تكاليف التقاعد تتصدر قائمة المخاوف

يضع تقرير بلفيوس ملف معاشات التقاعد في مقدمة التحديات التي تهدد المالية المحلية. فمع تزايد أعداد الموظفين المتقاعدين وتراجع عدد الموظفين النظاميين الذين يساهمون في تمويل هذه المعاشات، تجد البلديات نفسها أمام فاتورة متصاعدة يصعب السيطرة عليها.

ويتوقع التقرير أن تستهلك نفقات التقاعد جزءاً متزايداً من الميزانيات المحلية خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يقلص هامش المناورة المالي لدى البلديات ويحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة.

إصلاحات الحكومة تثير حالة من عدم اليقين

لا تقتصر المخاوف على ملف التقاعد فقط، بل تمتد أيضاً إلى الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الفيدرالية تطبيقها، وعلى رأسها إصلاح نظام البطالة والإصلاح الضريبي.

وتخشى البلديات من أن تؤدي هذه التغييرات إلى أعباء مالية إضافية، خاصة إذا انعكست على الخدمات الاجتماعية أو أثرت على حجم الإيرادات الضريبية التي تعتمد عليها الإدارات المحلية في تمويل جزء كبير من أنشطتها.

التوترات الدولية تضغط على الميزانيات

وتحذر بلفيوس أيضاً من أن التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة والتضخم.

وفي حال استمرار هذه التطورات، قد تجد البلديات نفسها أمام نفقات أكبر من تلك التي وضعتها في حساباتها عند إعداد ميزانيات عام 2026.

البلديات تتجه إلى سياسة التقشف

في مواجهة هذه التحديات، بدأت العديد من البلديات الوالونية بتشديد الرقابة على نفقاتها، سواء في ما يتعلق بالمصاريف التشغيلية أو تكاليف التسيير اليومي.

كما اختارت العديد منها تقليص استثماراتها وتأجيل بعض المشاريع الكبرى لتجنب ضغوط مالية إضافية، وهو خيار قد تكون له تداعيات على المدى الطويل.

انخفاض الاستثمارات يثير القلق

يشير التقرير إلى تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات المحلية خلال العامين الماضيين، وهو ما يثير مخاوف من تأخير مشاريع حيوية مرتبطة بتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي والتكيف مع التغيرات المناخية.

ويرى الخبراء أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى تراكم احتياجات استثمارية مؤجلة، ما يعني أن البلديات ستجد نفسها مستقبلاً مضطرة إلى إنفاق مبالغ أكبر لمعالجة مشكلات كان من الممكن التعامل معها في وقت مبكر.

مرحلة دقيقة حتى عام 2030

ورغم أن الوضع المالي للبلديات في والونيا لا يزال تحت السيطرة حالياً، فإن السنوات المقبلة تبدو حاسمة. فالسلطات المحلية مطالبة بإيجاد توازن صعب بين ضبط النفقات، والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، والاستثمار في مشاريع المستقبل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والمالية من مختلف الجهات.

ظهرت المقالة تقرير بلفيوس: تحديات مالية كبرى تنتظر بلديات والونيا وسط مخاوف من ارتفاع النفقات وتراجع الاستثمارات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ضوء أخضر مفاجئ رغم التوترات

يبدو أن الحكومة قد نجت من أزمة سياسية وشيكة بخصوص “قانون البرنامج“. فبالرغم من النبرة الحادة والانتقادات العلنية التي وجهها رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، سامي مهدي، استقر الحزب في النهاية على التصويت لصالح المشروع يوم الخميس المقبل، لتنتهي جولة من المفاوضات المعقدة داخل التحالف الحاكم.

وينص المشروع الحكومي المثير للجدل على وضع سقف لآلية التعديل التلقائي للأجور (L’indexation) مرتين خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك لجميع الرواتب والمعاشات التقاعدية التي تتجاوز قيمتها 4000 يورو إجمالي (Brut)، وهو إجراء تبرره الحكومة بالسعي لتخفيف الضغط عن المالية العامة وتعزيز تنافسية الشركات.

