ويحدد هذا الاتفاق المؤقت ، الذي تم التوصل إليه صباح الجمعة بعد أربع ساعات من المفاوضات ، هدفاً لكفاءة الطاقة أعلى من الاقتراح الأولي للمفوضية في حزمة “Fit for 55”.

وبالتالي ، يتطلب الأمر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تضمن بشكل جماعي انخفاضًا إضافيًا في الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة 11.7% ، مقارنةً بتوقعات استهلاك الطاقة التي تم تحديدها في عام 2020.

وهذا يعني انخفاضًا أكبر في استهلاك المستخدم النهائي بمقدار 763 مليون طن من المكافئ النفطي. أما هدف الاستهلاك الأولي (الذي يشمل أيضا ما يستخدم لإنتاج وتوريد الطاقة) فيبلغ 993 مليون طن ، بحسب المجلس.

“هذا الاتفاق جيد للمناخ وسيء لبوتين” ، يلخص عضو البرلمان الأوروبي نيلز فوغلسانغ (S&D) ، المقرر المعني بهذا الملف.

لتحقيق الهدف الجماعي المُلزم ، ستكون المساهمات والمسارات الوطنية ، من ناحية أخرى ، إرشادية. كان هذا من أجل السماح “بالمرونة اللازمة” للدول الأعضاء ، التي لديها جميعًا أوضاعها الوطنية الخاصة ، على سبيل المثال لإنتاج الهيدروجين ، وفقًا لما ذكره النائب بيرنيل فايس (PPE).

وفي إطار هذه الاتفاقية المسبقة ، التي لا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي وبحلول 27 مارس ، يتضاعف الالتزام السنوي لتوفير الطاقة تقريبًا: سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي تحقيق وفورات جديدة كل عام تمثل في المتوسط 1.49٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة بين عامي 2024 و 2030 ، مقابل 0.8%حاليًا ، وفقًا للمفوضية.

وسيتعين عليهم أن يصلوا تدريجياً إلى 1.9% بحلول نهاية عام 2030. وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعزيز توفير الطاقة في قطاعات مثل المباني والصناعة والنقل ، كما يشير المسؤول التنفيذي.

وقال مفوض الطاقة كادري سيمسون: “تعتبر كفاءة الطاقة أساسية لتحقيق إزالة الكربون بشكل كامل من اقتصاد الاتحاد الأوروبي والاستقلال عن الوقود الأحفوري الروسي”.

وأضاف المفوض الاوروبي: “سيساعدنا إطار عمل أوروبي أقوى لكفاءة الطاقة على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا في مجال الطاقة والمناخ لعام 2030. ويمكن أن يكون أيضًا محركًا مهمًا للقدرة التنافسية وتعزيز أمن الإمداد”.

وتعتقد المفوضية الاوروبية أن الأحكام الجديدة ، المتعلقة بتمكين المستهلك وفقر الطاقة ، “ستضمن أن انتقالنا إلى الطاقة النظيفة في متناول الجميع ، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا”.

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام الأوروبي بتجديد 3% على الأقل من مساحة أرضية مباني الإدارة العامة كل عام سوف يمتد إلى السلطات الإقليمية والمحلية.

أما بالنسبة للشركات ، فهناك تدابير مختلفة تشجعها على أن تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مسبق لتوفير 11.7% من الطاقة بحلول عام 2030 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ولكن مؤخرًا، وخلال الأسابيع القليلة الماضية ، عادت أسعار الطاقة إلى الانخفاض مرة أخرى. ويبدو أن هذا الاتجاه آخذ في الاستقرار. ولكن هل يمكننا رؤية بوادر بداية نهاية الأزمة؟!.

لا تزال أسعار الغاز في أوروبا مستمرة في الانخفاض، وقد تصل إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرًا.

وفي السوق الهولندية TTF الذي يحدد أسعار الغاز في اوروبا، انخفض العقد المرجعي مرة أخرى بأكثر من 10% ، ليصل إلى أقل من 60 يورو لكل ميغاواط ساعة (MWh) ، أي أدنى سعر منذ سبتمبر 2021.

وخسر سعر الغاز للتسليم في الشهر التالي 22% منذ بداية العام، حيث انخفض بمقدار النصف منذ ديسمبر 2022.

سياق مشجع
يرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الطقس المعتدل بشكل استثنائي الذي ساد هذا الشتاء. ثم ، لأن الأسر قد اتخذت الخطوات الصحيحة لتقليل استهلاكها. يضاف إلى ذلك توريد الغاز المسال (LNG) كبديل للغاز الروسي. النتيجة: لم تتأثر مخزونات الطاقة الأوروبية كثيرًا. لذلك يستمر الأمل في أن تكون أوروبا قادرة على اجتياز فصل الشتاء دون نقص في الغاز ودون ذروة مفرطة في الأسعار.

