتساب نسب الزيادة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

من جهة أخرى، أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى توقع تسجيل تجاوزات إضافية للمؤشر القياسي خلال ديسمبر 2026، ثم في أغسطس 2027، ما يعزز فرضية استمرار الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

وعلى صعيد التوقعات السنوية، رفع مكتب التخطيط الفيدرالي تقديراته لمعدل التضخم لعام 2026 إلى 3.5%، مقارنة بـ3.2% في التوقعات السابقة، في مؤشر واضح على تفاقم الضغوط الاقتصادية.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، التي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على مختلف القطاعات.

ظهرت المقالة بلجيكا: هذا هو الموعد المتوقع للزيادة القادمة في الأجور أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الحكومة الاتحادية لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل التضخم، حيث يتم تعديل الرواتب والمزايا وفقًا لمؤشر التضخم عند تجاوز الحد الأدنى المحدد.

ويتوقع مكتب التخطيط أن يتحقق هذا الحد في نوفمبر من هذا العام، على أن يبدأ تطبيق التعديل عمليًا في فبراير 2027.

وأوضحت الحكومة أن التعديل لن يُطبق بنسبة 2% على جميع الرواتب، بل سيقتصر على الرواتب التي تصل إلى 4000 يورو إجمالي شهريًا، وعلى المزايا الاجتماعية التي تصل إلى 2000 يورو.

أما من يتقاضون مبالغ أعلى، فسيستفيدون من التعديل فقط على الجزء الذي لا يتجاوز هذه الحدود.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة التلقائية تُعد الثانية خلال الدورة التشريعية الحالية، وتشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص الذين تُعدّل أجورهم دوريًا.

وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم لن يتجاوز الحد الأقصى قبل عام 2028، حيث يُتوقع أن يصل إلى 1.9٪ هذا العام، على أن ينخفض إلى 1.6٪ في 2027، مقارنة بتوقعات 2.5٪ في 2025.

ظهرت المقالة هذا هو الموعد المناسب لتطبيق أول تعديل محدود للأجور في بلجيكا وفق مؤشر التضخم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب حسابات نشرتها صحيفة Het Laatste Nieuws، فإن متوسط الزيادة الصافية في الراتب، والتي تبلغ حوالي 32 يورو شهريًا، لا تمثل مكسبًا حقيقيًا، بل مجرد تعويض جزئي عن غلاء الأسعار المسجل خلال العام الماضي، في وقت ترتفع فيه الفواتير الأساسية بوتيرة متسارعة.

اشتراكات الاتصالات: زيادات منتظمة مع بداية يناير

شركات الاتصالات أعلنت كعادتها عن رفع أسعار الاشتراكات الخاصة بالهاتف المحمول والإنترنت. حيث ستزيد أسعار باقات Proximus وScarlet بما يتراوح بين 2 و4 يورو شهريًا ابتداءً من 1 يناير.

أرخص باقة تجمع الإنترنت والهاتف المحمول والتلفزيون والهاتف الثابت سترتفع من 103 إلى 107 يورو شهريًا. أما Orange فسترفع أسعارها بين 1 و3 يورو، فيما ينتظر أن تقوم Telenet بتعديل أسعارها قبيل فصل الصيف.

فواتير الطاقة: الغاز يضغط بقوة

رغم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الكهرباء الصافية، إلا أن ارتفاع الضرائب وزيادة أسعار الغاز الطبيعي سيقودان إلى ارتفاع إجمالي الفاتورة. فأسرة تستهلك 3.500 كيلوواط/ساعة من الكهرباء ستوفر نحو 20 يورو سنويًا، لكن زيادة الرسوم تعوض هذا التراجع.

أما الغاز الطبيعي، فسيشهد زيادة أكبر، إذ سترتفع الفاتورة السنوية بحوالي 136 يورو لمن يستهلكون 17.000 كيلوواط/ساعة، ما يجعل إجمالي الزيادة السنوية للطاقة (كهرباء وغاز) في حدود 121 يورو.

