وجاء في الرسالة التي نشرتها شبكة RTBF في تقريرها صباح اليوم الاربعاء :…

سيدتي ، وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، السيد رئيس الوزراء ، نحن وفد من اللاجئين والمتقدمين للحصول على الحماية الدولية. وبشكل أكثر تحديدًا ، نحن من بين 3000 شخص تركتهم في الشوارع أثناء إجراء طلب اللجوء لدينا.

نحن مدرسون وميكانيكيون وراقصون أو حتى مهندسون معماريون. لقد جئنا إلى هنا لإيجاد ملجأ للعيش فيه بلا خوف أو تهديد. لقد طردنا من منازلنا وأجبرنا على الفرار من منازلنا وعائلاتنا وأصدقائنا. لقد فقدنا كل شيء ما عدا كرامتنا.

وتتابع الرسالة ، أثناء انتظار مكان الاستقبال – وفقًا لما ينص عليه القانون – نكافح كل يوم لإيواء أنفسنا من الرياح والمطر والحصول على الطعام والعناية بأنفسنا وغسل ملابسنا أو الاستحمام. ونريد أن نظل جميلين وممتعين وودودين. لكنها ممارسة عنيفة. فأجسادنا تعاني. ولم يعد بإمكان رأسنا تحمله.

نواصل القتال ، رغم كل شيء. ننظم معًا ونجد حلولًا مؤقتة ونطالب بحقوقنا.

نحن هنا ، بينكم ، ولكن على الهامش ، مثل الظلال ، غالبًا ما تطاردنا الشرطة. أنتم تتحدثون عنا. لكنكم لا تنظرون إلينا. فأنتم لم تتحدثون إلينا أبدًا.

واشارت الرسالة إلى ان تسعين شخص عثروا على ملاذًا مؤقتًا في مبنى غير مأهول في شارع Rue de la Loi. ونحن اليوم إذن جيران لمقر حكومتكم. لذا حان الوقت: فلنلتقي…!

وقال الموقعون على الرسالة ،أنتم تكررون مرارًا وتكرارًا أنكم تبذلون قصارى جهدكم. ومع ذلك ، نعلم أن بلجيكا قد خفضت تدريجياً عدد أماكن الاستقبال.

كما تمت إدانة حكومتكم 8000 مرة في المحكمة وألقت بـ 3000 شخص في الشوارع: حاليًا سياستكم فاشلة. فالنصوص التي تخططون لتوقيع البرلمان البلجيكي عليها لا تحل الموقف بأي شكل من الأشكال.

إقرأ أيضًا: إدانة ” فيداسيل” ست مرات في اليوم لعدم وجود أماكن استقبال

وعلى الرغم من عدم فقدان أي شيء. الشيء الوحيد المطلوب منا نحن إخواننا هو الترحيب الكريم واحترام حقوقنا. كما تعلم ، توجد حلول بسيطة. لقد قرأنا خارطة الطريق التي وقعتها 80 جمعية لجوء خبراء في بلجيكا.

واختتم اللاجئون رسالتهم بطلب مناقشة الوضع في اسرع وقت ممكن!

ظهرت المقالة بلجيكا: طالبو اللجوء الذين يحتلون مبنى في شارع “لا لوا” يطالبون باحترام حقوقهم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إقرأ أيضًا: نيكول دي مور تطير إلى فيتنام لبحث إعادة المواطنين الفيتناميين المقيمين في بلجيكا بشكل غير قانوني!!

ووفقًا لوزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، نيكول دي مور (CD & V) ، فإن القاضي أساء تفسير القانون. مشيرًة إللى إن الاستئناف ضد هذه الأحكام ضروري “وإلا فإن السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية ستصبح مستحيلة”.

إقرأ أيضًا: من هي وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية الجديدة التي يصفونها بـ «مارغريت تاتشر»..صعبة ولكنها عادلة !!