في حين أن السعر الحالي لا يزال أعلى بمرتين من متوسط ​​السعر على مدى السنوات الخمس الماضية ، يبدو أن الضغط على السوق قد خف. تدريجيا ، يستعيد سوق الطاقة توازنه ، حتى لو ظلت الأسعار أعلى بشكل عام مما كانت عليه في الماضي.

لذلك يحق لنا التساؤل: متى سيؤثر انخفاض أسعار الطاقة على القطاعات الأخرى؟ ومتى نتوقع الخروج من هذا الركود الاقتصادي الذي انغمسنا فيه منذ شهور؟!.

بداية نهاية الأزمة؟
رداً على سؤال من قبل زملائنا من D.H، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة ULB “برونو كولمانت”: “لا أستطيع أن أخبرك أننا أخيرًا نخرج من الأزمة المالية ، ولكن بالأحرى لن تتفاقم في عام 2023” ، فارق بسيط. بالطبع أسعار الطاقة تنخفض ، لكن سيكون هناك تأثير تأخير. لن تتحرر جميع القطاعات بين عشية وضحاها. »

ووفقًا للأستاذ بجامعة ULB، يجب أن تنخفض أسعار الغاز إلى أقل من 60 ميغاواط ساعة “للعودة إلى مستوى مقبول اقتصاديًا”. ومع ذلك ، فهذه هي العتبة التي لم يستقر السوق دونها بعد – حتى لو كان الاتجاه الحالي مشجعًا.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هناك عنصرًا آخر يجب أخذه في الاعتبار ، ألا وهو فهرسة الأجور: وهو نظام يمكن أن يؤخر نهاية الأزمة. لأنه إذا سمح للموظفين بتلقي الضربة في مواجهة الأزمة ، “فإن هذا يمثل أيضًا مصدر قلق على القدرة التنافسية للشركات” ، وفقًا لـ “برونو كولمانت”.

وبحسب البروفيسور الجامعي، يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الأجور إلى زيادة الأسعار من خلال تأثير كرة الثلج. المفتاح هو عدم الدخول في دوامة الأسعار والأجور التي تجعل كل شيء يزداد بتأثير الارتداد. مضيفًا ، أعتقد أنه سيكون محدودًا ، لكن هذا أيضًا هو السبب في أن نهاية الأزمة ليست يوم غدٍ.

وأضاف السيد كولمانت ، حتى لو بدت الإشارات مواتية إلى حد ما ، فمن الصعب في الوقت الحالي التنبؤ بخروج حقيقي من الأزمة. مع توقع التضخم السنوي المتوقع عند 5.3% ، ينبغي أن يسمح لنا عام 2023 بالهروب من الأسوأ.

وإختتم الخبير الإقتصادي قائلًا ، سيتعين علينا الانتظار حتى عام 2024 (والتضخم بنسبة 2% تقريبًا) لنرى العودة إلى الوضع الطبيعي.

ظهرت المقالة هبوط أسعار الطاقة: متى نتوقع خروج من الأزمة الإقتصادية؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتشير دراسة نُشرت في مجلة Nature Sustainability إلى الضرر الذي قد يسببه تسرب النفط إذا حدث في الخليج العربي. ستكون كارثة بيئية على المدى القصير ، لكن سيكون لها أيضًا تأثير هائل على الاقتصاد.

ولكن لماذا ؟
لفهم الدراما الاقتصادية التي قد يشكلها ذلك ، عليك أن تذهب إلى قطر.

يشير باحثون من جامعة لوفان UCLouvain ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI) أولاً إلى السياق ، منذ بداية الصراع بين أوكرانيا وروسيا ، قدمت قطر جزءًا كبيرًا من أوروبا ، حيث لم تعد روسيا تقدمه.

وتوفر هذه الدولة الصغيرة في شبه الجزيرة العربية، أكثر من 20% من الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، وهو رقم سيرتفع إلى 63% في عام 2027. بالطبع ، ليس من الجيد أبدًا الاعتماد على دولة واحدة. خاصةً وان بلجيكا وضعت نفسها في وضع لا تحسد عليه بسبب قضية فساد البرلمان الأوروبي ولكي تفهم الوضع جيدًا إقرأ المقال التالي.. بيان تهديدي …قطر تستنكر عدم تعاون الحكومة البلجيكية في قضية “قطر جيت”.

ولكن إذا كان هناك تسرب نفطي بالقرب من قطر ، فستتأثر جميع بقع النفط وسيتعين قطع صنبور الغاز القطري !، مما سيكون له تأثير كبير على سوق الطاقة.