صيغة بديلة رفضتها الحكومة

وكان “سامي مهدي” قد هاجم بشدة نهاية الأسبوع الماضي ما وصفه بـ “عناد” الأغلبية الحكومية في التمسك بهذا الإجراء. وتبنى رئيس الحزب مقترح الشركاء الاجتماعيين الذي يطالب بتعديل طريقة دمج أسعار الطاقة في حساب المؤشر لإبطاء ارتفاعه بشكل عام، بدلاً من فرض سقف مباشر.

“الصيغة الحكومية الحالية ستضرب القوة الشرائية لنصف المتقاعدين والعديد من الموظفين والعمال النشطين، فضلاً عن فرض تعقيدات إدارية وفنية لا داعي لها على أصحاب العمل”، محذراً من تراجع التنافسية الاقتصادية.

ووفقاً لتقديرات الحزب، فإن الآلية التي تصر عليها الحكومة ستكون أقل ربحية للدولة على المدى الطويل، في حين أن ضررها المباشر سيقع على كاهل الطبقة المتوسطة.

مقايضة سياسية: العين على الإصلاح الضريبي

ورغم تمسك الحزب باعتراضاته الجوهرية على نص القانون، إلا أن واقعية العمل السياسي فرضت كلمتها في النهاية. ومقابل تمرير هذا القانون يوم الخميس، حصل الحزب المسيحي الديمقراطي على ضمانات سياسية قوية وتعهدات حاسمة بشأن الملفات الكبرى المقبلة، وفي مقدمتها الإصلاح الضريبي المستقبلي، وهو الملف الإستراتيجي الذي يسعى الحزب لفرض أولوياته الاقتصادية والاجتماعية من خلاله.

ظهرت المقالة تعديل مؤشر الأجور في بلجيكا: CD&V يُفاجئ الجميع ويمرر القانون أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبموجب هذا الاتفاق، ستبقى معدلات الضريبة في هذه القطاعات الثلاثة دون تغيير مقارنة بالوضع الحالي، مما يجنب المستهلكين وأصحاب الأعمال أعباء إضافية كانت مقررة ضمن “تحالف أريزونا”.

مراجعة بعد انتقادات مجلس الدولة

جاء هذا التوجه بعد أن وجه مجلس الدولة الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة لمشروع الإصلاح الضريبي الذي تم التوصل إليه قبل عطلات نهاية العام. وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء بارت دي ويفر أن الحكومة ستعيد النظر في مسودتها لتلافي الملاحظات القانونية.

وقد شمل الجزء الأول من هذه المراجعة النقاط التي أثارت أكبر قدر من الجدل لدى قسم التشريع بمجلس الدولة، وهي الرياضة والوجبات الجاهزة (Takeaway) والثقافة. وأكد حزب “الملتزمون” (Les Engagés) نجاحهم في تثبيت الوضع الراهن لهذه القطاعات الحيوية.

عجز مالي والبحث عن بدائل

من المتوقع أن يتسبب إلغاء هذه الزيادات في نقص في الإيرادات يقدر بنحو 400 مليون يورو. واتفقت اللجنة الوزارية على تعويض هذا المبلغ خلال الفحص الميزاني القادم، وذلك عبر إجراءات تستهدف الاستهلاك أيضاً، سواء من خلال تعديل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية على سلع وخدمات أخرى.

وصرح وزير المالية فينسنت فان بيتيغيم عقب الاجتماع بأن العمل لم ينتهِ بعد، وسيتم استئناف المباحثات بعد عطلة “الكرنفال”. وأشار إلى تمسكه بمبدأ “البساطة” في الإصلاح الضريبي، رغم ظهور الخلافات القديمة مجدداً حول كيفية التعويض.

وفي سياق متصل، برز مقترح لرفع المعدل العام لضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 22%، وهو ما يرفضه حزب “الحركة الإصلاحية” (MR) بشدة، حسبما أكد نائب رئيس الوزراء ديفيد كلارينفال.

