هذا الإعلان، الذي جاء في مقابلة إذاعية صباح الأربعاء على RTL، فُهم من قبل البعض كخطوة سياسية لتعزيز حياد الدولة، بينما اعتبره آخرون استهدافاً غير مباشر للجالية المسلمة، وبخاصة النساء المحجبات.

القرار المقترح يأتي كردّ واضح على مبادرة طرحها فريق النائب فؤاد أحيدار، الذي اقترح مؤخراً السماح بارتداء الرموز الدينية في بعض المدارس البلدية، مستنداً إلى ما وصفه بوجود “تمييز ممنهج” ضد المعلمات المسلمات المحجبات.

المبادرة، التي لقيت صدى في بلديات ذات كثافة سكانية مسلمة مثل أندرلخت ومولينبيك، اعتُبرت من قبل الوزيرة غلاتيني “تراجعاً عن مبدأ الحياد في التعليم”، وهو المبدأ الذي تصرّ على التمسك به وتفعيله بشكل أكثر صرامة.

لكن خلف الخطاب الرسمي المتمسك بالحياد، تبرز تساؤلات عميقة حول من يُقصى فعلاً من المشهد التربوي بمثل هذا القرار.

تؤكد غلاتيني أن حظر الرموز الدينية يشمل جميع الديانات دون استثناء، وأنه يأتي في إطار خطة شاملة لمكافحة “التطرف والراديكالية العنيفة”.

وفي الوقت الذي ترى فيه الوزيرة أن بعض البلديات تتبنى مواقف “شعبوية” لأسباب انتخابية حين تنفتح على السماح بارتداء الرموز الدينية، فإن اختيارها لهذا التوقيت بالذات لعرض مشروعها – قبل عام من الانتخابات المحلية – لا يخلو بدوره من بعد سياسي, فمسألة الحجاب في المدارس لطالما كانت موضوعاً قابلاً للاستثمار الانتخابي، بين من يسعى إلى طمأنة ناخبيه عبر خطاب الحياد، ومن يريد الدفاع عن مبدأ التعددية الثقافية والدينية داخل المرافق العامة.

تنفي فاليري غلاتيني أن يكون قرارها موجهاً ضد الدين الإسلامي، مشددة على أن الحظر يشمل جميع الرموز الدينية دون استثناء، معتبرة ذلك امتداداً لنهج حيادي يهدف إلى مكافحة التطرف وضمان استقلالية المدرسة عن التأثيرات الدينية.

ظهرت المقالة منع ارتداء الرموز الدينية من قبل المعلمين.. إجراء يستهدف الدين الإسلامي؟ فاليري غلاتيني توضح أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

القرار، الذي سيبدأ تنفيذه في الأول من سبتمبر 2025، أثار عاصفة سياسية في الإقليم، وعمّق الانقسامات بين أطراف التحالف الحاكم.

جاءت المصادقة على القرار يوم الأربعاء الماضي من خلال ما يُعرف بـ”الأغلبية البديلة”، بعدما صوّت عليه المجلس الإقليمي بدعم غير متوقع من حزب اليمين المتطرف “فلامس بيلانغ”.

المفارقة أن حزب “Vooruit” الاشتراكي، أحد مكوّنات الائتلاف الحاكم في المقاطعة إلى جانب “التحالف الفلمنكي الجديد” (N-VA)، صوّت ضد هذا الحظر، مما زاد من حدة التوترات داخل التحالف.

القرار يبرَّر رسميًا بالسعي إلى “ضمان الحياد داخل المدارس”، وهو مبدأ يروّج له حزب N-VA بشكل متكرر، إلا أن طريقة تمرير القرار عبر دعم حزب متطرف أثارت انتقادات واسعة.

ظهرت المقالة مقاطعة فلمنكية ستحظر ارتداء الحجاب في مدارسها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في يناير 2021، أعلنت المرشحة المحجبة رغبتها في الحفاظ على حجابها كجزء من هويتها الدينية أثناء أداء واجباتها في مدينة بروكسل. لكن الإدارة رفضت منحها الوظيفة بناءً على لوائح العمل التي تمنع ارتداء أي رموز دينية أو سياسية في مكان العمل.

تقدمت المرشحة بطلب للتمييز إلى محكمة العمل في بروكسل في نوفمبر 2021، مؤكدة أنها تعرضت للتمييز. وصدر القرار لصالح المدينة في ديسمبر 2022، لكنها استأنفت القرار أمام المحكمة العمالية في يناير 2023.

