بموجب هذه التغييرات، لا يُسمح لهؤلاء الملاك بزيادة الإيجار بين مستأجرين، باستثناء الزيادة القانونية التي تُحسب بناءً على مؤشر الأسعار.

تفاصيل الحظر
يُطبق هذا الحظر وفقًا لقانون “الإيجار” الجديد في حالات إنهاء العقود مبكرًا أو عند انتهاء صلاحية العقد، وينطبق على جميع عقود الإيجار القصيرة الأجل التي قد تمتد حتى تسع سنوات.
لضمان الامتثال لهذا الحظر، يتعين على المؤجر تقديم معلومات محددة في عقد الإيجار القصير الأجل، بما في ذلك نوع العقد السابق والإيجار الذي كان معمولًا به للمستأجر الأخير.

هذا النظام يهدف إلى ضمان عدم زيادة إيجارات عقود الإيجار القصيرة الأجل بشكل أسرع من إيجارات عقود الإيجار طويلة الأجل، التي تخضع أيضًا لقيود على تغيير الأسعار تعتمد على المؤشر.

خلفية التغييرات

قبل تنفيذ هذه التعديلات، كان هناك حظر على زيادة الإيجار في حالات التنازل التي يقدمها المؤجر. ويشير تقرير “ليكو” إلى أن عقود الإيجار القصيرة الأجل تمثل أكثر من 90٪ من سوق الإيجار في بروكسل، مما يبرز أهمية هذه الإجراءات في حماية حقوق المستأجرين.

ميزات قانونية جديدة

بالإضافة إلى القيود المفروضة على زيادة الإيجارات، يقدم قانون بروكسل أيضًا ميزات جديدة تتعلق بعقود الإيجار، تشمل جوانب متعددة مثل ضمان الإيجار، الرسوم، التأمين، جرد الممتلكات، الحيوانات الأليفة، تدابير توفير الطاقة، تخفيض ضريبة الأملاك، تكاليف إعادة الإسكان، وعمليات الطرد.

ظهرت المقالة تغييرات جديدة في قوانين الإيجار في بروكسل..إجراء هام لحماية المستأجرين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأوضح روسو أن ما يُطرح حاليًا على الطاولة، بما في ذلك تغييرات طفيفة في التعليم والمساعدات الاجتماعية، وأهداف محدودة للنقل العام، لا يلبي توقعات الفلمنكيين.

روسو أعرب عن أمله في اقتراح جديد سريع من “ماتياس ديبينديل” والمكلف بالمفاوضات لتشكيل الحكومة الفلمنكية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة استئناف المفاوضات بين N-VA، Vooruit، وCD&V.

وأوضح أن مذكرة “الهبوط” التي قدمها ديبينديل يوم الاثنين تسببت في “ضجة كبيرة” وواجهت معارضة شديدة من الاشتراكيين والديمقراطيين المسيحيين. هذا التوتر أدى إلى تعليق الجلسة العامة المشتركة بين الأطراف الثلاثة، مما دفع ديبينديل إلى تنظيم جولة جديدة من الاجتماعات الثنائية.

إقرأ ايضًأ: المئات من المستأجرين الاجتماعيين من الأتراك والمغاربة يمتلكون عقارات خارج بلجيكا

على الرغم من الانتقادات، أكد روسو أنه ما زال “بناءً للغاية” وأعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق في النهاية. كما أشار إلى أن سرعة المفاوضات قد تزيد إذا تمت تلبية احتياجات الفلمنكيين في مجالات مثل التعليم والرعاية والنقل. ورغم تعبيره عن تفاؤله، أكد روسو أنه لن يوافق على أي شيء لا يخدم مصالح الفلمنكيين.

ومن جهته، رفض حزب CD&V، بقيادة سامي مهدي، أيضًا المذكرة الأخيرة، معتبرًا إياها غير كافية.

وقد أعرب مهدي عن استعداده لاستمرار المفاوضات، معربًا عن أمله في الوصول إلى “اتفاق جيد” قبل الانتخابات البلدية في 13 أكتوبر.

الآن يبقى السؤال: هل سيتمكن ديبينديل من تجاوز هذه الأزمة وتشكيل الحكومة الفلمنكية؟ أم أن الانتخابات القادمة ستغير قواعد اللعبة السياسية؟!…

ظهرت المقالة الغموض يسيطر على المفاوضات: مستقبل الحكومة الفلمنكية في مهب الريح! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكما هو معروف للقاصي والداني في بلجيكا، فإن السوق العقاري يعاني بالفعل من نقص حاد في العرض، وسط ارتفاع الطلب وصعوبات متزايدة في العثور على مساكن ميسورة التكلفة.