وتتعلق الحالتان بمواطن كونغولي ومواطن مغربي تم نقلهما فور وصولهما إلى مركز احتجاز بعد فحصهما. وكان كلاهما يحملان في جيبهما تأشيرة ، لكن وفقًا للمصالح المختصة ، ما زالا غير مستوفين لشروط الدخول إلى البلاد. ومع ذلك ، قضت المحكمة بأنه اعتقال غير قانوني!.

إقرأ أيضًا: وزيرة اللجوء والهجرة تمنح «مكافأة مغرية جداً» لكل بلدية تستقبل مهاجر على أراضيها

من جانبها، قررت وزارة اللجوء والهجرة البلجيكية استئناف هذه القرارات. وقالت الوزيرة “التأشيرة لا تمنح تلقائيًا الحق في البقاء في بلدنا. وعلى الحدود ، ستتحقق الخدمات مما إذا كنت تستوفي شروط الوصول إلى بلدنا. مضيفةً ، أنه إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلا يمكنك ببساطة بقاء الشخص على أراضينا على الرغم من وجود التأشيرة.

إقرأ أيضًا: وزيرة اللجوء والهجرة تُعرب عن “خيبة أمل” إثر إغلاق مركز لإستقبال اللاجئين في مولينبيك

ووفقا للسيدة دي مور، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للوكالة القيام بعملها إذا لم يكن لدى الخدمة إمكانية احتجاز شخص تعتبره لا يفي بشروط الدخول إلى البلاد.

وعلاوة على ذلك ، لاحظت السيدة دي مور ، في كلتا الحالتين ، أنه تم استئناف رفض الدخول والاحتجاز ، ولم يعتبر مجلس تقاضي الأجانب وغرفة المجلس أن هناك أسبابًا لتعليق القرارات المتخذة أو الأمر بالإفراج.

إقرأ أيضًا: ماذا تعرف عن مجلس تقاضي الأجانب في بلجيكا…ومتى تتوجه إليه؟

وقالت وزيرة اللجوء : “لذلك من الغريب بشكل خاص أن تستمر ولاية قضائية أخرى في الحكم على أن هذه الاعتقالات كانت غير قانونية” ، معتبرةً أن محكمة بروكسل الابتدائية أساءت تفسير التشريع.

كما تعترف السيدة دي مور بأن القانون أصبح غير واضح لدرجة أنه أصبح من الصعب جدًا على القضاة الوصول إلى سوابق قضائية متسقة. مؤكدةً عن عزمها معالجة قانون الهجرة الجديد لهذه المشكلة.

إقرأ أيضًا: بعد أن طردتهم نيكول دي مور…«لاجئي مبنى سكاربيك» يمضون ليلتهم على الأرصفة !!

ظهرت المقالة بعد صدور حكمين قضائيين: نيكول دي مور تُحذر “سيكون من المستحيل السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقالت الوزيرة الفيدرالية في بيان يوم الجمعة إنه ينبغي النظر في تدريب العمال المهاجرين على المواطنة.

ووفقًا للسيدة دي مور ، عقد هذا المؤتمر الوزاري مرتبط بالمشاكل المتعلقة بإجراءات التصريح الواحد (العمل والإقامة). وقد تضاعفت هذه الطلبات في العام الماضي لتصل إلى 9543 تصريح إقامة.

وقالت الوزيرة الديمقراطية الفلمنكية في بيان صحفي: “النظام آخذ في الارتفاع ، وهو أمر منطقي نظرًا لضيق سوق العمل ، ولكن يجب أن نكون يقظين ضد إساءة الاستخدام”.

وتُظهر الملفات الأخيرة ، مثل ملف شركة الكيماويات بورياليس ، المشتبهه في استغلالها لمئات العمال الأجانب في موقع بناء في ميناء أنتويرب ، وكذلك الدراسات “أن التصريح الفردي يتعرض أحيانًا لسوء المعاملة وأن العامل يجد نفسه أحياناً في حالة اعتماد كبير على صاحب العمل “. مضيفًة ان العامل لا يعرف دائما حقوقه أو لا يملك المعلومات اللازمة لممارستها.