البنوك والتأمين: زيادات متفرقة لكنها متراكمة

التأمين على السكن والسيارات سيشهد بدوره ارتفاعًا يتراوح بين 1,6% و2%. فوثيقة تأمين سكن بقيمة 450 يورو سنويًا ستكلف ما بين 7 و9 يورو إضافية.

التأمين الإجباري للسيارات (المسؤولية المدنية) سيرتفع بنحو 5%. وبالنسبة لسائق يبلغ 35 عامًا يقود سيارة VW Golf، ستقفز الفاتورة من 380 إلى حوالي 400 يورو سنويًا.

كما أعلنت بنوك مثل KBC وBelfius عن زيادات في رسوم الحسابات الجارية والخدمات البنكية، ما يضيف أعباء شهرية جديدة على العملاء.

الوجبات الجاهزة: ضريبة أعلى وأسعار أغلى

الضريبة على الوجبات الجاهزة سترتفع من 6% إلى 12%. وبالنسبة لمن ينفقون 30 يورو أسبوعيًا على الوجبات السريعة أو خدمات التوصيل، فإن هذه الزيادة تعني نحو 85 يورو إضافية سنويًا، أي حوالي 7 يورو شهريًا.

القطارات: اشتراكات النقل ترتفع

شركة SNCB ستطبق زيادات جديدة على أسعار التذاكر والاشتراكات اعتبارًا من 1 فبراير. التذاكر العادية سترتفع بنسبة 2,14%، بينما ترتفع اشتراكات التنقل والعمل والدراسة بنسبة 2,60%.

على سبيل المثال، الاشتراك بين Gand-Saint-Pierre وBruxelles-Central سيكلف حوالي 12 يورو إضافية سنويًا.

التضخم في السوبرماركت: العبء الأكبر

وفقًا لجمعية Test-Achats، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3,8% خلال عام 2025. ويبلغ متوسط إنفاق الفرد الواحد حوالي 350 يورو شهريًا، وهو ما يعني زيادة فورية بقيمة 13 يورو.

أما الأسر التي تضم طفلين، فقد تواجه زيادة شهرية تصل إلى 38 يورو في فاتورة التسوق وحدها.

رياضة، ترفيه وأدوية… زيادات إضافية

الضريبة على الأنشطة الرياضية والترفيهية سترتفع أيضًا من 6% إلى 12%، ما يعني اشتراكات أغلى في النوادي الرياضية ودور السينما. كما سترتفع مساهمة المرضى في عدد كبير من الأدوية، بما في ذلك أدوية شائعة مثل الإيبوبروفين.

إضافة إلى ذلك، سترتفع تكلفة السفر الجوي بنحو 5 يورو لكل رحلة، خصوصًا لدى شركات الطيران منخفضة التكلفة. واعتبارًا من يوليو، ستُفرض ضريبة أوروبية جديدة بقيمة 3 يورو على الطرود القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.

الخلاصة: أكثر من 68 يورو إضافية شهريًا

عند جمع كل هذه الزيادات، يتبين أن متوسط الأسرة سيدفع ما لا يقل عن 68,5 يورو إضافية شهريًا، وهو ما يبتلع بالكامل الزيادة الناتجة عن ارشفة الأجور، ويطرح تساؤلات جديدة حول القدرة الشرائية خلال الأشهر المقبلة.

ظهرت المقالة ارتفاع تكاليف المعيشة يلتهم زيادة الأجور مع بداية العام الجديد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي هذا في ظل ارتفاع الأسعار على مدار العامين الماضيين، وسط استمرار بعض الشكوك حول ما إذا كان الحد الأقصى الذي حددته حكومة دي فيفر سيُطبق على شرائح الرواتب التي تتجاوز 4000 يورو إجمالي.

ويُعد مؤشر الحد الأقصى المعيار المستخدم لفهرسة نطاق من الدخول في بلجيكا، ويعمل على أساس مراقبة تطور أسعار المستهلك باستثناء التبغ والكحول والوقود.