أزمة في سوق الإيجار
يشير وكلاء العقارات إلى تقلص ملحوظ في عدد العقارات المتاحة للإيجار، مع انخفاض بنسبة 20% في العقود الجديدة مقارنة بالعامين الماضيين. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها زيادة أسعار الفائدة التي جعلت شراء العقارات أكثر تكلفة، بالإضافة إلى التباطؤ في تسويق المشاريع العقارية الجديدة.

كما أوضح اتحاد وكلاء العقارات في بلجيكا (Federia) أن الإجراءات الحكومية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة على الهدم وإعادة البناء وقوانين فهرسة الإيجارات، تسببت في تراجع المناخ الاستثماري، مما زاد من تفاقم الأزمة.

أسعار الإيجارات تواصل الصعود
إلى جانب بروكسل وفلاندرز، شهدت والونيا اتساع الفجوة بين العرض والطلب في النصف الأول من عام 2024. ويظل معدل الإيجار في والون برابانت الأعلى في المنطقة بمعدل 1094 يورو، تليها مقاطعة لوكسمبورغ بمتوسط 800 يورو، والذي ارتفع بشكل مستمر منذ عام 2019 عندما كان السعر 666 يورو.

البحث المستمر بلا جدوى
منذ يوليو الماضي، تبحث موران وزوجتها عن سكن يناسب احتياجاتهم ضمن ميزانية تبلغ 850 يورو. ورغم الجهود المكثفة لإيجاد منزل، لم يتلقوا سوى ردود قليلة من أصحاب العقارات. وتصف موران إحباطها قائلة: “على الرغم من دفعنا المستمر في المواعيد المحددة، إلا أننا الآن نواجه خطر أن نجد أنفسنا في الشارع مع طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.”

ندرة العقارات وتأزم الشروط
ويوضح وكلاء العقارات في المنطقة أن نقص المساكن المتاحة، لا سيما المنازل، يساهم في تفاقم الوضع. بحسب وكالة Dynasty في ليبرامونت، يجب أن يكون صافي الراتب ثلاثة أضعاف قيمة الإيجار لتأهيل المستأجر، وهو شرط يصعب على العديد من العائلات الوفاء به. فيما تضيف وكالة BD Immo: “القرار النهائي في اختيار المستأجر لا يعود لنا بل لأصحاب العقارات.”

هذه الأزمة المتزايدة تضع العديد من العائلات، مثل عائلة موران، أمام تحديات غير مسبوقة في سعيهم للعثور على مأوى لائق.

المصدر: سودبرس

ظهرت المقالة أزمة سكنية في مقاطعة لوكسمبورغ: عائلات تواجه خطر التشرد!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يعكس هذا الاتجاه ما يحدث في فلاندرز وبروكسل، حيث يؤدي تراجع استثمارات العقارات إلى زيادة الضغط على القطاع، مما يثير مخاوف متزايدة حول أزمة سكنية جديدة.

توضح شارلوت دي ثاي، المديرة العامة لـ”فديريا”، أن ارتفاع أسعار الفائدة دفع بالعديد من المستثمرين للخروج من السوق. رغم استقرار هذه الأسعار مؤخرًا، إلا أنه لا يتوقع عودة قوية للمستثمرين دون تدخل حكومي. التدابير الحالية، مثل الضريبة على إعادة الإعمار وفهرسة الإيجارات، تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في المنطقة.

جهات فاعلة في قطاع العقارات، مثل “فديريا” و”إمبيلد” وغيرها، أعربت عن قلقها إزاء تراجع القدرة على الوصول إلى السكن، مشيرة إلى أن القدرة الشرائية انخفضت بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، مما يعمق الأزمة.

مع زيادة في متوسط الإيجارات بنسبة 2.52% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 814 يورو، تواجه والونيا ارتفاعًا حادًا في أسعار الشقق الصغيرة، خاصة في مقاطعة برابانت، حيث تصل الإيجارات إلى 1094 يورو، مما يجعلها الأغلى في المنطقة.

ظهرت المقالة تحذيرات من أزمة سكن جديدة في والونيا: الأرقام تكشف المستور..!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي هذا القرار بهدف فهم أكبر لسوق العقارات وضمان توفير بيانات دقيقة.

مشروع أمر أولي تم تمريره إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الدولة للمراجعة والرأي، و من المتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2024، وذلك بعد الموافقة النهائية.

ووفقًا للمكتب الخاص بكاتبة الدولة للإسكان في بروكسل، نوال بن حمو، يهدف هذا التسجيل الإلكتروني إلى الحصول على رؤية أوضح لسوق العقارات وتحليل البيانات ذات الصلة.

وعلى الرغم من أن الإجراء يتعلق أساسًا بتسجيل العقود الإيجارية الجديدة، إلا أنه سيتعين على المالكين تسجيل المعلومات المتعلقة بعقود الإيجار المبرمة اعتبارًا من 1 يناير 2020.