إقرأ أيضًا: الاتجار بالبشر في بورياليس-أنتويرب: دفع العمال الأوكرانيون للانتقال إلى المجر

وبحسب نيكول دي مور ، لذلك ، فإن البدء في التدريب على المواطنة أمر أساسي من وجهة نظرها. وتقول الوزيرة أيضًا: “اليوم ، العمال المهاجرون معفيون ؛ ولا يُتوقع منهم تعلم اللغة أو الاندماج. وأولئك الذين تم دمجهم هم أكثر قدرة على المطالبة بحقوقهم.

بالإضافة إلى ذلك ،تضيف الوزيرة قائلةً ، تُظهر الممارسة أن العمال المهاجرين غالبًا ما يظلون لفترة أطول في بلدنا ، وبالتالي فإن لهم كل الاهتمام في الاندماج بشكل جيد “.

بالإضافة إلى الشروع في الحصول على الجنسية ، تود الوزيرة أيضًا أن تطلب ضمانات السكن المناسب ، من خلال شرط صريح وقت تقديم الطلب أو تبادل أفضل للمعلومات وضوابط أفضل.

كما ترغب الوزيرة في منح مزيد من الوقت لضحايا المخالفات التي يرتكبها صاحب العمل للعثور على صاحب عمل جديد ، بمجرد إنهاء التفتيش الاجتماعي للتوظيف. يجب أن تمتد فترة 90 يومًا للعثور على هذه الوظيفة الجديدة إلى 180 يومًا ، وفقًا للوزيرة نيكول دي مور .

كما أشارت وزيرة الهجرة والجوء البلجيكية أيضًا إلى أن تكلفة الإجراءات والبالغة (138 يورو) يجب ان يتحملها صاحب العمل.

ظهرت المقالة بلجيكا: نيكول دي مور تريد تدريب «العمال المهاجرين» على المواطنة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يراود حلم الهجرة إلى أوروبا فئة عريضة من الشباب هرباً من الظروف الاقتصادية الصعبة. ولتحقيقه يطرق الحالمون بالهجرة جميع الأبواب ويقومون بمحاولات عديدة لاستيفاء شروط الحصول على تأشيرة، في حين يختار بعضهم المغامرة في ”قوارب الموت” للوصول إلى أوروبا.

ويلجأ الحالمون بالهجرة إلى أوروبا إلى ما يعرف بـ ”الزواج الأبيض” وهو مصطلح يقصد به زواج على ورق من شخص يحمل الجنسية الأجنبية، وينتهي بعد أن يحصل الطرف الأول على وثائق الإقامة بأوروبا مقابل حصول الطرف الثاني على المبلغ المالي المتفق عليه.

ورغم الجدل الذي يثيره هذا الزواج في الأوساط القانونية والاجتماعية فإن الشباب يعتبرونه الطريقة الأكثر أماناً في الوصول إلى أوروبا. وتعتبر هذه الطريقة أشبه بشراء وثائق الهجرة وتتلخص في الارتباط لفترة قصيرة بأوروبية مقابل مبلغ مالي وحين تنتهي إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة ينتهي هذا الزواج فوراً.

فالشروط واضحة في هذا الزواج كما الطلاق أيضاً، وهو زواج صوري على الورق يقبل به الطرفان ويلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ مالي على ثلاث دفعات، الأولى عند إبرام عقد النكاح، والثانية عن الحصول على وثائق الإقامة، والثالثة عند الطلاق، بينما يلتزم الطرف الثاني بتسريع الحصول على تأشيرة الهجرة  ووثائق الإقامة وطلب الانفصال حين تكتمل الصفقة.

وتتلقى هذه التجارة رواجاً كبيراً وتزداد أرقامها خاصة مع استفحال البطالة والفقر رغم ما يثيره الزواج الأبيض من جدل بين رافض له ومتعاطف مع المقبلين عليه. وبالرغم من تحوله في بعض الأحيان إلى كابوس أو وسيلة للابتزاز، فإنه انتشر في أوساط الشباب الذين لا يرون أملا في تحقيق طموحاتهم الشخصية إلا من خلاله، ويحلمون بحياة الاستقلالية والرفاهية في أوروبا، حتى لو اقتضى الأمر الارتباط بأجانب بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.

