وتمثل هذه المراجعة، التي ستتم خلال جلسة تمتد ثلاث ساعات، اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدول بتعهداتها الدولية، في إطار مبدأ أساسي مفاده أنه لا توجد دولة كاملة، وأن التحسين المستمر ضرورة مشتركة.

تمثيل رسمي وسط توقعات بانتقادات حادة

سيقود وزير الخارجية ماكسيم بريفو وفد بلاده خلال هذه المراجعة، في وقت تشير فيه تقارير منظمات دولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، إلى احتمال تعرض بلجيكا لانتقادات قوية، خاصة فيما يتعلق بسياسات استقبال طالبي اللجوء.

تعتمد عملية التقييم على ثلاث ركائز أساسية: التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة المعنية، وتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مساهمات منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى.

أزمة طالبي اللجوء في قلب الانتقادات

تشكل مسألة استقبال طالبي اللجوء أبرز نقاط الضعف في سجل بلجيكا الحالي. فمنذ عام 2021، تُرك آلاف الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية دون مأوى مناسب، حيث يتم إدراج العديد منهم—خاصة الرجال—على قوائم انتظار طويلة، ما يدفعهم للعيش في الشوارع في ظروف إنسانية قاسية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 1300 شخص يعيشون حاليًا في أوضاع هشة للغاية، ما يثير تساؤلات جدية حول التزام الدولة بواجباتها القانونية والإنسانية.

أزمة سيادة القانون: أحكام قضائية غير منفذة

أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق يتمثل في تجاهل السلطات البلجيكية لعدد كبير من الأحكام القضائية، فقد أصدرت المحاكم البلجيكية والدولية أكثر من 11,000 حكم يُلزم الدولة بتوفير ظروف استقبال لائقة لطالبي اللجوء، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام ظل محدودًا أو غائبًا في كثير من الحالات.

هذا الواقع لا يطرح فقط مسألة حقوق المهاجرين، بل يفتح نقاشًا أوسع حول احترام السلطة التنفيذية لقرارات القضاء، وهو ركن أساسي في مفهوم سيادة القانون.

قضايا أخرى: السجون وحرية التظاهر

لا تقتصر الانتقادات على ملف الهجرة، بل تمتد إلى قضايا هيكلية أخرى، من بينها اكتظاظ السجون، الذي يعكس تحديات مستمرة في النظام الجنائي، إضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية الاحتجاج السلمي، وهي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية.

سجل مختلط: تقدم ملحوظ وتحديات قائمة

رغم هذه الانتقادات، لا يخلو سجل بلجيكا من جوانب إيجابية، فمنذ أول مراجعة لها عام 2011، أحرزت البلاد تقدمًا ملموسًا في بعض المجالات، خاصة مكافحة التمييز والتنميط العرقي. ففي عام 2016، استجابت الحكومة لتوصية بإجراء تحليل شامل لهذه الظاهرة، ما فتح الباب أمام حوار مؤسسي بين السلطات ومنظمات المجتمع المدني.

واليوم، تتضمن الخطة الفيدرالية لمكافحة العنصرية نحو 70 إجراءً عمليًا، ما يعكس إرادة سياسية لمعالجة هذه القضية بشكل منهجي.

جهود حكومية وإقرار بالنواقص

من جانبه، يؤكد الوزير بريفو أن بلجيكا اتخذت خطوات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، تشمل تعزيز خطط مكافحة التمييز، وتوسيع مراكز رعاية ضحايا العنف الجنسي إلى عشرة مراكز، إضافة إلى إصلاحات قانونية جعلت السجن خيارًا أخيرًا بدلًا من كونه إجراءً تلقائيًا.

ومع ذلك، يعترف الوزير بوجود أوجه قصور، مشددًا على أن الاعتراف بها لا يمثل ضعفًا، بل يعزز مصداقية البلاد على الساحة الدولية.