وأوضح الباحثون في دراستهم ، أن أي تسرب نفطي سيكون له “احتمال كبير للوصول إلى محطة الغاز الرئيسية في قطر (محطة رأس لفان ، ملاحظة المحرر) ، والتي تخرج منها جميع صادرات الغاز الطبيعي المسال ، أو إحدى محطات تحلية المياه الثلاث في قطر”.

تأثر بلجيكا بشكل خاص!!
حتى قبل إشتعال الصراع الروسي الأوكراني ، كانت بلجيكا بالفعل عميلًا رئيسيًا لقطر: “فكل الغاز المستهلك في بلجيكا على مدار عام (وهو ليس مجرد غاز طبيعي مسال) يعادل ما يقرب من 1/6 الغاز الذي تصدره قطر.

كما ان كل يوم توقف الصادرات من قطر يتوافق مع 6 أيام من الاستهلاك في بلجيكا. ولتجنب أزمة طاقة ثانية ، يوصي الباحثون بمراقبة دقيقة لبقع النفط في هذا الجزء من الكرة الأرضية.

المد والجزر ليست نادرة جدا
وليس من غير المألوف حدوث تسرب للنفط في الخليج العربي. فقد وقعت عدة حوادث منذ ستينيات القرن الماضي، لا سيما قبالة الكويت وإيران ، وكذلك في مضيق هرمز.

يذكر ان قطر تعرضت لانسكاب النفط الإيراني في حقل نوروز ، حين اصطدمت ناقلة نفط بمنصّة حقل نوروز النفطي في الخليج العربي، في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، عام 1983، ممّا تسبّب في تسرّب ما يقرب من مليوني برميل نفط في مياه الخليج العربي، وعلى مدار سبعة أشهر بعد وقوع الحادث، كما أسفر الحادث عن مقتل 11 شخصًا. ويعد هذا الحادث، أحد أكبر الكوارث النفطية في التاريخ البشري.

ظهرت المقالة ولماذا قطر بالتحديد…إليكم سبب خوف الخبراء من أزمة طاقة عالمية جديدة!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقال البلجيكي دون أن الإشارة إلى ألمانيا وخطتها البالغة 200 مليار يورو: “ان هناك خطر من تراجع التصنيع في الاتحاد الأوروبي ، والذي قد يكون تأثيره كبيرًا على بلدنا أيضًا. ومع ذلك ، يبدو أن الدول الأوروبية تلعب اليوم بعض الشيء لنفسها ، لعبة كل من لديه جيوب أعمق.

وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين: إن دول الاتحاد الأوروبي هذه في “سباق دعم” ، على حد تعبير أحد الدبلوماسيين ، لحماية صناعتها ، حيث يلوح الركود في الأفق هذا الشتاء بسبب التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط والطاقة وعدد كبير من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ” يفكرون الآن في نقل أنشطتهم إلى خارج الاتحاد الأوروبي.

ويقول دي كرو ، الذي يدعو إلى عدم تعريض السوق الموحدة للخطر: “قد تعتقد بعض الدول أن لديها جيوبًا عميقة ، لكن في غضون بضعة أشهر سنقترب من نهاية الإحتياطيات ،فخلال فترة كوفيد ، أدركنا أننا كنا أقوى متحدين بـ 27 دولة، وقد حان الوقت للقيام بذلك أيضًا بشأن الطاقة ، مع التدخل في سوق الغاز.

وحث رئيس الوزراء البلجيكي على منح وزراء الطاقة قاموا والذين بالفعل بعمل جيد ، فرصة أخيرة للضغط من أجل النجاح.

ودعا ألكسندر دي كرو أيضًا إلى استجابة منسقة للمنافسة من الولايات المتحدة والتي من خلال خطتها لمكافحة التضخم (IRA) بقيمة 370 مليار دولار (مساعدة استثنائية مخصصة للشركات التي تم تأسيسها عبر المحيط الأطلسي في إطار مكافحة تغير المناخ) ، تخاطر بتقويض القدرة التنافسية الأوروبية بشكل أكبر.

من جانبها، اقترحت أورسولا فون دير لاين ، على المدى القصير ، تخفيف إطار المساعدات الحكومية للشركات لتشجيعها على مواصلة الاستثمار في أوروبا وتعزيز خطة RePowerEU الأوروبية لتطوير الطاقات المتجددة والتخلص من الهيدروكربونات الروسية.

كما أنها تطالب منذ سبتمبر بإنشاء “صندوق سيادي” أوروبي لتطوير سياسة صناعية مشتركة والاستثمار بشكل أكبر في مشاريع البحث والابتكار على نطاق قاري: الهيدروجين ، وأشباه الموصلات ، والحوسبة الكمومية ، والذكاء الاصطناعي ، إلخ.