وبالرغم من محاولاتها، فإن القضاة رفضوا حجج المدعية، مشيرين إلى عدم وجود دليل على تعرضها للتمييز، وفقًا للسوابق القضائية السابقة، فإن هذا الحكم قد يكون له تأثير كبير على المستقبل، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفرد في التعبير عن دينهم في مكان العمل.

مركز العمل العلماني، الذي شارك كطرف متدخل في القضية، يرى أن هذا الحكم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على القوانين المستقبلية المتعلقة بحرية الدين والتعبير في مكان العمل.

ظهرت المقالة بروكسل: الموافقة على حظر الحجاب في الإدارة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تم تعديل النص الذي اقترحته مجموعة PS-Vooruit-Engagés بشكل ملحوظ، حيث يفضل الآن “السماح بالرموز الدينية للموظفين الذين هم على اتصال بالجمهور، ومع ذلك، فإن هذا التغيير أثار استياء بعض دعاة حماية البيئة الذين يعتبرونه خطوة ليست كافية في طريق تحقيق التوازن بين جميع الموظفين.

تمت إضافة هذا الطلب للحصول على “مساعدة من الخدمات المختصة في منطقة بروكسل”، بهدف تنظيم الإشراف على التراخيص ذات الصلة في جميع البلديات، ويعكس هذا الطلب رغبة البلدية في تعاون أكبر مع السلطات الإقليمية.

يشير الاقتراح المعدل إلى ضرورة تنظيم تدريب لموظفي الخدمة العامة لتسهيل التغيير الذي سيحدث داخل الإدارةو يعكس هذا التوجه رغبة في تحقيق التوازن وتعزيز الفهم المتبادل حول التغييرات المقترحة.

وتعتبر هذه التغييرات خطوة نحو تطوير السياسات والممارسات في البلدية، مع تأكيد البلدية على التزامها بتعزيز التنوع والشمول في إدارتها.

ظهرت المقالة أندرلخت… أول بلدية في بروكسل تسمح بارتداء الحجاب في إدارتها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وطلب جورج لويس بوشيز رئيس حزب MR، صباح الثلاثاء، من حكومة بروكسل إستئناف الحكم. وقال، في وقت سابق، كان حزبي Open VLD و DéFI واضحين بشأن هذه المسألة. ولم أستطع فهم لماذا لم تستأنف الحكومة القرار.

وأضاف يجب على حزب DéFI أن يتحمل المسؤولية عن هذا الأمر،”لم نعد في زمن الكلام بل في زمن الافعال”.

تفاعل زعيم حزب MR مع القرار الذي إتخذته لجنة إدارة STIB مساء الإثنين بعدم استئناف الحكم الصادر في أوائل مايو من قبل محكمة العمل في بروكسل. وأدان هذا الحكم شركة بروكسل بالتمييز على أساس المعتقدات الدينية وأمر  STIB بالسماح بإرتداء الحجاب الإسلامي داخلها.

وقد عبر حزب Défi بوضوح عن موقفه المؤيد لفرض حظر على ارتداء الحجاب في الأيام الأخيرة من خلال أصوات العديد من نوابها. وأصر رئيس الحزب “فرانسوا دي سميت” على أهمية التمسك بالعلمانية في المؤسسات.

وقال برنارد كليرفيت ، وزير التوظيف في بروكسل ، يوم الإثنين لتلفزيون LN24، إن “على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديري وهذا يشمل ارتداء الحجاب”.

في غضون ذلك، هدد النائب عن بروكسل “كريستوف ماغدالاين” ، الثلاثاء ، بمغادرة الأغلبية في بروكسل إذا لم يتم تقديم إستئناف بعد إدانة STIB.

J’espère que votre parti (pourra) faire barrage voire si nécessaire quitter cette “nef des Fous” qu’est le gouvernement bruxellois! @Ecolo couleur Hamas très peu pour moi!

— Lamair Philippe (@LamairP) June 1, 2021

وسيقدم الحزب الليبرالي MR إلى برلمان بروكسل يوم الأربعاء “مشروع قانون يهدف إلى حظر التباهي بأية علامة دينية أو سياسية أو فلسفية في المؤسسات العامة التابعة للدولة وكذلك في المنظمات العامة وشبه الحكومية. كما يأمل الليبراليون في أن يتبعهم الديمقراطيون في هذه العملية.