فكلما ارتفعت الأسعار بنسبة معينة، يتم تجاوز ما يُعرف بـمؤشر التذبذب، والذي يفعّل آليات الفهرسة التلقائية.

وفقًا للخبير الاقتصادي في بنك ING، فيليب ليدانت، عند بلوغ هذا المؤشر، تُفهرس المزايا الاجتماعية والمعاشات التقاعدية تلقائيًا بعد شهرين، بينما يحتاج موظفو القطاع العام إلى ثلاثة أشهر لتطبيق الفهرسة، في حين تختلف النسبة في القطاع الخاص حسب اللجنة المشتركة.

ووتُقدر نسبة الفهرسة بـ 2% في حال تجاوز مؤشر الحد الأقصى قبل 31 ديسمبر.

وتظل نقطة الخلاف الرئيسية هي ما إذا كانت شرائح الرواتب التي تزيد عن 4000 يورو إجمالي ستخضع للفهرسة، إذ تخطط حكومة دي فيفر لوضع حد أقصى للفهرسة التلقائية عند هذا المبلغ في عامي 2026 و2028.

ويشير فيليب ليدانت إلى أن توقيت تجاوز مؤشر الحد الأقصى له أهمية كبيرة: “على الرغم من الغموض في الإجراء الحكومي، فإن تجاوز المؤشر في ديسمبر من هذا العام أو في بداية العام المقبل قد يؤثر على تطبيق الحد الأقصى.

فإذا حدث التجاوز في ديسمبر، قد يكون التأثير مختلفًا عن حدوثه في بداية 2026، لأن الحد الأقصى سيُطبق رسميًا في 2026 وليس في 2025”.

ويلاحظ مكتب التخطيط الفيدرالي انتعاشًا طفيفًا في بعض الأسعار، مما يشير إلى أن التضخم أعلى قليلاً من المتوقع، ويزيد من احتمال تجاوز مؤشر الحد الأقصى مبكرًا، ليصبح تنفيذ فهرسة الأجور في بداية العام المقبل أكثر قربًا.

ظهرت المقالة بلجيكا تقترب من فهرسة الأجور…هل ستشمل الرواتب الأعلى من 4000 يورو؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

🚀 تجاوز المؤشر مبكرًا ومفعول الزيادة

كانت التوقعات السابقة للمكتب تشير إلى أن تجاوز المؤشر المحوري سيحدث في يناير 2026. لكن التحديث الأخير يُشير إلى أن هذا التجاوز سيتم في شهر ديسمبر 2025 الجاري، وهو ما سيترتب عليه زيادة بنسبة 2% في أجور الموظفين العموميين والخدمات الاجتماعية في مارس 2026.

وأشار المكتب على موقعه الرسمي: “من المتوقع أن يتم تجاوز المؤشر المحوري التالي (133,28) في ديسمبر 2025. وبموجب القانون البرنامجي الصادر في 18 يوليو 2025، سيتم زيادة المخصصات الاجتماعية وأجور الوظيفة العمومية في مارس 2026 لمواكبة تطور تكاليف المعيشة.”

📉 احتمالية تجاوز آخر وتفاصيل حكومية

أوضحت المؤسسة أن تجاوز شهر ديسمبر سيكون “طفيفاً” و”ضئيلاً”، ولذلك لم تستبعد حدوث تجاوز جديد للمؤشر المحوري في شهر يناير التالي.

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة الفيدرالية إلى تطبيق نظام فهرسة بالـ “سنتيمات” (indexation en centimes) في عامي 2026 و 2028. وبموجب هذا المقترح، لن تتم فهرسة الأشخاص الذين تتجاوز رواتبهم الإجمالية 4,000 يورو بأكثر من هذا المبلغ. ورغم هذه النوايا، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين تحيط بالتفاصيل النهائية للمقترح، كما يجب على الحكومة إنهاء الإجراء من الناحية القانونية.