وعند سؤاله عن هذه النقطة ، لم يستبعدها ألكسندر دي كرو. “صحيح أنه خلال أزمة كوفيد-19، ومؤخرًا مع RePowerEU ، كانت الوسائل الشائعة فعالة للغاية”.

ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحرك “بشكل أسرع وأقوى”
كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى التحرك “بشكل أسرع وأقوى” في استجابته للخطة الأمريكية. مطالباً بإجابة مطلع عام 2023.

وأضاف ماكرون، أن التمويل الأوروبي الذي سيتم حشده يمكن أن يتخذ شكل ضمانات أو قروض أو منح ، لكن “يجب ألا ندع أوروبا تتفتت من الناحية المالية”.

من ناحيته، يأمل رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل أن تتيح القمة “إعطاء تفويض واضح للمفوضية ابتداء من بداية العام المقبل بسلسلة من إجراءات الدعم الاقتصادي”.

وأكد ميشيل على انه يجب تجنب تجزئة السوق الموحدة ، فنحن نعلم أن بعض الدول الأعضاء لديها حيز أكبر في الميزانية للمناورة”.

كما أعرب رئيس المجلس الاوروبي عن رغبته في إحراز تقدم في قضايا أسعار الطاقة للإستفادة من تضافر الجهود المبذولة “في الأيام المقبلة”.

ظهرت المقالة ألكسندر دي كرو قلق من مخاطر تراجع التصنيع في الاتحاد الأوروبي: «قد يكون التأثير كبيرًا على بلجيكا» أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

المشكلة الأكبر تكمن في آراء الخبراء، والذين يتوقعون أن يكون شتاء 2022 صعبًا ، بل وأنهم لا يتوقعون أيضاً أي تحسن قبل عام 2025.

وقالت صحيفة “HLN” الإخبارية الفلمنكية، نقلاً عن السيد جيل فان دين بوكيل: “ان العام المقبل سيكون أكثر صعوبة”.

وفقًا لتقرير صادر عن البنك الألماني “دويتش بنك”، في الواقع ، من المحتمل حدوث نقص في الغاز حتى عام 2023 ، أو حتى عام 2024 ، .

بالإضافة إلى ذلك ، يمثل ربيع عام 2023 “تحديًا لا يُصدق” وتقول “جوانز لافين” الباحثة في جامعة “غنت UGent” : “ستنخفض احتياطيات الغاز في أوروبا مرة أخرى بعد الشتاء وسيتعين على الدول ملء مخزوناتها مرة أخرى. من دون الغاز الروسي ، سيكون الأمر أكثر صعوبة مما كان عليه في عام 2022.

وبحسب “جيل فان دين بوكيل”، ستجعلنا واردات الغاز الطبيعي المسال وتوصيلات الغاز الأفضل داخل أوروبا أفضل استعدادًا ، لكن التحدي لفصل الشتاء 2023-2024 سيكون “على الأقل مشابهًا” لتحدي الشتاء الحالي ، وقد يكون “أكبر”

وأشار السيد فان دين بوكيل إلى ان هناك الكثير من الأشياء التي لم يكن مخططًا لها حدثت خلال الأشهر القليلة الأخيرة ، ومن يدري ما ينتظرنا في الشتاء المقبل.

و تضيف جوانز لافين، لا تزال قدرات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة محدودة مقارنة بقدرات خطوط أنابيب الغاز الروسية. كما ان بعض البلدان مثل ألمانيا تقوم ببناء محطات LNG لكن الأمر سيستغرق وقتًا.

وتتابع، يمكن للفحم أو أنواع الوقود الأحفوري الأخرى أن تحل محل الغاز الطبيعي على المدى القصير ولكن هذه الطاقات ضارة بالبيئة: “إطالة عمر محطات الطاقة النووية هو خيار آخر ولكنه صعب سياسيًا وتقنيًا”.

“الجهد الذي نبذله الآن ، يجب أن نحافظ عليه”
لكل هذه الأسباب ، يجب ألا يكون هناك انخفاض في أسعار الغاز في الأسواق قبل عام 2025: “سيكون الأمر أكثر صعوبة من هذا العام. لأنه حتى لو لم يتوقف حنفية روسيا عن الإغلاق في الأشهر الأخيرة ، استمر الغاز الروسي في التدفق إلى أوروبا. وكنا قادرين على الاستفادة منها بشكل جيد لتجديد المخزونات. قال فان دين بوكيل: “لن يكون هذا هو الحال – أو بالكاد – العام المقبل”.