وعلق بوشيز قائلاً: “إذا وصلنا إلى هذا الوضع ، فذلك لأن الأحزاب اليسارية أبدت دائمًا قدرًا كبيرًا من الغموض حول هذه القضية ،” واليوم تتساقط الأقنعة. وأضاف، لقد كان الحزب الاشتراكي الفرانكفوني PS في انتظار منصب في قائدهم لمدة 20 عامًا وما زلنا لا نعرف ما يفكر فيه. بينما قرر حزب إيكولو ، ولكن لصالح الشيوعية. أما حزب اليسار يدمر المجتمع من خلال طائفته.

وأضاف قائلاً، تم وضع مبدأ الحياد على وجه التحديد لمحاربة أي شكل من أشكال المطالب السياسية أو الاجتماعية أو الفلسفية في هذه المسألة. كما إن التشكيك في ذلك سيخلق سلسلة كاملة من الصعوبات في المجتمع وتصاعد التوترات. مشيراً إلى ان ذلك سيتم لأغراض انتخابية.

ويخشى الرئيس الليبرالي من أن هذا القرار سوف يتضاعف في المؤسسات العامة البلجيكية الأخرى. ” وهذا أمر بديهي. وبما اننا سنبدأ اليوم بشركة STIB، لكن الهدف تعميم لبس الحجاب في كل مكان.

علاوة على ذلك، لا تخفيها الرئيس المشارك لحزب Ecolo رجاء معوان، والتي قالت ستجد نفسك غدًا مع مسؤولين على مستويات مختلفة من المسؤولية يرتدون الحجاب او إشارات دينية أو فلسفية أو سياسية. ولن يكون بمقدورنا بعد ذلك منع المسؤول من إرتداء قميص حزب سياسي.

ظهرت المقالة حزب MR يطالب بإستئناف الحكم في قضية STIB ومنع الحجاب في مؤسسات الدولة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

منذ عدة شهور كان التفكير جاريًا في مسألة السماح للعاملات بإرتداء الحجاب في المتاجر Delhaize ومن الآن فصاعداً سيسمح للمسلمات بإرتداء الحجاب في محلات السوبر ماركت التابعة لهم.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم Delhaize رويل ديكيلفر للتو “نعم ، نسمح اليوم لجميع الموظفات بارتداء الحجاب”مضيفاً “الشرط الوحيد هو عدم المساس بالسلامة في العمل، وبالتالي يُسمح به في السجل النقدي، وعلى الرفوف لإعادة التخزين ولكن ليس في دكان الجزار على سبيل المثال ، حيث نعتقد أنه خطير للغاية “.

وفي إجابة عن سؤال لماذا هذا القرار الآن؟ وهل هو للرد على طلب معين؟

قال المتحدث “لا ، على الإطلاق ، إنها فكرة استغرقت بعض الوقت لأخذ قرار بشأنها، وهي لمواكبة العصر، الشرط الوحيد هو أنه يجب دائمًا رؤية وجه الموظف من أجل الاتصال بالعميل “.

ظهرت المقالة بلجيكا – سلسلة متاجر Delhaize تسمح للعاملات بإرتداء الحجاب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

و كانت السيدة لشيري مدعية مدنية ، إلى جانب أفراد آخرين من عائلتها ، في قضية جريمة قتل شقيقها في عام 2003 في ساحة سيمونيس في كويلبرغ.

و في جلسة استماع أمام غرفة الاتهام ، وبناء على قرار من الرئيس ، أبلغها مأمور الشرطة أنها لا تستطيع الدخول إلا بعد أزالتها الغطاء عن رأسها و رفضت سيدة و تم إلغاء الجلسة.

وقد طعنت السيدة في هذا القرار أمام المحاكم البلجيكية ، قبل أن تلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أثبتت المحكمة العليا في ستراسبورغ صحة هذا الثلاثاء ، بعد عشر سنوات من الوقائع.

و يمكن للقاضي بالتأكيد أن يأمر بإزالة غطاء الرأس كعلامة على احترام السلطة القضائية ، أو عدم تعطيل السير السلس للجلسة اذا كان سلوك السيدة لشيري عند دخول الغرفة غير محترم.