ظهرت المقالة بلجيكا تحت المجهر الأممي.. اختبار حاسم لسيادة القانون هذا الأربعاء أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

دورة “كافكاوية” من الديون

في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء، وصف غوتيريش الوضع الحالي بـ “الدورة الكافكاوية”، حيث تجد المنظمة نفسها مطالبة بإعادة أموال “غير موجودة أصلاً” إلى الدول الأعضاء كفائض لم يتم إنفاقه، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة من عجز حاد يمنعها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

تقشف غير مسبوق وإلغاء آلاف الوظائف

تتضمن ميزانية عام 2026 إجراءات تقشفية قاسية، حيث تم اعتماد ميزانية قدرها 3.4 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى:

• إلغاء حوالي 2400 منصب وظيفي داخل المنظمة.
• تجميد عمليات التوظيف في مختلف الأقسام.
• تأخير المدفوعات للموردين والدول المساهمة في قوات حفظ السلام.
• تقليص حاد في المهمات الدولية والأنشطة الميدانية.

دعوات لإصلاح جذري

أكد غوتيريش، الذي تنتهي ولايته بنهاية العام الجاري، أن الإجراءات التقشفية المعتادة لم تعد كافية لمواجهة الأزمة. ودعا الدول الأعضاء إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها المالية كاملة وفي المواعيد المحددة، أو المضي قدماً في “مراجعة عميقة للقواعد المالية” التي تحكم المنظمة لضمان استمراريتها في ظل هذه التحديات غير المسبوقة.

الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أزمة مالية، ميزانية 2026، انهيار اقتصادي.

ظهرت المقالة هل تقترب نهاية المنظمة الدولية؟ غوتيريش يحذر من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

اعتراف سياسي لا قانوني.. حتى إشعار آخر

أكد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن بلجيكا تتبنى موقفاً “وسطياً” داخل الاتحاد الأوروبي. فبينما اتجهت دول مثل إسبانيا وأيرلندا للاعتراف الكامل، اختارت بروكسل منح اعتراف “سياسي” كإشارة قوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ربط الاعتراف “القانوني” (الكامل) بشروط صارمة.

• إطلاق سراح كافة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
• إقصاء حركة حماس تماماً عن أي هيكل حكم مستقبلي في فلسطين.
• إجراء انتخابات ديمقراطية تضمن وجود سلطة فلسطينية تمثل الشعب.

دعوات برلمانية لبدء الاعتراف بدولة فلسطين في بلجيكا

عامل “ترامب” وتأثيره على القرار البلجيكي

يرى المراقبون أن التوقيت البلجيكي يعكس حالة من الحذر الأوروبي تجاه العودة المرتقبة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض. حيث تسعى بروكسل لتنسيق مواقفها بما لا يصطدم بشكل حاد مع التوجهات الأمريكية الجديدة، وفي الوقت ذاته، ممارسة ضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لوقف التوسع الاستيطاني ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

عقوبات مرتقبة ضد الاستيطان

بالتوازي مع هذا المسار، تدرس بلجيكا فرض حزمة من العقوبات تشمل منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، في رسالة واضحة بضرورة احترام القانون الدولي.

ختاماً، يبقى الموقف البلجيكي “تحت الاختبار”، حيث يوازن بين الضغط الشعبي الداخلي لدعم الحقوق الفلسطينية، وبين التعقيدات الجيوسياسية التي تفرضها التحولات في واشنطن والواقع الميداني في الشرق الأوسط.

ظهرت المقالة بلجيكا تفاجئ الجميع بقرار “الاعتراف بفلسطين”.. هل يوقفه ترامب؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكدت الوزارة في بيان أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 27 شهيداً وأكثر من 90 مصاباً، بينهم حالات خطيرة جداً، بعد استهداف المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم بمحافظة رفح. وكانت الحصيلة الأولية تشير إلى 24 قتيلاً فقط.

ونقل مراسل وكالة الأناضول عن شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار على مئات الفلسطينيين المتوجهين إلى مركز المساعدات، الذي تشرف عليه قوات الاحتلال في رفح.

وتتهم الجهات الفلسطينية الكيان المحتل المسمى بـ إسرائيل باتباع سياسة تجويع ممنهجة بهدف تهجير قسري، إذ أغلقت المعابر لأكثر من 90 يوماً أمام المساعدات الإنسانية، مما دفع 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى أزمة غذائية حادة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وبدون إشراف الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو توزيع “مساعدات” عبر ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، التي تتلقى دعماً من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل والأمريكي، لكنها مرفوضة رسمياً من الأمم المتحدة.