وتضيف السيدة لافين، سيعتمد ذلك أيضًا على مدى السرعة التي ننجح فيها في زيادة قدراتنا على الاستيراد لخفض سعر الغاز من الناحية الهيكلية: “تظل المشكلة الأساسية هي ندرة الغاز.

وختمت لافين بالقول، لن يتم حل هذه المشكلة من خلال تحديد سقف للسعر ، ولكن من خلال المدخرات. هذا هو السبب في أن تقليل الطلب لا يزال ضروريًا لتجنب نفاد الغاز. الجهد الذي نبذله الآن ، يجب أن نحافظ عليه. وأيضًا في السنوات القادمة”.

ظهرت المقالة ازمة الطاقة في بلجيكا: خبراء يحذرون من أن «العام المقبل سيكون أكثر صعوبة» أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقاً للحزب، فإن الهدف هو أن يدفع العملاء جزءًا فقط من فاتورتهم على الفور ودفع الباقي لاحقًا على أقساط متتالية.

ويقول جيل فاندن بوري ، رئيس مجموعة Ecolo في البرلمان الفيدرالي: “تحقق الشركات التي تنتج وتورد الطاقة أرباحًا فائضة هائل، ويجب أن تلعب هذه الشركات دورًا وتساعد المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يعانون”.

في المستقبل القريب ، يجب تخفيض مبلغ الفاتورة التي سيتم دفعها إلى مبلغ معادل لما كان عليه قبل الأزمة. لذلك ، يجب تعويض الفرق ، التكلفة الإضافية ، من الصيف المقبل ، أو حتى نهاية العام المقبل ، بموجب صيغة متجانسة ومناسبة.

وأشار بوري إلى ان خطر مثل هذا الإجراء هو خلق تأثير كرة الثلج. بمجرد تأجيل الدفع ، سيجمع العميل الفواتير فقط ، وفي النهاية ، سينتهي به الأمر بكمية كبيرة جدًا من الفواتير غير المدفوعة. وبالجمع مع الفواتير الحالية الأخرى ، سيكون المبلغ بعد ذلك ضخمًا.

لكن النائب يأمل أن يهدأ الوضع في هذه الأثناء بفضل مجموعة الإجراءات والتدابير التي وعد الاتحاد الأوروبي والحكومة الفيدرالية بتطبيقها.

كما يعول النائب الليبرالي على إنخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة. “أنا أعول على يونيو 2023 أو نهاية عام 2023 عندما يجب أن تتولى الدول الأوروبية تشغيل سوق الغاز. لكن احذر ، التأجيل الذي نطلبه يجب أن يكون جزءًا من مجموعة من الإجراءات. إصلاح أسعار السوق والتعريفة الاجتماعية والمساهمة في الأزمة. فإذا لم نتمكن من التحكم في آليات تحديد الأسعار ومراجعتها بدقة ، فلن يكون تأجيل الدفع منطقيًا”.

لذلك يناشد السيد فاندن بوري الحكومة البلجيكية أن تتصرف في هذا الاتجاه بأسرع ما يمكن. مشيراً إلى ان هذا النداء موجه بشكل خاص إلى وزير الاقتصاد ، بيير إيف درمان ، الذي يطلب منه إضفاء الطابع الرسمي على ميثاق مع القطاع بحيث تتم آلية الإبلاغ هذه.

ظهرت المقالة حزب ايكولو يطالب بتأجيل فواتير الطاقة حتى عام 2023 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إنعقد اجتماع Kern لمدة ساعتين ولم يتوقع أحد اتفاقًا رسميًا اليوم ، لكن هذا لا يعني أن الأمور متوقفة او انه لا يوجد ما تقدمه الحكومة لشعبها.

الخبر الأول هو أن الحكومة تعمل بالفعل على حزمة من الإجراءات للشركات والأفراد ، بهدف أن تكون هذه الحزم فعالة اعتبارًا من نوفمبر … مما يعني أننا لم نعد بحاجة إلى الكثير من الوقت.

إجماع
لم تعد الإجراءات المتعلقة بالشركات بعيدة كل البعد عن الإجماع. هذا لا يعني أنه سيتم قبول التدابير الـ 25 لخطة وزير المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة ، ديفيد كلارينفال (MR). حيث ان هناك حديث عن وقف اختياري للإفلاس ، ولا شك في تأجيل المساهمات ، وعن حق التجسير (البوابة) و البطالة الاقتصادية لـ “أزمة الطاقة” ، على غرار أزمة الصحة (يتلقى العمال 70% من رواتبهم مع تكملة قدرها 6.10 يورو في اليوم).