تأجيل موعد التنفيذ

يُذكر أن الإصلاح الضريبي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في مطلع مارس المقبل، إلا أن التعديلات الحالية قد تدفع بالموعد إلى مطلع أبريل أو ما بعد ذلك، لضمان مواءمة النصوص القانونية مع ملاحظات الجهات الرقابية.

ظهرت المقالة بلجيكا تلغي زيادة ضريبة القيمة المضافة على الرياضة والثقافة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

لغز “الحصان والجمل”

أثارت جملة دي فيفر الأخيرة: “دائماً ما نسعى لتصميم حصان، وفي النهاية نحصل على جمل كريه الرائحة”، موجة من التساؤلات. وبينما ظن البعض أنها خطأ لغوي، اتضح أنها استعارة سياسية متجذرة في التاريخ البلجيكي.

هذا التعبير، الذي استخدمه سابقاً رئيس الوزراء الأسبق غاستون إيسكنز (1949-1972)، يصف طبيعة “التسوية البلجيكية”. فالحصان يمثل الطموح الأولي للإصلاح، بينما يمثل “الجمل” أو “الدروما” النتيجة المشوهة التي تخرج بعد مفاوضات وزارية مضنية وتنازلات متبادلة بين الأحزاب.

إقرأ ايضًا: دي فيفر يقر بالفشل: لماذا وصف رئيس وزراء بلجيكا قانون الضرائب الجديد بـ “الجمل”؟

توظيف التاريخ: من روما إلى الأساطير اليونانية

بصفته مؤرخاً يعشق العصور القديمة، لا يتردد دي فيفر في استخدام اللاتينية لتعزيز رسائله السياسية. فمنذ فوزه في انتخابات أنتويرب 2024 بشعار “Roma Victrix” (روما تنتصر)، وحتى إعلانه تشكيل الحكومة في 2025 بعبارة “Alea iacta est” (لقد قُضي الأمر)، يظل التاريخ سلاحه المفضل.

وفي خطاب الميزانية أمام البرلمان في نوفمبر 2025، استدعى دي فيفر أسطورة “هيرقل” ليخير البلجيكيين بين طريقين: طريق “كاكيا” السهل الذي يؤدي للضياع، وطريق “أريتي” الصعب والوعر الذي يقود إلى المجد والرفاهية عبر العمل الشاق، مؤكداً أن حكومته اختارت الطريق الأصعب.

بين الدبلوماسية والجرأة المفرطة

لا يقتصر أسلوب دي فيفر على البلاغة، بل يمتد أحياناً إلى عبارات “صادمة” وغير ديبلوماسية. فمن انتقاداته اللاذعة لخصومه السياسيين، إلى تصريحه الأخير في “دافوس” حول السياسة الأمريكية، حيث قال: “أن تكون تابعاً سعيداً هو شيء، أما أن تكون عبداً تعيساً فهو شيء آخر تماماً”.

يبقى دي فيفر شخصية لا تترك أحداً غير مبالٍ؛ فهو يتقن فن جذب الجمهور والتأثير في العقول، سواء عبر حكمة لاتينية أو سخرية لاذعة من واقع السياسة المعقد.

ظهرت المقالة دي فيفر: أسرار “الجمل” و”الحصان” في سياسة بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتشير المعطيات إلى أن النقاشات ستستمر لفترة طويلة نظراً لكثرة التدخلات وتباين المواقف بين الكتل البرلمانية.

تسعى حكومة دي فيفر إلى ضخّ نحو 9.2 مليارات يورو إضافية في خزينة الدولة بحلول عام 2029، عبر سلسلة من الإجراءات أبرزها رفع ضريبة القيمة المضافة TVA والرسوم على عدد من المنتجات، من بينها الغاز المنزلي، الأطباق الجاهزة، الاشتراكات الرياضية والترفيهية.