📈 ارتفاع طفيف في توقعات التضخم

يعود التجاوز المُبكر للمؤشر المحوري بشكل أساسي إلى ارتفاع طفيف في توقعات التضخم. فقد رفع مكتب التخطيط الفيدرالي توقعاته لزيادة أسعار المستهلك إلى 2.5% في عام 2025، مقارنة بـ 2.4% في التوقعات السابقة. وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 1.7%، بعد أن كان التقدير السابق يشير إلى 1.5%.

وأشار المكتب إلى أن هذه الحسابات لا تأخذ في الاعتبار بعد الإجراءات والمقاييس المالية للحكومة التي تم الإعلان عنها في 24 نوفمبر.

🗓️ آخر تجاوز للمؤشر

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر المحوري للمخصصات الاجتماعية والأجور في القطاع العام قد تم تجاوزه للمرة الأخيرة في يناير 2025. ونتيجة لذلك، تم تعديل المخصصات الاجتماعية وزيادتها بنسبة 2% في فبراير 2025، بينما تم تطبيق الزيادة على أجور الوظيفة العمومية في مارس 2025.

في المقابل، لا يتوقع المكتب الفيدرالي للتخطيط حدوث أي تجاوز آخر للمؤشر المحوري خلال عام 2026.

ظهرت المقالة بلجيكا: مؤشر الأجور يتجاوز النقطة المحورية في ديسمبر.. زيادة مرتقبة في الرواتب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء الإعلان الرسمي فجر الاثنين خلال مؤتمر صحفي عُقد في الساعة السادسة والنصف صباحًا، كشف خلاله الوزراء تفاصيل خطة إصلاحية واسعة تُعدّ من أكثر الحزم تأثرًا بالواقع الاقتصادي للبلاد منذ سنوات.

طاقة أقل كلفة… العمود الفقري للاتفاق

وبحسب “RTL”، تضع الحكومة خفض تكاليف الطاقة في مقدمة أولوياتها، وقد أعلن الوزير الفيدرالي ديفيد كلارينفال إطلاق “معيار الطاقة” الجديد الذي سيعيد تنظيم الفواتير لصالح الشركات والأسر.

وأوضح أن هذه الخطوة ليست ظرفية، بل تهدف إلى خلق أثر طويل الأمد على القدرة الشرائية والتنافسية الصناعية.

الهدف المركزي هو خفض أسعار الكهرباء عبر آلية تراكمية تقلل النفقات التدريجية على المؤسسات، وهو ما تعتبره الحكومة حافزًا لقطاع الإنتاج وبيئة الأعمال، خاصة في ظل الضغوط الأوروبية المتعلقة بالتحول الطاقوي.

إصلاحات سوق العمل… المرونة بدل الجمود

وافقت الحكومة بشكل نهائي على إصلاحات عميقة في سوق العمل، شملت توسيع استعمال الوظائف المرنة، وتعديل قواعد العمل الليلي، وإعادة تفعيل إجراءات دعم العمال الموسميين في القطاعات الحساسة.

ويمثل هذا المحور محاولة لمعالجة النقص الهيكلي في اليد العاملة، خاصة في قطاعات الخدمات، والمطاعم، والصناعة الخفيفة، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة متعددة السنوات.

كما ستُواصل الحكومة تطبيق برنامج Werkbonus الذي يتيح تخفيضات على الأجور المنخفضة بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين حوافز العمل.

حماية المؤشر ومكافحة غلاء المعيشة

جددت الحكومة التزامها بحماية المؤشر المالي، لتظل فهرسة الأجور قائمة حتى سقف 4000 يورو. وبذلك، فإن رواتب العمال ذات الدخل المتوسط لن تتضرر من قيود الفهرسة، بينما ستتحمل الشركات جزءًا من التوازن عبر تجميد الفهرسة على الأجزاء الأعلى من الرواتب.