سيتاح لأصحاب العقارات مدة سنة واحدة لتسجيل هذه المعلومات بدءًا من تاريخ بدء الإجراء الجديد في سبتمبر 2024.

ظهرت المقالة فهرسة الإيجار: تغيير لأصحاب العقارات في بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتظهر الأرقام الجديدة أن سعر الإيجار في عام 2023 وصل إلى 565 يورو شهريًا، بزيادة تقدر بحوالي 45 يورو عن العام السابق و 96 يورو عن عام 2020.

وفيما يتعلق بالرسوم الإضافية، تشير الدراسة إلى أنها تلعب دورًا كبيرًا في زيادة تكلفة الإيجار، إذ تشمل الرسوم، وخاصةً تكلفة الطاقة، في المتوسط ​​95 يورو شهريًا، مقارنة بمتوسط ​​69 يورو في عام 2020، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 38% خلال الفترة ذاتها.

يظهر النقص المستمر في أماكن الإقامة في المدن الطلابية تأثيره على الإيجارات، حيث ارتفعت بنسبة 7% العام الماضي وبنسبة 17% مقارنة بعام 2020. وفي غضون ثلاث سنوات، ارتفعت تكلفة الإيجار دون الرسوم من 400 إلى 470 يورو شهريًا.

بالنسبة لأنواع الإقامة المختلفة، يظهر المتوسط ​​للإيجارات شهريًا ما يلي:

غرفة مشتركة مع حمام مشترك: 475 يورو
غرفة مع حمام خاص: 545 يورو
استوديو خاص: 665 يورو (باستثناء بروكسل حيث يصل المتوسط ​​إلى 785 يورو)

تشير الدراسة إلى أن الأسعار المرتفعة هي السبب الرئيسي وراء عدم اختيار العديد من الطلاب للعيش في الشقق المشتركة، حيث يُشير نصف الطلاب الذين شملهم الاستطلاع إلى نقص الميزانية كسبب رئيسي.

ويُظهر أيضًا أن واحد من كل أربعة طلاب يفكرون في التخلي عن إقامتهم لصالح استخدام السيارة كوسيلة لتوفير المزيد من المال.

ظهرت المقالة تعرّف على متوسط ​​إيجار الشقق في بلجيكا والزيادات المحتملة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وينص مشروع القانون الجديد على إجراءات إخلاء مُكيَّفة ، ووقفًا اختياريًا شتويًا لجميع المساكن العامة والخاصة في المنطقة ، وإنشاء صندوق لتغطية متأخرات الإيجار وإنشاء مراقبة لعمليات الإخلاء.

إقرأ أيضًا: بن حمو تواصل دفاعها عن “تخفيض الإيجارات” في بروكسل

وبصوت حازم لصالح “هذا التقدم الاجتماعي الكبير” ، صوت الحزب الشيوعي PTB لصالحه. وقد كان الحزب اليساري المتطرف أكثر تحفظًا على الوصول إلى صندوق التضامن لصالح الملاك الذين يواجهون ، خلال فترة الوقف ، المستأجرين المعسرين. كما يود حصر وصوله إلى الملاك الصغار.

بالنسبة لحزبي MR و N-VA ، تركزت الانتقادات بشكل أساسي على “عدم التوازن” في مراعاة مصالح المستأجرين والملاك التي شجبها مجلس الدولة في الجهاز.

وكان الحزب الليبرالي الفرانكفوني MR قد حاول هذا الصباح ، عبثًا ، الحصول على تأجيل للمناقشة والتصويت ، بعد نقل رأي من مؤتمر قضاة الصلح في بروكسل ، الخميس ، في نفس الاتجاه.

إقرأ أيضًا: بن حمو: 4783 أسرة بروكسلية تلقت بدل الإيجار والباقي في الأيام المقبلة

وردًا على هذه المحاولة ، قالت وزير الدولة للإسكان “نوال بن حمو”، بأن هذه الهيئة ليس لها وجود رسمي.

وبحسب السيدة بن حمو ، فإن حكومة بروكسل أرسلت طلب إبداء رأي إلى رئيس هيئة قضاة الصلح ووزير العدل بعد القراءة الأولى لمشروع المرسوم ، ولكن دون جدوى.

ويتضمن رأي المؤتمر المذكور “العديد من الأخطاء الواقعية ويظهر مزيجًا من الأنواع بين التفكير القانوني والمواقف السياسية”.

بالنسبة للحزب القومي الفلمنكي N-VA ، فإن هذه “الآلية” تزيد من خطر زيادة الضغط على السوق ، وفي النهاية أيضًا على حساب المستأجرين. على حد قوله.

إقرأ أيضًا: فيديو…نوال بن حمو تُدافع عن سكان بروكسل وتُطالب بعودة فهرسة الإيجارات إلى 2%

ظهرت المقالة بروكسل: تعليق عمليات إخلاء الإيجارات في الشتاء المقبل… ! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.