كما سيتم وضع سقف لمؤشر الأجور بدءاً من 4.000 يورو إجمالي شهري، ولتأمينات التقاعد والمساعدات الاجتماعية ابتداءً من 2.000 يورو. وتهدف الحكومة أيضاً إلى إعادة 100.000 شخص من المرضى طويلَي الأمد إلى سوق العمل.

“الجميع سيدفع”

المعارضة اعتبرت أن العبء سيقع على الطبقة المتوسطة. وقال بيير إيف درمان رئيس كتلة  الحزب الاشتراكي الفرنكفوني PS : “ما يهطل اليوم على الطبقة المتوسطة هو ضرائب، ضرائب، والمزيد من الضرائب”. فيما أضافت زميلته لوديفين ديدوندر: “خياراتكم السياسية تستهدف الطبقة الشعبية، الطبقة المتوسطة، المرضى والمتقاعدين”.

وردّ حزب PTB على تصريحات فلامس بيلانج التي اتهمت ائتلاف اريزونا بأنه يلقي العبء المالي على فلاندرز، قائلاً على لسان راؤول إيبدو: “الأمر الواضح هو أن بارت دي فيفر رئيس وزراء غير اجتماعي؛ فالطبقة العاملة برمتها هي المتضررة… الجميع سيدفع”.

“نهاية الاستفادة المجانية”

من جهته، اعتبر الحزب القومي الفرانكفوني N-VA أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة، وأن المستفيدين الحقيقيين سيكونون العاملين، لا من “يستفيدون من النظام دون مساهمة حقيقية” بحسب وصفه.

وقال رئيس كتلة NV-A في البرلمان الفيدرالي أكسل رونز: “إنه نهاية الاستفادة المجانية… العاملون سيكسبون أكثر”، مشيراً إلى الإصلاح الضريبي المرتقب بقيمة 4 مليارات يورو، رغم أن معظم آثاره مؤجلة حتى 2030.

الموقف ذاته عبّر عنه الحزب الليبرالي الفرنكفوني MR عبر دينيس دوكارم الذي قال: “ما يزعجكم هو أننا نكافئ العمل… لقد حافظنا على أصحاب الأجور المنخفضة والمتقاعدين ذوي المداخيل المحدودة”.

هذا الإصلاح الضريبي أثار تساؤلات نواب آخرين، من بينهم فرانسوا دي سميدت من DéFI، الذي حاول معرفة ما سيجنيه العمال فعلياً. فيما هاجمت النائبة سارة شيلتز (حزب الخضر Ecolo-Groen) الحكومة قائلة: “أنتم لا تجعلون حياة الناس أفضل… بوصلتكم هي مصالح الشركات الكبرى والأثرياء”.

جدل “25 سنتاً”

وعلى مقاعد الحكومة، دخل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية فرانك فاندنبروك (Vooruit) في سجال مع PTB حول آثار وضع سقف لمؤشر التقاعد. كما ردّ بغضب على الانتقادات المتعلقة برفع TVA على محلات البطاطس المقلية من 6% إلى 12% قائلاً: “إننا نتحدث عن زيادة قدرها 25 سنتاً فقط في ثمن”البطاطس المقلية”… ماذا ستفعلون لإلغاء هذه الزيادة؟”.

ظهرت المقالة جدل الـ“25 سنتاً” .. الضرائب تتسبب في إشتعال الجدل داخل البرلمان الفيدرالي! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويقترح دي فيفر توحيد نسب الضريبة الحالية البالغة 6% و12% في معدل واحد يبلغ 9%، بهدف تحقيق وفورات تصل إلى نحو 10 مليارات يورو.

إلا أن منظمة Testachats حذّرت من أن هذا التغيير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة فواتير الطاقة وأعمال التجديدات السكنية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة Julie Frère: «المستهلكون بدأوا بالكاد يتعافون من آثار التضخم، والآن سيواجهون ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، خاصة في سلة مشترياتهم اليومية».