وصرّح الوزير بريفو بأن الفهرسة ستستثني فقط الوزراء وأعضاء البرلمان، في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الاجتماعي وإظهار أن “التضحيات” تشمل الطبقة السياسية أيضًا.

برنامج “العودة إلى العمل”: مهمة إعادة إدماج 100 ألف شخص

تضع الحكومة ملف الإجازات المرضية الطويلة الأمد ضمن أولوياتها. ويحاول برنامج “العودة إلى العمل” إعادة إدماج 100 ألف شخص مسجّلين كغير قادرين على العودة إلى وظائفهم.

وتقول الحكومة إن جزءًا من هؤلاء يعانون من إعاقات جزئية، فيما البعض الآخر تُظهر التحقيقات تعرضه للاستغلال الاجتماعي أو عدم وجود متابعة طبية دقيقة. ويُعدّ هذا الملف أحد أهم أدوات الحكومة لتوسيع قاعدة العمل وتقليص الأعباء على نظام الضمان الاجتماعي.

ضرائب ورسوم… دون زيادات واسعة

أحد أهم النقاط التي دافعت عنها الحكومة بقوة هو تجنب رفع الضرائبـ ووفقًا لكلارينفال، فإن المحافظة على معدلات TVA الحالية — 6%، 12%، 21% — يمثّل التزامًا سياسيًا واضحًا.

لكن وضمن توازنات الميزانية، تم اتخاذ إجراءات دقيقة، منها:

مواءمة أربع فئات من الخدمات نحو TVA بمعدل 12%

رفع ضريبة القيمة المضافة على المبيدات ضمن رؤية بيئية

زيادة الرسوم الجمركية على الغاز تدريجيًا إلى حدود 2029 استعدادًا للوائح الاتحاد الأوروبي

خفض الرسوم على الكهرباء السكنية لموازنة الزيادات المحتملة في الغاز

وفي قطاع النقل، سيتم رفع الضريبة على تذاكر الطيران، خصوصًا الرحلات القصيرة، تشجيعًا لاستخدام القطار باعتباره وسيلة أقل ضررًا بالمناخ.

المعاشات التقاعدية… إصلاح يمنع العقوبات المزدوجة

أدخلت الحكومة تعديلًا جوهريًا على إصلاح نظام التقاعد، لتجنب إلحاق ضرر مزدوج بالعمال الذين أصيبوا بالمرض خلال مسارهم المهني.

وسيتم احتساب فترات المرض بشكل أكثر إنصافًا، مع اعتبار السنة الأولى بعد التخرج سنة كاملة في حساب التقاعد، حتى لو بدأ العمل الفعلي في منتصف السنة.

كما أُدرجت “فترة راحة” من خمسة أيام لتفادي تخفيضات غير عادلة في حال وجود انقطاع بسيط في المسار المهني.

الصحة والخدمات العامة… لا خفض عشوائي في الإنفاق

أكد وزير الميزانية ماكسيم بريفو أن الحكومة لن تلجأ إلى سياسة “المقص”، وقال إن تحقيق وفورات بـ10 ملايين يورو عبر خفض الإنفاق فقط هو “وهم”، محذرًا من خنق الخدمات العامة.

وبينما حققت الحكومة وفورات صافية بـ300 مليون يورو للفترة المتبقية من العهدة، فإن قطاع الصحة سيحتفظ بموارد كبيرة لضمان استمرارية العلاج والخدمات الاجتماعية.

كما خصصت الحكومة 600 مليون يورو لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية العدلية، من بينها تحديث مباني وزارة العدل.

كواليس ليلة طويلة كشفت حجم الخلافات

وصل نواب رئيس الوزراء إلى مكتب بارت دي فيفر صباح الأحد على أمل اختراق حالة الجمودـ وبحسب مصادر حكومية، فإن النقاش حول ضريبة القيمة المضافة كان الأكثر توترًا، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء بمقترح جديد مساء الأحد أدى إلى انفراج نسبي في المفاوضات.