لقد تحدثنا عن الوزير كلارينفال ، لكن الاشتراكيين والمدافعين عن البيئة يدعمون أيضًا هذه الإجراءات ، ومن هنا نشعر بإمكانية الحصول على الإجماع بسرعة.

يبقى بالطبع الاتفاق على تدابير من شأنها أن تساعد البلجيكيين على اجتياز فصل الشتاء ، وتحديداً الطبقة المتوسطة التي لا تستفيد من التعريفة الاجتماعية الممدة التي تقلل إلى حد كبير فاتورة الأشخاص الأكثر هشاشة.

نسمة من الهواء النقي
هنا ، لا نتحدث عن توقف كامل، بل نتحدث عن “مناقشات تقنية لتجنب توجيه هذه الوسائل الخاطئة والتي ستكون بالضرورة باهظة الثمن”. إذن ، الائتمان الضريبي؟ تعريفة اجتماعية أوسع؟ حزمة الطاقة الأساسية ، وهي فكرة طرحها رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو (Open VLD) على الطاولة والتي ستضمن بضعة آلاف كيلوواط / ساعة من الغاز بسعر مناسب؟ أفكار تدعي العديد من الأطراف أنها تدعمها … غير إن الصرير الحالي يتعلق إلى حد ما بنطاق التدخل: من الذي ينبغي مساعدته؟ لا يريد الحزب الاشتراكي الفرانكفوني PS أن يوزع على الجميع ، ولا يريد الليبرالي الفرانكفوني MR استبعاد البلجيكيين من الإجراءات.

“الهدف هو إعطاء نسمة من الهواء النقي للطبقات المتوسطة لمساعدتهم على اجتياز فصل الشتاء ،” يلخص هذا المقربين من الدوائر الحكومية. “نريد أن نذهب بسرعة ، لا نريد أن يكون الفول السوداني ، ولكن دون أن ننسى الحذر الأولي لاستهداف هذه المساعدات جيدًا وعدم استهداف اجتماع Kern يوم الجمعة القادم .

علاوة على ذلك ، وجدت سلطاتنا بعض الارتياح في الكلمة التي ألقتها يوم الأربعاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن حالة الاتحاد (الأوروبي).

ترغب المفوضية في ممارسة ضغط لخفض أسعار الطاقة من خلال تقليل الطلب على الكهرباء ، والحصول على الأرباح الزائدة من الشركات التي تنتج الكهرباء بتكلفة أقل وفرض مساهمة تضامنية على قطاع الوقود الأحفوري.

في غضون ذلك ، تواصل المفوضية أيضاً مناقشة التدابير الإضافية مع الدول الأعضاء و “تحلل الأفكار المختلفة” بشأن الحدود القصوى للأسعار.

وبعد تقديم مسودة أولية تحمل مقترحاتها الأسبوع الماضي ، طلب وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة من المفوضية دراسة إمكانية وضع حد أقصى لأسعار الغاز ، تلك الفكرة التي تدعمها بلجيكا بشكل خاص.

لكن لا يوجد أي أثر لهذا في حزمة الطوارئ المفصلة يوم الأربعاء في ستراسبورغ من قبل نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانز ومفوض الطاقة كادري سيمسون. تحليل هذا الرصاص مستمر. وسيجتمع وزراء الطاقة مرة أخرى في 30 سبتمبر في اجتماع استثنائي.

Doel 3: المعضلة الكبرى
وفقاً لما تقرر ،سيتم إغلاق المفاعل في غضون أيام قليلة، وفقاً لما أعلنت عنه صحيفة ليكو الإقتصادية يوم الأربعاء ،استنادًا إلى أحدث المبادلات بين FANC ، الجهة المنظمة للسلامة النووية ، والشركة الفرنسية Engie ، المشغل والمالك لمحطات الطاقة النووية في بلجيكا.

ولا تزال العديد من أحزاب الأغلبية تحلم بالإغلاق الفوري للمفاعل النووي، لكن توقف Doel 3 من أجل تجنب تفكيكه لن يكون ممكنًا.

قام مجلس إدارة FANC والمجلس العلمي للإشعاع المؤين ، وهي هيئة مستقلة يوم الجمعة الماضي ،بالتصديق على صحة خطة وقف النشاط التي قدمتها شركة الكهرباء الفرنسية Engie والمتعلقة بالمفاعل Doel 3 ، والذي من المقرر إغلاقه في 23 سبتمبر الجاري.

في الوقت نفسه ، علمت الصحيفة من مصادر من مصادر مطلعة أن “العمليات المتعلقة بالأعمال التحضيرية لتفكيك المفاعل تمت بالفعل الموافقة عليها”.