تأثير مباشر على الحياة اليومية

حالياً، تخضع معظم المنتجات الغذائية لضريبة 6%، مثل الغاز والكهرباء ووسائل النقل العام والصحافة المكتوبة والكتب وبعض خدمات الإصلاح البسيطة. كما يطبق نفس المعدل على عمليات تجديد وإعادة بناء المساكن. لكن وفق المقترح الجديد، سترتفع هذه النسبة إلى 9%، أي زيادة بثلاث نقاط مئوية.

ازدواجية في المنطق

واعتبرت Testachats أن هذا الإصلاح يحمل تناقضين كبيرين: فمن جهة، يعارض الأهداف البيئية عبر جعل الكهرباء أكثر تكلفة في الوقت الذي تُشجع فيه الحكومة على تقليل الانبعاثات. ومن جهة أخرى، يعوق جهود المواطنين لتحسين كفاءة الطاقة في منازلهم.

وأضافت المنظمة أن خفض الضريبة من 12% إلى 9% في بعض القطاعات لن يعود بالنفع الحقيقي على الأسر. وقالت Julie Frère: «تناول الطعام في الخارج قد يصبح أرخص قليلًا، لكن التجارب السابقة أظهرت أن قطاع المطاعم لا يخفض أسعاره بسهولة».

تحذير من تداعيات اقتصادية خطيرة

واختتمت Testachats تحذيرها بأن هذه الإصلاحات قد تضرب الطبقات الضعيفة بشكل خاص. وأضافت: «المستهلكون هم المحرك الأساسي للاقتصاد، وأي زيادة في ضريبة TVA قد تبطئ الطلب الداخلي وتعرقل النشاط الاقتصادي».

ظهرت المقالة جدل واسع بعد إصلاح ضريبة TVA المقترح من رئيس الوزراء أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

قرار حكومي رغم التحديات الضريبية

كانت الحكومة الفلمنكية قد قررت سابقًا إلغاء المكافأة التي قد تصل إلى 650 يورو سنويًا، على أن يتم تعويض المستفيدين منها عبر الإصلاح الضريبي الفيدرالي، الذي من المفترض أن يقلل من ضرائب الدخل المستحقة على هذه الفئة. ومع ذلك، فإن تأخر تنفيذ هذا الإصلاح جعل الحكومة الفلمنكية مضطرة للإبقاء على المكافأة في الوقت الحالي، مما يضعها أمام تحدٍ مالي كبير يتمثل في توفير 242 مليون يورو سنويًا لتعويض هذه النفقات غير المخططة.

كيفية الحصول على المكافأة؟

تصرف مكافأة العمل بشكل سنوي، وللاستفادة منها، يتعين على المستحقين تسجيل رقم حسابهم المصرفي عبر منصة “Mijn Burgerprofiel“ الرسمية التابعة للحكومة الفلمنكية، لضمان تحويل المبلغ مباشرة إلى حساباتهم.

إقرأ ايضًا: الميزانية والعلاوات العائلية: هذه خطط الحكومة الفلمنكية المستقبلية

تحديات مالية أمام الحكومة الفلمنكية

مع استمرار صرف المكافأة، تبحث الحكومة الفلمنكية عن مصادر تمويل بديلة لتعويض الميزانية المخصصة لها، خاصة مع غياب رؤية واضحة حول موعد دخول الإصلاح الضريبي الفيدرالي حيز التنفيذ.

هذا القرار يعكس أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن المالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ظهرت المقالة خبر سار: مكافأة العمل مستمرة حتى 2027 لدعم أصحاب الدخل المحدود! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

خطر اقتصادي داهم

في تصريحات لاذعة، هاجمت موريال المقترحات الواردة في مذكرة أريزونا، مشيرة إلى أن جوهرها يعتمد على تحميل الأعباء المالية للمناطق الفيدرالية والسلطات المحلية، خصوصًا تلك الناطقة بالفرنسية. وأوضحت أن الإصلاح الضريبي المخطط له سيؤدي إلى خفض ضريبة الدخل الشخصي (IPP)، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مداخيل المناطق والبلديات التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي للتمويل.

