أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر، اليوم السبت، عزمه إعادة النظر في إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وذلك عقب الرأي غير المواتي الصادر عن مجلس الدولة، والذي وجّه انتقادات حادة لمضمون المشروع.

وفي تصريحات أدلى بها لقناتي VTM وRTL، أكد دي ويفر أن الإصلاح في صيغته الحالية “لم يلبِّ التوقعات”، مشددًا على ضرورة إعادة فتح باب النقاش وإزالة البنود التي وصفها بأنها “غير منطقية، بل ومثيرة للسخرية”.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإصلاح كان ثمرة مفاوضات معقدة وطويلة داخل الائتلاف الحكومي، تخللتها تنازلات سياسية صعبة للوصول إلى اتفاق.

ومع ذلك، أقرّ بأن النتيجة النهائية لم تكن بالشكل الذي كان يأمله منذ البداية.

وقال في هذا السياق: “إذا ثبت أن الاتفاق غير عملي أو غير قابل للتطبيق، فيجب إعادة التفاوض بشأنه للوصول إلى صيغة أكثر واقعية وفعالية”.

وأشار دي ويفر إلى أنه كان يحمل شكوكًا منذ اللحظة التي تم فيها التوصل إلى الاتفاق، موضحًا أن الضغوط السياسية خلال المفاوضات أدت إلى إدراج استثناءات متعددة وقواعد خاصة معقدة.

وأضاف: “خلال تلك الليالي الطويلة من المفاوضات، كنا نضيف استثناءات لتلبية مطالب مختلف الأطراف، وكنت أتساءل إن كان هذا النظام سيصمد ويبدو الآن أنه لم يصمد”.

وتأتي هذه المراجعة المرتقبة بعد انتقادات رسمية من مجلس الدولة، الذي أبدى تحفظات قانونية على عدة جوانب من الإصلاح.

ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل التمييز بين بعض الأنشطة الثقافية، حيث ستظل بعض العروض خاضعة لنسبة مخفضة تبلغ 6%، بينما ستخضع أخرى لنسبة أعلى تصل إلى 12%، دون مبررات واضحة كافية.

كما انتقد المجلس طريقة تصنيف الوجبات الجاهزة، والتي تعتمد على مدة صلاحية المنتج لتحديد نسبة الضريبة، معتبرًا أن هذا المعيار قد يفتقر إلى الاتساق القانوني والاقتصادي.

ويُعدّ هذا الإصلاح جزءًا من حزمة إجراءات ميزانية تم الاتفاق عليها في نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز الإيرادات العامة في ظل الضغوط المالية المتزايدة.

وكان دي فيفر قد اقترح في البداية رفع المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 22%، إلا أن هذا المقترح واجه معارضة قوية داخل الائتلاف، خاصة من حزب حركة الإصلاح، ما أدى إلى التوصل إلى حل وسط تضمن تعديلات قطاعية بدلاً من زيادة عامة.

غير أن هذا الحل الوسط أثار بدوره جدلاً واسعًا بين المهنيين والقطاعات المعنية، الذين حذروا من تعقيد النظام الضريبي وزيادة الأعباء الإدارية وعدم وضوح المعايير.

ومع صدور رأي مجلس الدولة، بات من الواضح أن الحكومة ستضطر إلى إعادة صياغة المشروع بشكل أكثر بساطة وتماسكًا.

ظهرت المقالة حكومة دي فيفر تعيد فتح ملف ضريبة القيمة المضافة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

Jean Faniel: رصد لتحقيقات جديدة

أكد Jean Faniel، مدير مركز CRISP، أن الحزب الاشتراكي الفلمنكي “Vooruit” كان وراء العديد من التغييرات التي شملت تعديل الإعانات الاجتماعية.

الحزب كان من أوائل من طرحوا فكرة الحد من إعانات البطالة لعامين، وهو ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الحكومية. وعلى الرغم من هذا الإنجاز، أشار Faniel إلى أن هناك مجالًا لتعديل آلية فهرسة الرواتب في المستقبل.

في المقابل، يبدو أن ضريبة مكاسب رأس المال قد أثارت جدلاً واسعًا. “Vooruit” وكونر روسو استطاعوا أن يبرزوا في مواجهة هذه القضية، مُظهرين أنفسهم كأبطال في إعادة فرض هذه الضريبة بعد غياب طويل. ورغم أن التوقعات حول العوائد المالية من هذه الضريبة ما زالت غامضة، فإنها تُعتبر خطوة نحو تطوير النظام الضريبي في بلجيكا.

الحزب الجمهوري: إصلاحات ضريبية ومشاريع الطاقة النووية

أما بالنسبة للحزب الليبرالي الفرنكفوني (MR)، فقد نجح في إقرار إصلاح ضريبي يخص ذوي الدخل المرتفع والمتوسط، وهو أمر كانت قد طالبت به الحكومة السابقة.

كما أظهرت الحكومة استعدادها للتوسع في استخدام الطاقة النووية، وهو ما كان يتطلع إليه الحزب. من جهة أخرى، تم تعديل سوق العمل، بما في ذلك زيادة ساعات العمل للطلاب وتوسيع وظائف مرنة، وهو ما يراه الحزب من المكاسب البارزة.