ومن بين هذه “الأعمال التحضيرية” ، بعض العمليات تجعل إغلاق المفاعل لا رجوع فيه. يقول المصدر. على وجه الخصوص ، “نحن نعتبر أنه من خلال التطهير الكيميائي للدائرة الأولية ، تصبح إمكانية إعادة التشغيل معقدة للغاية ، بل وحتى مستحيلة”

الا ان مخطط إغلاق المفاعل هذا تسبب في ردود فعل غاضبة من احزاب Open VLD ، CD & V و MR والذين ما زالوا يأملون في إنقاذ هذا المفاعل من الإغلاق: “سيكون هذا جنونًا وفقدانًا للوعي وعدم مسؤولية.

وقال رئيس حزب MR ، جورج لويس بوشيز، سنعمل على منع الإغلاق الدائم. مطالباً جميع شركاء #begov إلى التخلي عن عقيدتهم.

وأضاف بوشيز.لا يمكننا أن نطلب توفير الطاقة وحرمان أنفسنا من مفاعل.

بعد بضع ساعات ، أعلنت وزيرة الداخلية ، أنيليس فيرليندن (CD & V) ، أنها طلبت من الوكالة الفيدرالية للرقابة النووية فحص ما إذا كان يمكن تأجيل تفكيك Doel 3 بأمان.

ظهرت المقالة ماذا قدمت KERN للبلجيكيين أمس الأربعاء …إليكم ما تم الإتفاق عليه! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وترغب المفوضية في ممارسة ضغط لخفض أسعار الطاقة من خلال تقليل الطلب على الكهرباء ، والحصول على الأرباح الزائدة من الشركات التي تنتج الكهرباء بتكلفة أقل وفرض مساهمة تضامنية على قطاع الوقود الأحفوري.

في غضون ذلك ، تواصل المفوضية أيضاً مناقشة التدابير الإضافية مع الدول الأعضاء و “تحلل الأفكار المختلفة” بشأن الحدود القصوى للأسعار.

وبعد تقديم مسودة أولية تحمل مقترحاتها الأسبوع الماضي ، طلب وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة من المفوضية دراسة إمكانية وضع حد أقصى لأسعار الغاز ، تلك الفكرة التي تدعمها بلجيكا بشكل خاص.

لكن لا يوجد أي أثر لهذا في حزمة الطوارئ المفصلة يوم الأربعاء في ستراسبورغ من قبل نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانز ومفوض الطاقة كادري سيمسون. تحليل هذا الرصاص مستمر. وسيجتمع وزراء الطاقة مرة أخرى في 30 سبتمبر في اجتماع استثنائي.

بالنسبة للهيئة ، فإن الاستجابة الأولى لمحاربة ارتفاع الأسعار هي خفض الطلب. يقترح خفضًا إلزاميًا في استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل خلال ساعات سعر ذروة معينة. سيُطلب من الدول الأعضاء تحديد 10% من الساعات التي يكون فيها السعر المتوقع هو الأعلى وتقليل الطلب خلال ساعات الذروة هذه.

كما يقترح أن تحدد الدول الأعضاء لنفسها هدفًا يتمثل في خفض الطلب الإجمالي على الكهرباء بنسبة 10% على الأقل حتى 31 مارس. كما يمكنهم اختيار التدابير المناسبة ، والتي قد تشمل التعويض المالي.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن انخفاض الطلب في أوقات الذروة سيؤدي إلى انخفاض في استهلاك الغاز بمقدار 1.2 مليار متر مكعب هذا الشتاء.

أما بالنسبة إلى الحد الأقصى المؤقت للإيرادات ، فسيتم تطبيقه على منتجي الكهرباء الذين يستخدمون تقنيات منخفضة التكلفة (الطاقات المتجددة ، والطاقة النووية ، والفحم البني).

وقد حققت هذه المولدات المسماة “inframarginal” إيرادات غير متوقعة ، بينما ظلت تكاليف تشغيلها مستقرة نسبيًا ، حيث أدت محطات توليد الطاقة باهظة الثمن التي تعمل بالغاز إلى ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء التي تحصل عليها.

تقترح المفوضية كذلك تحديد سقف “الإيرادات الأساسية” عند 180 يورو / ميغاواط ساعة. في حين سيتم جمع الإيرادات التي تتجاوز ذلك من قبل حكومات الدول الأعضاء واستخدامها لمساعدة مستهلكي الطاقة على خفض فواتيرهم.

تدبير الطوارئ الثالث ، “المساهمة التضامنية المؤقتة” على الأرباح الزائدة المتولدة عن الأنشطة في قطاعات النفط والغاز والفحم والتكرير ، أي الوقود الأحفوري الذي لا يشمله الحد الأقصى للإيرادات.