بالإضافة إلى ذلك، شددت موريال على أن التعديلات في سوق العمل، والتي تشمل الحد من إعانات البطالة، ستؤدي إلى إجبار العاطلين عن العمل على المدى الطويل على الاعتماد على صندوق التكامل الاجتماعي (CPAS)، مما سيزيد من الضغوط المالية على السلطات المحلية. كما أن إصلاح نظام التقاعد العام سيؤثر على المؤسسات العامة في والونيا، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية.

“خطة ممنهجة لإضعاف والونيا”

تعتقد موريال أن هذه الإجراءات ليست مجرد إصلاحات مالية، بل هي جزء من استراتيجية تهدف إلى خنق والونيا اقتصاديًا. وصرحت قائلة:
“المفاوضات التي يقودها بارت دي فيفر تهدف إلى نقل الأعباء المالية إلى المناطق الأضعف اقتصاديًا، مما يجعل والونيا وبروكسل الضحية الأولى لهذه القرارات الظالمة. هذا النهج غير متوازن وغير عادل، وسيؤدي إلى شل قدرة السلطات المحلية على دعم التوظيف والخدمات الأساسية.”

وتساءلت موريال عن كيفية تواطؤ حزبي MR وEngagés في هذه “المؤامرة”، مؤكدة أن القوميين الفلمنكيين يسعون إلى تفكيك الدولة البلجيكية عبر استنزاف قدرات المناطق الناطقة بالفرنسية، مما سيؤدي إلى إضعافها بشكل غير مسبوق.

تكاليف باهظة تهدد الاقتصاد الوالوني

بالأرقام، أوضحت موريال أن الزيادة في الجزء المعفى من الضرائب ستؤدي إلى خسائر كبيرة في إيرادات ضريبة الدخل الشخصي، مما سيؤثر على ميزانيات المناطق والبلديات. وأشارت إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تم إقرارها سابقًا، مثل تلك التي اعتمدها شارل ميشيل في 2016، كلفت منطقة والونيا خسارة قدرها 263 مليون يورو سنويًا. أما الإصلاح الضريبي الجديد لحكومة أريزونا، فمن المتوقع أن يحرم والونيا من 160 مليون يورو إضافية سنويًا، بينما ستخسر البلديات حوالي 70 مليون يورو.

وأضافت أن هذه السياسات ستؤدي إلى ضغوط غير مسبوقة على CPAS، حيث سيضطر الآلاف من العاطلين عن العمل إلى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، مما سيكلف السلطات المحلية ما بين 150 إلى 200 مليون يورو إضافية سنويًا دون أي تعويض فيدرالي واضح.

الاشتراكيون يطالبون بالعدالة الضريبية

كرد فعل على هذه التهديدات، طالبت موريال بتوزيع أكثر عدالة للأعباء المالية، داعية إلى زيادة المساهمة من الفئات الأكثر ثراءً بدلاً من تحميل الأعباء على الفئات الأضعف. وأكدت أن البديل الوحيد هو إعادة توزيع الجهود الاقتصادية بشكل منصف، مستشهدة بسياسات حكومة إيليو دي روبو التي نجحت سابقًا في إدارة الأزمات المالية بطريقة أكثر عدالة.

واختتمت حديثها قائلة: “على الجميع تحمل مسؤولية قراراتهم، ولا يمكن السماح لهذه الحكومة بإلقاء العبء بأكمله على كاهل المناطق الأضعف اقتصاديًا. لا يمكن أن يكون الحل هو تفكيك الدولة تحت ستار الإصلاحات المالية.”

المصدر:BELGA

ظهرت المقالة بلجيكا على صفيح ساخن: كريستي موريال تُحذر من “الاختناق المالي” لوالونيا بسبب مذكرة أريزونا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

اجتماع حاسم في موقع بعيد عن الضغوط

ابتداءً من اليوم، الأربعاء، يجتمع ممثلو الأحزاب الرئيسية في مدرسة الضباط العسكرية الملكية قرب سينكانتينير، وذلك بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والنقابية. الاجتماع، الذي يضم ممثلي أحزاب N-VA وMR وEngagés وVooruit وCD&V، يمثل الفرصة الأخيرة لإنهاء التعثر السياسي والوصول إلى اتفاق حاسم قبل يوم الجمعة.