وبحلول الرابعة صباحًا، كانت ملامح الاتفاق قد اكتملت، قبل أن يُعلن رسميًا في المؤتمر الصحفي فجراً.

ردود الفعل السياسية… إشادة وحذر

على منصة X، كتب جورج لوي بوشيه:
“لن تكون هناك زيادة في TVA، وقد تم الاستماع إلى مطالبنا. كما أن خطة إعادة 100 ألف شخص إلى العمل خطوة ضرورية للسوق البلجيكية.”

لكن في المقابل، بدأت بعض النقابات العمالية بإبداء تحفظات، خاصة بشأن الإصلاحات المتعلقة بالعمل الليلي وصندوق التقاعد.

خاتمة: ميزانية ثلاثية الأبعاد

يقدم الاتفاق — وفق الحكومة — ثلاثة وعود أساسية:

دعم القدرة الشرائية عبر الحماية المؤشر وخفض أعباء الطاقة

تعزيز النمو من خلال عدم رفع الضرائب ودعم سوق العمل

ضمان الإنصاف عبر إجراءات تعتبرها الحكومة “عادلة” ومتوازنة

ومع بقاء أشهر قليلة قبل نهاية العهدة التشريعية، تبدو هذه الميزانية محاولة لتثبيت الاستقرار الداخلي، وتهدئة الشارع، وإظهار قدرة الحكومة على تجاوز أصعب الاختبارات المالية والسياسية.

ظهرت المقالة قرارات هامة تمس جيوب البلجيكيين… الحكومة البلجيكية تُعلن تغييرات كبرى في الضرائب..التقاعد والأجور أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الاتفاقية، التي جاءت بعد مفاوضات طويلة بين النقابات وأرباب العمل، ستتيح زيادة صافية في الأجور تصل إلى 552 يورو سنويًا للعامل المنزلي الذي يعمل 24 ساعة أسبوعيًا.

وستُحتسب هذه الزيادة ضمن المكونات التي تؤثر على الراتب الإجمالي الخاضع للاقتطاع الاجتماعي، مثل المعاش التقاعدي، وأجر الإجازة، ومكافأة نهاية العام، مما يساهم في تحسين الوضعية المالية والمهنية للعاملين على المدى الطويل.

إضافة إلى ذلك، ينص الاتفاق على منح مكافأة تعويضية لمرة واحدة قدرها 208 يورو صافية لكل عامل، تعويضًا عن الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من هذا العام، في ظل تأخر التوصل إلى هذه الزيادة.

وتُعد هذه المكافأة مؤشرًا على حرص الأطراف المعنية على ضمان تعويض مناسب عن المرحلة التي سبقت توقيع الاتفاق.

وصرّح الوزير يوليه أن هذا التقدم يندرج في إطار السياسة العامة للرفع من جاذبية مهن الرعاية والخدمات المنزلية، التي غالبًا ما تعاني من ضعف الأجور وظروف عمل شاقة رغم أهميتها الحيوية في حياة آلاف الأسر.

كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية تُعد ثمرة “حوار اجتماعي بنّاء”، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة دعم هذا القطاع.

ظهرت المقالة اتفاق اجتماعي يرفع الأجور ويمنح مكافأة تعويضية بـ208 يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفق البيان الصحفي، من المتوقع أن يتم تجاوز ما يُعرف بـ “مؤشر التوازن” في شهر يناير من السنة المقبلة، ما يفتح الباب أمام زيادة تلقائية بنسبة 2% في كل من الإعانات الاجتماعية ورواتب موظفي القطاع العام، ابتداءً من شهر أبريل 2026.

وتأتي هذه الزيادة في سياق تطبيق آلية الفهرسة التلقائية التي ترتبط مباشرة بارتفاع تكلفة المعيشة، والتي تُعد أحد أعمدة السياسة الاجتماعية في بلجيكا.