يذكر ان هذه المساهمة ، محدودة الوقت ، من شأنها أن تحافظ على حوافز الاستثمار لصالح التحول البيئي. وستجنيها الدول الأعضاء على أرباح عام 2022 التي تتجاوز بأكثر من 20% متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث السابقة. ستعيد الدول الأعضاء توجيه هذه الإيرادات إلى مستهلكي الطاقة ، بما في ذلك الأسر الضعيفة والشركات المتضررة بشدة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

في خطاب وضع الاتحاد الذي ألقته في الصباح ، ذكرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مبلغ 140 مليار يورو الذي سيتم جمعه بفضل اقتراح السلطة التنفيذية الأوروبية. من هذا المبلغ ، يتعلق 117 مليار بضريبة على دخل المنتجين بتكلفة أقل. وقالت المفوضية إن المجموع يشمل أيضا الدخل من المساهمة التضامنية لشركات “الطاقة الأحفورية”.

ظهرت المقالة ازمة الطاقة: التدخل في الأسواق وتحديد سعر الغاز.. تفاصيل الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

لكن رأس النظام البلجيكي حاول إعادة الطمأنينة إلى المواطنين قائلاً إنه تمامًا كما حدث أثناء الوباء ، ستتخذ الحكومة تدابير لرسم مسار للأفراد والشركات خلال هذه الأزمة، ولن نسمح للشركات بمواجهة الحائط دون سبب أو نسمح بأن ينتهي الأمر بعشرة آلاف في الشوارع. على حد قوله.

هذا وقد اعترف السيد دي كرو خلال حديثه مع شبكة VRT الفلمنكية. بأن الوضع خطير بالفعل حيث يشكل ارتفاع أسعار الطاقة تهديداً للاقتصاد البلجيكي.

ويصر رئيس الوزراء الفيدرالي على ضرورة الاتفاق على أي سقف لأسعار الغاز على المستوى الأوروبي. وسيجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون يوم الجمعة المقبل لمناقشة هذا الأمر.

كما أعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن غضبه من حقيقة أن أوروبا فشلت في التصرف بشكل سريع. وقال بلجيكا وحدها لا تستطيع أن حل المشكلة، وقال: “أخيرًا ، تشير المفوضية الأوروبية الآن إلى التفاهم: المواطنون بحاجة إلى الحماية”.

كما أشار رئيس الوزراء عن استعداد البنوك البلجيكية لتقديم تسامح في تسديدات الرهن العقاري للأسر المتعثرة. موضحاً ان ممثلو مختلف الحكومات البلجيكية سيقابلون قادة الأعمال يوم الإثنين بهدف تنظيم الدعم.

ويعتقد السيد دي كرو أن الأزمة الحالية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا أعمق بكثير من تلك الناجمة عن الوباء وقال: “لن نسمح بتدمير مجتمعنا وأنسجتنا الاقتصادية. رسالتي إلى أوروبا هي ما يلي: هذا ما هو أكثر من الاقتصاد. فإن الأمر يتعلق باستقرار وأمن القارة بأكملها”.

واتُهم الزعيم البلجيكي بإثارة الذعر من خلال الإشارة إلى صعوبة فصول الشتاء خلال الخمسة أو العشرة سنوات القادمة.

كما رفض السيد دي كرو سحب كلماته: “هذا هو الواقع. إذا تمكنا من السيطرة على هذا ، فنحن نمر بخمس سنوات صعبة.

ولكن إذا فشلنا بسبب السياسات السيئة ، ستكون عشر سنوات صعبة. كدولة وكقارة يمكننا مواجهتها، إذا حصلنا على كل فرصنا على التوالي.

وقال دي كرو يمكننا أن نقفز إلى الأمام عشرين عامًا من خلال تخفيف العلاقات مع الوقود الأحفوري والبلدان التي نفضل عدم التجارة معها”.

وتابع قائلاً . انخفض اعتمادنا على الغاز الروسي بشكل كبير. كنا نظن أن الأمر سيستغرق سنوات. إذا قمنا بعمل جيد ، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر. وخلال هذه الأشهر ، سنبذل قصارى جهدنا لرسم مسار من خلال الأزمة للجميع.

وختم رئيس الوزراء البلجيكي حديثه بالقول. يحتاج الناس إلى فهم أن هذا حل مؤقت وأننا لن نتركهم في البرد ولن نسمح لهم بفقدان وظائفهم لأننا سنتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ذلك”.حسب تعبيره.

ظهرت المقالة دي كرو يتحد عن أزمة الطاقة: “لن نترك الناس في البرد ولن يفقدوا وظائفهم” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.