إذا نجح الاجتماع، سيُقدم الاتفاق إلى الملك فيليب، وإذا فشل، فلن يكون أمام دي فيفر خيار سوى تقديم استقالته، مما سيعيد المشهد السياسي إلى نقطة الصفر.

رهانات عالية وخسائر محتملة

لا تتساوى جميع الأطراف في هذه المفاوضات من حيث المخاطر والمكاسب. هناك أحزاب قد تستفيد بشكل كبير من الائتلاف الحكومي، وأخرى تواجه خطر خسائر كبيرة في حال فشل الاتفاق.

حزب vooruit في مأزق

يبدو أن حزب Vooruit الاشتراكي هو الأكثر تعرضًا للضغط، فهو الحزب اليساري الوحيد في المحادثات، ويواجه قرارات صعبة مثل:

• تخفيض إعانات البطالة بمرور الوقت
• تجميد الفهرسة الاجتماعية حتى عام 2029
• إصلاح نظام الأجور والمعاشات بشروط صارمة

إذا لم يستطع زعيم الحزب كونر روسو تحقيق تنازلات ملموسة خلال الساعات المقبلة، فقد يجد صعوبة في تبرير الاتفاق أمام أنصاره.

ابتسامة واسعة في MR

على النقيض، يبدو أن حزب MR الليبرالي بزعامة جورج لوي بوشيه لديه الكثير ليكسبه من هذه المفاوضات. يدعم الحزب إجراءات تخفيض الضرائب، تقليص الإعانات الاجتماعية، تشديد قوانين الهجرة، وتحقيق مكاسب إضافية لأصحاب الأعمال الحرة. كما يسعى الحزب إلى إعادة المهن الرقمية إلى نظام حقوق الطبع والنشر، الذي تم استبعادها منه في الإصلاحات السابقة.

N-VA والمكاسب السياسية

أما حزب N-VA القومي، فسيحصل بدوره على مكاسب كبيرة، خاصة فيما يتعلق بـإعادة تمويل قطاع الدفاع، مما يمنحه نفوذًا إضافيًا في الحكومة المقبلة.

القضايا الأخلاقية تعيد الانقسامات

تمديد مهلة الإجهاض من 12 إلى 18 أسبوعًا، وهو الملف الذي تسبب في توترات داخل حكومة فيفالدي السابقة، قد يكون عقبة رئيسية في المفاوضات. CD&V وN-VA يعارضان هذا التعديل، مما يهدد بانفجار خلاف جديد داخل التحالف المحتمل.

إصلاحات اقتصادية كبرى على المحك

من المتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في الملفات الاقتصادية، بما في ذلك:

• إصلاح النظام الضريبي، الذي يسعى إليه حزبا CD&V وEngagés
• تحديد سقف الإنفاق على الرعاية الصحية، وهو ملف حساس لجميع الأحزاب
• تقليص النمو في نفقات الصحة تدريجيًا بين 2025 و2029

لكن، هل سيقبل CD&V بحلول وسط في ملف الضرائب؟ وهل سيتمكن دي فيفر من الحفاظ على وحدة التحالف دون تقديم تنازلات مرهقة؟

العد التنازلي بدأ.. فإما النجاح أو الفشل!

مع اقتراب يوم الجمعة، يبدو أن المشهد السياسي البلجيكي على شفا منعطف حاسم. النجاح في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى استقرار سياسي منتظر، بينما قد يعني الفشل أزمة جديدة قد تعيد البلاد إلى نقطة الصفر.

ظهرت المقالة مستقبل الحكومة البلجيكية على المحك: 48 ساعة للحسم.. هل ينجح دي ويفر أم يعلن استقالته؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وإذا تمت الموافقة على خطط الإصلاح الضريبي التي وضعها فان بيتيجم ، فستبدأ العام المقبل ، ومن المفترض أن تخفض مستويات الضرائب بمقدار 6 مليارات يورو ، مع عدم الإضرار بصحة ميزانية الدولة.