وتُشير البيانات الحديثة إلى أن مؤشر التوازن كان قد تم تجاوزه بالفعل في يناير 2025، ما أدى إلى رفع المزايا الاجتماعية في فبراير من العام نفسه، ثم تبعتها زيادات في أجور موظفي الخدمة المدنية في مارس.

وفيما يتعلق بالتضخم، أفاد مكتب التخطيط أن نسبته ستتراجع إلى 2.3% خلال العام الجاري، على أن تنخفض أكثر إلى 1.3% في عام 2026.

ويُقارن هذا الاتجاه التنازلي بمعدلات أعلى سُجلت في السنوات الماضية، حيث بلغ التضخم 3.14% في عام 2024، و4.06% في عام 2023.

ويُعزى هذا الانخفاض النسبي إلى استقرار الأسعار وانحسار الضغوط التضخمية التي طبعت الاقتصاد الأوروبي منذ أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا.

كما توقعت الهيئة أن يُسجّل ما يُعرف بـ “مؤشر الصحة”، المستخدم كأداة مرجعية لفهرسة الإعانات والإيجارات والرواتب، نموًا بنحو 2.5% خلال سنة 2025، على أن يتباطأ في 2026 ليبلغ 1.5%.

ويُعتبر هذا المؤشر أكثر دقة في قياس تغيرات الأسعار المؤثرة على حياة المواطنين، كالأدوية والرعاية الصحية والغذاء، وهو ما يجعله أداة مركزية في بلورة السياسات الاجتماعية في بلجيكا.

ظهرت المقالة زيادة مرتقبة في رواتب البلجيكيين ومزاياهم الاجتماعية…التفاصيل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

فبحسب حسابات دقيقة أعدتها نقابة CSC لقطاع الأغذية والخدمات، فإن الإصلاح الجديد الذي يعيد تعريف مفهوم “العمل الليلي”، قد يؤدي إلى انخفاض يصل إلى 615 يورو في الدخل الشهري الإجمالي للعمال المتأثرين به.

الإصلاح الذي تدرسه الحكومة يقضي بحصر تعريف العمل الليلي في الفترة الممتدة من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحًا فقط، بدلًا من الإطار الحالي الذي يشمل كل فترة العمل الممتدة من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا.

وقد أكدت نقابة CSC، في بيان صدر الثلاثاء، أن هذا التغيير الظاهري في التعريف يحمل في طياته تداعيات مالية كبيرة على آلاف العمال الذين يؤدون مهامهم خلال الساعات المسائية، وتحديدًا في قطاعي الخدمات والمستودعات الغذائية، حيث يعتمد كثيرون على تعويضات المناوبة الليلية كمصدر أساسي لاستقرارهم المالي.

وتشير النقابة إلى أن أحد العمال في مستودع أغذية، يتقاضى الحد الأدنى للأجور ويعمل وفق نظام المناوبات الليلية، قد يخسر ما لا يقل عن 342 يورو شهريًا إذا توقف احتساب الأجور الليلية قبل منتصف الليل وبعد الخامسة صباحًا.

أما بالنسبة للعمال ذوي الدخل المتوسط أو المرتفع، فإن الخسارة قد ترتفع لتصل إلى 615 يورو شهريًا، مما يثير مخاوف من تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من العاملين ليلًا.

وتضيف النقابة أن الحكومة تسوّق لهذا الإصلاح باعتباره تعديلًا “تقنيًا” سيُطبق فقط على العقود الجديدة، لكن التجربة تؤكد أن مثل هذه التغييرات سرعان ما تمتد لتشمل العقود الجارية، خصوصًا في القطاعات التي تشهد ضغطًا اقتصاديًا متصاعدًا.

وتشدد النقابة على أن عمال الليل لا يختارون هذه الجداول الزمنية طوعًا، بل يُجبرون عليها بحكم طبيعة وظائفهم، وهو ما يجعل من تعويضهم عن هذه الظروف غير المواتية مسألة عدالة اجتماعية لا تقبل التنازل.