وقد أصبحت الدول الأوربية أكثر وعياً بحقيقة هذا النوع من الزيجات، بعد أن انتشرت ظاهرة الزواج الأبيض فأصبحت مصالحها ترفض طلبات الزواج وتعرقل إتمامه، وتضع شروطاً كثيرة لمنع استغلال المهاجرين له من أجل للحصول على أوراق الإقامة. فقد وضعت بعض الدول الأوروبية قوانين صارمة تفرض على الزوجين قضاء فترة طويلة معاً قبل الحصول على أوراق الإقامة، وتبعث مصالح الهجرة الباحثين الاجتماعيين ليقوموا بزيارة لبيت الزوجية في أي وقت من الأوقات خاصة في الليل للتأكد من أن الزوجين يعيشان تحت سقف واحد.
ورفضت المصلحة الفيدرالية للهجرة ببلجيكا الموافقة على 7771 طلب زواج بدعوى أنها تدخل في إطار ما يسمى بـ ”الزواج الأبيض”.. وكانت 62% من الملفات المرفوضة تعود إلى مغاربة، لكن القانونيين يقللون من أهمية قرارات رفض الزواج ويؤكدون أن الدول الأوروبية لا يمكنها أن ترفض عقد القران بين شخصين كلاهما أو أحدهما من المهاجرين بدعوى الشك في وجود مصلحة لتسوية الوضعية من خلال هذا الزواج.

وقد أصدرت بلجيكا مذكرة تتعلق بالحد من الزواج الأبيض والتضييق على الطامعين في الهجرة باستعمال هذه  التقنية. والتي هي معروفة في بلجيكا منذ 20 عاما. ودخلت المذكرة حيز التنفيذ في 15 أكتوبر 2009، وهي لا تتحدث بصراحة عن “الزواج الأبيض” ولكنها تسميه “الزواج المدلس”. وقد أشارت المذكرة إلى ضرورة تطبيق القانون الذي يجرم طرفي عقد الزواج الأبيض، بما في ذلك الطرف البلجيكي الذي قبل الأتفاق.

كما تقدم المذكرة ذاتها “نصائح وإرشادات” للمحققين من أجل معرفة “الدلائل” حول مدى جدية علاقة الزواج، ويمكن أن تشمل التحقيقات مراقبة الزوجين خلال فترة معينة وتنظيم زيارات مفاجئة إلى مكان تواجد الزوجين للتحقق من حقيقة الزواج، والبحث في المطبخ والحمام وغرفة النوم أيضا.

وكانت ماجي دي بلوك وزيرة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة في الحكومة السابقة قد قالت أن عدد الزيجات الوهمية والمشتبه بها في بلجيكا كانت بمعدل مرتفع منذ 2004 في صفوف المغاربة والأتراك والجزائريين. وهم الجنسيات الأكثر ممارسة للزواج البيض من أجل الحصول على أوراق الإقامة ببلجيكا.

وعلى ما يبدو فإن القانون نجح في ردع تلك الحالات من الزواج الوهمي، فقد انخفضت حالات هذا النوع من الزواج من 9063 حالة في 2012 إلى 7278 حالة في 2013، وهو أكبر انخفاض في حالات الزواج الأبيض منذ عشر سنوات.

والجدير بالذكر أن من يُقبض عليه وهو متلبس بجرم كسر قانون تحريم الزواج البيض يتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بدل ثلاثة أشهر التي كانت من قبل. كما ارتفع مبلغ الغرامة التي تفرض على المتلبسين بهذا الجرم من 600 يورو إلى 3000 يورو.

ظهرت المقالة بلجيكا تقف في وجه الزواج الأبيض باعتباره وسيلة للحصول على أوراق الإقامة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.