وفي رد رسمي، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة العلم بـ رفح، زاعماً وجود “تحرك مشبوه” تجاه قواته. وأكد في بيان أن قواته رصدت أشخاصاً يتحركون خارج المسارات المعروفة، وأطلقت النار عليهم لإبعادهم، لكنهم استمروا في التقدم، ما أدى إلى إصابات، وجارٍ التحقيق في التفاصيل.

وتجري عمليات توزيع المساعدات في مناطق عازلة، وسط تكرار توقف التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، ما يدفع القوات إلى إطلاق النار وإصابة المدنيين.

وتوصف كميات المساعدات الموزعة بأنها شحيحة للغاية ولا تلبي حاجات مئات الآلاف في القطاع.

كما تعتمد آلية التوزيع على فرض قيود قاسية على المحتاجين، حيث يُجبرون على المرور داخل أقفاص حديدية محاطة بأسلاك شائكة، في مشهد قاسٍ شبّهته منظمات حقوقية بممارسات الغيتوهات النازية في الحرب العالمية الثانية.

بدورها، نفت “مؤسسة غزة الإنسانية” مسؤوليتها عن مقتل الفلسطينيين قرب مركز التوزيع في منطقة العلم، مؤكدة في بيان نقلته صحيفة هآرتس العبرية أنها لا تسيطر على المناطق المحيطة بمواقع التوزيع وأنها ليست على علم بأنشطة الجيش الإسرائيلي خارج نطاقها.

يُذكر أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترفت سابقاً بأن خطة توزيع المساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” تهدف إلى تسريع إخلاء سكان شمال القطاع عبر تقليص نقاط التوزيع إلى أربع فقط في جنوب غزة.

وفي المقابل، حذرت حكومة غزة ومنظمات حقوقية كـ”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” من أن هذه الإجراءات تمهد لتهجير الفلسطينيين طبقاً لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتبناها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كجزء من أهداف الحرب.

ويستمر الكيان المحتل، بدعم أمريكي كامل، في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين.

ظهرت المقالة مذبحة جديدة في رفح: 27 قتيلاً وعشرات الجرحى بقصف مركز مساعدات إنسانية بغزة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب صحيفة “7sur7” قالت السفيرة في حديثها:

“مصطلح الإبادة الجماعية يُستخدم فقط لأغراض سياسية بهدف تحفيز عواطف الجمهور، ولا يعكس أي دليل ملموس على الأرض في غزة.”

ولكن ردنا على هذه التصريحات مدعوم بأرقام وتقارير صادمة تثبت العكس. وفقاً لتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فقد قتل منذ بداية النزاع الأخير أكثر من 7,000 مدني في قطاع غزة، بينهم ما يزيد عن 2,000 طفل. هذه الأرقام، التي تم توثيقها بعناية، تعكس مأساة إنسانية ضخمة لا يمكن وصفها سوى بأنها إبادة جماعية.

وتتزامن تصريحات سفيرة الكيان المحتل في بلجيكا مع موقف دبلوماسي دولي متوتر بشأن الأزمة في غزة. فقد أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن الأدلة الميدانية تشير إلى وجود “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”، وأن الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين تشكل جريمة حرب يجب التحقيق فيها بجدية.

كما أن الحصار المفروض على غزة وقيود وصول المواد الأساسية كالدواء والغذاء يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويشكل جريمة حرب بطيئة الإيقاع.

الهيئات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش وثقت حالات القصف العشوائي للمناطق السكنية، التي أدت إلى تدمير مئات المنازل والمدارس والمستشفيات، وتركت الملايين بلا مأوى أو خدمات طبية ضرورية.

إن إنكار هذه الحقائق ليس إلا محاولة لتبرير جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، ويُعد تجاهلاً صارخاً لمعاناة المدنيين الأبرياء الذين يدفعون أثماناً باهظة على الصعيد الإنساني.

في ختام الأمر، تؤكد الأرقام والتقارير أن ما يجري في غزة يتجاوز أي مسميات سياسية أو دبلوماسية، وهو واقع مأساوي يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم وفعّال لوقف هذه المجازر.

ظهرت المقالة سفيرة الكيان المحتل في بلجيكا تكذب.. وحقائق غزة تفند إنكارها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة مرور 100 يوم على تولي الحكومة الفيدرالية مهامها، و100 يوم أيضًا على تولي دي فيفر رئاسة الحكومة البلجيكية.