في المقابل، تدافع الحكومة الفيدرالية عن مشروع الإصلاح باعتباره خطوة ضرورية لتحديث سوق العمل ومواءمته مع التحديات الاقتصادية الراهنة، لكن من دون تقديم تفاصيل واضحة حول آليات الحماية التعويضية التي قد تُطرح للفئات المتضررة.

وتكتفي مصادر حكومية بالقول إن التركيز سيكون على “العمال الجدد”، مما يثير بدوره مخاوف من خلق نظام مزدوج للحقوق داخل نفس مكان العمل.

ويتوقع أن يكون هذا الملف من بين أكثر القضايا سخونة في الأسابيع المقبلة، خصوصًا في ظل الإضرابات والتحركات الاجتماعية المتكررة ضد سياسات الحكومة، التي يرى فيها كثيرون توجهًا نحو تقليص المكاسب الاجتماعية بدلًا من تعزيزها.

وقد بدأت بالفعل بعض النقابات في تعبئة قواعدها تحسبًا لأي خطوة رسمية تُفضي إلى تفعيل هذا الإصلاح، مع الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية وجلسات حوار مع نواب البرلمان.

ظهرت المقالة خسائر بالأجور تصل إلى 615 يورو شهريًا… نقابة CSC تحذر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ففي بيان ألقاه الأمين العام للاتحاد، بيرت إنجيلار، خلال اجتماع مجموعة العشرة، شدد على أن الظروف الاقتصادية تغيرت منذ التقديرات السابقة، ما يبرر مراجعة قانون معايير الأجور وإعادة النظر في الحسابات التي تم الاعتماد عليها.

اجتماع مجموعة العشرة، الذي جمع ممثلين عن النقابات وأرباب العمل ووزير العمل ديفيد كلارينفال، كان فرصة لعرض وجهات نظر متباينة بشأن مستقبل الأجور في البلاد.

وقد مثّل تدخل إنجيلار لحظة مفصلية، حيث أكد أن التباطؤ المتوقع في وتيرة التضخم، حسب مكتب التخطيط الفيدرالي، يعني أن الفهرسة التلقائية للأجور ستكون أقل في العام المقبل، ما يفتح مجالاً لهامش إضافي للزيادة يتجاوز ما حددته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في فبراير الماضي.

وكانت اللجنة قد قدرت هامش الزيادة بصفر في المئة، بحجة أن الأجور لا يمكن أن ترتفع إلا في حدود الفهرسة التلقائية، بناءً على متوسط الزيادات المتوقعة في دول الجوار التي ترتبط بها بلجيكا تجارياً.

لكن هذه الحسابات، بحسب النقابات، تجاهلت عدة عوامل، من بينها الإجراءات التي تهدف إلى تقليص كلفة الأجور على أصحاب العمل.

ويؤكد اتحاد العمال، إلى جانب نقابة العاملين في القطاع العام ولجنة الخدمة المدنية، أن القانون الحالي لمعايير الأجور أصبح عائقاً أمام تحسين مستوى المعيشة، لا سيما في ظل تحسن المؤشرات المالية للشركات، وتوفر إمكانية لتحقيق وفرات ضريبية قد تصل إلى مليار يورو بحلول عام 2026.

وفي تصريحاته، أشار بيرت إنجيلار إلى أن الاتفاق الحكومي يسمح أصلًا بتخفيضات في مساهمات الشركات الاجتماعية، ما يعني وجود هامش مالي لم تتم ترجمته إلى زيادات في الأجور.
واستناداً إلى هذه المعطيات، يقدّر الاتحاد أن الأجور يمكن أن ترتفع بنسبة 0.2% إضافية، إذا ما أُخذت الظروف الجديدة في الاعتبار وتمت مراجعة الحسابات من قبل المجلس الاقتصادي المركزي.

ظهرت المقالة جدل الأجور في بلجيكا يعود للواجهة… هل تستجيب الحكومة لمطالب إعادة الحساب؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.