ولذلك ، فإن الحاجة إلى الاستبعاد من قاعة المحكمة لم تكن ذات أساس ، وانتهاك حق الشخص في حرية التعبير عن دينه غير مبرر ، حسبما قالت المحكمة.

وقد انتهكت المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في حرية الفكر والوجدان والدين) ، وأمرت بلجيكا بدفع السيدة Lachiri 1000 يورو في ضرر معنوي.

ورحبت منظمة يونيـا المركز البلجيكي لتكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية ، بهذا القرار.
وبحد قول يونيا “الاحترام والهدوء مهمان في قاعة المحكمة ، لكن ارتداء هذه الرموز الدينية ليس دليلاً على عدم احترام السلطة القضائية “

ظهرت المقالة المحكمة الأوروبية تدين بلجيكا بعد إبعاد سيدة محجبة عن قاعة المحكمة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا 24 – ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يمنح الشركات الحق في حظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية خلال العمل، اعتقد التجمع ضد كراهية الإسلام  في بلجيكا (CCIB) يوم أمس الثلاثاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبي “مشكوك فيه” ويعطي “جواز مرور للشركات الراغبة في القيام بالتمييز على أساس المعتقد، من خلال التذرع بمفهوم غامض للغاية مثل “سياسة الحياد”. وكانت المحكمة قد حكمت في وقت سابق من نفس اليوم  بأن أي شركة يمكنها حظر ارتداء الحجاب على موظفيها من النساء.

وقال التجمع ضد كراهية الإسلام  في بلجيكا : “هذا الحكم الذي يمس جانب حرية النشاط، له عواقب ثقيلة، إذ يمنح الآن لأرباب العمل نطاق عمل كافي للتمييز بشكل بحت وبسيط بين الرجال والنساء الذين يظهرون بطريقة هادئة وسلمية معتقدا ما، وذلك من خلال وضع سلسلة من القواعد الواجب اتباعها”.

وأضاف  التجمع : “إن هذا الحكم لا يأخذ في الاعتبار واقع تجارب النساء المسلمات، أول ضحايا كراهية الإسلام في العديد من البلدان الأوروبية، واللواتي هن في أمس الحاجة لسياسات شاملة في الحصول على التعليم والعمل”.

ووفقال لمصطفى الشايري، رئيس التجمع ضد كراهية الإسلام  في بلجيكا (CCIB)، فإن “قرار المحكمة هذا يتعارض مع التنوع، من خلال دفع النساء إلى الإذلال على أبواب الشركات، أو إلى العزلة الاجتماعية والمهنية”. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت يوم أمس الثلاثاء بأن لوائح العمل التي تحظر الارتداء الواضح للرموز السياسية أوالدينية مثل الحجاب الإسلامي، لا تشكل  تمييزا مباشرا.

ظهرت المقالة انتقاد شديد لقرار محكمة العدل الأوروبية المانع لارتداء الحجاب أثناء العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ظهرت المقالة دفاع بلجيكي عن ارتداء الحجاب أثناء العمل أمام محكمة العدل الأوروبية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في بداية السنة الدراسية 2013-2014، وخلال تعيينها المؤقت كمدرسة للدين الإسلامي، رفضت هذه السيدة التوقيع على مذكرة التعليم المجتمعي الفلامني. وأمام رفض المؤسسة لتوظيفها، تقدمت بدعوى أمام مجلس الدولة، الذي حكم لصالحها في نهاية المطاف.

يقول مجلس الدولة : “يعتقد مجلس الدولة أن وظيفة مدرس حصص الفلسفة تختلف عن وظيفة مدرسي الحصص العامة. وكذلك وظيفة مدرس الدين، بحكم طبيعته، تتطلب الالتزام الشخصي للمدرس المعني. وبالنسبة لبعض مدرسي الدين، يترجم هذا الالتزام  بارتداء رموز خارجية تدل على قناعاتهم الفلسفية”.

ويضيف : “وعلاوة على ذلك، فإن أعمال ومهمة المدرس لا تقتصر حصريا على الأنشطة الكامنة في حصة الدين في الفصل. بل من الممكن أن يقوده السياق التعليمي والتربوي إلى إظهار التزامه الشخصي بطريقة تنعكس خارج واجبات التعليم”.

ظهرت المقالة مجلس الدولة يحكم لصالح مُدرسة الدين بخصوص ارتداء الحجاب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.