الاعتراف بدولة فلسطين: بين الشروط السياسية والوضع الإنساني المتدهور

تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث قامت إسرائيل بحظر المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الثاني من مارس الماضي. يوم الأحد الماضي، نزل عشرات الآلاف من المواطنين إلى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، مطالبين بوقف إطلاق النار في فلسطين.

وفي المقابلة، أشار دي فيفر إلى دعمه الكامل لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يدعو إلى حل الدولتين مع الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين، شريطة أن تتم بعض الشروط. وقد تم طرح هذه المبادرة في إطار تحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد الشهر المقبل.

وقال دي فيفر في هذا السياق: “لقد وعدني الرئيس ماكرون بإرسال النص التفصيلي لمقترحاته. وأنا أنوي تقديم هذا النص إلى مجلس الوزراء”. وأضاف: “هل يمكننا أن نتبع هذه المبادرة؟ أعتقد أنه سيكون من المفيد فعل ذلك”.

الاجتماعات البلجيكية لمناقشة القرار النهائي: الاعتراف بفلسطين تحت شروط

اليوم (الإثنين)، تجتمع الأحزاب الائتلافية الفيدرالية مرة أخرى لصياغة مشروع قرار حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. الهدف هو تقديم المشروع أمام مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري. وعلى الرغم من المناقشات الجارية، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول التفاصيل.

ومع ذلك، فإن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين تظل مطروحة على الطاولة، ولكن شريطة أن يتم ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط.

وأوضح دي فيفر قائلاً: “نحن نريد التقدم نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ولكن ذلك يجب أن يكون ضمن إطار حل الدولتين”. وأضاف: “هذا يعني أن الاعتراف بدولة فلسطينية يتطلب وجود سلطة فلسطينية ذات مصداقية وديمقراطية”.

الوضع الإنساني في غزة: “غير مقبول”

في المقابلة، وصف رئيس وزراء بلجيكا الوضع الإنساني في غزة بـ “غير المقبول”، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الظروف المعيشية في القطاع.

ظهرت المقالة رئيس وزراء بلجيكا: “الاعتراف بدولة فلسطين يتطلب سلطة فلسطينية ديمقراطية وذات مصداقية” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي استعراض للتحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم، أشار دي كرو إلى أن الأوضاع الحالية أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى منذ اعتماد إعلان الأمم المتحدة في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها عام 2020.
وأوضح أن هذه التحديات تشمل تسارع تغير المناخ، الأوبئة، والحروب التي تؤثر على ملايين البشر.

وأكد دي كرو أن هناك تراجعا ملحوظا في حقوق الإنسان، حيث بات العديد من القادة السياسيين يضعون “المصالح” فوق “القيم”.
كما أشار إلى أن الحركات المحافظة والشعبوية تستهدف بشكل خاص حقوق النساء والفتيات، مؤكدًا أن هناك محاولات لإعادة كتابة حقوق الإنسان.
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة التصدي لهذه التراجعات، مشددًا على أهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير، ومحاسبة القادة السياسيين على أفعالهم.

وتابع دي كرو قائلاً إن الحل يكمن في تعزيز نظام دولي قائم على القواعد يحترم القانون الدولي ويعزز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ميثاق المستقبل يعيد تأكيد الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا دي كرو أيضًا إلى إصلاح الحوكمة العالمية، بما في ذلك إنشاء هيكل مالي دولي يخدم الجميع، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكد أن بلجيكا لعبت دورًا بارزًا في تعزيز الكفاءة داخل المنظمات المتعددة الأطراف، وخاصة بنوك التنمية.

واختتم دي كرو خطابه بالتأكيد على استعداد بلجيكا للمساهمة في تحقيق رؤية “الأمم المتحدة 2.0” والعمل من أجل خلق عالم أفضل وأكثر عدالة للإنسان والكوكب.

ظهرت المقالة ألكسندر دي كرو في الأمم المتحدة: نواجه تراجعاً في حقوق الإنسان على مستوى العالم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

قال وزير بحر الشمال فينسينت فان كويكنبورن (Open VLD) يوم الأحد أن بلجيكا ، التي هي جزء من مجموعة الدول التي تعرّف نفسها على أنها “Blue Leaders” ، مستعدة لاستضافة سكرتارية هذه المعاهدة المستقبلية.