كما يريد وزير المالية تعديل نطاقات ضريبة الدخل لضمان أن يدفع عدد أقل من الناس أعلى معدل ضرائب بنسبة 50%. سيبدأ الناس أيضًا في دفع الضرائب فقط عندما يكسبون المزيد.

ويخطط الوزير للتخلص التدريجي من المزايا الضريبية للأزواج. كما سيتم دمج معدلات ضريبة القيمة المضافة 6% و 12% لتصبح 9%. و6% ستظل معدل الطاقة والمياه.

بالنسبة للضروريات ، سيتم تقديم معدل صفر. كما سيتم مضاعفة الضريبة على حسابات الاستثمار ، ولكن تم استبعاد ضريبة الثروة في الوقت الحالي.

وسيبدأ البلجيكيون فقط في دفع ضريبة على دخل سنوي يزيد عن 13500 يورو بدلاً من 10160 . في حين سيبدأ أعلى معدل ضرائب بنسبة 50% عند 60.000 يورو وليس عند 46440 كما هو الحال الآن.

وتعد الإصلاحات الضريبية هي أخبار جيدة للعزاب. فالعازب الذي لديه أطفال يجني 3200 يورو قبل الضرائب سيكون 1660 يورو في العام أفضل حالًا.

أما الأشخاص الذين يحصلون على دخل من العمل سيكونون أفضل حالًا. كما يشار بالذكر إلى ان الأشخاص المستفيدون لن يخسروا لكن لن يصبحوا أكثر ثراءً!!.

وقال فان بيتيغيم لـ VRT: “هذه إجراءات تضمن منح الأشخاص العاملين حافزًا”. “نريد إقناع الأشخاص الذين يترددون في تولي وظيفة أم لا والتساؤل عما إذا كان من المجدي الانتقال إلى سوق العمل.

وأشار وزير المالية إلى ان سوق العمل ضيق بشكل لا يصدق. فالشركات تبحث عن موظفين. مضيفًا ان مستوى النشاط ليس كما ينبغي أن يكون ،فنحن نريد 80% من الأشخاص ممن هم في سن العمل يعملون.

طموح وزير المالية هو مجتمع مستدام وأكثر صحة. وهذا ما يفسر ضريبة القيمة المضافة الصفرية على الفاكهة والخضروات والأدوية ووسائل النقل العام والحفاضات والمنتجات الصحية.

ستصبح المنتجات مثل عجينة الشوكولاتة والكوكا كولا أكثر تكلفة لأنها تنتقل إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9%.

لا تزال خطط فان بيتيجم بحاجة إلى الموافقة في مجلس الوزراء. لقد أوضح الاشتراكيون الفلمنكيون الحاكمون بالفعل أن متجرًا أكثر تكلفة ليس خيارًا.

يرد السيد فان بيتيغيم بالقول: “نحن أبطال العالم عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب على العمالة ، في حين أن الضرائب على الاستهلاك هي من بين الأدنى”.

ولإجراء إصلاحات ضريبية كبيرة ، سيتعين على البلجيكيين الانتظار حتى الانتخابات التالية المقرر إجراؤها في عام 2024. إذا تمت الموافقة على خطط فان بيتيغيم فسيتم تنفيذها العام المقبل ، في عامي 2025 و 2026.

ويقول وزير المالية إن خططه الضريبية التي تتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 6 مليارات يورو يجب ألا تؤثر على الميزانية. إنه يعول على التغييرات التي تولد المزيد من الضرائب لتعويض العجز البالغ 6 مليارات.

إقرأ أيضًا: الإصلاح الضريبي: وزير المالية يقترح تخفيض الرسوم بحوالي 6 مليارات من أجل “زيادة الجزء الصافي من دخل العاملين”

ظهرت المقالة الإصلاح الضريبي: وزير المالية يخطط لزيادة دخل البلجيكيين العاملين…وهذا هو المبلغ الإجمالي ! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.