ولهذا فمن المقرر أن يتم تمديد القانون المتعلق بشهادات الأمان ، وفقا لما أكده المتحدث باسم الخدمة العامة الاتحادية للخارجية. ويتم الحصول على هذه الوثيقة بعد فحص إيجابي لقاعدة البيانات الخاصة بالشرطة وأمن الدولة.

وفي الوقت الحالين يجري تحليل المخاطر والتأثر، من أجل تحديد أي استخدام ضروري لمثل عمليات المراقبة تلك. وقد تكون آلاف الوظائف معنية بهذه المراقبة.

وستحصل الخدمة العامة الاتحادية التي تمنح هذه الشهادات، والهيئة الوطنية للأمن على ميزانية إضافية مخصصة لتعيين الموظفين وتحسين المهارات المعلوماتية. ومن المفروض أن يتم التعديل التشريعي قبل متم السنة.

ظهرت المقالة الحكومة الاتحادية ترغب في تكثيف المراقبة في الأماكن الحساسة بالبلاد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.