“Blue Leaders” هم مجموعة من البلدان التي حددت لنفسها هدفًا ذا أولوية للتوصل إلى اتفاقية دولية لحماية ما لا يقل عن 30٪ من المحيطات بحلول عام 2030 ، عبر المناطق البحرية المحمية.

وعندما تدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بعد اعتمادها رسميًا والتوقيع عليها ثم التصديق عليها من قبل عدد كافٍ من البلدان ، ستجعل من الممكن على وجه التحديد إنشاء مناطق بحرية محمية في المياه الدولية.

كما تعد الاتفاقية التي تم توقيعها يوم السبت “خطوة حاسمة لجميع المهتمين بالمحيطات” ، بحسب الوزير.

وقال السيد فان كويكنبورن ان “المعاهدة بالنسبة للمحيطات هي ما نصت عليه وتمثله اتفاقية باريس لعام 2015 للمناخ”.

ووفقًا للوزير ، مثل اتفاقية باريس ، ستؤدي المعاهدة المستقبلية بشأن أعالي البحار إلى عقد مؤتمرات الأطراف “مؤتمر الأطراف”.

كما أكد الوزير أن بلجيكا ستدرس قدر المستطاع لصالح الإنشاء السريع لأول منطقة محمية في أعالي البحار.

ظهرت المقالة فينسينت فان كويكنبورن يصف الاتفاقية المبرمة لحماية أعالي البحار بـ «التاريخية» أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وشددت وزيرة الخارجية على أن هذه النتيجة تشكل مؤشراً جديداً على الثقة الدولية في خبرة وتجربة الدبلوماسية البلجيكية، ليس فقط في الأمم المتحدة ولكن في أوساط وأماكن أخرى”.

وخلال فترة ولايتها التي تبلغ ثلاث سنوات في جنيف ، ستعمل بلجيكا على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “في ترابطها وعدم قابليتها للتجزئة”. دون أن ننسى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام ، “وهو سؤال مهم يجب أن يبقى على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان” ، وفقاً للوزيرة التي أشارت أيضاً، إلى ان بلدنا سيسعى أيضاً إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز.

وقالت السيدة لحبيب: “نحتاج أكثر من أي وقت مضى أن نوضح أن حقوق الإنسان ليست خدمة تمنحها الدول، لاننا كل يوم نرى صورًا لأفراد ينزلون إلى الشوارع ويطالبون بضمان حقوقهم الأساسية. لذلك، يجب علينا أن نسمع هؤلاء الناس وندعم مطالبهم المشروعة. وهذا يلهمنا للعمل من أجل مجلس حقوق الإنسان الفعال والمتجاوب.”

يذكر ان بلجيكا عملت بالفعل مرتين في هيئة الأمم المتحدة ، التي تم إنشاؤها في عام 2006: أولاً بين عامي 2010 و 2012 ، ثم من 2016 إلى 2018.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضو ، يتم انتخابها بشكل مباشر وفردي بالاقتراع السري بأغلبية أعضاء الجمعية العامة. وتحتل كل من منطقة إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ 13 مقعدًا ، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8) وأوروبا الشرقية (6) وأوروبا الغربية ودول أخرى (7). ومن بين هذه الأخيرة ، ستنتهي ولايتي ألمانيا وهولندا في 31 ديسمبر القادم. وبلجيكا وألمانيا هما الوحيدتان اللتان تقدمتا لهذه المجموعة.

بالإضافة إلى بلجيكا ، تمت الموافقة على طلبات 13 دولة أخرى للإنضمام للمجلس، وهم المغرب والجزائر وألمانيا وبنغلاديش وتشيلي وكوستاريكا وجورجيا وقيرغيزستان وجزر المالديف ورومانيا وجنوب إفريقيا والسودان وفيتنام.

ظهرت المقالة بلجيكا تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 169 صوتاً أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وصوتت ل157 دولة لصالح القرار ، فيما عارضته 7 دول (أميركا وإسرائيل وكندا ووناير وميكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو)، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، وفق ما أوردت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الفلسطينية .

وأكد القرار، أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، داعياً إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.

وجدد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطلب القرار من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة “76” تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تصادق على قرار حول سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.