لكن الحزب الليبرالي تعرض لانتقادات بسبب ضريبة أرباح رأس المال، حيث حاولوا الحد منها عبر ضغط قوي لتقييدها مستقبلًا، وهو ما قد يثير صراعًا مستمرًا.

حزب N-VA: التنازلات الكبرى والإنجازات المؤسسية

أما “N-VA” فكان يسعى إلى تحقيق مكاسب في المجال المؤسسي، حيث تمخض عن المفاوضات إصلاحات تتعلق بتشكيلة اللجنة الاستشارية في المستقبل. الحزب القومي الفلمنكي استطاع أن يعزز دور منطقة فلاندرز، بما في ذلك زيادة عدد ممثليها في اللجان.

إضافة إلى ذلك، تم إدخال تغييرات في تمويل بعض المؤسسات الفيدرالية، وهو ما يُعد بمثابة انتصار لهم في ظل النظام الفيدرالي المعقد في بلجيكا.

لكن N-VA قدم تنازلاً كبيرًا يتعلق بعدم وجود إصلاحات مؤسسية قوية في هذه الدورة، وهو ما يمثل جزءًا من الضغوط التي واجهها الحزب خلال المفاوضات.

التحديات بالنسبة لـ CD&V وEngagés

على الرغم من أن أحزاب مثل CD&V و Engagés قد وضعت نفسها في موقع مركزي خلال المفاوضات، إلا أن نتائجها كانت أقل وضوحًا. وأبرز ما تم التوصل إليه هو تأجيل التغييرات المتعلقة بإعانات البطالة وبعض التعديلات الأخرى في ميزانية الصحة.

كما واجه CD&V ايضًا ضغوطًا قوية بشأن التغييرات في سياسة الإجهاض، وهو ملف حساس كان محل جدل كبير.

أما بالنسبة لـ Engagés، فقد كان القرار بشأن خصم الضرائب من التبرعات تحديًا حقيقيًا، حيث تم تقليص نسبة الخصم من 45% إلى 30%، مما أثار قلقًا في أوساط المنظمات الخيرية.

التحليل النهائي: تقسيم السلطة والمكاسب السياسية

بناءً على التوزيع الوزاري في الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة، يبدو أن حزب N-VA كان الأكثر استفادة من عملية توزيع الحقائب الوزارية. فقد تمكنوا من استعادة السيطرة على العديد من المناصب الحساسة مثل الهجرة والدفاع، بالإضافة إلى قضايا الثقافة والمؤسسات الفيدرالية.

أما الأحزاب الأخرى مثل “Vooruit”، فكان أكثر تحفظًا في بعض الملفات الهامة، لكنهم تمكنوا من الاحتفاظ ببعض الحقائب الأساسية مثل الشؤون الاجتماعية والصحة.

بالمجمل، يمكن القول أن المفاوضات الحكومية في أريزونا أسفرت عن مزيج من المكاسب والتنازلات، مع توزيع القوة بشكل يعكس التوازن بين الأطراف المختلفة.

ظهرت المقالة تقرير: تحالف أريزونا.. “مكاسب وتنازلات في توازن القوى” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتحديدًا، يثير اقتراح الحزب حول فرض ضرائب جديدة على المدخرات القلق بين المصرفيين، الذين يعتبرون أن هذا التعديل قد يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة.

تتمحور الخلافات حول القانون الذي اقترحته N-VA والذي يسعى إلى تعديل النظام الضريبي على المدخرات، وبشكل خاص تعديل الإعفاءات الضريبية على حسابات التوفير

في الوقت الحالي، يتمتع حساب التوفير بإعفاء من ضريبة الاستقطاع حتى 1020 يورو من الفائدة السنوية، ويتم فرض ضريبة بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز هذا الحد، أي نصف معدل الضريبة العادي البالغ 30%.

في المقابل، يوصي حزب N-VA بإلغاء هذا النظام المميز وتطبيق ضريبة استقطاع ثابتة بنسبة 30% على جميع المدخرات التي تتجاوز 2000 يورو من الفوائد، ويشمل هذا التعديل أيضًا فرض نفس المعدل على الاستثمارات الأخرى، مما سيؤدي إلى تغيير جذري في كيفية فرض الضرائب على المدخرات.

بحسب تقديرات اتحاد القطاع المصرفي البلجيكي، فيبلفين، فإن هذا الاقتراح قد يؤدي إلى “آثار غير مرغوب فيها”، ويؤكد الاتحاد أن نظام الضرائب الحالي، الذي يحفز المدخرات ويوفر بعض الامتيازات على حسابات التوفير، يعتبر ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المالي للمواطنين،.

ويذكر فيبلفين أن المدخرات تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد البلجيكي، حيث يتم تحويل 97% من المدخرات إلى قروض، مما يشكل “مصدرًا رئيسيًا للأكسجين للاقتصاد”.

وبناءً على ذلك، يوصي فيبلفين بأن يبقى النظام الضريبي المخصص لحسابات الادخار كما هو، مع الحفاظ على إعفاءات ضريبية مناسبة، كما يدعو الاتحاد إلى الحفاظ على “نظام مزدوج للإعفاء الضريبي” يسمح للمدخرات بالتمتع بإعفاءات خاصة، بينما تُعامل الاستثمارات الأخرى بشكل منفصل.

ظهرت المقالة القطاع المصرفي يحذر من “الآثار غير المرغوب فيها” لمذكرة دي فيفر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.